اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

    در فرضی که حالت معلوم التاریخ موافق با حالت سابق بر این دو حالت است مرحوم امام فرمودند در هر دو حالت استصحاب جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.
    مثل جایی که مکلف می‌داند اول صبح خوابیده است و می‌داند هنگام ظهر هم خوابیده است و می‌داند وضو گرفته است اما نمی‌داند قبل از ظهر یا بعد از ظهر وضو گرفته است.
    ایشان فرمودند استصحاب ضد حالت سابق که حتما جاری است چون فرد می‌داند حتما وضو گرفته است و شک دارد که آیا حدثی بعد از آن سر زده است یا نه؟
    استصحاب حدث هم جاری است و این استصحاب کلی است و اشکالاتی که در فرض عکس این صورت مطرح بود در اینجا وجود ندارد. اینکه استصحاب کلی است از این جهت است که نمی‌داند آیا خواب دوم حتما سبب حدث بوده است چرا که احتمال دارد بعد از خواب اول وضو نگرفته باشد و وضو بعد از ظهر بوده باشد پس استصحاب شخص جاری نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است. یعنی مکلف می‌داند در هنگام ظهر محدث بوده است و شک هم دارد آن حدث مرتفع شده است یا نه؟
    در جایی که تاریخ حدث مجهول بود استصحاب جاری نبود چون علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی است و بر فرض هم که علم اجمالی باشد کلی قسم سوم است و این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
    عرض ما این است که اینکه ایشان استصحاب حدث هنگام ظهر را استصحاب کلی تصویر کرده‌اند از غرایب است. مکلف می‌داند هنگام ظهر محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند و گرنه تمام استصحابات در شخص را می‌توان کلی تصویر کرد.
    ایشان گفتند این استصحاب کلی است چون مکلف احتمال می‌دهد قبل از آن وضو گرفته باشد و احتمال می‌دهد بعدش وضو گرفته باشد. اگر احتمال وضو گرفتن بعد از خواب باعث می‌شود استصحاب حدث کلی باشد در حتی شبهه بدوی وقوع طهارت بعد از حدث هم باید استصحاب کلی باشد.
    خلاصه اینکه ایشان می‌خواهند حدث موجود در هنگام ظهر را استصحاب می‌کند و حدث موجود در هنگام ظهر یک شخص معلوم به تفصیل است و اینکه منشأ آن شاید خواب اول باشد و شاید خواب دوم باشد باعث نمی‌شود فرد موجود کلی باشد.
    مستصحب همان حدث در هنگام ظهر است حال منشأ آن هر چه می‌خواهد باشد باعث نمی‌شود آن حدث مردد بشود و کلی بشود.
    در فرض قبل ما گفتیم ما جامع بین حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو را می‌دانیم و حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد از حدث هستند لذا استصحاب کلی است اما در اینجا حدث در هنگام ظهر، یک شخص حدث است اینکه احتمال دارد وضو قبلش بوده باشد یا بعدش بوده باشد، باعث نمی‌شود آن حدث هنگام ظهر کلی بشود و گرنه هر جا شک کنیم که وضویی بعد از حدث باشد، استصحاب حدث باید کلی محسوب شود در حالی که یقینا این طور نیست و آنجا استصحاب فرد است.
    اما اینکه ایشان استصحاب کلی حدث را جاری دانستند در حالی که در فرض قبل (که تاریخ حدث مجهول بود) استصحاب حدث را جاری نمی‌دانستند. عین همان دو مشکلی که ایشان در آنجا تصویر کرد در اینجا هم قابل تصویر است.
    ایشان استصحاب حدث را در جایی که تاریخ حدث معلوم است از کلی قسم دوم دانسته‌اند و در جایی که تاریخش مجهول است کلی قسم سوم تصویر کردند.
    در جایی که تاریخ حدث مجهول است گفتند اگر خواب قبل از ظهر بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از ظهر بوده باشد حدث است و چون حدث بعد از ظهر غیر از حدث قبل از ظهر است پس استصحاب کلی قسم سوم است.
