درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه هشتادم ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم مرحوم امام فرموده‌اند در موارد توارد حالتین اگر حالت سابق بر آن دو حالت مشخص باشد، به عکس آن حکم می‌شود مگر اینکه تاریخ آن حالتی که موافق با حالت سابق است معلوم باشد.

    عرض ما این است که آنچه در کلمات ایشان و عده دیگری از علماء مذکور است که استصحاب ضد حالت سابق جاری است و استصحاب موافق با حالت سابق جاری نیست بر دو ادعا مبتنی است. یکی مساله انحلال علم اجمالی است. می‌گویند اگر مکلف به حدث در اول روز علم دارد مثلا می‌داند صبح خوابیده بود. و می‌داند بعد از آن هم یک بار دیگر خوابیده و یک وضو هم گرفته اما نمی‌داند اول وضو گرفته و بعد خوابیده یا بر عکس.

    این بزرگان گفتند فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون حدث اول روز اگر چه معلوم است اما به ارتفاع آن هم علم دارد، و حدث بعد از آن هم مشکوک الحدوث است.

    این ادعای انحلال مبتنی بر تخیل جریان استصحاب به لحاظ علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی است و لذا با انحلال علم اجمالی آن را رد کرده‌اند در حالی که جریان استصحاب به وجود علم اجمالی منجز منوط نیست بلکه در جریان استصحاب وجود علم اجمالی غیر منجز هم کفایت می‌کند.

    ایشان چون تخیل کرده‌اند علم اجمالی منجز برای موضوع استصحاب لازم است استصحاب را جاری ندانستند اما در اینجا علم اجمالی غیر منجز هم برای جریان استصحاب کافی است. همین که مکلف می‌داند در زمانی که خواب دوم محقق شده است محدث بوده است (یا به خواب اول صبح و یا به خواب دوم) و به ارتفاع آن علم ندارد چون نمی‌داند بعد از آن طهارت آمده است یا نه؟

    این بزرگان گفتند اگر خواب دوم بعد از خواب اول بوده باشد، خواب دوم حدث نیست پس حدث به علم اجمالی معلوم نیست چون اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از طهارت بوده باشد حدث است پس به حدث علم نداریم. حدثی که وجودش معلوم است ارتفاع آن هم معلوم است و حدث غیر از آن هم معلوم نیست.

    عرض ما این است که در زمان تحقق خواب دوم، می‌داند محدث است اگر قبل از وضو بوده باشد، در ظرف تحقق خواب دوم محدث است و البته این محدث بودن به سبب این خواب دوم نیست بلکه به خاطر خواب اول است اما در هر حال در ظرف تحقق خواب دوم محدث بوده است، و اگر هم این خواب بعد از وضو بوده باشد، باز هم مکلف می‌داند در ظرف تحقق آن محدث بوده است.

    و آنچه مستصحب ما ست حدث بودن خواب دوم نیست تا گفته شود که حدث بودن آن معلوم نیست بلکه ما حدث را استصحاب می‌کنیم و همین که مکلف در ظرف خواب دوم محدث بوده باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

    سبب حدث برای ما اهمیتی ندارد بلکه اصل محدث بودن مهم است و مکلف علم دارد بعد از تحقق خواب دوم، محدث بوده است حال اینکه یا به سبب این خواب یا به سبب دیگری قبل از آن، مهم نیست و در جریان و عدم جریان استصحاب نقشی ندارد.

    مکلف در حالت فعلی‌اش که ظرف شک است می‌خواهد حدث معلوم در ظرف تحقق خواب دوم را استصحاب کند. به حدث عند النوم الثانی علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد. خلاصه اینکه ارکان استصحاب در اینجا هم تمام است.

    پس جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق مشکلی ندارد و با استصحاب ضد آن معارض است.

    اما اینکه ایشان گفتند این مثل مساله استصحاب کلی قسم چهارم است، که مکلف می‌داند جنابتی از او محقق شده است و به غسل بعد از آن هم علم دارد و بعد اثری از جنابت می‌بیند که احتمال می‌دهد اثر همان جنابت سابق باشد و احتمال می‌دهد جنابت جدیدی باشد. در این مثال استصحاب جنایت جاری نیست. در اینجا هم استصحاب جاری نیست.

    عرض ما این است که بله مساله ما مثل همان مثال است، اما در همان مثال هم استصحاب جاری است. در آنجا هم ایشان خیال کرده‌اند ما می‌خواهیم علم اجمالی منجز را استصحاب کنیم و اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منجزی وجود ندارد، و عرض ما این است که در همان مثال مکلف یک علم تفصیلی دارد به جنابت قبل و یک علم اجمالی هم به جنابت دارد یا در قبل یا در بعد، پس مکلف علم دارد زمان این اثر، او جنب بوده است و به ارتفاع آن علم ندارد.

    و لذا مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی هم این مثال را کلی قسم چهارم ذکر کردند و استصحاب را در آنجا جاری دانستند.

    و مثالی که به عنوان نقض مطرح کردند که اگر مکلف به چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو علم داشته باشد، استصحاب جاری نیست.

    عرض ما این است که در همان مثال هم استصحاب جاری است چون مکلف می‌داند در هنگام چرت حتما محدث بوده است (هر چند به حدث قبل بوده باشد) پس مکلف به محدث بودن علم اجمالی دارد مکلف می‌داند یا هنگام چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند.

     

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است