درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶

    در جواب دوم که دیروز بیان کردیم ما موضوع حکم را جزء موجود تصویر کردیم و جزء مشکوک را شرط آن حکم دانستیم که مجرای استصحاب است.
    اما اولی این است که موضوع حکم را جزء مشکوک تصویر کنیم و جزء موجود را شرط آن بدانیم در این صورت در جزء مشکوک استصحاب جاری است و شبهه مثبت بودن آن وجود ندارد.
    مثلا اگر ملاقات با نجاست واقع شده است و ما در کریت و قلیل بودن آب شک داریم، در حقیقت قضیه‌ای داریم که آب کر اگر با نجس ملاقات کند نجس نمی‌شود یا آب غیر کر اگر با نجاست ملاقات کند منفعل می‌شود و شرط حکم که ملاقات است محقق است، و موضوع حکم همان جزء مشکوک است. در این صورت جزء مشکوک تمام الموضوع حکم است و جریان استصحاب در آن مانعی ندارد و اگر قرار باشد این نوع استصحاب هم مثبت باشد همه موارد استصحاب عدم نسخ باید مثبت باشد. اگر جعل و تشریع حکمی را می‌دانیم و بعد در نسخ آن شک کنیم، استصحاب بقای حکم برای اثبات اینکه الان هم با تحقق شرطش، حکم بر عهده مکلف است مثبت نیست. استصحاب عدم نسخ یعنی الان هم جعل هست و استصحاب اینکه الان با تحقق شرطش، حکم بر مکلف ثابت است مثبت نیست. مثلا اگر ما می‌دانیم وجوب زکات بر مالک نصاب تشریع شده است و الان در نسخ آن شک داریم، با استصحاب عدم نسخ و بقای وجوب زکات می‌توانیم اثبات کنیم که اگر مکلف الان هم مالک نصاب شود زکات بر او واجب است و شبهه مثبت بودن این اصل وجود ندارد که وجوب زکات بر مکلف متوقف بر بقای جعل و ملکیت نصاب است و استصحاب عدم نسخ فقط بقای جعل را اثبات می‌کند و این برای اثبات حکم فعلی بر مکلف کافی نیست. استصحاب عدم نسخ از موارد مسلم جریان استصحاب است که حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند.
    بله هر شرطی جزء موضوع است اما برای جریان استصحاب همین کافی است که موضوع را این طور تصویر کنیم چون معیار در بقای موضوع نظر عرف است و عرف همان طور که برای حکم فعلی موضوع در نظر می‌گیرد برای حکم مشروط هم موضوع هم در نظر می‌گیرد و شرط جزء موضوع شرعی حکم است نه جزء موضوع عرفی حکم و ما در استصحاب موضوع عرفی را در نظر می‌گیریم نه موضوع شرعی.
    موضوع حکم فعلی مرکب از مجموع اجزاء است و موضوع حکم مشروط یک جزء مرکب به شرط جزء دیگر است و ما استصحاب را به لحاظ موضوع حکم فعلی جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ موضوع حکم مشروط جاری می‌کنیم.
    خلاصه اینکه هر جزء موضوع دارای یک حکم مشروط است و مجموع اجزاء موضوع حکم فعلی است و همان طور که در سایر موارد جریان استصحاب در موضوعات مشروط مشکلی ندارد در اینجا هم مشکلی تصویر نمی‌شود.
    در دو جواب اول پذیرفته شده بود که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد و آنچه ما در نهایت گفتیم این بود که لازم نیست مستصحب تمام موضوع حکم شرعی باشد بلکه همین که جزء موضوع حکم شرعی هم باشد کفایت می‌کند.
