درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و یکم ۲۳ دی ۱۳۹۶

    در فرضی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد مرحوم آخوند فرمودند استصحاب مقتضی جریان ندارد بر خلاف مرحوم شیخ و نایینی که گفتند استصحاب جاری است و به معارضه ساقط است.

    تا الان دو وجه برای منع از جریان استصحاب بیان کردیم یکی کلام مرحوم نایینی در تبیین کلام آخوند بود و دیگری هم بیان مرحوم عراقی بود.

    آنچه در کلام مرحوم نایینی به عنوان مانع از جریان استصحاب مطرح شده بود این بود که اینجا از موارد استصحاب فرد مردد است. عدم کریت متیقن تا زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است از موارد فرد مردد است.

    و ما گفتیم این تردید مانع جریان استصحاب نیست چون مانعی که ما در استصحاب فرد مردد بیان کردیم در این فرض وجود ندارد.

    برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد دو بیان و مبنا وجود داشت:

    یکی آن بود که ما گفتیم که استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون رکن استصحاب که شک در بقاء است در موارد فرد مردد وجود ندارد. در همان شبهه عبائیة آنچه متیقن است نجاست یکی از دو طرف عبا ست و بعد تطهیر یک طرف، شک در نجاست یکی از دو طرف نیست بلکه در نجاست طرف غیر مغسول شک هست. و لذا در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون شک در بقاء همان چه متیقن است وجود ندارد.

    و بیان دوم کلام مرحوم اصفهانی بود که استصحاب جاری نیست چون یقین به حدوث نیست. در همان شبهه عبائیة به حدوث نجاست در طرف غیر مغسول (که قرار است منشأ اثر باشد) یقین نیست.

    این دو بیان هر دو در مواردی است که تردید به لحاظ افراد در عرض هم است.

    ما هر کدام از این دو بیان را در عدم جریان استصحاب در فرد مردد بپذیریم در محل بحث ما وجود ندارد.

    چون اینجا تردید به لحاظ افراد در عرض هم نیست بلکه تردید به لحاظ زمان است.

    در افراد در عرض هم، یقین به حدوث یا شک در بقاء نیست اما در جایی که شک به لحاظ امتداد و تقدم و تاخر زمانی حادث است، هم به حدوث آن یقین هست شخص این آب قبلا کر نبود، و تردید در این است که ملاقات در زمان دوم یا سوم اتفاق افتاده است. تردید در زمان ملاقات معدد و مفرد وجود خارجی آب نیست تا استصحاب جاری در آن، استصحاب در فرد مردد بشود.

    جایی که آن لحاظ و حیثیت مفرد و موجب تعدد در وجود خارجی نیست بلکه زمان قبل و بعد است مانع از جریان استصحاب نیست بلکه اصلا دلیل استصحاب برای حکم به استمرار به لحاظ زمان آمده است.

    مشکل در فرد مردد این بود که وجودات متعددی در خارج مفروض است، که در یکی از آنها یقین سابق هست و دیگری نیست، یا در یکی از آنها شک در بقاء هست و در دیگری نیست.

    لذا طرف غیر مغسول، یقین سابق به حدوث نجاست در آن نیست و آنچه در آن یقین هست که نجاست مردد بین دو طرف بود، الان مشکوک نیست.

    و اینجا وجود واحدی است که در تقدم و تاخر آن در زمان شک داریم نه اینکه وجودات متعددی باشد. شخص همین آب، قبلا کر نبود و الان نمی‌دانیم خود همان آب تا زمان ملاقات کر شده است یا نه؟

    خلاصه اینکه هیچ کدام از موانع در جریان استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد.

    بیان سوم برای عدم جریان استصحاب در محل بحث ما همان است که مرحوم عراقی به عنوان تقریر کلام آخوند ذکر کرده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند مرحوم آخوند گفته‌اند استصحاب جاری نیست چون شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. البته نه به نکته و بیانی که خود مرحوم عراقی گفتند که چون زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است، استصحاب به لحاظ زمان سوم جاری نیست چون به انتقاض حالت سابقه در آن زمان علم داریم چون کریت یا در زمان دوم یا زمان سوم اتفاق افتاده است پس در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم؛ بلکه به این بیان که زمان یقین (ساعت اول) به زمان شک متصل نیست چون شاید زمان ملاقات، زمان سوم باشد در این صورت کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات که ممکن است زمان سوم باشد، ملازم با علم به وقوع کریت در زمان دوم است، پس یقین به عدم کریت با یقین به کریت در زمان دوم نقض شده است و دیگر معنا ندارد به استمرار عدم کریت در زمان اول تا زمان سوم حکم کنیم. و از طرف دیگر احتمال هم دارد ملاقات در زمان دوم بوده باشد که در این صورت کریت در زمان سوم اتفاق افتاده است.

