درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.

    بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو  فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.

    ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.

    حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.

    حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.

    اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟

    محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.

    علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است