• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶

    در جواب دوم که دیروز بیان کردیم ما موضوع حکم را جزء موجود تصویر کردیم و جزء مشکوک را شرط آن حکم دانستیم که مجرای استصحاب است.
    اما اولی این است که موضوع حکم را جزء مشکوک تصویر کنیم و جزء موجود را شرط آن بدانیم در این صورت در جزء مشکوک استصحاب جاری است و شبهه مثبت بودن آن وجود ندارد.
    مثلا اگر ملاقات با نجاست واقع شده است و ما در کریت و قلیل بودن آب شک داریم، در حقیقت قضیه‌ای داریم که آب کر اگر با نجس ملاقات کند نجس نمی‌شود یا آب غیر کر اگر با نجاست ملاقات کند منفعل می‌شود و شرط حکم که ملاقات است محقق است، و موضوع حکم همان جزء مشکوک است. در این صورت جزء مشکوک تمام الموضوع حکم است و جریان استصحاب در آن مانعی ندارد و اگر قرار باشد این نوع استصحاب هم مثبت باشد همه موارد استصحاب عدم نسخ باید مثبت باشد. اگر جعل و تشریع حکمی را می‌دانیم و بعد در نسخ آن شک کنیم، استصحاب بقای حکم برای اثبات اینکه الان هم با تحقق شرطش، حکم بر عهده مکلف است مثبت نیست. استصحاب عدم نسخ یعنی الان هم جعل هست و استصحاب اینکه الان با تحقق شرطش، حکم بر مکلف ثابت است مثبت نیست. مثلا اگر ما می‌دانیم وجوب زکات بر مالک نصاب تشریع شده است و الان در نسخ آن شک داریم، با استصحاب عدم نسخ و بقای وجوب زکات می‌توانیم اثبات کنیم که اگر مکلف الان هم مالک نصاب شود زکات بر او واجب است و شبهه مثبت بودن این اصل وجود ندارد که وجوب زکات بر مکلف متوقف بر بقای جعل و ملکیت نصاب است و استصحاب عدم نسخ فقط بقای جعل را اثبات می‌کند و این برای اثبات حکم فعلی بر مکلف کافی نیست. استصحاب عدم نسخ از موارد مسلم جریان استصحاب است که حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند.
    بله هر شرطی جزء موضوع است اما برای جریان استصحاب همین کافی است که موضوع را این طور تصویر کنیم چون معیار در بقای موضوع نظر عرف است و عرف همان طور که برای حکم فعلی موضوع در نظر می‌گیرد برای حکم مشروط هم موضوع هم در نظر می‌گیرد و شرط جزء موضوع شرعی حکم است نه جزء موضوع عرفی حکم و ما در استصحاب موضوع عرفی را در نظر می‌گیریم نه موضوع شرعی.
    موضوع حکم فعلی مرکب از مجموع اجزاء است و موضوع حکم مشروط یک جزء مرکب به شرط جزء دیگر است و ما استصحاب را به لحاظ موضوع حکم فعلی جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ موضوع حکم مشروط جاری می‌کنیم.
    خلاصه اینکه هر جزء موضوع دارای یک حکم مشروط است و مجموع اجزاء موضوع حکم فعلی است و همان طور که در سایر موارد جریان استصحاب در موضوعات مشروط مشکلی ندارد در اینجا هم مشکلی تصویر نمی‌شود.
    در دو جواب اول پذیرفته شده بود که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد و آنچه ما در نهایت گفتیم این بود که لازم نیست مستصحب تمام موضوع حکم شرعی باشد بلکه همین که جزء موضوع حکم شرعی هم باشد کفایت می‌کند.
