اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و سوم ۲۵ دی ۱۳۹۶

    وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، این بود که عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر، تا زمان سوم احراز نمی‌شود و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    مرحوم آقای صدر گفتند این بیان، مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است و اشکالش این است که اگر موضوع مقید باشد، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا مجرای اصل باشد نه اینکه چون زمان یقین و شک متصل نیست اصل جاری نیست. یعنی هیچ زمانی نیست که به عدم کریت مقید به زمان ملاقات وجود داشته باشد تا بعدا استصحاب شود.

    علاوه که این خلف فرض است چون محل بحث جایی است که موضوع به نحو مقید نیست بلکه مرکب است یعنی همین که یک حادث نباشد و حادث دیگر باشد حکم ثابت است. و اینکه یک حادث را نسبت به حادث دیگر لحاظ کنیم، معنایش فرض تقیید نیست.

    برای توضیح مطلب ذکر این نکته مفید است:

    مرحوم نایینی در جایی که تاریخ یک حادث معلوم باشد گفته‌اند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست.  ایشان گفته‌اند شاید گفته شود معلوم التاریخ هر چند به لحاظ عمود زمان مشکوک نیست و به لحاظ حادث دیگر مشکوک است و لذا به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست، اما به لحاظ حادث دیگر مجرای اصل است. هر چند زمان تحقق کریت معلوم است اما چون زمان حادث دیگر مجهول است، اصل عدم آن به لحاظ حادث دیگر (که مردد بین قبل آن زمان تحقق کریت و بعد از آن است) جاری است.

    و بعد به اشکال کرده‌اند اگر شما زمان ظرف در نظر گرفته می‌شود در این صورت استصحاب جاری نیست چون در زمان تحقق آن حادث شکی نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    و اگر مقید در نظر می‌گیرید حالت سابقه‌ای ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد.

    بنابراین در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست.

    مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده‌اند:

    چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، استصحاب جاری است. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری است و عدم کریت در زمان ملاقات جاری است چون زمان ملاقات ظرف استصحاب عدم کریت است نه اینکه قید مستصحب باشد. یعنی در زمان ملاقات، عدم کریت را استصحاب می‌کنیم نه اینکه عدم کریت در زمان ملاقات را استصحاب می‌کنیم.

    بنابراین ما زمان ملاقات را ظرف به حساب می‌آوریم، مرحوم نایینی تصور کرده‌اند اگر زمان ظرف باشد استصحاب باید به لحاظ عمود زمان جاری باشد و فرض هم این است که زمان آن حادث معلوم است و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    در حالی که این طور نیست و می‌شود در عین اینکه زمان را ظرف به حساب آورد، استصحاب هم جاری باشد. آنچه در آن شکی نیست زمان به لحاظ عمود زمان است و آنچه مستصحب است عدم حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است و زمان هم ظرف است.

    ظرف بودن زمان یعنی اجزاء موضوع قید یکدیگر نیستند اما موضوع مرکب از دو جزء است پس این طور نیست که اگر بگوییم زمان ظرف است، ظرفیت موجب رفع ابهام نسبت به مجرای استصحاب باشد. در همان معلوم التاریخ در حالی که زمان ظرف است، اگر مجرای استصحاب به لحاظ عمود زمان نسبت به زمان حادث دیگر باشد مانعی از جریان استصحاب نیست.

    و بعد فرموده‌اند حتی اگر زمان قید هم باشد استصحاب جاری است چون استصحاب به لحاظ عدم اتصاف جاری است. اگر موضوع حکم عبارت باشد از عدم کریت مقید به زمان ملاقات، استصحاب عدم اتصاف آب به کریت جاری است. موضوع نجاست، آب غیر کر در زمان ملاقات است و موضوع اعتصام، کریت در زمان ملاقات است. و با استصحاب عدم اتصاف این آب به کریت همین موضوع اثبات می‌شود. این آب قبلا متصف به کریت در حال ملاقات نبود، الان هم همان استصحاب می‌شود و وقتی گفتیم این آب متصف به کریت در حال ملاقات نیست، موضوع نجاست محقق است و اثر کریت هم منتفی است.

    همان بیان در محل بحث ما نیز قابل تقریر است. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، هم می‌توان  زمان ظرف را موضوع حکم در نظر گرفت و مجرای استصحاب باشد و حتی اگر زمان قید هم باشد، استصحاب در مقید هم به لحاظ سلب اتصاف جاری است.

    بیان چهارم مبتنی بر این بود که اگر یک حادث را به لحاظ حادث دیگر در نظر بگیریم، موضوع حتما مقید است و استصحاب در آن جا ندارد، جواب ما این است که لحاظ یک حادث نسبت به حادث دیگر مساوی به مقید بودن موضوع نیست بلکه با ظرف بودن زمان هم سازگار است.

    عدم کریت مقید نیست بلکه مطلق است و زمان حادث دیگر، ظرف جریان استصحاب برای این حادث است یعنی در آن زمان ملاقات که مردد است، استصحاب عدم کریت جاری است.

    عدم یک حادث، به لحاظ عمود زمان حادث دیگر مجرای استصحاب است، تفاوتی ندارد زمان خود آن حادث معلوم باشد یا نباشد. چون حتی اگر زمانش هم معلوم باشد زمان خودش به لحاظ عمود زمان معلوم است، اما به لحاظ زمان اجمالی (که زمان حادث دیگر است) معلوم نیست و لذا مجرای استصحاب است با تحفظ بر اینکه زمان حادث دیگر هم ظرف این حادث است نه اینکه قید باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است