درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۶

    به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانند. و ما قصد دفاع از ایشان داشتیم که ایشان استصحاب را جاری می‌دانند اما به نظر کلام ایشان قابل دفاع نیست و کلام مرحوم نایینی صریح در همان عدم جریان استصحاب است و کلامی هم که ما دیروز از ایشان نقل کردیم با عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ، قابل جمع است.

    مرحوم کاظمی هم در فوائد الاصول به ایشان نسبت داده است که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست و البته بیان ایشان متفاوت است با بیانی که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده‌اند و اصلا بیانی که مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند به حدی بسیط و پیش پا افتاده است که نمی‌توان آن را به مرحوم نایینی نسبت داد.

    ما تکمله‌ای که در کلام مرحوم کاظمی مذکور است را به عنوان شاهد بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ دانستیم اما کلام ایشان در آن تکمله، مربوط به توارد دو حالت متضاد است و قائل به جریان استصحاب وجود معلوم التاریخ شده‌اند در حالی که بحث ما در دو حادثی است که تقدم و تاخر آنها مشکوک است و بحث در جریان استصحاب عدم معلوم التاریخ است.

    از نظر مرحوم نایینی در فرض شک در تقدم و تاخر ملاقات و کریت، حکم مساله نجاست آب است چه هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ کریت مجهول یا بر عکس باشد اما نه به خاطر جریان اصل در معلوم التاریخ.

    در جایی که تاریخ هر دو مجهول استصحاب جاری است و متعارض هستند و تساقط می‌کنند و بر اساس قاعده‌ای که بعدا بیان خواهد شد به نجاست آب حکم کرده‌اند.

    اما در جایی که تاریخ یکی معلوم است، اگر زمان ملاقات معلوم باشد و مثلا می‌دانیم ملاقات در هنگام ظهر اتفاق افتاده است استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و نتیجه آن نجاست آب است. و اگر زمان کریت معلوم باشد، مثلا می‌دانیم آب در هنگام ظهر کر شده است، عدم ملاقات تا زمان کریت اثر ندارد چون آنچه موجب اعتصام آب است ملاقات بعد از کریت است و متفاهم از «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» این است که کریت باید متقدم بر ملاقات باشد و با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، نمی‌توان اثبات کرد ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده است. (البته اشکالی به ایشان وارد است که اگر این استصحاب اثری ندارد، در فرضی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم اثر ندارد و نباید جاری باشد و لذا تعارض هم رخ نمی‌دهد)

    با فرض عدم جریان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت به خاطر عدم اثر، مقرر ایشان می‌گویند در یک دوره ایشان بر اساس قاعده طهارت معتقد به طهارت آب بودند و هم چنین در جایی که هر دو تاریخشان مجهول باشد و در دوره دیگر، چون به قاعده جدیدی معتقد شده‌اند به نجاست آب حکم کرده‌اند. توضیح آن قاعده این است که اگر حکم در مقام ثبوت بر عنوان وجودی معلق شود، مثل اعتصام آب که بر عنوان کریت معلق شده است، در فرض شک (در مقام اثبات) آن حکم نفی می‌شود یعنی همان طور که در مقام ثبوت حکم بر وجود حقیقی آن عنوان مترتب است در مقام اثبات حکم بر احراز آن عنوان مترتب است و اگر در مقام اثبات آن عنوان محرز نشود حکم مترتب نیست. در حقیقت قضیه «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» متضمن دو قضیه است یکی اینکه به لحاظ مقام ثبوت اگر آب کر باشد نجس نمی‌شود و اگر کر نباشد نجس می‌شود و یک قضیه هم اینکه اگر در کریت شک شود، اثباتا به عدم عصمت حکم می‌شود هر چند ممکن است به حسب مقام ثبوت این آب کر باشد و نجس نشده باشد. این قضیه می‌گوید اگر در کریت آب شک باشد آب نجس می‌شود ظاهرا و چون این حکم اخص از قاعده طهارت است بر آن مقدم است.

    ایشان آثار زیادی را بر این قاعده مترتب کرده‌اند از جلمه اینکه در موارد شک در خون مفسوح و خون متخلف، به نجاست حکم کرده‌اند. اگر کسی شک داشت که خونی موجود خون مفسوح و نجس است یا خون متخلف و پاک است، تا وقتی احراز نشود این خون متخلف است به نجاست آن حکم می‌شود.

    در حقیقت ایشان در موارد شبهات مصداقیه، قاعده‌ای اختراع کرده‌اند که بر اساس آن در برخی موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد همان طور که در برخی موارد با جریان اصل عدم ازلی تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد.

    دلیل ایشان هم بر این قاعده استظهار عرفی است و ایشان معتقد است چنین فهم عرف از این ادله این چنین است. در مقابل نظر ایشان این است که دلیل نسبت به شبهات مصداقیه ساکت است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.

    در هر حال مرحوم نایینی بر اساس این قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند و گفته‌اند در جایی که زمان کریت معلوم است و زمان ملاقات مشکوک است و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نیست چون نمی‌تواند تاخر ملاقات را اثبات کند، و در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری نیست، بر اساس همین قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند.