    اینکه علماء شرط کرده‌اند مستصحب موضوع حکم شرعی باشد برای دفع محذور لغویت و اصل مثبت است و در جزء موضوع هیچ کدام از این دو محذور وجود ندارد. یعنی تعبد در جزء موجود لغو نیست بلکه دارای اثر است و اصل مثبت هم نیست چون اثر مترتب بر موضوع مرکب، اثر مجموع مستصحب و جزء دیگر است نه اینکه اثر ملازم مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
    با استصحاب نمی‌توان آثار مترتب بر ملازم مستصحب را اثبات کرد اما حکم مترتب بر موضوع مرکب، اثر ملازم با مستصحب نیست تا اثبات آن با استصحاب یک جزء موضوع و ثبوت سایر اجزاء، اصل مثبت باشد.
    و با فرض جریان این استصحاب، جایی برای استصحاب عدم تحقق مجموع باقی نمی‌ماند چون مجموع بما هو مجموع موضوع حکم شرعی نیست و به عنوان مشیر به تحقق اجزاء، مجرای اصل بقاء است چون فرض این است که حالت سابق جزء موضوع وجود است نه اصل عدم.
    خلاصه اینکه اصل در جزء موضوع مرکب جاری است حال اینکه سایر اجزاء موضوع بالوجدان ثابت باشند یا به اماره یا به اصل عملی دیگر.
    مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با جواب دیگری مشکل موضوعات مرکب را حل کنند و از یک مبنای خاص خودشان استفاده کرده‌اند.
    ایشان گفته‌اند اینکه استصحاب باید در حکم فعلی جاری بشود، اشتباه است چون چیزی به اسم حکم فعلی وجود ندارد و حکم فعلی یک خیال و وهم است. حکم یک مرحله جعل دارد و یک مرحله تنجز دارد و چیزی به اسم مرحله جعل وجود ندارد.
    مشهور معتقدند بعد از مرحله جعل که عمل شارع است، چنانچه موضوع در عالم خارج محقق شود، مرحله فعلیت حکم است و بعد که مکلف به حکم و تحقق موضوع علم پیدا کرد، حکم فعلی بر او منجز می‌شود.
    مرحوم آقای صدر گفته‌اند چیزی به اسم فعلیت نداریم و موضوع برای تنجز این است که به جعل و تحقق موضوع در خارج علم داشته باشیم و این طور نیست که بعد از مرحله جعل، با تحقق موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق بیافتد که از آن به حکم فعلی تعبیر کنیم.
    ایشان فرموده‌اند حال که حکم فعلی تصویر نمی‌شود و حکم منجز هست، موضوع حکم منجز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج است و در مورد بحث ما جعل وجدانی است و جزء موضوع هم با اصل اثبات می‌شود و شبهه مثبت بودن ندارد. چون با استصحاب جزء موضوع حکم منجز می‌شود. درست است که با استصحاب جزء موضوع، فعلیت اثبات نمی‌شود (چون موضوع حکم فعلی تمام الموضوع است) اما اگر مقام فعلیت را انکار کردیم با اثبات تحقق جزء موضوع، تنجز اثبات می‌شود. حکم فعلی برای جزء موضوع نیست بلکه برای تمام موضوع است اما تنجز اثر جزء موضوع است یعنی در فرضی که جعل وجود دارد، بخشی از موضوع هم به وجدان یا اماره و ... ثابت است تنجز حکم اثر خود همین جزء مشکوک است و با اثبات آن، حکم منجز می‌شود. هر جا جعل حکم باشد و موضوع هم باشد حکم منجز است.
    با پذیرفتن مرحله فعلیت، گفته می‌شود که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی فعلی جاری باشد و موضوع حکم فعلی تمام موضوع است اما با انکار مرحله فعلیت، تنجز از نظر عقلی متوقف بر ثبوت جعل و تحقق موضوع است و همین که استصحاب بتواند تنجز حکم را اثبات کند هر چند به ضمیمه اجزاء دیگر باشد برای جریان استصحاب کافی است.
    و بعد گفته‌اند چون حل این شبهه راهی غیر از این ندارد پس معلوم می‌شود مبنای درست همین انکار مقام فعلیت است. در حالی که ما گفتیم راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد و قبلا هم گفتیم مبنای ایشان ناتمام است بله اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد راه حل ایشان خوب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است