درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و پنجم ۲۷ دی ۱۳۹۶

    در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند چهار صورت ذکر کردند و فقط در یک صورت، ارکان استصحاب را تمام دانستند که در آن فرض هم در بعضی موارد استصحاب معارض دارد. ایشان فرمودند اگر اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان تامه مترتب باشد ارکان استصحاب تمام است و استصحاب برای نفی آن جاری است و چنانچه فقط یک حادث در یک حالت خاص از تقدم و تاخر و تقارن اثر داشته باشد استصحاب در آن بدون معارض جاری است و اگر هر دو حادث اثر داشته باشند یا یک حادث در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، استصحاب در نفی هر حادث، با استصحاب در نفی حادث دیگر معارض است.

    و در سه صورت بعدی (جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه مترتب باشد، جایی که اثر بر وجود حادث به شرط اتصاف به عدم مترتب باشد (عدم محمولی، موجبه معدولة المحمول) و جایی که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد(سالبه محصل)) ایشان ارکان استصحاب را تمام ندانستند.

    برای عدم جریان استصحاب در صورت چهارم، پنج بیان مختلف ذکر کردیم و گفتیم از نظر ما همه آنها ناتمام است.

    مرحوم آخوند در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است همان چهار صورت را بیان کرده‌اند.

    در جایی که اثر بر وجود یک حادث به وصف خاص (مفاد کان تامه) مترتب باشد، استصحاب عدم حادث و عدم وجود موضوع جاری است و اثر را نفی می‌کند. و بین حادثی که تاریخش معلوم است و آن که تاریخش مجهول است تفاوتی نیست و استصحاب عدم آن حادث جاری است.

    در آنچه تاریخش مجهول است که روشن است چون تاریخ آن حادث حتی به نسبت به عمود زمان هم مجهول است و لذا استصحاب عدم آن جاری است.

    و در آنچه تاریخش معلوم است هم اگر چه وجود ذات آن در عمود زمان مشخص است اما زمان حدوث آن نسبت به حادث دیگر معلوم نیست.

    و در این صورت اگر فقط یکی از آن دو و در یک حالت خاص اثر داشته باشند استصحاب بدون معارض جاری است و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب در همه تمام است و استصحاب‌ها با یکدیگر معارضند.

    و در صورت دوم و سوم (مفاد کان ناقصه و موجبه معدولة المحمول) ایشان ارکان استصحاب را تمام نمی‌دانند چون برای هیچ کدام از آنها حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا استصحاب شود.

    اگر فرض کنیم که کریت متصف به حال ملاقات و مقید به آن موضوع اثر است، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود حتی اگر زمان کریت معلوم هم باشد، چون موضوع به نحو مقید دارای حکم است نه عدم کریت در حال ملاقات حالت سابقه دارد و نه عدم ملاقات در حال کریت حالت سابقه دارد و استصحاب شیء برای اثبات اتصافش، اصل مثبت است.

    اما صورت چهارم که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد. در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد مرحوم آخوند ارکان استصحاب را تمام ندانستند چون احراز زمان یقین به شک محرز نیست.

    اما در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد ایشان فرموده‌اند در آن حادث که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نمی‌شود اما در آن حادث که تاریخش مجهول است استصحاب جاری است.

    در معلوم التاریخ جاری نمی‌شود به همان دلیلی که در قسم قبل گفتند که اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است اما در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.

    مثلا می‌دانیم در زمان اول نه کریت بوده و نه ملاقاتی بوده است. در زمان دوم احتمال می‌دهیم ملاقات محقق شده است. زمان سوم همان زمانی است که می‌دانیم کریت اتفاق افتاده است و در زمان چهارم احتمال می‌دهیم ملاقات در آن زمان محقق شده باشد.

    در مجهول التاریخ، یقین سابق و شک لاحق هست و زمان یقین و شک هم به یکدیگر متصلند چون ما به زمان حدوث یکی از دو حادث علم تفصیلی داریم.

    اگر می‌دانیم کریت در ظهر و زمان زوال واقع شده است و نمی‌دانیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن اتفاق افتاده است، استصحاب عدم ملاقات در عمود زمان جاری است و زمان شک به زمان یقین عدم ملاقات متصل است. اگر ما عدم ملاقات را تا ظهر (که زمان کریت است) استصحاب کنیم زمان عدم ملاقات قبل از ظهر، متصل به عدم ملاقات در ظهر است. به عبارت دیگر زمان اول و دوم و سوم به یکدیگر متصلند لذا استصحاب عدم ملاقات یقینی در زمان اول تا زمان سوم جاری است.

    اما در معلوم التاریخ ارکان استصحاب ناتمام است چون در آن به نسبت به عمود زمان شکی نداریم تا مجرای استصحاب باشد. چون آنچه تاریخش مجهول است مردد است بین قبل ظهر و بعد از ظهر (چون یکی از آنها تاریخش معلوم است و این حادث یا قبل از آن بوده است یا بعد از آن بوده است). پس در آنچه تاریخش معلوم است قبل از ظهر شکی در عدم حدوثش نداریم و بعد از ظهر هم شکی در حدوثش نداریم.

    و نسبت به زمان حادث دیگر، عدم کریت قابل استصحاب نیست. چون فرضا ما می‌خواهیم عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کنیم و چون احتمال دارد ملاقات در زمان چهارم بوده باشد، استصحاب عدم کریت در زمان اول تا زمان چهارم، ممکن است منتقض شده باشد به کریت در زمان سوم (که زمان قطعی حدوث کریت است) .

    آن یکی حادث که تاریخش مجهول است اگر قبل از زوال بوده باشد، عدم کریت در حال ملاقات متصل به عدم کریت یقینی است و اگر بعد از زوال بوده باشد زمان شک به زمان یقین متصل نیست. چون ما به حدوث کریت در ظهر علم داریم، و عدم کریت قبل از زمان دوم به عدم کریت در زمان چهارم متصل نیست. پس در این فرض اتصال زمان یقین به شک محرز نیست. بنابراین آن شبهه عدم احراز اتصال در اینجا هم هست.

    تنها تفاوت بیان مرحوم آخوند در این قسم با قسم سابق فقط در مجهول التاریخ در صورت چهارم بود.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است