    در اینجا هم حدث در هنگام ظهر اگر بخواهد کلی تصویر بشود یعنی باید حدث در ضمن هر کدام از دو فرد محتمل موجود شده باشد حدث باشد و چون نمی‌دانیم کدام موجود شده است حدث کلی است. خواب در هنگام ظهر اگر قبل از وضو بوده باشد که حدث نیست و در صورتی حدث است که بعد از وضو بوده باشد پس باید استصحاب کلی قسم باشد به عین همان تصویری که ایشان مطرح کردند.
    ما گفتیم مرحوم امام علم اجمالی را منحل دانسته‌اند و ما هم آن را پذیرفتیم ولی آن را مانع جریان استصحاب ندانستیم اما برخی از معاصرین اصل انحلال را منکر شده‌اند و بر همین اساس مانعی از جریان استصحاب ندیده‌اند و گفته‌اند استصحاب در اینجا کلی قسم دوم است.
    و فقط یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی است که علم اجمالی منحل باشد. مثلا در جایی که می‌داند اول صبح این ظرف به بول نجس بوده است و می‌داند هم هنگام ظهر ظرف را تطهیر کرده است و حالا علم اجمالی هم دارد یک قطره خون هم در آن ظرف افتاده است اما نمی‌داند قبل از ظهر افتاده است یا بعد از ظهر؟
    ایشان فرموده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل است و استصحاب اگر تصویر بشود استصحاب کلی قسم سوم است. علم اجمالی منحل است چون به نجاست این ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم حالا اگر خونی هم در آن زمان در آن افتاده باشد تاثیری در نجاست ظرف ندارد، پس علم اجمالی نداریم که این ظرف یا قبل از ظهر یا بعد از آن نجس شده است چون اگر وقوع خون قبل از ظهر بوده باشد این ظرف نجس بوده است نه اینکه نجس شده باشد. پس ما به نجاست ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم و به تطهیر آن در هنگام ظهر هم یقین داریم و در نجاست آن بعد از تطهیر هم شک داریم پس علم اجمالی به علم تفصیلی قبل از ظهر (زمان اول) و شک بدوی در نجاست در زمان سوم منحل است. و اگر قرار باشد استصحاب جاری باشد، بدترین نوع استصحاب کلی قسم سوم است چون فرد موجود از فرد محتمل به طهارت در هنگام ظهر منفصل شده است.
    ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند و تفصیل کلام امام را در جایی تصویر کرده‌اند که چهار زمان وجود داشته است و تفصیلی که خودشان تصویر کرده‌اند سه زمان را تصویر کرده‌اند: ساعت اول زمانی که می‌دانیم این ظرف با بول نجس شده بود، زمان دوم وقتی است که این ظرف را تطهیر کردیم و زمان سوم زمان بعد از ظهر که علم اجمالی داریم یک قطره خون یا بعد از ظهر (زمان سوم) یا قبل از ظهر (ساعت اول) در این ظرف افتاده است که ساعت قبل از ظهر منطبق بر همان زمان تفصیلی نجاست ظرف با بول است. اینکه ایشان سه زمان تصویر کرده است برای این است که بتواند زمان قبل از ظهر را زمان علم تفصیلی تصویر کند چون اگر بنا باشد قبل از ظهر دو زمان تصور شود یکی زمان اول که زمان علم به نجاست است و زمان دوم که زمان احتمال وقوع خون در ظرف باشد در این صورت در زمان دوم به نجاست علم نداریم این کلام ایشان (عدم علم به نجاست در زمان دوم) مبتنی بر این است که تحقق طهارت را در هنگام ظهر معلوم دانسته‌اند نه حدوث در هنگام ظهر را. یعنی می‌دانیم این ظرف پاک شده است شاید قبل از ظهر آن را تطهیر کرده باشیم.
    اما کلام امام را طور دیگری تلقی کرده‌اند که شاید معلوم التاریخ مثلا طهارت هنگام ظهر محقق بوده است نه اینکه مبدأ آن هنگام ظهر باشد بلکه مبدأ آن شاید قبل از ظهر بوده باشد. تحقق آن در هنگام ظهر معلوم است نه اینکه حدوثش در هنگام ظهر مشخص باشد و لذا به مرحوم امام هم اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منحل نیست چون انحلال به این است که بگوییم قبل از ظهر به نجاست یقین داریم در حالی که طبق تصویر ایشان از کلام امام ما قبل از ظهر به نجاست علم نداریم بلکه به نجاست در زمان اول علم داریم، اما زمان دوم که قبل از ظهر است شاید ظرف پاک بوده است از این باب که وقوع طهارت در زمان سوم منافات ندارد با اینکه وقوعش در زمان دوم بوده باشد.
