اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.

    بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو  فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.

    ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.

    حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.

    حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.

    اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟

    محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.

    علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

    مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است