درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود که در تقدم و تاخر آنها شک داریم. اگر مکلف شک داشته باشد که حالت متاخر کدام است. هر کدام متاخر باشد یقینا باقی است اما چون نمی‌داند کدام متقدم و کدام متاخر بوده است در حالت فعلی خودش شک دارد.

    مثلا مکلف می‌داند طهارت و حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام متاخر و کدام متقدم بوده است. اگر اول طهارت بوده است و بعد حدث، الان محدث است و اگر بر عکس بوده است الان متطهر است.

    تفاوت این مساله با مساله قبل این است که در مساله تعاقب حادثین، موضوع مرکب، موضوع حکم است و استصحاب به لحاظ جزء موضوع جاری می‌شد. در همان مثال کریت و ملاقات، موضوع حکم مرکب از دو جزء بود و آنجا می‌خواستیم با استصحاب، یک جزء موضوع را در ظرف جزء دیگر اثبات کنیم. مثلا عدم ملاقات را در زمان کریت، یا عدم کریت را در زمان ملاقات با استصحاب اثبات کنیم. علاوه که در این مساله زمان شک متعین نبود، بلکه زمان حادث دیگر زمان شک بود که مردد بین دو زمان بود. در آن مساله موضوع عمود زمان نیست بلکه موضوع زمان حادث دیگر است که مردد بین دو زمان بود. و گرنه مکلف در حالت فعلی، به انتقاض حالت سابق هر دو حادث علم دارد بلکه چون نمی‌داند ظرف حادث دیگر چه موقع بوده است که تا آن زمان استصحاب کند، پس ظرف تردید و شک متعین نیست.

    اما در این مساله که بحث توارد حالتین متضادین است، موضوع بسیط است و آنچه قرار است استصحاب شود یک امر بسیط است. هم چنین در این مساله حالت شک به لحاظ عمود زمان متعین است یعنی الان مکلف شک دارد متطهر است یا محدث است.

    البته برخی از مباحث بین دو مساله مشترک است. گفتیم مثل مساله قبل، گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی مجهول و دیگری معلوم است.

    در این اینجا ما در دو مساله بحث خواهیم کرد: یکی جریان استصحاب در معلوم التاریخ و دیگری جریان استصحاب در مجهول التاریخ چه زمان دیگری معلوم باشد یا مجهول باشد.

    همه قبول دارند در معلوم التاریخ استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب در آن تمام است یقین سابق و شک لاحق. و هیچ کدام از اشکالاتی که در مساله قبل مطرح کردیم در اینجا تصویر نمی‌شود مگر وجه پنجم که بحث تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. در جایی که مکلف می‌داند در ظهر طهارت داشته است و نمی‌داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن، اگر واقعا حدث بعد از ظهر بوده است، آن حدث معلوم مکلف بوده است پس استصحاب طهارت در این زمان، جریان استصحاب در موارد نقض حالت سابق به یقین است. و چون معلوم نیست حدث در چه زمانی بوده است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب  و نقض یقین به یقین است.

    و ما قبلا گفتیم این مبنا غلط است و علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و این طور نیست که واقع به وصف تعین، معلوم مکلف باشد. و بر فرض که این مبنا را بپذیریم با وجود علم، شک هم تصویر می‌شود و لذا ارکان استصحاب تمام است.

    و بلکه به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌اند که ایشان هم در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می‌داند هر چند عبارت مرحوم آخوند ایهام دارد و از آن چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

    در اینجا شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد چون تخلل زمانی متصور نیست. در آن مساله سابق بین زمان اول که زمان یقین بود و بین زمان شک که زمان حادث دیگر و مردد بین زمان دوم و سوم بود، در یک صورت بین زمان اول و زمان سوم اتصال برقرار نبود اما در این مساله زمان شک که زمان فعلی است، متصل به زمان قبل است. اینجا موضوع مرکب نیست که بخواهیم به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب کنیم، بلکه قرار است موضوع بسیط به لحاظ عمود زمان استصحاب شود و در عمود زمان، زمان شک و زمان یقین متصلند.

    مقام دوم بحث از جریان استصحاب در مجهول التاریخ است. مانع متصور از جریان استصحاب برخی از وجوه سابق است که همه آنها را جواب داده‌ایم.

    در مجهول التاریخ، استصحاب کلی قسم دوم است چون آن فرد از حدث (که تاریخش مجهول است) مردد بین قصیر و طویل است. اگر حدث قبل از طهارت بوده باشد یقینا الان از بین رفته است و اگر بعد از طهارت بوده باشد یقینا باقی است.

    قبلا مثال می‌زدیم کسی که از او رطوبت مشکوکی خارج شده است و بعد وضو گرفته است، اگر رطوبت بول بوده باشد یقینا الان حدث مرتفع شده است و اگر منی بوده باشد یقینا الان باقی است. اینجا هم مثل همان جا ست.

    اینجا استصحاب شخص جاری نیست چون حدث در دو زمان، دو فرد است و ما در استصحاب کلی قسم دوم، شخص موجود را استصحاب می‌کنیم اما تردد در زمان اینجا مصحح جریان استصحاب کلی است. بین تردد در مکان و تردد در زمان تفاوت است و تردد مکان منشأ شک در استمرار شخص است اما تردد در زمان باعث می‌شود دو فرد تصور شود و در کلی شک داریم.

    تعبیر عنوان کلی، از این جهت است که هر کدام از آن افرادی که به علم اجمالی معلوم است، اثر مخصوص به خود دارند و چون نمی‌دانیم کدام فرد موجود شده است، به بقای قدر مشترک که موضوع آثار مشترک است حکم می‌کنیم. بنابراین اگر جایی این معیار تصور شود، استصحاب کلی متصور است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است