جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

مرحوم آخوند در مقام جواب از این اشکال بیانی ارائه کردند و به جواب مرحوم شیخ هم اشکال کردند. مرحوم شیخ فرموده بودند کسی که مدرک دو شریعت است می‌تواند استصحاب جاری کند و بعد حکم را به واسطه قاعده اشتراک در حق دیگران هم اثبات می‌کنیم.

آخوند فرمودند قاعده اشتراک نمی‌تواند حکم را در موضوع جدید اثبات کند، بلکه مفاد قاعده اشتراک این است که اگر ما هم مثل کسی که تکلیف در حقش ثابت است، موضوع حکم قرار بگیریم حکم در حق ما هم ثابت است. قاعده اشتراک حکم ثابت در یک موضوع را که در حق کسی ثابت است برای دیگران هم اثبات می‌کند اما به شرط برابری در موضوع. بنابراین در جایی که مدرک دو شریعت بر اساس استصحاب حکمی دارد، قاعده اشتراک حکم را در صورتی در حق ما ثابت می‌کند که ما هم مدرک دو شریعت باشیم.

مفاد قاعده اشتراک این است که حضور و عدم در ثبوت حکم نقشی ندارد و آن حکمی که در حق حاضر ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. اگر گفتند کسی که به ثبوت حکم شریعت سابق در حقس خودش یقین دارد و در نسخ آن شک دارد همان حکم سابق به دلیل استصحاب در حق او ثابت است، قاعده اشتراک هم می‌گوید فرد معدوم هم چنانچه به حکم شریعت سابق یقین داشته باشد و در بقای آن شک کند، همان حکم سابق به استصحاب برای او ثابت است.

موضوع حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت، آن چیزی است که به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد یعنی اصلا حکم به این عنوان برای او ثابت است آنچه قبلا به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد محکوم به همان حکم سابق است. قاعده اشتراک اقتضاء می‌کند در حق معدومین هم اگر این موضوع محقق شد، محکوم به همان حکم حاضرین باشند.

به نظر ما هم این کلام آخوند صحیح است اما شاید بتوان از شیخ دفاع کرد به این بیان که اگر خود فرد مدرک دو شریعت استصحاب را جاری کند حرف ناتمام است اما اگر ما در حق کسی که مدرک دو شریعت است استصحاب را جاری کنیم این اشکال وارد نیست. مثل آنچه قبلا گفتیم که فقیه در حق مقلد، استصحاب جاری می‌کند. کسی که مدرک دو شریعت است شاید اصلا ملتفت به موضوع نبوده است تا استصحاب فعلی در حق او جاری باشد اما فقیه می‌تواند در حق او استصحاب را جاری کند و همان موضوع در حق این فقیه محقق است و قاعده اشتراک می‌گوید همان حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت در حق این فقیه هم ثابت است. قاعده اشتراک می‌گوید آنچه در حق حاضرین در عصر تشریع واقعا ثابت بوده است در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است حال دلیل ثبوت آن تکلیف روایت باشد یا استصحاب باشد یا دلیل دیگری و استصحاب می‌گوید همان حکم ثابت قبل الان هم در حق این فرد واقعا ثابت است. عنوان مدرک دو شریعت مقوم جریان استصحاب هست اما موضوع حکم شرعی ثابت مشکوک نیست. استصحاب می‌گوید حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت این است و قاعده اشتراک می‌گوید هر حکمی در حق حاضرین واقعا ثابت بود در حق معدومین هم ثابت است.

و لذا با این بیان کلام شیخ قابل توجیه است و شاید بعید هم نباشد منظور مرحوم شیخ همین باشد خصوصا که شیخ فرموده است ما فرض می‌کنیم کسی مدرک دو شریعت باشد و دنباله کلام ایشان را حمل کنیم به اینکه ما شک کنیم.

جواب دیگری که در کلام شیخ آمده است این است که حکم سابق به صورت کلی ثابت بوده است و اشخاص موضوع حکم نیستند و همان حکم را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه واقعا مکلف است شخص مکلف موجود در خارج است اما نه به عنوان زید و عمرو ... بلکه به عنوان موضوع حکم. و لذا اگر منظور شیخ از کلی بودن یعنی عنوان عام حرف ناتمامی است و اگر  منظور مرحوم شیخ این باشد که احکام شرعی ثابت در حق مکلفین مثل حکم ثابت برای عنوان فقیر و ... است که اگر چه حکم برای اشخاص ثابت است اما نه به عناوین خود آنها بلکه به عنوان فقیر و ... در این صورت جواب مرحوم شیخ همان است که احکام شرعیه قضایای حقیقیه هستند و همان جواب مرحوم آخوند است و جواب صحیح است.

اشکال دوم در جریان استصحاب شرایع سابق این بود که ما به نسخ شریعت سابق علم تفصیلی داریم و موضوعی برای استصحاب نیست.

مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه یقین داریم، نسخ مجموع شریعت سابق است اما نسخ همه احکام شریعت سابق معلوم نیست بلکه یقینا برخی از احکام شریعت سابق نسخ نشده است مثل وجوب ادای امانت، حرمت زنا و ... و اگر در موردی شک کردیم که آیا نسخ شده است یا نه؟ استصحاب به بقای آن حکم می‌کند.

اشکال: به نسخ برخی از احکام شریعت سابق علم اجمالی داریم و احتمال می‌دهیم مورد استصحاب از همان موارد باشد.

جواب: علم اجمالی اگر منحل نشود مانع از استصحاب است اما در صورتی که منحل بشود مانع جریان استصحاب نیست.