درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه شصتم ۲۰ دی ۱۳۹۶

    در محل بحث (عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشند) دو بیان بر عدم جریان استصحاب ذکر کردیم. یکی از کلام مرحوم نایینی و دیگری از کلام مرحوم عراقی.

    اصل کلام مرحوم عراقی هر چند با الفاظی متفاوت، در کلمات دیگران از جمله محقق داماد و مرحوم آقای صدر هم مذکور است. البته نه به عنوان توجیه کلام آخوند، بلکه به عنوان بیانی برای عدم جریان استصحاب در این فرض.

    البته آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است با کلام مرحوم عراقی تفاوت دارد اما به نظر روح هر دو مطلب یکی است.

    مرحوم عراقی فرمودند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون اگر عدم کریت تا زمان دوم استصحاب شود، معلوم نیست موضوع اثر باشد، و عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون در زمان سوم علم به انتقاض حالت سابق داریم.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است چون در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم، پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شاید استصحاب عدم کریت تا زمان سوم باشد که در آن زمان به انتقاض عدم کریت علم داریم. پس شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.

    موضوع استصحاب نقض یقین به شک است و اگر احتمال می‌دهیم اینجا از موارد نقض یقین به یقین باشد استصحاب جاری نیست.

    مرحوم عراقی این تعبیر را به کار نبردند بلکه گفتند استمرار عدم کریت تا زمان دوم معلوم نیست موضوع اثر باشد و استمرار عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون به انتقاض حالت سابق یقین داریم اما حقیقت بیان مرحوم آقای صدر همین مطلب است.

    ایشان در ادامه گفته‌اند بعید نیست منظور آخوند هم همین باشد هر چند عبارات ایشان با این بیان مساعد نیست و بعد گفته‌اند حرف ما با حرف دیگران تفاوتی دارد.

    ایشان گفته‌اند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، استصحاب جاری نیست مگر در جایی که زمان تردید یک حادث اوسع از زمان حادث دیگر باشد در این صورت استصحاب در آن حادثی که زمانش اوسع است جاری است.

    در جایی که زمان هر دو حادث برابر است، استصحاب در هیچ کدام از دو حادث جاری نیست و لذا نه استصحاب عدم کریت جاری است و نه استصحاب عدم ملاقات جاری است.

    اما اگر زمان تردید یک حادث به لحاظ تاخر اوسع باشد مثلا در همان مثال که در زمان اول نه کریت بود و نه ملاقات اگر این طور باشد که ملاقات یا زمان دوم بوده یا زمان سوم و کریت یا زمان دوم بوده یا سوم یا چهارم.

    در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و مشکل شبهه مصداقیه اینجا وجود ندارد. در مثال قبل زمان ملاقات و کریت بین زمان دوم و سوم مردد بود و عدم کریت در زمان سوم قابل استصحاب نبود چون در یک صورت به انتقاض آن علم داشتیم.

    اما در این مثال استمرار عدم کریت در زمان دوم یا در زمان سوم نقض یقین به یقین نیست چون احتمال می‌دهیم کریت در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد و لذا استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.

    نقض یقین به یقین جایی است که در زمان استصحاب بدانیم حالت سابقه از بین رفته است و در این مثال به انتقاض حالت سابق (عدم کریت) نه در زمان دوم و نه در زمان سوم علم نداریم.

    عرض ما این است که این فرمایش ایشان درست است اما استثنای از محل بحث ما نیست چون در حقیقت زمان ملاقات نسبت به ساعت کریت معلوم است. معلوم بودن گاهی معلوم به علم تفصیلی است مثلا اگر بدانیم در زمان سوم اتفاق افتاده است و گاهی معلوم به علم اجمالی است و مردد بین دو زمان است اما زمان حادث دیگر اوسع از آن است. در این مثال می‌دانیم تا زمان سوم ملاقات شکل گرفته است و لذا حد زمان آن معلوم است و حادث دیگر که کریت است تاریخش مجهول است.

    این مثال نظیر جایی است که مکلف صبح طاهر بوده است و ظهر نماز خوانده است و می‌داند یا قبل از ظهر خوابیده است یا بعد از ظهر و بعد از نماز خوابیده است. در اینجا طهارت صبح را تا زمان نماز استصحاب می‌کند چون تا زمان نماز به حدث علم ندارد، بله نسبت به بعد از نماز نمی‌تواند طهارت را استصحاب کرد چون به انتقاض آن علم دارد.

    در حقیقت زمان تحقق یک حادث معلوم است هر چند به صورت تفصیلی مشخص نباشد اما زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر مشخص است.

    بنابراین کلام ایشان استثناء از محل بحث ما نیست بلکه از موارد علم به تاریخ یکی از آنها ست.

    در هر صورت از نظر ما استصحاب در این موارد جاری است و کسانی که استصحاب را جاری نمی‌دانند نهایتا این مورد را از موارد استصحاب در فردد مردد دانسته‌اند و ما عرض کردیم اشکال استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد. چه اشکال استصحاب فرد مردد آن باشد که ما گفتیم و چه آن باشد که مرحوم اصفهانی گفتند و توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    هذا و لكننا نختلف عن القول الثالث في انا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في مجهولي التاريخ مع افتراض ان فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقاة في المثال المذكور، فإذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الأولى و الثانية و كان تبدل عدم الكرية بالكرية مردداً بين الساعات الأولى و الثانية و الثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة لأنه على أبعد تقدير يكون هو الساعة الثانية و لا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة فليس من المحتمل أَن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر جرّاً له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبداً فلا يحتمل فيه أَن يكون من نقض اليقين باليقين.

    و الحاصل: انَّ الاستصحاب في الجزء المجهول انما يجري فيما إذا كان دائرة التردد فيه أوسع من الآخر بحيث يحتمل تأخره عنه لا ما إذا كان مساوياً أو أضيق منه و إلّا كان من احتمال انتقاض اليقين باليقين. و هذا هو معيار عدم جريان الاستصحاب و ضابطه الفني حتى في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ لأنَّ معلوم التاريخ هو الأضيق دائرة و مجهول التاريخ هو الأوسع فلا يجري استصحاب عدم معلوم التاريخ إلى واقع زمان مجهول التاريخ.

    لا يقال: انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين و الشك امران وجدانيان حاضران لدى النّفس فلا معنى للشك فيهما إلّا في حالات الوسوسة و الخروج عن المتعارف.

    فانه يقال: هذا خلط بين المتيقن و المشكوك بالذات و المتيقن و المشكوك بالعرض، فانَّ الّذي لا يعقل الشك فيه انما هو انتقاض العنوان الّذي تعلق به اليقين و الشك حقيقة و ذاتاً و امّا مطابقه الخارجي أي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، و ذلك فيما إذا كان هناك عنوانان و كان الحكم بلحاظ أحد العنوانين معلوماً و بلحاظ العنوان الآخر مشكوكاً لاحتمال انطباق ذلك العنوان الأول عليه و عدمه، كما إذا علم بموت ابن زيد و شك في موت أبو عمرو من باب احتمال أَن يكون أبو عمرو هذا بنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا و ان كان المتيقن بالذات و هو عنوان ابن زيد غير المشكوك بالذات و هو أبو عمرو قطعاً إلّا انَّه بلحاظ المتيقن و المشكوك بالعرض يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد أَن كان الميزان واقع الزمان أي الزمان الحقيقي لا الإضافي النسبي.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 311)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است