    پس چون زمان ملاقات مردد است، زمان علم به کریت هم مردد است، و در این صورت زمان دوم، شبهه مصداقیه علم به کریت است یعنی شاید به کریت به در زمان دوم علم داشته باشیم که در این صورت مجرای استصحاب نیست.

    چون به وقوع ملاقات اجمالا علم داریم، در یک صورت آن استصحاب جاری نیست و در یک صورت آن استصحاب جاری است و چون این تردید وجود دارد، مورد از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است.

    مرحوم عراقی گفته‌اند این بیان مرحوم آخوند در تبیین عدم جریان استصحاب است. در این بیان زمان دوم، احتمالا مجرای استصحاب نیست و لذا مورد شبهه مصداقیه استصحاب است و طبق بیان خودشان زمان سوم مجرای استصحاب نبود. این بیان به عنوان بیان دوم در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است.

    مرحوم عراقی خودشان به این بیان اشکال کرده‌اند. متعلق علم اجمالی متفاوت با متعلق علم تفصیلی است و آن متعلق هیچ گاه بر اطراف تفصیلی قابل تطبیق نیست. علم اجمالی به عنوان احدهما تعلق می‌گیرد و این عنوان و مفهوم که متعلق علم اجمالی است قابل انطباق بر افراد متعین نیست. بین تعین و تردد تضاد است و قابل انطباق بر یکدیگر نیستند. معلوم بالذات در علم اجمالی که یک مفهوم مردد و غیر مشخص است، نمی‌تواند بر طرف مشخص و مبین و غیر مجمل منطبق شود.

    و لذا جا ندارد گفته شود شاید معلوم به اجمال (کریت در زمان دوم یا سوم) همان طرف تفصیلی (زمان دوم یا سوم) باشد. حتی اگر در واقع هم کریت در یکی از آن دو زمان اتفاق افتاده است اما این طور نیست که آن زمان، منطبق علم اجمالی باشد و لذا معنا ندارد گفته شود شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم. پس حتی اگر کریت در زمان دوم هم واقع شده باشد، نقض یقین به یقین نیست بلکه نقض عدم کریت به کریت واقعی است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم به انتقاض حالت سابق است نه کریت در عالم واقع.

    خلاصه اینکه کریت در زمان دوم، معلوم و متیقین نیست تا از موارد عدم جریان استصحاب باشد و در نتیجه مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد حتی اگر کریت واقعا در زمان دوم هم واقع شده باشد.

    و گرنه در تمام موارد تقدم و تاخر دو حادث این مشکل پیش خواهد آمد حتی اگر تاریخ یکی معلوم باشد. چون در آن موارد هم مکلف علم دارد حادث یا قبل از حادث دیگر بوده یا بعد از آن و شاید قبل بوده است پس استصحاب عدم حدوث نباید جاری شود.

    بلکه در تمام موارد علم اجمالی همین طور است، جایی که مکلف قبلا می‌دانست این دو ظرف نجس هستند و الان علم دارد یکی از آنها طاهر است، در اینجا هم نباید استصحاب نجاست جاری باشد در حالی که جاری است. علت هم همین است که معلوم به اجمال، قابل انطباق بر هیچ کدام از اطراف تفصیلی نیست تا مورد شبهه مصداقیه باشد.

    مگر اینکه کسی بگوید طرف اضافه علم اجمالی، صورت ذهنی نیست بلکه وجودات خارجی هستند یعنی علم اجمالی به وجود خارجی تعلق می‌گیرد در این صورت معنا دارد بگوید شاید معلوم به اجمال همان طرف تفصیلی باشد.

    در حالی که این توهم فاسد است و طرف اضافه علم که یک کیف نفسانی است باید چیزی متناسب به خودش و در نفس و ذهن باشد. اما حتی اگر کسی به این مبنای فاسد هم معتقد باشد باز هم مورد بحث ما از موارد شبهه مصداقیه استصحاب نخواهد بود چون این علم مانع از فعلیت شک نیست و آنچه در استصحاب مهم است شک در بقاء است و حتی اگر این علم اجمالی به خارج هم تعلق گرفته باشد، با وجود آن شک فعلی هم متصور است و لذا مجرای استصحاب است.

    اگر یقین به خلاف را مانع جریان استصحاب می‌دانیم به این علت است که با وجود یقین، شک در بقاء معنا ندارد، و طبق این مبنا که با وجود یقین، شک هم فعلی است مانعی از جریان استصحاب نیست و گرنه در تمام موارد علم اجمالی استصحاب نباید جاری باشد.

    البته این بیان مرحوم عراقی با ظواهر کلام آخوند سازگار نیست.

     

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است