• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه هشتاد و هفتم ۹ اسفند ۱۳۹۶

    ضابطه‌ای را از کلام مرحوم نایینی نقل کردیم که اگر اجزاء موضوع از قبیل عرض و محل باشند، از آنجا که عرض وصف برای محل است لذا دخالت اجزاء در حکم به نحو تقیید قابل تصور است همان طور که به نحو ترکیب هم قابل تصویر است اما اگر اجزاء موضوع غیر از عرض و محل باشند اتصاف آنها به یکدیگر غیر معقول است، و لذا به خودی خود نمی‌توانند به صورت تقیید در موضوع اخذ شده باشند بلکه اگر شارع بخواهد موضوع را مقید قرار بدهد باید از عناوین انتزاعی منتزع از آنها استفاده کند.

    پس در هر دو صورت (موارد عرض و محل و سایر موارد) هم اخذ اجزاء به نحو تقیید ممکن است و هم اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است تنها تفاوت آنها در ظهور دلیل بود. اگر اجزاء عرض و محل باشند ظاهر دلیل اخذ آنها در موضوع به نحو تقیید و وصفیت است و اخذ آنها به نحو ترکیب نیازمند بیان زائد است اما اگر اجزاء غیر از عرض و محل باشند، ظاهر دلیل، اخذ آنها در موضوع به نحو ترکیب است و اخذ آنها به نحو تقیید نیازمند بیان زائد و ذکر عنوان انتزاعی است.
    ایشان در ادامه فرمودند همان طور که عرض و محل می‌توانند به صورت وصف لحاظ شوند و ظاهر دلیل هم اخذ آنها به نحو تقیید است، عدم عرض و محل هم همین طور است. همان طور که قرشیت می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند، عدم قرشیت هم می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند و همان طور که در عرض و محل،‌ ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است، در عدم عرض و محل هم ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است.
    و بر همین اساس نتیجه گرفته‌اند همان طور که در عرض و محل اگر موضوع به نحو تقیید لحاظ شده باشد فقط در تمام عنوان موضوع استصحاب جاری است (در صورتی که حالت سابقه داشته باشد) و جریان استصحاب در اجزاء موضوع معنا ندارد و مثبت است، در عدم عرض و محل هم همچنین است و با اصل عدم ازلی نمی‌توان برخی اجزاء موضوع را اثبات کرد.
    در حقیقت مرحوم نایینی اصل عدم ازلی را به خاطر مشکل اثباتی از نظر ظاهر دلیل، انکار کرده‌اند و چون ظاهر ادله‌ای که عدم در آنها اخذ شده است، اخذ عدم در موضوع به نحو تقیید است با استصحاب عدم ازلی آن جزء نمی‌توان موضوع حکم را اثبات کرد و اصل مثبت است. همان طور که با استصحاب کریت نمی‌توان اتصاف آب به کریت را اثبات کرد، با استصحاب عدم ازلی قرشیت هم نمی‌توان اتصاف زن به عدم قرشیت را اثبات کرد.
    در جلسه قبل گفتیم از نظر ما تمام کلام مرحوم نایینی غیر از مساله عدم عرض و محل صحیح است. از نظر ما نیز در موارد عرض و محل، ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است هر چند از نظر ثبوتی اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است.
    اما اینکه عدم عرض هم برای محل وصف است و ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است به نظر ما حرف ناتمامی است. عرض برای محل خودش حتما وصف است چون عرض نیازمند محل است و تحقق وجود خارجی آن منفک از محل نیست هر چند ماهیت مستقل غیر از محل دارد و لذا گفته‌اند وجود عرض بنفسه و لغیره است در مقابل جوهر که وجودش بنفسه و لنفسه است و در مقابل معنای حرفی که وجودش بغیره و لغیره است.
    اما رابطه عدم عرض با محل این طور نیست و عدم چیزی نیست تا نیازمند محل باشد اتصاف به سفیدی نیازمند محل است اما عدم اتصاف به سفیدی نیازمند محل نیست. نقیض اتصاف به سفیدی عدم اتصاف است نه اتصاف به عدم.
    برای اتصاف نیازمند محل هستیم اما در سلب اتصاف، نیازمند محل نیستیم. سلب اتصاف نیازمند وجود موضوع نیست بلکه نیازمند فرض موضوع است. نقیض اتصاف، سلب اتصاف است و برای سلب اتصاف نیاز به وجود موضوع نیست. و لذا بارها گفتیم جمله ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیدیم کاملا صحیح است با اینکه ما آن زمان نبودیم که بتوانیم ایشان را ببینیم.
    در مواردی که عدم عرض به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده است، ظاهر دلیل سلب اتصاف است نه اتصاف به عدم و این طور نیست که ظهور دلیل اتصاف به عدم باشد.
    مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات به حسب آنچه مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند بیان دیگری را به عنوان رای نهایی مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه در عرض و محل نه اینکه فقط ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است بلکه ثبوتا هم اخذ به نحو ترکیب ناممکن است و فقط باید به نحو تقیید و توصیف لحاظ شده باشد.
    و برای این حرف هم برهان عقلی ذکر کرده‌اند که در مواردی که عرض و محل در موضوع اخذ شده‌اند محل به نسبت به عرض، یا مقیدا به عدم عرض موضوع حکم است یا مطلقا موضوع حکم است و یا مقید به وجودش موضوع حکم است. اطلاق و مقید به عدم غیر قابل تصور است چون خلف فرض اخذ عرض در موضوع است بنابراین با فرض اخذ عرض و محل در موضوع حکم، محل باید مقید به عرض موضوع حکم باشد.
    مرحوم اصفهانی به ایشان دو اشکال بیان کرده‌اند که از نظر ما هم تمام است. جواب دوم این است که در موارد عرض و محل، هم عرض و هم محل در حکم دخیلند و اگر هر کدام نباشد حکم هم نیست، اما اینکه اتصاف محل به عرض دخیل در حکم است ادعا ست. مرحوم نایینی گمان کرده‌اند همان طور که وجود عرض به نحو نعتی و وصفی در حکم دخالت دارد، در موارد عدم عرض هم همین طور است و این اشتباه است. در موارد وجود عرض هم، وجود خارجی مقید است نه اینکه موضوع حکم هم مقید و وصف است بله وجود عرض در حکم دخیل است اما نه به عنوان وصف برای محل.
     
