درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه نودم ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

    به مناسبت بحث از جریان استصحاب در امور اعتقادی مقدمه‌ای را ذکر کردیم که به تکمیل نیاز دارد. گفتیم اعتقاد با علم متفاوت است و نه ملازم با علم است و نه متوقف بر علم است. نه این طور است که اعتقاد متوقف بر علم باشد و بدون علم اعتقاد ممکن نباشد و نه این طور است که ملازم با علم باشد که انفکاک اعتقاد از علم ممکن نباشد. اعتقاد از مقوله فعل است و معتقد فاعل بالصدور است. عالم هم نسبت به علم فاعل است اما فاعل بالحلول است. همان طور که میت هم اسم فاعل است اما بالحلول. معتقد فاعل است به اینکه فعل از او صادر می‌شود مثل ضارب.

    و گفتیم آیات و روایات متعددی حاکی از این مساله است علاوه که وجدانا هم در خارج هم همین طور است.
    حتی در برخی روایات مذکور است:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 397)
    در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند همین که کسی نواة را که می‌بیند (و به آن علم دارد) بگوید این سنگ است و به آن معتقد شود پایین‌ترین مرتبه شرک است.
    آنچه باید در تکمیل این بحث اضافه کنیم این است که این طور نیست که هر آنچه معلوم انسان باشد، اعتقاد به آن لازم باشد بلکه بسیاری از امور، معلوم هستند اما اعتقاد به آنها لازم نیست. اعتقاد به مثل توحید و نبوت و معاد و ... واجبند و وجوب آنها هم شرعی است بله مساله فرعی نیستند بلکه اصولی‌اند اما اعتقاد به آنها واجب است هر چند این وجوب به عقل کشف شود. تعلق تکلیف به اعتقاد این امور، نشان دهنده این است که اعتقاد امری اختیاری است و انسان می‌تواند معتقد بشود و می‌تواند معتقد نشود. اما این طور نیست که اعتقاد به هر آنچه معلوم است، لازم باشد. کرویت زمین، گرما بخشی خورشید و ... همه معلوم ما هستند اما اعتقاد به آنها لازم نیست. این در امور غیر شرعی روشن است. اما در حیطه امور شرعی، آیا اعتقاد به هر آنچه معلوم است لازم است؟
    مرحوم شیخ بحثی را مطرح کرده‌اند که آیا لزوم اعتقاد و التزام علاوه بر انجام تکلیف از ادله تکالیف استفاده می‌شود؟ ایشان فرموده‌اند حق این است که چنین چیزی از ادله استفاده نمی‌شود و ادله تکالیف حداکثر لزوم عمل را اثبات می‌کنند و حتی در تعبدیات نیز که منوط به قصد قربت هستند نیازمند اعتقاد نیستند.
    بله مسلمان بودن مستدعی این است که فرد به تکالیف ملتزم و معتقد هم باشد چون فرد باید به نبوت و رسالت پیامبر ملتزم باشد تا مسلمان باشد و این یعنی هر آنچه پیامبر فرموده‌اند وحی از طرف خداوند است و لذا اگر جایی عبد می‌داند پیامبر وجوب نماز را گفته است چنانچه به آن معتقد نباشد، یعنی به رسالت پیامبر معتقد نیست.
    اشکال نشود که مرحوم شیخ در بحث موافقت التزامیه گفتند چنین چیزی لازم نیست چون منظور ایشان در آن بحث این است که از ادله تکالیف، چیزی بیش از لزوم عمل استفاده نمی‌شود اما اینکه موافقت التزامیه و اعتقاد، لازمه مسلمانی است را در آنجا نفی نکرده‌اند.
    و بر همین اساس گفتیم کسی که منکر ضروری است کافر است با اینکه کسی که تارک نماز است ولی منکر آن نیست کافر نیست.
    بنابراین در حیطه شریعت، چنانچه چیزی برای انسان معلوم باشد اعتقاد به آن لازم است، بلکه حتی اگر چیزی معلوم انسان هم نباشد، اعتقاد متناسب با آن باز هم لازم است یعنی اگر احتمال دارد چیزی از شریعت باشد، مسلمان باید معتقد باشد که همان چیزی که پیامبر آورده است صحیح است و به آن معتقد باشد.
    مرحوم آخوند فرمودند در امور اعتقادی که در آنها صرف اعتقاد لازم است و علم و معرفت در آنها نیاز نیست، استصحاب جاری می‌شود هم حکما و هم موضوعا. لذا اگر اعتقاد به چیزی قبلا واجب بوده است و الان در لزوم اعتقاد به آن شک داریم، استصحاب به لزوم اعتقاد حکم می‌کند. همان طور که در شبهات موضوعیه این امور استصحاب جاری است.
    اما در امور اعتقادی که در آنها صرف تسلیم و اعتقاد مطلوب نیست بلکه معرفت و علم لازم است بین شبهات حکمی و موضوعی تفاوت است. در شبهات موضوعی استصحاب جاری نیست لذا اگر می‌دانیم امام علیه السلام زنده بوده است و الان در حیات ایشان شک کنیم نمی‌توانیم با استصحاب حیات، اثبات کنیم امام هنوز زنده است و به امامت ایشان معتقد باشیم بلکه باید فحص کرد و به حیات یا ممات ایشان علم پیدا کرد.

    اما اگر شبهه حکمیه باشد (که مثالی الان برای این موارد در ذهن من نیست) استصحاب جاری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است