    و لذا ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند اما به نظر ما حرف ایشان بر اساس همان نکته و ملاک حرف مرحوم امام است و بلکه تصویری که ما از حرف امام ارائه کردیم همین بود که حدوث طهارت در هنگام ظهر معلوم است نه تحقق آن. و لذا اگر خواب دوم قبل از ظهر بوده باشد باز هم در زمان دوم محدث است اما نه به این خواب دوم بلکه به خواب اول.
    البته از نظر ما فهم ایشان از کلام مرحوم امام ناتمام است ولی تفصیلی که خودشان ارائه کرده‌اند بر اساس ملاک و نکته‌ای است که در کلام مرحوم امام مذکور بود و آن ملاک را در مثال خودشان تطبیق کرده‌اند که جایی است که در زمان اول به نجاست ظرف علم تفصیلی داریم و در زمان دوم به طهارت آن علم تفصیلی داریم و نجاست دوم محتمل است بر زمان علم تفصیلی به نجاست منطبق باشد و احتمال دارد در زمان سوم باشد ایشان ادعا کرده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به نجاست ظرف در زمان اول و شک بدوی به نجاست در زمان سوم است و لذا استصحاب حالت مماثل با حالت سابق جاری نیست مگر بر اساس جریان استصحاب در بدترین فرض استصحاب کلی قسم سوم.
    و از نظر ما همان اشکالاتی که به کلام مرحوم امام وارد است در اینجا هم وارد است. گفتیم استصحاب در اینجا کلی قسم سوم نیست بلکه کلی قسم چهارم به تعبیر مرحوم آقای خویی و کلی قسم دوم به تعبیر ما ست. ما نجاست موجود در حال ملاقات با بول را استصحاب نمی‌کنیم تا گفته شود یقینا مرتفع شده است بلکه ما نجاست موجود در حال ملاقات با خون را استصحاب می‌کنیم که شاید آن زمان بر زمان ملاقات با بول منطبق باشد و شاید نباشد. در زمان ملاقات با خون این ظرف حتما نجس بوده است هر چند ممکن است منشأ نجاست این خون نبوده باشد اما بالاخره در هنگام ملاقات با خون حتما این ظرف نجس بوده است و این مردد است بین آنچه حتما مرتفع است و آنچه محتمل البقاء است پس استصحاب کلی قسم دوم است.
    خلاصه اینکه فرمایش ایشان هم تمام نیست و نتیجه اینکه در دو حالت متضاد متعاقب، استصحاب در هر دو حالت جاری است، تفاوتی ندارد حالت سابق بر آنها مجهول باشد یا معلوم باشد و یا اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی معلوم التاریخ باشد و اینکه معلوم التاریخ مطابق حالت سابق باشد یا متضاد با آن باشد.
     
    ضمائم:
    کلام آقای شاهرودی:
    موضوع هذا التنبيه ما إذا كان حكمان أو موضوعان لحكمين متضادين يعلم بتحقق كل منهما سابقاً، و يشك في المتأخر و المتقدم منهما، و نتيجة ذلك يشك فيما هو الفعلي منهما، و بهذا يختلف عن التنبيه السابق موضوعاً؛ إذ ليس البحث هنا في جزئي موضوع حكم واحد مركب، كما يختلف عنه جهة، فإنّ البحث‏ هناك في جريان الاستصحاب في كل من الجزءين الموضوع المركب بلحاظ زمان الجزء الآخر النسبي، بخلاف المقام حيث يجري استصحاب كل من الحكمين المتضادين أو الموضوعين البسيطين بلحاظ الزمان المطلق، كزمان الحال الذي يصلّي فيه المكلف مثلًا، كما أنّه هناك كان اشكال انفصال زمان اليقين عن الشك أو نقض اليقين باليقين بلحاظ المنتهى و المشكوك المراد اثباته بالاستصحاب في الزمان النسبي، و هنا يكون بلحاظ اليقين السابق و المبدأ لا زمان الشك، و هذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم و الوجوه المستدل بها عليه كما سيظهر.
