• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.

    بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو  فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.

    ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.

    حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.

    حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.

    اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟

    محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.

    علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است