اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه هشتادم ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم مرحوم امام فرموده‌اند در موارد توارد حالتین اگر حالت سابق بر آن دو حالت مشخص باشد، به عکس آن حکم می‌شود مگر اینکه تاریخ آن حالتی که موافق با حالت سابق است معلوم باشد.

    عرض ما این است که آنچه در کلمات ایشان و عده دیگری از علماء مذکور است که استصحاب ضد حالت سابق جاری است و استصحاب موافق با حالت سابق جاری نیست بر دو ادعا مبتنی است. یکی مساله انحلال علم اجمالی است. می‌گویند اگر مکلف به حدث در اول روز علم دارد مثلا می‌داند صبح خوابیده بود. و می‌داند بعد از آن هم یک بار دیگر خوابیده و یک وضو هم گرفته اما نمی‌داند اول وضو گرفته و بعد خوابیده یا بر عکس.

    این بزرگان گفتند فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون حدث اول روز اگر چه معلوم است اما به ارتفاع آن هم علم دارد، و حدث بعد از آن هم مشکوک الحدوث است.

    این ادعای انحلال مبتنی بر تخیل جریان استصحاب به لحاظ علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی است و لذا با انحلال علم اجمالی آن را رد کرده‌اند در حالی که جریان استصحاب به وجود علم اجمالی منجز منوط نیست بلکه در جریان استصحاب وجود علم اجمالی غیر منجز هم کفایت می‌کند.

    ایشان چون تخیل کرده‌اند علم اجمالی منجز برای موضوع استصحاب لازم است استصحاب را جاری ندانستند اما در اینجا علم اجمالی غیر منجز هم برای جریان استصحاب کافی است. همین که مکلف می‌داند در زمانی که خواب دوم محقق شده است محدث بوده است (یا به خواب اول صبح و یا به خواب دوم) و به ارتفاع آن علم ندارد چون نمی‌داند بعد از آن طهارت آمده است یا نه؟

    این بزرگان گفتند اگر خواب دوم بعد از خواب اول بوده باشد، خواب دوم حدث نیست پس حدث به علم اجمالی معلوم نیست چون اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از طهارت بوده باشد حدث است پس به حدث علم نداریم. حدثی که وجودش معلوم است ارتفاع آن هم معلوم است و حدث غیر از آن هم معلوم نیست.

    عرض ما این است که در زمان تحقق خواب دوم، می‌داند محدث است اگر قبل از وضو بوده باشد، در ظرف تحقق خواب دوم محدث است و البته این محدث بودن به سبب این خواب دوم نیست بلکه به خاطر خواب اول است اما در هر حال در ظرف تحقق خواب دوم محدث بوده است، و اگر هم این خواب بعد از وضو بوده باشد، باز هم مکلف می‌داند در ظرف تحقق آن محدث بوده است.

    و آنچه مستصحب ما ست حدث بودن خواب دوم نیست تا گفته شود که حدث بودن آن معلوم نیست بلکه ما حدث را استصحاب می‌کنیم و همین که مکلف در ظرف خواب دوم محدث بوده باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

    سبب حدث برای ما اهمیتی ندارد بلکه اصل محدث بودن مهم است و مکلف علم دارد بعد از تحقق خواب دوم، محدث بوده است حال اینکه یا به سبب این خواب یا به سبب دیگری قبل از آن، مهم نیست و در جریان و عدم جریان استصحاب نقشی ندارد.

    مکلف در حالت فعلی‌اش که ظرف شک است می‌خواهد حدث معلوم در ظرف تحقق خواب دوم را استصحاب کند. به حدث عند النوم الثانی علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد. خلاصه اینکه ارکان استصحاب در اینجا هم تمام است.

    پس جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق مشکلی ندارد و با استصحاب ضد آن معارض است.

    اما اینکه ایشان گفتند این مثل مساله استصحاب کلی قسم چهارم است، که مکلف می‌داند جنابتی از او محقق شده است و به غسل بعد از آن هم علم دارد و بعد اثری از جنابت می‌بیند که احتمال می‌دهد اثر همان جنابت سابق باشد و احتمال می‌دهد جنابت جدیدی باشد. در این مثال استصحاب جنایت جاری نیست. در اینجا هم استصحاب جاری نیست.

    عرض ما این است که بله مساله ما مثل همان مثال است، اما در همان مثال هم استصحاب جاری است. در آنجا هم ایشان خیال کرده‌اند ما می‌خواهیم علم اجمالی منجز را استصحاب کنیم و اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منجزی وجود ندارد، و عرض ما این است که در همان مثال مکلف یک علم تفصیلی دارد به جنابت قبل و یک علم اجمالی هم به جنابت دارد یا در قبل یا در بعد، پس مکلف علم دارد زمان این اثر، او جنب بوده است و به ارتفاع آن علم ندارد.

    و لذا مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی هم این مثال را کلی قسم چهارم ذکر کردند و استصحاب را در آنجا جاری دانستند.

    و مثالی که به عنوان نقض مطرح کردند که اگر مکلف به چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو علم داشته باشد، استصحاب جاری نیست.

    عرض ما این است که در همان مثال هم استصحاب جاری است چون مکلف می‌داند در هنگام چرت حتما محدث بوده است (هر چند به حدث قبل بوده باشد) پس مکلف به محدث بودن علم اجمالی دارد مکلف می‌داند یا هنگام چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند.

     

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است