    ثمّ انّ في المسألة أقوالًا ثلاثة، و نضيف نحن تفصيلًا جديداً هو الصحيح، فتكون الأقوال أربعة:
    1- جريان الاستصحاب في نفسه في كلتا الحالتين المتواردتين، سواء كان تاريخهما معاً مجهولًا أو كان أحدهما معلوم التاريخ و يسقطان بالتعارض و يرجع إلى الاصول الطولية من الترخيص و البراءة أو الطهارة أو الاحتياط، و هذا لعلّه أشهر الأقوال:
    2- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و عدم جريانه في نفسه في مجهول التاريخ مطلقاً، أي سواء كان الآخر معلوماً أو كان كلاهما مجهولين، و هذا مختار صاحب الكفاية قدس سره، و النتيجة العملية جريان استصحاب معلوم التاريخ بلا تعارض، و في المجهولين يرجع إلى الاصول الطولية أيضاً، و لكن لعدم الموضوع للاستصحاب بينهما لا للتعارض و التساقط، و تترتب على ذلك بعض الثمرات الاخرى أيضاً في تطبيقات التعارض في أطراف العلم الإجمالي يذكر في محالّه من الفقه.
    3- ما ذهب إليه السيد الخميني قدس سره من التفصيل بين ما إذا كانت الحالة الأسبق من الحالتين معلومةً تفصيلًا فيجري الاستصحاب في ضد تلك الحالة من الحالتين المتواردتين فقط و لا يجري في مثله إلّا إذا كان مثله معلوماً تفصيلًا، و امّا إذا كانت الحالة الأسبق للحالتين مجهولة فيجري الاستصحاب في كلّ منهما في نفسه و يتعارضان ثمّ يرجع إلى الاصول الطولية من دون فرق بين العلم بتاريخ أحدهما و الجهل بالآخر أو الجهل بهما معاً.
    4- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و مجهوله في نفسه إلّا فيما إذا كان مجهول التاريخ مردداً بين زمانين قبل معلوم التاريخ أو بعده، و يعلم تفصيلًا ثبوت مجهول التاريخ في الزمن الأوّل على كل تقدير- أي يعلم بثبوته قبل معلوم التاريخ تفصيلًا- فإنّه في مثل ذلك لا يجري استصحاب مجهول التاريخ لكونه معلوم التاريخ في عمود الزمان قبل الآخر و يشك في حدوثه بعده. و سوف يأتي انّ هذا الاستثناء منقطع بحسب الحقيقة، و خارج عن موارد توارد الحالتين عند المشهور، إلّا أنّ السيد الخوئي قدس سره قد أدرجه فيها.
    و مبنى القول الأوّل هو التمسك باطلاق دليل الاستصحاب امّا في معلوم التاريخ فواضح؛ لأنّه من استصحاب شخص الحالة المعلومة في زمان تفضيلي و يشك في بقائه، فهو كسائر موارد الاستصحاب لحالة واحدة.
    و امّا في مجهول التاريخ- سواء كان الآخر معلوم عام التاريخ أو مجهوله أيضاً- فلأنّ المستصحب ليس هو الحالة في أحد الزمانين بالخصوص أي الحصة؛ إذ لا يقين باحداهما و لا شك في الاخرى و إنّما المستصحب هو الجامع و كلي تلك الحالة المعلوم تحققها في احدى الحصتين و الزمانين و هو من استصحاب القسم الثاني من الكلي، و لكن بين فردين طوليين في عمود الزمان، فجامع الحدث أو الطهور أو النجاسة معلوم في أحد الزمانين تحققه، و ضمن احدى الحصتين- و هذا يقين سابق بالكلي- و يشك في بقائه؛ لأنّه لو كان ضمن الحصة الثانية فهو باقٍ يقيناً أو احتمالًا، و لو كان ضمن الحصة الاولى فهو مرتفع تماماً كاستصحاب الجامع الكلي المردّد بين فردين عرضيين- كما في مثال الفيل و البق من طبيعي الحيوان- و هذا واضح. فالقائل بأحد التفصيلات و الأقوال الاخرى لا بد له من اقامة الدليل على المنع عن هذا الإطلاق.
    و مبنى القول الثاني أحد وجوه‏:
    1- انّه من استصحاب الفرد المردد بين حالة مقطوعة الارتفاع و مشكوكة الحدوث.
