درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

    اشکالی در استصحاب شرایع سابق مطرح شده بود که اثبات حکم در حق افرادی که قبلا نبوده‌اند استمرار و بقای حکم ثابت در حق دیگرانی که در آن زمان بوده‌اند نیست بلکه حکم جدید در موضوع جدیدی است و این کار در حقیقت قیاس است.

    مرحوم آخوند در مقام جواب از این اشکال بیانی ارائه کردند و به جواب مرحوم شیخ هم اشکال کردند. مرحوم شیخ فرموده بودند کسی که مدرک دو شریعت است می‌تواند استصحاب جاری کند و بعد حکم را به واسطه قاعده اشتراک در حق دیگران هم اثبات می‌کنیم.
    آخوند فرمودند قاعده اشتراک نمی‌تواند حکم را در موضوع جدید اثبات کند، بلکه مفاد قاعده اشتراک این است که اگر ما هم مثل کسی که تکلیف در حقش ثابت است، موضوع حکم قرار بگیریم حکم در حق ما هم ثابت است. قاعده اشتراک حکم ثابت در یک موضوع را که در حق کسی ثابت است برای دیگران هم اثبات می‌کند اما به شرط برابری در موضوع. بنابراین در جایی که مدرک دو شریعت بر اساس استصحاب حکمی دارد، قاعده اشتراک حکم را در صورتی در حق ما ثابت می‌کند که ما هم مدرک دو شریعت باشیم.
    مفاد قاعده اشتراک این است که حضور و عدم در ثبوت حکم نقشی ندارد و آن حکمی که در حق حاضر ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. اگر گفتند کسی که به ثبوت حکم شریعت سابق در حقس خودش یقین دارد و در نسخ آن شک دارد همان حکم سابق به دلیل استصحاب در حق او ثابت است، قاعده اشتراک هم می‌گوید فرد معدوم هم چنانچه به حکم شریعت سابق یقین داشته باشد و در بقای آن شک کند، همان حکم سابق به استصحاب برای او ثابت است.
    موضوع حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت، آن چیزی است که به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد یعنی اصلا حکم به این عنوان برای او ثابت است آنچه قبلا به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد محکوم به همان حکم سابق است. قاعده اشتراک اقتضاء می‌کند در حق معدومین هم اگر این موضوع محقق شد، محکوم به همان حکم حاضرین باشند.
    به نظر ما هم این کلام آخوند صحیح است اما شاید بتوان از شیخ دفاع کرد به این بیان که اگر خود فرد مدرک دو شریعت استصحاب را جاری کند حرف ناتمام است اما اگر ما در حق کسی که مدرک دو شریعت است استصحاب را جاری کنیم این اشکال وارد نیست. مثل آنچه قبلا گفتیم که فقیه در حق مقلد، استصحاب جاری می‌کند. کسی که مدرک دو شریعت است شاید اصلا ملتفت به موضوع نبوده است تا استصحاب فعلی در حق او جاری باشد اما فقیه می‌تواند در حق او استصحاب را جاری کند و همان موضوع در حق این فقیه محقق است و قاعده اشتراک می‌گوید همان حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت در حق این فقیه هم ثابت است. قاعده اشتراک می‌گوید آنچه در حق حاضرین در عصر تشریع واقعا ثابت بوده است در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است حال دلیل ثبوت آن تکلیف روایت باشد یا استصحاب باشد یا دلیل دیگری و استصحاب می‌گوید همان حکم ثابت قبل الان هم در حق این فرد واقعا ثابت است. عنوان مدرک دو شریعت مقوم جریان استصحاب هست اما موضوع حکم شرعی ثابت مشکوک نیست. استصحاب می‌گوید حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت این است و قاعده اشتراک می‌گوید هر حکمی در حق حاضرین واقعا ثابت بود در حق معدومین هم ثابت است.
    و لذا با این بیان کلام شیخ قابل توجیه است و شاید بعید هم نباشد منظور مرحوم شیخ همین باشد خصوصا که شیخ فرموده است ما فرض می‌کنیم کسی مدرک دو شریعت باشد و دنباله کلام ایشان را حمل کنیم به اینکه ما شک کنیم.
    جواب دیگری که در کلام شیخ آمده است این است که حکم سابق به صورت کلی ثابت بوده است و اشخاص موضوع حکم نیستند و همان حکم را استصحاب می‌کنیم.
    مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه واقعا مکلف است شخص مکلف موجود در خارج است اما نه به عنوان زید و عمرو ... بلکه به عنوان موضوع حکم. و لذا اگر منظور شیخ از کلی بودن یعنی عنوان عام حرف ناتمامی است و اگر  منظور مرحوم شیخ این باشد که احکام شرعی ثابت در حق مکلفین مثل حکم ثابت برای عنوان فقیر و ... است که اگر چه حکم برای اشخاص ثابت است اما نه به عناوین خود آنها بلکه به عنوان فقیر و ... در این صورت جواب مرحوم شیخ همان است که احکام شرعیه قضایای حقیقیه هستند و همان جواب مرحوم آخوند است و جواب صحیح است.
    اشکال دوم در جریان استصحاب شرایع سابق این بود که ما به نسخ شریعت سابق علم تفصیلی داریم و موضوعی برای استصحاب نیست.
    مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه یقین داریم، نسخ مجموع شریعت سابق است اما نسخ همه احکام شریعت سابق معلوم نیست بلکه یقینا برخی از احکام شریعت سابق نسخ نشده است مثل وجوب ادای امانت، حرمت زنا و ... و اگر در موردی شک کردیم که آیا نسخ شده است یا نه؟ استصحاب به بقای آن حکم می‌کند.
    اشکال: به نسخ برخی از احکام شریعت سابق علم اجمالی داریم و احتمال می‌دهیم مورد استصحاب از همان موارد باشد.
    جواب: علم اجمالی اگر منحل نشود مانع از استصحاب است اما در صورتی که منحل بشود مانع جریان استصحاب نیست.

    توضیح انحلال: علم اجمالی کبیر به نسخ برخی احکام شریعت سابق، به علم اجمالی صغیر منحل است و ممکن است مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی صغیر نباشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است