درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۶

    به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانند. و ما قصد دفاع از ایشان داشتیم که ایشان استصحاب را جاری می‌دانند اما به نظر کلام ایشان قابل دفاع نیست و کلام مرحوم نایینی صریح در همان عدم جریان استصحاب است و کلامی هم که ما دیروز از ایشان نقل کردیم با عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ، قابل جمع است.

    مرحوم کاظمی هم در فوائد الاصول به ایشان نسبت داده است که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست و البته بیان ایشان متفاوت است با بیانی که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده‌اند و اصلا بیانی که مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند به حدی بسیط و پیش پا افتاده است که نمی‌توان آن را به مرحوم نایینی نسبت داد.

    ما تکمله‌ای که در کلام مرحوم کاظمی مذکور است را به عنوان شاهد بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ دانستیم اما کلام ایشان در آن تکمله، مربوط به توارد دو حالت متضاد است و قائل به جریان استصحاب وجود معلوم التاریخ شده‌اند در حالی که بحث ما در دو حادثی است که تقدم و تاخر آنها مشکوک است و بحث در جریان استصحاب عدم معلوم التاریخ است.

    از نظر مرحوم نایینی در فرض شک در تقدم و تاخر ملاقات و کریت، حکم مساله نجاست آب است چه هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ کریت مجهول یا بر عکس باشد اما نه به خاطر جریان اصل در معلوم التاریخ.

    در جایی که تاریخ هر دو مجهول استصحاب جاری است و متعارض هستند و تساقط می‌کنند و بر اساس قاعده‌ای که بعدا بیان خواهد شد به نجاست آب حکم کرده‌اند.

    اما در جایی که تاریخ یکی معلوم است، اگر زمان ملاقات معلوم باشد و مثلا می‌دانیم ملاقات در هنگام ظهر اتفاق افتاده است استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و نتیجه آن نجاست آب است. و اگر زمان کریت معلوم باشد، مثلا می‌دانیم آب در هنگام ظهر کر شده است، عدم ملاقات تا زمان کریت اثر ندارد چون آنچه موجب اعتصام آب است ملاقات بعد از کریت است و متفاهم از «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» این است که کریت باید متقدم بر ملاقات باشد و با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، نمی‌توان اثبات کرد ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده است. (البته اشکالی به ایشان وارد است که اگر این استصحاب اثری ندارد، در فرضی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم اثر ندارد و نباید جاری باشد و لذا تعارض هم رخ نمی‌دهد)

    با فرض عدم جریان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت به خاطر عدم اثر، مقرر ایشان می‌گویند در یک دوره ایشان بر اساس قاعده طهارت معتقد به طهارت آب بودند و هم چنین در جایی که هر دو تاریخشان مجهول باشد و در دوره دیگر، چون به قاعده جدیدی معتقد شده‌اند به نجاست آب حکم کرده‌اند. توضیح آن قاعده این است که اگر حکم در مقام ثبوت بر عنوان وجودی معلق شود، مثل اعتصام آب که بر عنوان کریت معلق شده است، در فرض شک (در مقام اثبات) آن حکم نفی می‌شود یعنی همان طور که در مقام ثبوت حکم بر وجود حقیقی آن عنوان مترتب است در مقام اثبات حکم بر احراز آن عنوان مترتب است و اگر در مقام اثبات آن عنوان محرز نشود حکم مترتب نیست. در حقیقت قضیه «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» متضمن دو قضیه است یکی اینکه به لحاظ مقام ثبوت اگر آب کر باشد نجس نمی‌شود و اگر کر نباشد نجس می‌شود و یک قضیه هم اینکه اگر در کریت شک شود، اثباتا به عدم عصمت حکم می‌شود هر چند ممکن است به حسب مقام ثبوت این آب کر باشد و نجس نشده باشد. این قضیه می‌گوید اگر در کریت آب شک باشد آب نجس می‌شود ظاهرا و چون این حکم اخص از قاعده طهارت است بر آن مقدم است.

    ایشان آثار زیادی را بر این قاعده مترتب کرده‌اند از جلمه اینکه در موارد شک در خون مفسوح و خون متخلف، به نجاست حکم کرده‌اند. اگر کسی شک داشت که خونی موجود خون مفسوح و نجس است یا خون متخلف و پاک است، تا وقتی احراز نشود این خون متخلف است به نجاست آن حکم می‌شود.

    در حقیقت ایشان در موارد شبهات مصداقیه، قاعده‌ای اختراع کرده‌اند که بر اساس آن در برخی موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد همان طور که در برخی موارد با جریان اصل عدم ازلی تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد.

    دلیل ایشان هم بر این قاعده استظهار عرفی است و ایشان معتقد است چنین فهم عرف از این ادله این چنین است. در مقابل نظر ایشان این است که دلیل نسبت به شبهات مصداقیه ساکت است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.

    در هر حال مرحوم نایینی بر اساس این قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند و گفته‌اند در جایی که زمان کریت معلوم است و زمان ملاقات مشکوک است و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نیست چون نمی‌تواند تاخر ملاقات را اثبات کند، و در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری نیست، بر اساس همین قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند.