     
    ضمائم:
    کلام مرحوم اصفهانی:
    و لبعض أعلام العصر تفصيل بوجه آخر، و هو أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محله، فوجوده ناعتي، و عدمه كذلك، فاستصحاب عدمه المحمولي لا يجدي إلّا على الأصل المثبت، و إذا كان مركباً من عرضين لمحل واحد، أو لمحلين، فليس وجود أحدهما للآخر ناعتاً لا يجب أن يكون عدمه كذلك، فيجدي استصحاب عدمه المحمولي.
    و قد تعرضنا في تعليقة البراءة لبيانه، و دفعه في مسألة أصالة عدم التذكية، و بينا هناك وجوه الخلط فيه‏.
    إلّا أنّ الّذي استقر عليه رأيه أخیرا و بنى جريان الاستصحاب و عدمه عليه هنا:
    هو أنّ العرض و إن أمكن لحاظ وجوده بنحو المحمولية دون الناعتية، إلّا أن‏ البرهان يقتضي لحاظ الناعتية، في خصوص مقام جزئيته للموضوع المركب منه و من محله، لأن المحل: إما أن يلاحظ بالإضافة إلى‏ عرضه مطلقاً أو يلاحظ بالإضافة إليه مقيداً بضده، أو يلاحظ مقيداً بوجوده.
    و الأولان محال، للزوم الخلف من فرض جزئيته للموضوع، و الأخير يثبت المطلوب لفرض تقيده به المساوقة لناعتيته.
    و يندفع أولا- بأنه أيضاً مبني على مساوقة الناعتية للرابطية و مفاد كان الناقصة مع أنّ وجود العرض ناعتي- سواء لوحظ محمولياً و بنحو مفاد كان التامة، أو رابطاً و بنحو كان الناقصة- فالمحمولية مقابلة للرابطية لا للناعتية.
    و ثانياً- لو سلمنا أنّ مراده من الناعتية هي الرابطية- على خلاف الاصطلاح- إلّا أنّ الجزئية للموضوع لا تقتضي الرابطية، فيمكن أن يكون الموضوع مركباً من الجسم و بياضه، لا من الجسم و كونه أبيض، فالجزئية غاية مقتضاها أنه لو لم يكن البياض لا يترتب الأثر، لا أنه لو لم يكن الجسم أبيض لا يترتب عليه الأثر، حتى يقال: لا يقين بالعدم الرابط.
    (نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 243)
     