    و جوابه واضح: فإنّ المستصحب ليس خصوص احدى الحصتين، و إنّما الجامع بينهما.
    2- ما ذكر في التنبيه السابق من احتمال نقض اليقين باليقين أو انفصال زمان الشك عن اليقين الموجب لذلك أيضاً غايته هناك كان بلحاظ زمان المنتهى و المشكوك، و هنا بلحاظ زمان اليقين و المبدأ، فتكون شبهة مصداقية الدليل الاستصحاب.
    و جوابه‏: أوّلًا- ما تقدم بيانه هناك أيضاً من انّ العلم الإجمالي بالجامع لا يسرى إلى الواقع و الفرد و لو فرض تعلّقه به، فهو يجتمع مع الشك بحسب الفرض، و إلّا لما جرى الاستصحاب في نفسه في شي‏ء من أطراف العلم الإجمالي. نعم، هذا لا يتم إذا كان أحدهما معلوم التاريخ.
    و ثانياً- حتى في معلوم التاريخ لا يكون هناك احتمال نقض اليقين باليقين؛ لأنّ اليقين الناقض هو اليقين المعلوم تعلّقه بنقيض ما هو متعلّق اليقين المنقوض، و هنا متعلّق اليقين المجهول تاريخه هو الجامع لا الفرد أو الواقع، و إلّا لما جرى فيه الاستصحاب، و الجامع المذكور لا علم بانتقاضه بالعلم الآخر التفصيلي أو الإجمالي مثله؛ إذ لعلّه بعده، و العلم الإجمالي بالانتقاض يوجب الشك في كل طرف بحسب الفرض، و هذا بخلاف استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة مع العلم بتاريخ الكرية، حيث يعلم بانتقاض شخص عدم الكرية و تلك القلّة المستصحبة في زمان معلوم و يحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو ذاك الزمان.
    فالحاصل، فرق بين كون المستصحب معلوماً إجمالياً و نقيضه معلوماً تفصيلياً أو إجمالياً أيضاً في عمود الزمان، و بين ما إذا كان المستصحب معلوماً تفصيلياً و انتقاضه أيضاً معلوم تفصيلي في زمان، و يراد استصحابه إلى زمان إجمالي يحتمل انطباقه على الزمان التفصيلي للانتقاض، ففي الأوّل لا علم بانتقاض الجامع المعلوم و المستصحب أصلًا، و إنّما شك في انتقاضه و عدمه، و العلم الإجمالي بانتقاض أحد المعلومين و الجامعين يوجب الشك بلحاظ كل منهما لا أكثر، كما في سائر موارد العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين.
    و في الفرض الثاني يحتمل انتقاض الحالة السابقة المستصحبة بما يقطع بانتقاضه بلحاظ عمود الزمان الواقعي بالنحو المبيّن في التنبيه السابق- و إن لم نقبله نحن هناك أيضاً، إلّا أنّ هذا الفرق المذكور هنا موجود-.
    و مبنى القول الثالث الذي اختاره السيد الخميني قدس سره في رسائله غير واضح؛ إذ في بعض عباراته يجعل الملاك لتفصيله دعوى انحلال العلم الإجمالي بمجرد العلم التفصيلي بالحالة الأسبق قبل توارد الحالتين، سواء كانا معاً مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً تاريخه بشرط أن يكون ضد الحالة السابقة، حيث يكون مجهول التاريخ العلم به منحلا إلى العلم بثبوت فرد منه قبل الآخر تفصيلًا، و الشك في تحقق فرد آخر منه، فلا موضوع للاستصحاب فيه.
    و أمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلًا للحالة السابقة المعلومة تفصيلًا جرى الاستصحاب فيه أيضاً، و تعارض مع استصحاب الحالة الضد المعلومة أيضاً إجمالًا فيتساقطان. و في بعضها يجعل الميزان انفصال زمان المستصحب المجهول تاريخه بالحالة الاخرى.
    و الجواب‏: أمّا بالنسبة إلى اشكال الانفصال فقد عرفت ما فيه، و الاستناد إليه يؤدّي إلى قبول تفصيل المحقق الخراساني، لا ما اختاره؛ إذ يجري اشكال الانفصال حتى فيما إذا لم تكن الحالة الأسبق معلومة تفصيلًا.