    خلاصه اینکه مرحوم نایینی استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانسته‌اند اما بیان ایشان در عدم جریان استصحاب آن چیزی نیست که در کلام آقای خویی مذکور است بلکه به این بیان:

    معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست چون در آن شکی نیست، اما همان حادث معلوم التاریخ به نسبت حادث دیگر مشکوک است و وقوع آن قبل از حادث دیگر یا بعد از حادث دیگر مشکوک است. زمان کر شدن آب هنگام ظهر است و در این شکی نیست اما چون زمان ملاقات معلوم نیست و احتمال دارد قبل از ظهر بوده باشد و احتمال دارد بعد از ظهر باشد، پس کریت قبل از ملاقات یا بعد از ملاقات مشکوک است، با این حال در آن استصحاب جاری نیست چون اگر کریت را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم، یعنی کریت مقید به ملاقات موضوع است و در موضوع مقید استصحاب جاری نیست چون حالت سابقه ندارد علاوه که فرض مقید بودن موضوع خلف است چون محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب است یعنی نفس کریت موضوع است و نفس کریت مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.

    در حقیقت ایشان می‌گویند اگر موضوع را مرکب فرض کردیم و زمان را ظرف دانستیم استصحاب جاری نیست چون در معلوم التاریخ به لحاظ زمان شک نداریم، و اگر موضوع را مقید تصور کردیم اگر چه شک داریم اما حالت متیقن سابقی نیست تا استصحاب شود. ایشان معتقدند اگر قرار است زمان ظرف باشد حتما  شک در حدوث حادث در عمود زمان است که مطابق فرض شکی در آن نیست و اگر قرار است شکی در آن فرض شود زمان حادث دیگر حتما قید خواهد بود.

    و همین جا مرحوم عراقی به ایشان اشکال کرده‌اند که صرف اینکه یک حادث را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم به معنای مقید بودن موضوع نیست و ما هم عرض کردیم ما عدم کریت مقید را استصحاب نمی‌کنیم بلکه عدم کریت مطلق را در ظرف اجمالی ملاقات استصحاب می‌کنیم. یعنی زمان اجمالی ملاقات، ظرف جریان استصحاب است. در آن زمان، عدم حادثی که تاریخش معلوم است استصحاب می‌شود.

    اشتباه مرحوم نایینی این است که ایشان گفتند به لحاظ عمود زمان استصحاب جاری نیست چون شکی در آن نیست و به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب جاری نیست چون در این فرض موضوع مقید است و موضوع مقید حالت سابقه ندارد.

    و عرض ما این است که ما استصحاب را در همان عمود زمان جاری می‌کنیم و آنچه در آن شکی نیست زمان حدوث آن به نسبت به زمان تفصیلی است در حالی که همان حادث در عمود زمان اجمالی مشکوک است و لذا مجرای استصحاب است و دلیلی نداریم که حتما مجرای استصحاب باید به لحاظ زمان تفصیلی باشد تا بگویید در آن شکی نیست.

    به راحتی می‌توان تصویر کرد زمان اجمالی، ظرف استصحاب باشد نه اینکه قید مستصحب باشد، و در آن ظرف، عدم حادث استصحاب می‌شود.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    فان كان أحدهما معلوم التاريخ- كما إذا علم بموت المورّث في غرّة رمضان و شكّ في تقدّم إسلام الوارث على موت المورّث ليرث منه أو تأخّره عنه ليمنع عن الإرث- فالأصل في معلوم التاريخ لا يجري، لأنّ حقيقة الاستصحاب ليس إلّا جرّ المستصحب في الزمان الّذي يشكّ في بقائه فيه، ففي كلّ زمان شكّ في بقاء الموجود أو حدوث الحادث فالاستصحاب يقتضي بقاء الأوّل و عدم حدوث الثاني، و أمّا لو فرض العلم بزمان الحدوث: فلا معنى لأصالة عدمه، لعدم الشكّ في زمان الحدوث، مع أنّ الاستصحاب هو جرّ المستصحب إلى زمان الشكّ، فلا بدّ و أن يكون في البين زمان يشكّ في بقاء المستصحب فيه، ففي معلوم التاريخ لا محلّ للاستصحاب.

    و ما قيل: من أنّ العلم بالتاريخ إنّما يمنع عن حصول الشكّ في بقاء المستصحب بالإضافة إلى أجزاء الزمان و لا يمنع عن حصول الشكّ في البقاء بالإضافة إلى زمان وجود الحادث الآخر الّذي هو محلّ الكلام، فانّ محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان الشكّ في تقدّم أحد الحادثين على الآخر، فيحصل الشكّ في وجود كلّ من الحادثين بالإضافة إلى زمان وجود الآخر، و بهذا الاعتبار يجري استصحاب عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر.

    فهو واضح الفساد، فانّه إن أريد من لحاظ معلوم التاريخ بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر لحاظه مقيّدا بزمان حدوث الآخر، فهو و إن كان مشكوكا للشكّ في وجوده في زمان وجود الآخر، إلّا أنّه لا تجري أصالة عدم وجوده في ذلك الزمان، لأنّ عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقّنا سابقا، فلا يجري فيه الأصل و إن أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظه على وجه يكون زمان الآخر ظرفا لوجوده، فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان و قد عرفت: أنّه مع العلم بالتاريخ لا يحصل الشكّ في وجوده في الزمان، فالأصل في معلوم التاريخ لا يجري على كلّ حال‏.

    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 508)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است