اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود که در تقدم و تاخر آنها شک داریم. اگر مکلف شک داشته باشد که حالت متاخر کدام است. هر کدام متاخر باشد یقینا باقی است اما چون نمی‌داند کدام متقدم و کدام متاخر بوده است در حالت فعلی خودش شک دارد.

    مثلا مکلف می‌داند طهارت و حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام متاخر و کدام متقدم بوده است. اگر اول طهارت بوده است و بعد حدث، الان محدث است و اگر بر عکس بوده است الان متطهر است.

    تفاوت این مساله با مساله قبل این است که در مساله تعاقب حادثین، موضوع مرکب، موضوع حکم است و استصحاب به لحاظ جزء موضوع جاری می‌شد. در همان مثال کریت و ملاقات، موضوع حکم مرکب از دو جزء بود و آنجا می‌خواستیم با استصحاب، یک جزء موضوع را در ظرف جزء دیگر اثبات کنیم. مثلا عدم ملاقات را در زمان کریت، یا عدم کریت را در زمان ملاقات با استصحاب اثبات کنیم. علاوه که در این مساله زمان شک متعین نبود، بلکه زمان حادث دیگر زمان شک بود که مردد بین دو زمان بود. در آن مساله موضوع عمود زمان نیست بلکه موضوع زمان حادث دیگر است که مردد بین دو زمان بود. و گرنه مکلف در حالت فعلی، به انتقاض حالت سابق هر دو حادث علم دارد بلکه چون نمی‌داند ظرف حادث دیگر چه موقع بوده است که تا آن زمان استصحاب کند، پس ظرف تردید و شک متعین نیست.

    اما در این مساله که بحث توارد حالتین متضادین است، موضوع بسیط است و آنچه قرار است استصحاب شود یک امر بسیط است. هم چنین در این مساله حالت شک به لحاظ عمود زمان متعین است یعنی الان مکلف شک دارد متطهر است یا محدث است.

    البته برخی از مباحث بین دو مساله مشترک است. گفتیم مثل مساله قبل، گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی مجهول و دیگری معلوم است.

    در این اینجا ما در دو مساله بحث خواهیم کرد: یکی جریان استصحاب در معلوم التاریخ و دیگری جریان استصحاب در مجهول التاریخ چه زمان دیگری معلوم باشد یا مجهول باشد.

    همه قبول دارند در معلوم التاریخ استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب در آن تمام است یقین سابق و شک لاحق. و هیچ کدام از اشکالاتی که در مساله قبل مطرح کردیم در اینجا تصویر نمی‌شود مگر وجه پنجم که بحث تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. در جایی که مکلف می‌داند در ظهر طهارت داشته است و نمی‌داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن، اگر واقعا حدث بعد از ظهر بوده است، آن حدث معلوم مکلف بوده است پس استصحاب طهارت در این زمان، جریان استصحاب در موارد نقض حالت سابق به یقین است. و چون معلوم نیست حدث در چه زمانی بوده است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب  و نقض یقین به یقین است.

    و ما قبلا گفتیم این مبنا غلط است و علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و این طور نیست که واقع به وصف تعین، معلوم مکلف باشد. و بر فرض که این مبنا را بپذیریم با وجود علم، شک هم تصویر می‌شود و لذا ارکان استصحاب تمام است.

    و بلکه به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌اند که ایشان هم در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می‌داند هر چند عبارت مرحوم آخوند ایهام دارد و از آن چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

    در اینجا شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد چون تخلل زمانی متصور نیست. در آن مساله سابق بین زمان اول که زمان یقین بود و بین زمان شک که زمان حادث دیگر و مردد بین زمان دوم و سوم بود، در یک صورت بین زمان اول و زمان سوم اتصال برقرار نبود اما در این مساله زمان شک که زمان فعلی است، متصل به زمان قبل است. اینجا موضوع مرکب نیست که بخواهیم به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب کنیم، بلکه قرار است موضوع بسیط به لحاظ عمود زمان استصحاب شود و در عمود زمان، زمان شک و زمان یقین متصلند.

    مقام دوم بحث از جریان استصحاب در مجهول التاریخ است. مانع متصور از جریان استصحاب برخی از وجوه سابق است که همه آنها را جواب داده‌ایم.

    در مجهول التاریخ، استصحاب کلی قسم دوم است چون آن فرد از حدث (که تاریخش مجهول است) مردد بین قصیر و طویل است. اگر حدث قبل از طهارت بوده باشد یقینا الان از بین رفته است و اگر بعد از طهارت بوده باشد یقینا باقی است.

    قبلا مثال می‌زدیم کسی که از او رطوبت مشکوکی خارج شده است و بعد وضو گرفته است، اگر رطوبت بول بوده باشد یقینا الان حدث مرتفع شده است و اگر منی بوده باشد یقینا الان باقی است. اینجا هم مثل همان جا ست.

    اینجا استصحاب شخص جاری نیست چون حدث در دو زمان، دو فرد است و ما در استصحاب کلی قسم دوم، شخص موجود را استصحاب می‌کنیم اما تردد در زمان اینجا مصحح جریان استصحاب کلی است. بین تردد در مکان و تردد در زمان تفاوت است و تردد مکان منشأ شک در استمرار شخص است اما تردد در زمان باعث می‌شود دو فرد تصور شود و در کلی شک داریم.

    تعبیر عنوان کلی، از این جهت است که هر کدام از آن افرادی که به علم اجمالی معلوم است، اثر مخصوص به خود دارند و چون نمی‌دانیم کدام فرد موجود شده است، به بقای قدر مشترک که موضوع آثار مشترک است حکم می‌کنیم. بنابراین اگر جایی این معیار تصور شود، استصحاب کلی متصور است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است