    و أمّا بالنسبة إلى إشكال الانحلال ففي مجهولي التاريخ الأمر واضح، فإنّ فرض الجهل بتاريخ كل من الحالتين معناه وجود حالات ثلاث، ففي ساعة يعلم بالحدث أو النجاسة مثلًا، و في ساعتين بعد تلك الحالة المعلومة تفصيلًا يعلم بتحقق كل من الحالتين في احداهما دون الاخرى، و هذا علم إجمالي بكل منهما في احدى الساعتين الثانية أو الثالثة.
    و واضح انّ العلم التفصيلي بإحدى الحالتين في الساعة الاولى لا ربط له بطرفي العلمين الإجماليين المرددين بين الساعتين الثانية و الثالثة ليوجب انحلال الحالة المماثلة للساعة الاولى.
    و العلم الإجمالي إنّما ينحلّ إذا صار أحد طرفيه معلوماً بالتفصيل، و لا علم بذلك في المقام، و كون السبب للحالة المماثلة لو كان متحققاً في الساعة الثانية لا يوجب حصول سبب جديد، و إنّما هو بقاء لنفس الحالة و السبب الموجود في‏ الساعة الاولى لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لا بلحاظ السبب الجديد- كما اعترف به هو- و لا بلحاظ مسبّبه لوضوح عدم العلم التفصيلي بثبوت ذاك المسبّب في الساعة الثانية، و هذا واضح. و هذا يعني أنّ العلم بثبوت المسبب في احدى الساعتين الثانية و الثالثة غير منحل.
    و إن شئت قلت‏: انّ الجامع و الكلي المعلوم تحققه في احدى الساعتين محتمل البقاء؛ لأنّه من القسم الثاني للكلي.
    و في فرض كون الحالة الضد معلوم التاريخ و المماثل مجهول التاريخ فأيضاً كذلك إذا لم يكن الزمان المتصل بالمعلوم تاريخه معلوماً تفصيلًا، كما إذا علمنا بالنجاسة في الساعة الاولى و احتملنا زوالها في الساعة الثانية، و علمنا بالطهارة في الساعة الثالثة، و علمنا أيضاً بالنجاسة امّا في الساعة الثانية- و لو بأن تكون بقاءً للنجاسة المعلومة تفصيلًا في الساعة الاولى- أو في الساعة الرابعة، فإنّ هذا العلم الإجمالي بالنجاسة المرددة بين الساعة الثانية و الرابعة غير منحل جزماً.
    نعم، فرض تردد النجاسة بين الساعة الاولى و الثالثة مع العلم بالنجاسة تفصيلًا في الاولى و الطهارة كذلك في الثانية كان هذا هو الاستثناء الذي ذكرناه، و هو غير التفصيل المذكور، و سنبيّن وجه عدم جريان الاستصحاب فيه بنحو أدق.
    فالصحيح جريان الاستصحاب في توارد الحالتين في مجهول التاريخ و معلومه سواء كانا معاً مجهولين أو أحدهما معلوماً بشرط أن لا تكون الحالة الاخرى معلوماً تفصيلًا قبل المعلوم تاريخه و متصلًا به.
    و الوجه في هذا التفصيل انّه في غير الاستثناء المذكور يكون المستصحب المجهول تاريخه من الكلي القسم الثاني، و قد تقدم جريان الاستصحاب فيه.
    أمّا في مورد الاستثناء فيكون المستصحب فيه- إذا اريد استصحاب الجامع و الكلي لا الفرد الذي من الواضح عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه- من الكلي القسم الثالث؛ لأنّ المفروض العلم التفصيلي بالنجاسة في الساعة الاولى مثلًا على كل تقدير، فاحتمال أو العلم بسقوط قطرة بول اخرى في احدى الساعتين الاولى أو الثالثة لا يوجب علماً إجمالياً بنجاسة مردّدة بين الزمانين، بل بلحاظ عمود الزمان و واقعه يعلم بتحقق جامع النجاسة ضمن حصة و فرد تفصيلي قبل الطهارة المعلومة في الساعة الثانية، و يعلم بانتقاضها و ارتفاعها في الساعة الثانية، و يشك في تحقق فرد و حصة اخرى من جامع النجاسة و كليها في الساعة الثالثة، و قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه.