    اینکه علماء شرط کرده‌اند مستصحب موضوع حکم شرعی باشد برای دفع محذور لغویت و اصل مثبت است و در جزء موضوع هیچ کدام از این دو محذور وجود ندارد. یعنی تعبد در جزء موجود لغو نیست بلکه دارای اثر است و اصل مثبت هم نیست چون اثر مترتب بر موضوع مرکب، اثر مجموع مستصحب و جزء دیگر است نه اینکه اثر ملازم مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
    با استصحاب نمی‌توان آثار مترتب بر ملازم مستصحب را اثبات کرد اما حکم مترتب بر موضوع مرکب، اثر ملازم با مستصحب نیست تا اثبات آن با استصحاب یک جزء موضوع و ثبوت سایر اجزاء، اصل مثبت باشد.
    و با فرض جریان این استصحاب، جایی برای استصحاب عدم تحقق مجموع باقی نمی‌ماند چون مجموع بما هو مجموع موضوع حکم شرعی نیست و به عنوان مشیر به تحقق اجزاء، مجرای اصل بقاء است چون فرض این است که حالت سابق جزء موضوع وجود است نه اصل عدم.
    خلاصه اینکه اصل در جزء موضوع مرکب جاری است حال اینکه سایر اجزاء موضوع بالوجدان ثابت باشند یا به اماره یا به اصل عملی دیگر.
    مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با جواب دیگری مشکل موضوعات مرکب را حل کنند و از یک مبنای خاص خودشان استفاده کرده‌اند.
    ایشان گفته‌اند اینکه استصحاب باید در حکم فعلی جاری بشود، اشتباه است چون چیزی به اسم حکم فعلی وجود ندارد و حکم فعلی یک خیال و وهم است. حکم یک مرحله جعل دارد و یک مرحله تنجز دارد و چیزی به اسم مرحله جعل وجود ندارد.
    مشهور معتقدند بعد از مرحله جعل که عمل شارع است، چنانچه موضوع در عالم خارج محقق شود، مرحله فعلیت حکم است و بعد که مکلف به حکم و تحقق موضوع علم پیدا کرد، حکم فعلی بر او منجز می‌شود.
    مرحوم آقای صدر گفته‌اند چیزی به اسم فعلیت نداریم و موضوع برای تنجز این است که به جعل و تحقق موضوع در خارج علم داشته باشیم و این طور نیست که بعد از مرحله جعل، با تحقق موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق بیافتد که از آن به حکم فعلی تعبیر کنیم.
    ایشان فرموده‌اند حال که حکم فعلی تصویر نمی‌شود و حکم منجز هست، موضوع حکم منجز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج است و در مورد بحث ما جعل وجدانی است و جزء موضوع هم با اصل اثبات می‌شود و شبهه مثبت بودن ندارد. چون با استصحاب جزء موضوع حکم منجز می‌شود. درست است که با استصحاب جزء موضوع، فعلیت اثبات نمی‌شود (چون موضوع حکم فعلی تمام الموضوع است) اما اگر مقام فعلیت را انکار کردیم با اثبات تحقق جزء موضوع، تنجز اثبات می‌شود. حکم فعلی برای جزء موضوع نیست بلکه برای تمام موضوع است اما تنجز اثر جزء موضوع است یعنی در فرضی که جعل وجود دارد، بخشی از موضوع هم به وجدان یا اماره و ... ثابت است تنجز حکم اثر خود همین جزء مشکوک است و با اثبات آن، حکم منجز می‌شود. هر جا جعل حکم باشد و موضوع هم باشد حکم منجز است.
    با پذیرفتن مرحله فعلیت، گفته می‌شود که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی فعلی جاری باشد و موضوع حکم فعلی تمام موضوع است اما با انکار مرحله فعلیت، تنجز از نظر عقلی متوقف بر ثبوت جعل و تحقق موضوع است و همین که استصحاب بتواند تنجز حکم را اثبات کند هر چند به ضمیمه اجزاء دیگر باشد برای جریان استصحاب کافی است.
    و بعد گفته‌اند چون حل این شبهه راهی غیر از این ندارد پس معلوم می‌شود مبنای درست همین انکار مقام فعلیت است. در حالی که ما گفتیم راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد و قبلا هم گفتیم مبنای ایشان ناتمام است بله اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد راه حل ایشان خوب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است