جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶
در جواب دوم که دیروز بیان کردیم ما موضوع حکم را جزء موجود تصویر کردیم و جزء مشکوک را شرط آن حکم دانستیم که مجرای استصحاب است.
اما اولی این است که موضوع حکم را جزء مشکوک تصویر کنیم و جزء موجود را شرط آن بدانیم در این صورت در جزء مشکوک استصحاب جاری است و شبهه مثبت بودن آن وجود ندارد.
مثلا اگر ملاقات با نجاست واقع شده است و ما در کریت و قلیل بودن آب شک داریم، در حقیقت قضیه‌ای داریم که آب کر اگر با نجس ملاقات کند نجس نمی‌شود یا آب غیر کر اگر با نجاست ملاقات کند منفعل می‌شود و شرط حکم که ملاقات است محقق است، و موضوع حکم همان جزء مشکوک است. در این صورت جزء مشکوک تمام الموضوع حکم است و جریان استصحاب در آن مانعی ندارد و اگر قرار باشد این نوع استصحاب هم مثبت باشد همه موارد استصحاب عدم نسخ باید مثبت باشد. اگر جعل و تشریع حکمی را می‌دانیم و بعد در نسخ آن شک کنیم، استصحاب بقای حکم برای اثبات اینکه الان هم با تحقق شرطش، حکم بر عهده مکلف است مثبت نیست. استصحاب عدم نسخ یعنی الان هم جعل هست و استصحاب اینکه الان با تحقق شرطش، حکم بر مکلف ثابت است مثبت نیست. مثلا اگر ما می‌دانیم وجوب زکات بر مالک نصاب تشریع شده است و الان در نسخ آن شک داریم، با استصحاب عدم نسخ و بقای وجوب زکات می‌توانیم اثبات کنیم که اگر مکلف الان هم مالک نصاب شود زکات بر او واجب است و شبهه مثبت بودن این اصل وجود ندارد که وجوب زکات بر مکلف متوقف بر بقای جعل و ملکیت نصاب است و استصحاب عدم نسخ فقط بقای جعل را اثبات می‌کند و این برای اثبات حکم فعلی بر مکلف کافی نیست. استصحاب عدم نسخ از موارد مسلم جریان استصحاب است که حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند.
بله هر شرطی جزء موضوع است اما برای جریان استصحاب همین کافی است که موضوع را این طور تصویر کنیم چون معیار در بقای موضوع نظر عرف است و عرف همان طور که برای حکم فعلی موضوع در نظر می‌گیرد برای حکم مشروط هم موضوع هم در نظر می‌گیرد و شرط جزء موضوع شرعی حکم است نه جزء موضوع عرفی حکم و ما در استصحاب موضوع عرفی را در نظر می‌گیریم نه موضوع شرعی.
موضوع حکم فعلی مرکب از مجموع اجزاء است و موضوع حکم مشروط یک جزء مرکب به شرط جزء دیگر است و ما استصحاب را به لحاظ موضوع حکم فعلی جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ موضوع حکم مشروط جاری می‌کنیم.
خلاصه اینکه هر جزء موضوع دارای یک حکم مشروط است و مجموع اجزاء موضوع حکم فعلی است و همان طور که در سایر موارد جریان استصحاب در موضوعات مشروط مشکلی ندارد در اینجا هم مشکلی تصویر نمی‌شود.
در دو جواب اول پذیرفته شده بود که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد و آنچه ما در نهایت گفتیم این بود که لازم نیست مستصحب تمام موضوع حکم شرعی باشد بلکه همین که جزء موضوع حکم شرعی هم باشد کفایت می‌کند.
