درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه نودم ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

    به مناسبت بحث از جریان استصحاب در امور اعتقادی مقدمه‌ای را ذکر کردیم که به تکمیل نیاز دارد. گفتیم اعتقاد با علم متفاوت است و نه ملازم با علم است و نه متوقف بر علم است. نه این طور است که اعتقاد متوقف بر علم باشد و بدون علم اعتقاد ممکن نباشد و نه این طور است که ملازم با علم باشد که انفکاک اعتقاد از علم ممکن نباشد. اعتقاد از مقوله فعل است و معتقد فاعل بالصدور است. عالم هم نسبت به علم فاعل است اما فاعل بالحلول است. همان طور که میت هم اسم فاعل است اما بالحلول. معتقد فاعل است به اینکه فعل از او صادر می‌شود مثل ضارب.

    و گفتیم آیات و روایات متعددی حاکی از این مساله است علاوه که وجدانا هم در خارج هم همین طور است.
    حتی در برخی روایات مذکور است:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 397)
    در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند همین که کسی نواة را که می‌بیند (و به آن علم دارد) بگوید این سنگ است و به آن معتقد شود پایین‌ترین مرتبه شرک است.
    آنچه باید در تکمیل این بحث اضافه کنیم این است که این طور نیست که هر آنچه معلوم انسان باشد، اعتقاد به آن لازم باشد بلکه بسیاری از امور، معلوم هستند اما اعتقاد به آنها لازم نیست. اعتقاد به مثل توحید و نبوت و معاد و ... واجبند و وجوب آنها هم شرعی است بله مساله فرعی نیستند بلکه اصولی‌اند اما اعتقاد به آنها واجب است هر چند این وجوب به عقل کشف شود. تعلق تکلیف به اعتقاد این امور، نشان دهنده این است که اعتقاد امری اختیاری است و انسان می‌تواند معتقد بشود و می‌تواند معتقد نشود. اما این طور نیست که اعتقاد به هر آنچه معلوم است، لازم باشد. کرویت زمین، گرما بخشی خورشید و ... همه معلوم ما هستند اما اعتقاد به آنها لازم نیست. این در امور غیر شرعی روشن است. اما در حیطه امور شرعی، آیا اعتقاد به هر آنچه معلوم است لازم است؟
    مرحوم شیخ بحثی را مطرح کرده‌اند که آیا لزوم اعتقاد و التزام علاوه بر انجام تکلیف از ادله تکالیف استفاده می‌شود؟ ایشان فرموده‌اند حق این است که چنین چیزی از ادله استفاده نمی‌شود و ادله تکالیف حداکثر لزوم عمل را اثبات می‌کنند و حتی در تعبدیات نیز که منوط به قصد قربت هستند نیازمند اعتقاد نیستند.
    بله مسلمان بودن مستدعی این است که فرد به تکالیف ملتزم و معتقد هم باشد چون فرد باید به نبوت و رسالت پیامبر ملتزم باشد تا مسلمان باشد و این یعنی هر آنچه پیامبر فرموده‌اند وحی از طرف خداوند است و لذا اگر جایی عبد می‌داند پیامبر وجوب نماز را گفته است چنانچه به آن معتقد نباشد، یعنی به رسالت پیامبر معتقد نیست.
    اشکال نشود که مرحوم شیخ در بحث موافقت التزامیه گفتند چنین چیزی لازم نیست چون منظور ایشان در آن بحث این است که از ادله تکالیف، چیزی بیش از لزوم عمل استفاده نمی‌شود اما اینکه موافقت التزامیه و اعتقاد، لازمه مسلمانی است را در آنجا نفی نکرده‌اند.
    و بر همین اساس گفتیم کسی که منکر ضروری است کافر است با اینکه کسی که تارک نماز است ولی منکر آن نیست کافر نیست.
    بنابراین در حیطه شریعت، چنانچه چیزی برای انسان معلوم باشد اعتقاد به آن لازم است، بلکه حتی اگر چیزی معلوم انسان هم نباشد، اعتقاد متناسب با آن باز هم لازم است یعنی اگر احتمال دارد چیزی از شریعت باشد، مسلمان باید معتقد باشد که همان چیزی که پیامبر آورده است صحیح است و به آن معتقد باشد.
    مرحوم آخوند فرمودند در امور اعتقادی که در آنها صرف اعتقاد لازم است و علم و معرفت در آنها نیاز نیست، استصحاب جاری می‌شود هم حکما و هم موضوعا. لذا اگر اعتقاد به چیزی قبلا واجب بوده است و الان در لزوم اعتقاد به آن شک داریم، استصحاب به لزوم اعتقاد حکم می‌کند. همان طور که در شبهات موضوعیه این امور استصحاب جاری است.
    اما در امور اعتقادی که در آنها صرف تسلیم و اعتقاد مطلوب نیست بلکه معرفت و علم لازم است بین شبهات حکمی و موضوعی تفاوت است. در شبهات موضوعی استصحاب جاری نیست لذا اگر می‌دانیم امام علیه السلام زنده بوده است و الان در حیات ایشان شک کنیم نمی‌توانیم با استصحاب حیات، اثبات کنیم امام هنوز زنده است و به امامت ایشان معتقد باشیم بلکه باید فحص کرد و به حیات یا ممات ایشان علم پیدا کرد.

    اما اگر شبهه حکمیه باشد (که مثالی الان برای این موارد در ذهن من نیست) استصحاب جاری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است