    کلام مرحوم نایینی در استصحاب عدم ازلی:
    و امّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه، فالأصل بمفاد كان و ليس التامتين لا أثر له، بل لا بدّ ان تكون الجهة النّعتيّة و الوصفيّة مسبوقة بالتّحقق، حتى يجري الأصل بمفاد كان أو ليس النّاقصتين، لأنّ العرض بالنّسبة إلى محلّه انّما يكون نعتا و وصفا له، و يكون للجهة النّعتيّة و التوصيفيّة دخل لا محالة، و لا يمكن أخذ العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحلّ القائم به، إذ وجود العرض بنفسه و لنفسه عين وجوده لمحلّه و بمحلّه، فلا محيص من أخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا للحكم، و هذا لا يكون إلّا بتوصيف المحلّ به. فكل أصل أحرز التوصيف و التّنعيت كان جاريا، و هذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف، و هذا انّما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود الموصوف، كالفسق، و العدالة، و المشي، و الرّكوب، و غير ذلك.
    و امّا الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود موصوفها، كالقرشيّة و النّبطيّة، و غير ذلك، فلا محلّ فيها لجريان الأصل بمفاد كان و ليس النّاقصتين، لعدم وجود الحالة السابقة. و الأصل بمفاد كان و ليس التّامتين و ان كان جاريا إلّا انّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل المثبت. ففي مثل أكرم العلماء إلّا فسّاقهم، يكون الموضوع مركّبا من العالم الغير الفاسق، و عند الشك في فسق زيد العالم تجري أصالة عدم فسقه بمفاد ليس النّاقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقا بالتّحقق، أو أصالة فسقه بمفاد كان النّاقصة إذا كان فسقه مسبوقا بالتّحقق، و يترتّب على الأوّل وجوب إكرامه، و على الثاني عدم وجوبه. و سيأتي في مبحث الاستصحاب (إن شاء اللّه) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب، بين ان يكون المستصحب نفس موضوع الحكم، أو نقيضه.
    (فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 532)
     
    کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
    و قبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محل النزاع حتى يتضح الحال إن شاء اللَّه تعالى (فنقول) قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص ان الموضوع المركب من جزءين إما ان يكون مركبا من العرض و محله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر و عرض غير قائم به
    اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر اما بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد ليس الناقصة و العرض بنفسه و ان كان من الموجودات الخارجية و يمكن اعتبار وجوده النفسيّ موضوعا لحكم إلا انه إذا أخذ جزء لموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محل العرض فلا بد و ان يؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتيّ ليس إلا مثلا إذا أخذ العالم و عدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسيّ إذا لو كان نفس العدالة دخيلة في الموضوع فجزؤه الآخر و هو محله حيث انه في نفسه ينقسم إلى العادل و الفاسق و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان كل موضوع ينقسم إلى قسمين في مرتبة سابقة على ورود الحكم عليه لا بد و ان يكون أخذه موضوعا لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد إذ لا يعقل الإهمال في الواقعيات من الملتفت إلى الانقسام اما ان يؤخذ مقيدا بكونه عادلا أو مقيدا بضده أو مطلقا بالإضافة إليهما و الأول هو المطلوب من ان لازم أخذ العرض جزء للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محله و الثاني و الثالث غير معقول و مناف لأخذ العدالة في الموضوع
    (و اما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزءين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر حتى فيما إذا كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فأخذ شي‏ء بنحو مفاد كان أو ليس الناقصتين ينحصر في العرض و محله و اما في غير ذلك فلا
    (نعم يمكن) ان يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزءين كعنوان الحال أو القبلية و البعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزءين بل الجزءان محققان للموضوع و إلا فهما أجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية و المتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي أيضا إذ قد يكون أخذ العنوان البسيط في الموضوع معرفا و مرآة لنفس تحقق الجزءين في الخارج كما اختار ذلك في بعض تحقيقاته شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في مسألة ركوع المأموم و الإمام راكع حيث ذهب إلى ان محقق الجماعة هو اجتماع ركوع الإمام و المأموم في زمان واحد و أخذ عنوان الحال في الموضوع إنما هو لمجرد المعرفية ليس إلا
    (و كيف كان) فلا ريب في ان الموضوع إذا أخذ فيه ما هو مفاد كان أو ليس الناقصتين فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن جريان الاستصحاب في نفس العرض الّذي هو مفاد كان أو ليس التامتين لا يترتب عليه ما هو مترتب على مفاد كان أو ليس الناقصتين و ذلك واضح من دون فرق بين العلم بتاريخ أحد الحادثين أو الجهل بتاريخهما بالكلية كما انه إذا كان المأخوذ في الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا و متولدا من الأمرين فلا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل بناء على ما عرفت في التنبيه السابق من عدم حجية الأصول المثبتة فينحصر مورد جريان الأصل و التئام الموضوع من ضم الوجدان إليه بما إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزءين بلا اعتبار امر بسيط فيه منتزع عنهما
    (اجود التقریرات، جلد 2، صفحه 424)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است