    إلّا أنّ السيد الخوئي قدس سره جعل هذا قسماً رابعاً من الكلي المستصحب إذا كان هناك علم إجمالي كذلك، و لو بعنوان انتزاعي أو اختراعي اشاري كمن وجد أثر الجنابة في الثوب مثلًا بعد اغتساله من الجنابة السابقة المعلومة تفصيلًا، و احتمل أن تكون جنابة اخرى بعد الاغتسال، كما احتمل أن تكون هي السابقة، فأجرى استصحاب الجنابة المشار اليها بعنوان زمان خروج هذا الأثر منه، و العلم الإجمالي بهذا العنوان الإجمالي الانتزاعي ليس منحلا؛ إذ لا يعلم بكونه الجنابة السابقة على الاغتسال، و قد جعل هذا من توارد الحالتين، و صرّح بذلك في المقام؛ و لهذا احتجنا إلى استثناء ذلك في المقام، و إن كان المظنون خروجه عن مصطلح توارد الحالتين عند المشهور.
    و قد أجبنا عليه فيما سبق بالنقض بموارد الشك في بقاء الحالة السابقة الواحدة حتى في مورد صحيح زرارة بالإشارة إلى آخر حدث حصل له المردد بين الحدث المعلوم تفصيلًا و الذي توضأ منه أوّلًا قبل الخفقة و بين حدث تحقق‏ بها و هو علم إجمالي غير منحل فيجري استصحاب هذا الحدث المشار إليه بهذا العنوان الإجمالي غير المنحل، فيستصحب و يتعارض حتى مع استصحاب الطهور.
    كما أجبنا عليه بالحلّ و حاصله: أنّ هذا العنوان الجامع الإجمالي لو اريد جعله بنفسه مصبّاً للاستصحاب فليس هو موضوع الأثر، و إنّما الموضوع للأثر النجاسة أو الحدث أو الطهارة في عمود الزمان و واقعه، و إن اريد جعله مشيراً إلى الجامع المتحقق في عمود الزمان و ظرفه الواقعي فالجامع المذكور و المشار إليه بهذا العنوان الإجمالي من القسم الثالث للكلي، و الذي لا يجري بلحاظه الاستصحاب، لكونه متيقناً في حصته منه تفصيلًا و مشكوك الحدوث في حصته الاخرى.
    ثمّ انّ الوجوه الاخرى التي نقلها السيد الشهيد قدس سره في الكتاب عن المحقق العراقي قدس سره و أجاب عليها جميعاً يمكن ارجاعها إلى نكتة واحدة هي ابداء الفرق بين استصحاب الجامع بين حصتين و فردين عرضيين في عمود الزمان، و استصحاب الجامع بين حصتين زمانيتين طوليتين؛ لأنّ عنوان أحد الزمانين ليس زماناً حقيقياً بل انتزاعي، و لا بد في جريان الاستصحاب من العلم بالحالة السابقة في عمود الزمان و ظرفه الواقعي، و هو مردد بين زمانين يقطع بارتفاع الحالة في أحدهما و يشك في أصل حدوث الجامع الآخر منهما، و من هنا ادعى عدم شمول أو انصراف دليل الاستصحاب عن مجهول التاريخ في المقام.
    إلّا أنّ هذا بلا وجه أيضاً؛ لأنّه يرد عليه- غير النقض الذي أورده بنفسه و حاول الاجابة عليه- النقض باستصحاب الجامع بين فردين عرضيين، و لكن في زمانين، كما إذا علم بدخول زيد في المسجد في الساعة الاولى و خروجه‏ في الساعة الثانية، أو دخول عمرو فيه في الساعة الثانية و بقائه إلى الثالثة، فإنّه لا اشكال في جريان استصحاب بقاء جامع الإنسان المعلوم دخوله في المسجد في أحد الزمانين الطوليين، و هو من استصحاب القسم الثاني في الكلي مع انّه يرد فيه نفس الاشكال المذكور.
    و الحلّ: بأنّ جامع الزمان أيضاً ظرف و زمان، و العلم بتحقق حالة فيه يقين سابق مشمول لاطلاق دليل الاستصحاب، و اللَّه الهادي للصواب.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است