درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود. گفتیم بحث گاهی در معلوم التاریخ است که مطابق نظر همه، مجرای استصحاب است. و گاهی در مجهول التاریخ است (چه اینکه تاریخ حالت دیگر مجهول باشد یا معلوم باشد). مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در تعاقب دو حالت متضاد، مثل استصحاب در دو حادث است. همان طور که آنجا به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، استصحاب جاری نبود در این جا هم استصحاب جاری نیست.

    همان طور که در آنجا اتصال زمان یقین معلوم (زمان اول) به زمان شک (که ممکن بود زمان دوم باشد و ممکن بود زمان سوم باشد) محرز نبود و استصحاب جریان نداشت در اینجا هم اتصال زمان فعلی که زمان شک است، به زمان اخیر متیقن محرز نیست چون احتمال دارد زمان این حالت، زمان اول بوده باشد که بین آنها زمان دوم واقع شده است و ممکن است زمان این حالت زمان دوم بوده باشد که به زمان فعلی که زمان شک است متصل است پس اتصال محرز نیست.

    این همان بیانی است که مرحوم نایینی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده بودند و جواب هم همان است که گفتیم که استصحاب به لحاظ زمان اجمالی جاری است. آنچه مانع جریان استصحاب است وجود واقعی ناقض نیست بلکه وجود معلوم ناقض مانع جریان استصحاب است و گرنه استصحاب اصلا برای موارد شک در وجود واقعی ناقض جعل شده است.

    در همان مثال توارد دو حالت حدث و طهارت و شک در متقدم و متاخر آنها، زمان فعلی، زمان شک است، و قبل از آن یک زمان اجمالی طهارت و یک زمان اجمالی حدث وجود دارد و الان طهارت مردد بین زمان اول و دوم استصحاب می‌شود چون الان احتمال می‌دهیم همان طهارت سابق باقی باشد. آنچه مانع جریان استصحاب در طهارت است، وجود واقعی حدث نیست بلکه علم به وجود حدث است.

    قبلا هم گفتیم معنای اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به خلاف بین یقین و شک متخلل نشده باشد و گرنه بر لزوم اتصال زمان یقین و شک به معنای اتصال خود دو زمان دلیل نداریم و در اینجا بین یقین به طهارت و شک فعلی در طهارت هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.

    و همین طور استصحاب حدث هم جاری است چون بین زمان یقین به حدث و شک فعلی در آن، هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.

    تنها تفاوت این مساله با مساله قبل این است که آنجا متیقن عدم حدوث حادثین بود و اینجا متیقن وجود دو حادث است و در جریان استصحاب با یکدیگر تفاوتی ندارند.

    غیر از این بیان چهار وجه دیگر برای منع جریان استصحاب در مساله قبل ذکر کردیم. دو وجه از آنها در اینجا اصلا تصویر نمی‌شوند و دو بیان دیگر تصویر می‌شوند و جواب آنها همان است که در مساله قبل گفتیم.

    بیان دوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مختار مرحوم عراقی و صدر و ... بود و آن اینکه مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. در آن مثال می‌گفتیم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون زمان ملاقات شاید زمان سوم باشد که زمان علم تفصیلی به انتقاض عدم کریت و عدم ملاقات است پس اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون در این زمان به انتقاض عدم کریت به کریت یقین داریم، و استصحاب در زمان دوم هم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر موضوع محرز نشده است.

    در آن مثال می‌گفتیم زمان اول، زمان یقین به عدم کریت و عدم ملاقات است و زمان دوم و سوم زمان حدوث ملاقات و کریت است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، در زمان دوم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر محرز نشده است و در زمان سوم که به تحقق جزء دیگر موضوع هم علم داریم، اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب جاری نیست چون زمان یقین به انتقاض متیقن است. پس مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است به اینکه زمان سوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.

    این شبهه در اینجا تصویر ندارد چون در آنجا زمان اجمالی حادث دیگر مردد بین زمان دوم و سوم بود که زمان سوم، زمان یقین به انتقاض دو حالت بود اما در اینجا زمان شک فعلی، زمان علم به انتقاض حالت سابق نیست. در زمان شک تردیدی نیست بلکه در زمان یقین تردید وجود دارد و استصحاب طهارت یقینی برای همین حالت فعلی شک جاری است.

    بیان سوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مرحوم عراقی در تبیین مراد آخوند بود. ایشان گفتند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون عدم کریت در زمان اول شاید به کریت در زمان دوم نقض شده باشد (اگر ملاقات در زمان سوم بوده باشد) و شاید به کریت نقض نشده باشد (اگر ملاقات در زمان دوم بوده باشد) پس مقام شبهه مصداقیه نقض نقض یقین به یقین است به اینکه زمان دوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.

    در اینجا هم اجمالا به حدوث حدث و طهارت علم داریم و شاید حدث متاخر از طهارت باشد و لذا ممکن است اینجا یقین به طهارت به یقین به حدث نقض شده باشد.

    همان جا گفتیم درست است که تخلل حادث دیگر اجمالا معلوم است اما این علم اجمالی است و وقوع ملاقات بین زمان یقین به عدم کریت و زمان شک معلوم نیست در اینجا هم همین طور است و ما یقین نداریم بین طهارت یقینی و زمان فعلی شک، حدث متخلل شده باشد بلکه شاید متخلل شده باشد.

    جلسه قبل گفتیم این بیان در معلوم التاریخ اصلا تصویر ندارد چون استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری است و وقتی زمان مثلا طهارت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم یا حدث قبل از آن واقع شده است یا بعد از آن واقع شده است، حدث قبل از طهارت که اثری ندارد و حدث بعد از طهارت هم مشکوک است و لذا مثل شبهه بدوی است و همان طور که در شبهات بدوی انتقاض، شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد در اینجا هم وجود ندارد.

    بیان چهارم در منع جریان استصحاب در آن مساله این بود که موضوع مساله مقید است و استصحاب در عدم کریت مقید به زمان ملاقات جاری نیست چون حالت سابق یقینی برای آن تصویر نمی‌شود.

    این بیان در این مساله قابل تصور نیست چون موضوع حکم در اینجا بسیط است و مرکب نیست تا مقید تصور شود.

    بیان پنجم برای منع جریان استصحاب در مساله سابق مبتنی بر تعلق علم اجمالی به خارج بود، و اینکه آنچه مطابق واقعی علم اجمالی است، همان متعلق علم است و لذا اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، آن کریت معلوم است و استصحاب معنا ندارد. در اینجا هم گفته می‌شود اگر حدث بعد از طهارت واقع شده باشد، حدث بعد از طهارت معلوم مکلف است و با علم به حدث بعد از طهارت، استصحاب طهارت معنا ندارد.

    و جواب هم همان است که گفتیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر کسی هم به آن مبنا ملتزم باشد، با این حال آن علم با شک فعلی منافات ندارد و لذا ارکان استصحاب تمام است.

    خلاصه اینکه در جریان استصحاب در مجهول التاریخ در این مساله هم مانعی وجود ندارد.

    اما برخی معتقدند استصحاب جاری نیست و برخی بین صورت‌های مختلف تفصیل داده‌اند که خواهد آمد.

     

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است