درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و سوم ۲۵ دی ۱۳۹۶

    وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، این بود که عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر، تا زمان سوم احراز نمی‌شود و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    مرحوم آقای صدر گفتند این بیان، مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است و اشکالش این است که اگر موضوع مقید باشد، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا مجرای اصل باشد نه اینکه چون زمان یقین و شک متصل نیست اصل جاری نیست. یعنی هیچ زمانی نیست که به عدم کریت مقید به زمان ملاقات وجود داشته باشد تا بعدا استصحاب شود.

    علاوه که این خلف فرض است چون محل بحث جایی است که موضوع به نحو مقید نیست بلکه مرکب است یعنی همین که یک حادث نباشد و حادث دیگر باشد حکم ثابت است. و اینکه یک حادث را نسبت به حادث دیگر لحاظ کنیم، معنایش فرض تقیید نیست.

    برای توضیح مطلب ذکر این نکته مفید است:

    مرحوم نایینی در جایی که تاریخ یک حادث معلوم باشد گفته‌اند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست.  ایشان گفته‌اند شاید گفته شود معلوم التاریخ هر چند به لحاظ عمود زمان مشکوک نیست و به لحاظ حادث دیگر مشکوک است و لذا به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست، اما به لحاظ حادث دیگر مجرای اصل است. هر چند زمان تحقق کریت معلوم است اما چون زمان حادث دیگر مجهول است، اصل عدم آن به لحاظ حادث دیگر (که مردد بین قبل آن زمان تحقق کریت و بعد از آن است) جاری است.

    و بعد به اشکال کرده‌اند اگر شما زمان ظرف در نظر گرفته می‌شود در این صورت استصحاب جاری نیست چون در زمان تحقق آن حادث شکی نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    و اگر مقید در نظر می‌گیرید حالت سابقه‌ای ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد.

    بنابراین در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست.

    مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده‌اند:

    چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، استصحاب جاری است. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری است و عدم کریت در زمان ملاقات جاری است چون زمان ملاقات ظرف استصحاب عدم کریت است نه اینکه قید مستصحب باشد. یعنی در زمان ملاقات، عدم کریت را استصحاب می‌کنیم نه اینکه عدم کریت در زمان ملاقات را استصحاب می‌کنیم.

    بنابراین ما زمان ملاقات را ظرف به حساب می‌آوریم، مرحوم نایینی تصور کرده‌اند اگر زمان ظرف باشد استصحاب باید به لحاظ عمود زمان جاری باشد و فرض هم این است که زمان آن حادث معلوم است و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    در حالی که این طور نیست و می‌شود در عین اینکه زمان را ظرف به حساب آورد، استصحاب هم جاری باشد. آنچه در آن شکی نیست زمان به لحاظ عمود زمان است و آنچه مستصحب است عدم حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است و زمان هم ظرف است.

    ظرف بودن زمان یعنی اجزاء موضوع قید یکدیگر نیستند اما موضوع مرکب از دو جزء است پس این طور نیست که اگر بگوییم زمان ظرف است، ظرفیت موجب رفع ابهام نسبت به مجرای استصحاب باشد. در همان معلوم التاریخ در حالی که زمان ظرف است، اگر مجرای استصحاب به لحاظ عمود زمان نسبت به زمان حادث دیگر باشد مانعی از جریان استصحاب نیست.

    و بعد فرموده‌اند حتی اگر زمان قید هم باشد استصحاب جاری است چون استصحاب به لحاظ عدم اتصاف جاری است. اگر موضوع حکم عبارت باشد از عدم کریت مقید به زمان ملاقات، استصحاب عدم اتصاف آب به کریت جاری است. موضوع نجاست، آب غیر کر در زمان ملاقات است و موضوع اعتصام، کریت در زمان ملاقات است. و با استصحاب عدم اتصاف این آب به کریت همین موضوع اثبات می‌شود. این آب قبلا متصف به کریت در حال ملاقات نبود، الان هم همان استصحاب می‌شود و وقتی گفتیم این آب متصف به کریت در حال ملاقات نیست، موضوع نجاست محقق است و اثر کریت هم منتفی است.

    همان بیان در محل بحث ما نیز قابل تقریر است. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، هم می‌توان  زمان ظرف را موضوع حکم در نظر گرفت و مجرای استصحاب باشد و حتی اگر زمان قید هم باشد، استصحاب در مقید هم به لحاظ سلب اتصاف جاری است.

    بیان چهارم مبتنی بر این بود که اگر یک حادث را به لحاظ حادث دیگر در نظر بگیریم، موضوع حتما مقید است و استصحاب در آن جا ندارد، جواب ما این است که لحاظ یک حادث نسبت به حادث دیگر مساوی به مقید بودن موضوع نیست بلکه با ظرف بودن زمان هم سازگار است.

    عدم کریت مقید نیست بلکه مطلق است و زمان حادث دیگر، ظرف جریان استصحاب برای این حادث است یعنی در آن زمان ملاقات که مردد است، استصحاب عدم کریت جاری است.

    عدم یک حادث، به لحاظ عمود زمان حادث دیگر مجرای استصحاب است، تفاوتی ندارد زمان خود آن حادث معلوم باشد یا نباشد. چون حتی اگر زمانش هم معلوم باشد زمان خودش به لحاظ عمود زمان معلوم است، اما به لحاظ زمان اجمالی (که زمان حادث دیگر است) معلوم نیست و لذا مجرای استصحاب است با تحفظ بر اینکه زمان حادث دیگر هم ظرف این حادث است نه اینکه قید باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است