اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

    اشکالی در استصحاب شرایع سابق مطرح شده بود که اثبات حکم در حق افرادی که قبلا نبوده‌اند استمرار و بقای حکم ثابت در حق دیگرانی که در آن زمان بوده‌اند نیست بلکه حکم جدید در موضوع جدیدی است و این کار در حقیقت قیاس است.

    مرحوم آخوند در مقام جواب از این اشکال بیانی ارائه کردند و به جواب مرحوم شیخ هم اشکال کردند. مرحوم شیخ فرموده بودند کسی که مدرک دو شریعت است می‌تواند استصحاب جاری کند و بعد حکم را به واسطه قاعده اشتراک در حق دیگران هم اثبات می‌کنیم.
    آخوند فرمودند قاعده اشتراک نمی‌تواند حکم را در موضوع جدید اثبات کند، بلکه مفاد قاعده اشتراک این است که اگر ما هم مثل کسی که تکلیف در حقش ثابت است، موضوع حکم قرار بگیریم حکم در حق ما هم ثابت است. قاعده اشتراک حکم ثابت در یک موضوع را که در حق کسی ثابت است برای دیگران هم اثبات می‌کند اما به شرط برابری در موضوع. بنابراین در جایی که مدرک دو شریعت بر اساس استصحاب حکمی دارد، قاعده اشتراک حکم را در صورتی در حق ما ثابت می‌کند که ما هم مدرک دو شریعت باشیم.
    مفاد قاعده اشتراک این است که حضور و عدم در ثبوت حکم نقشی ندارد و آن حکمی که در حق حاضر ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. اگر گفتند کسی که به ثبوت حکم شریعت سابق در حقس خودش یقین دارد و در نسخ آن شک دارد همان حکم سابق به دلیل استصحاب در حق او ثابت است، قاعده اشتراک هم می‌گوید فرد معدوم هم چنانچه به حکم شریعت سابق یقین داشته باشد و در بقای آن شک کند، همان حکم سابق به استصحاب برای او ثابت است.
    موضوع حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت، آن چیزی است که به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد یعنی اصلا حکم به این عنوان برای او ثابت است آنچه قبلا به آن یقین داشته و الان در آن شک دارد محکوم به همان حکم سابق است. قاعده اشتراک اقتضاء می‌کند در حق معدومین هم اگر این موضوع محقق شد، محکوم به همان حکم حاضرین باشند.
    به نظر ما هم این کلام آخوند صحیح است اما شاید بتوان از شیخ دفاع کرد به این بیان که اگر خود فرد مدرک دو شریعت استصحاب را جاری کند حرف ناتمام است اما اگر ما در حق کسی که مدرک دو شریعت است استصحاب را جاری کنیم این اشکال وارد نیست. مثل آنچه قبلا گفتیم که فقیه در حق مقلد، استصحاب جاری می‌کند. کسی که مدرک دو شریعت است شاید اصلا ملتفت به موضوع نبوده است تا استصحاب فعلی در حق او جاری باشد اما فقیه می‌تواند در حق او استصحاب را جاری کند و همان موضوع در حق این فقیه محقق است و قاعده اشتراک می‌گوید همان حکم ثابت در حق مدرک دو شریعت در حق این فقیه هم ثابت است. قاعده اشتراک می‌گوید آنچه در حق حاضرین در عصر تشریع واقعا ثابت بوده است در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است حال دلیل ثبوت آن تکلیف روایت باشد یا استصحاب باشد یا دلیل دیگری و استصحاب می‌گوید همان حکم ثابت قبل الان هم در حق این فرد واقعا ثابت است. عنوان مدرک دو شریعت مقوم جریان استصحاب هست اما موضوع حکم شرعی ثابت مشکوک نیست. استصحاب می‌گوید حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت این است و قاعده اشتراک می‌گوید هر حکمی در حق حاضرین واقعا ثابت بود در حق معدومین هم ثابت است.
    و لذا با این بیان کلام شیخ قابل توجیه است و شاید بعید هم نباشد منظور مرحوم شیخ همین باشد خصوصا که شیخ فرموده است ما فرض می‌کنیم کسی مدرک دو شریعت باشد و دنباله کلام ایشان را حمل کنیم به اینکه ما شک کنیم.
    جواب دیگری که در کلام شیخ آمده است این است که حکم سابق به صورت کلی ثابت بوده است و اشخاص موضوع حکم نیستند و همان حکم را استصحاب می‌کنیم.
    مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه واقعا مکلف است شخص مکلف موجود در خارج است اما نه به عنوان زید و عمرو ... بلکه به عنوان موضوع حکم. و لذا اگر منظور شیخ از کلی بودن یعنی عنوان عام حرف ناتمامی است و اگر  منظور مرحوم شیخ این باشد که احکام شرعی ثابت در حق مکلفین مثل حکم ثابت برای عنوان فقیر و ... است که اگر چه حکم برای اشخاص ثابت است اما نه به عناوین خود آنها بلکه به عنوان فقیر و ... در این صورت جواب مرحوم شیخ همان است که احکام شرعیه قضایای حقیقیه هستند و همان جواب مرحوم آخوند است و جواب صحیح است.
    اشکال دوم در جریان استصحاب شرایع سابق این بود که ما به نسخ شریعت سابق علم تفصیلی داریم و موضوعی برای استصحاب نیست.
    مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه یقین داریم، نسخ مجموع شریعت سابق است اما نسخ همه احکام شریعت سابق معلوم نیست بلکه یقینا برخی از احکام شریعت سابق نسخ نشده است مثل وجوب ادای امانت، حرمت زنا و ... و اگر در موردی شک کردیم که آیا نسخ شده است یا نه؟ استصحاب به بقای آن حکم می‌کند.
    اشکال: به نسخ برخی از احکام شریعت سابق علم اجمالی داریم و احتمال می‌دهیم مورد استصحاب از همان موارد باشد.
    جواب: علم اجمالی اگر منحل نشود مانع از استصحاب است اما در صورتی که منحل بشود مانع جریان استصحاب نیست.

    توضیح انحلال: علم اجمالی کبیر به نسخ برخی احکام شریعت سابق، به علم اجمالی صغیر منحل است و ممکن است مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی صغیر نباشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است