اینکه علماء شرط کرده‌اند مستصحب موضوع حکم شرعی باشد برای دفع محذور لغویت و اصل مثبت است و در جزء موضوع هیچ کدام از این دو محذور وجود ندارد. یعنی تعبد در جزء موجود لغو نیست بلکه دارای اثر است و اصل مثبت هم نیست چون اثر مترتب بر موضوع مرکب، اثر مجموع مستصحب و جزء دیگر است نه اینکه اثر ملازم مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
با استصحاب نمی‌توان آثار مترتب بر ملازم مستصحب را اثبات کرد اما حکم مترتب بر موضوع مرکب، اثر ملازم با مستصحب نیست تا اثبات آن با استصحاب یک جزء موضوع و ثبوت سایر اجزاء، اصل مثبت باشد.
و با فرض جریان این استصحاب، جایی برای استصحاب عدم تحقق مجموع باقی نمی‌ماند چون مجموع بما هو مجموع موضوع حکم شرعی نیست و به عنوان مشیر به تحقق اجزاء، مجرای اصل بقاء است چون فرض این است که حالت سابق جزء موضوع وجود است نه اصل عدم.
خلاصه اینکه اصل در جزء موضوع مرکب جاری است حال اینکه سایر اجزاء موضوع بالوجدان ثابت باشند یا به اماره یا به اصل عملی دیگر.
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با جواب دیگری مشکل موضوعات مرکب را حل کنند و از یک مبنای خاص خودشان استفاده کرده‌اند.
ایشان گفته‌اند اینکه استصحاب باید در حکم فعلی جاری بشود، اشتباه است چون چیزی به اسم حکم فعلی وجود ندارد و حکم فعلی یک خیال و وهم است. حکم یک مرحله جعل دارد و یک مرحله تنجز دارد و چیزی به اسم مرحله جعل وجود ندارد.
مشهور معتقدند بعد از مرحله جعل که عمل شارع است، چنانچه موضوع در عالم خارج محقق شود، مرحله فعلیت حکم است و بعد که مکلف به حکم و تحقق موضوع علم پیدا کرد، حکم فعلی بر او منجز می‌شود.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند چیزی به اسم فعلیت نداریم و موضوع برای تنجز این است که به جعل و تحقق موضوع در خارج علم داشته باشیم و این طور نیست که بعد از مرحله جعل، با تحقق موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق بیافتد که از آن به حکم فعلی تعبیر کنیم.
ایشان فرموده‌اند حال که حکم فعلی تصویر نمی‌شود و حکم منجز هست، موضوع حکم منجز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج است و در مورد بحث ما جعل وجدانی است و جزء موضوع هم با اصل اثبات می‌شود و شبهه مثبت بودن ندارد. چون با استصحاب جزء موضوع حکم منجز می‌شود. درست است که با استصحاب جزء موضوع، فعلیت اثبات نمی‌شود (چون موضوع حکم فعلی تمام الموضوع است) اما اگر مقام فعلیت را انکار کردیم با اثبات تحقق جزء موضوع، تنجز اثبات می‌شود. حکم فعلی برای جزء موضوع نیست بلکه برای تمام موضوع است اما تنجز اثر جزء موضوع است یعنی در فرضی که جعل وجود دارد، بخشی از موضوع هم به وجدان یا اماره و ... ثابت است تنجز حکم اثر خود همین جزء مشکوک است و با اثبات آن، حکم منجز می‌شود. هر جا جعل حکم باشد و موضوع هم باشد حکم منجز است.
با پذیرفتن مرحله فعلیت، گفته می‌شود که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی فعلی جاری باشد و موضوع حکم فعلی تمام موضوع است اما با انکار مرحله فعلیت، تنجز از نظر عقلی متوقف بر ثبوت جعل و تحقق موضوع است و همین که استصحاب بتواند تنجز حکم را اثبات کند هر چند به ضمیمه اجزاء دیگر باشد برای جریان استصحاب کافی است.
و بعد گفته‌اند چون حل این شبهه راهی غیر از این ندارد پس معلوم می‌شود مبنای درست همین انکار مقام فعلیت است. در حالی که ما گفتیم راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد و قبلا هم گفتیم مبنای ایشان ناتمام است بله اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد راه حل ایشان خوب است.
برچسب ها: استصحاب