    خلاصه اینکه مرحوم نایینی استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانسته‌اند اما بیان ایشان در عدم جریان استصحاب آن چیزی نیست که در کلام آقای خویی مذکور است بلکه به این بیان:

    معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست چون در آن شکی نیست، اما همان حادث معلوم التاریخ به نسبت حادث دیگر مشکوک است و وقوع آن قبل از حادث دیگر یا بعد از حادث دیگر مشکوک است. زمان کر شدن آب هنگام ظهر است و در این شکی نیست اما چون زمان ملاقات معلوم نیست و احتمال دارد قبل از ظهر بوده باشد و احتمال دارد بعد از ظهر باشد، پس کریت قبل از ملاقات یا بعد از ملاقات مشکوک است، با این حال در آن استصحاب جاری نیست چون اگر کریت را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم، یعنی کریت مقید به ملاقات موضوع است و در موضوع مقید استصحاب جاری نیست چون حالت سابقه ندارد علاوه که فرض مقید بودن موضوع خلف است چون محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب است یعنی نفس کریت موضوع است و نفس کریت مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    در حقیقت ایشان می‌گویند اگر موضوع را مرکب فرض کردیم و زمان را ظرف دانستیم استصحاب جاری نیست چون در معلوم التاریخ به لحاظ زمان شک نداریم، و اگر موضوع را مقید تصور کردیم اگر چه شک داریم اما حالت متیقن سابقی نیست تا استصحاب شود. ایشان معتقدند اگر قرار است زمان ظرف باشد حتما  شک در حدوث حادث در عمود زمان است که مطابق فرض شکی در آن نیست و اگر قرار است شکی در آن فرض شود زمان حادث دیگر حتما قید خواهد بود.

    و همین جا مرحوم عراقی به ایشان اشکال کرده‌اند که صرف اینکه یک حادث را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم به معنای مقید بودن موضوع نیست و ما هم عرض کردیم ما عدم کریت مقید را استصحاب نمی‌کنیم بلکه عدم کریت مطلق را در ظرف اجمالی ملاقات استصحاب می‌کنیم. یعنی زمان اجمالی ملاقات، ظرف جریان استصحاب است. در آن زمان، عدم حادثی که تاریخش معلوم است استصحاب می‌شود.

    اشتباه مرحوم نایینی این است که ایشان گفتند به لحاظ عمود زمان استصحاب جاری نیست چون شکی در آن نیست و به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب جاری نیست چون در این فرض موضوع مقید است و موضوع مقید حالت سابقه ندارد.

    و عرض ما این است که ما استصحاب را در همان عمود زمان جاری می‌کنیم و آنچه در آن شکی نیست زمان حدوث آن به نسبت به زمان تفصیلی است در حالی که همان حادث در عمود زمان اجمالی مشکوک است و لذا مجرای استصحاب است و دلیلی نداریم که حتما مجرای استصحاب باید به لحاظ زمان تفصیلی باشد تا بگویید در آن شکی نیست.

    به راحتی می‌توان تصویر کرد زمان اجمالی، ظرف استصحاب باشد نه اینکه قید مستصحب باشد، و در آن ظرف، عدم حادث استصحاب می‌شود.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    فان كان أحدهما معلوم التاريخ- كما إذا علم بموت المورّث في غرّة رمضان و شكّ في تقدّم إسلام الوارث على موت المورّث ليرث منه أو تأخّره عنه ليمنع عن الإرث- فالأصل في معلوم التاريخ لا يجري، لأنّ حقيقة الاستصحاب ليس إلّا جرّ المستصحب في الزمان الّذي يشكّ في بقائه فيه، ففي كلّ زمان شكّ في بقاء الموجود أو حدوث الحادث فالاستصحاب يقتضي بقاء الأوّل و عدم حدوث الثاني، و أمّا لو فرض العلم بزمان الحدوث: فلا معنى لأصالة عدمه، لعدم الشكّ في زمان الحدوث، مع أنّ الاستصحاب هو جرّ المستصحب إلى زمان الشكّ، فلا بدّ و أن يكون في البين زمان يشكّ في بقاء المستصحب فيه، ففي معلوم التاريخ لا محلّ للاستصحاب.

    و ما قيل: من أنّ العلم بالتاريخ إنّما يمنع عن حصول الشكّ في بقاء المستصحب بالإضافة إلى أجزاء الزمان و لا يمنع عن حصول الشكّ في البقاء بالإضافة إلى زمان وجود الحادث الآخر الّذي هو محلّ الكلام، فانّ محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان الشكّ في تقدّم أحد الحادثين على الآخر، فيحصل الشكّ في وجود كلّ من الحادثين بالإضافة إلى زمان وجود الآخر، و بهذا الاعتبار يجري استصحاب عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر.

    فهو واضح الفساد، فانّه إن أريد من لحاظ معلوم التاريخ بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر لحاظه مقيّدا بزمان حدوث الآخر، فهو و إن كان مشكوكا للشكّ في وجوده في زمان وجود الآخر، إلّا أنّه لا تجري أصالة عدم وجوده في ذلك الزمان، لأنّ عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقّنا سابقا، فلا يجري فيه الأصل و إن أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظه على وجه يكون زمان الآخر ظرفا لوجوده، فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان و قد عرفت: أنّه مع العلم بالتاريخ لا يحصل الشكّ في وجوده في الزمان، فالأصل في معلوم التاريخ لا يجري على كلّ حال‏.

    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 508)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است