درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

    آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان جریان استصحاب در حق کسی که مدرک دو شریعت است ذکر شده بود به نظر حرف تمامی است چه فقیه در حق او استصحاب را جاری کند و چه اینکه خود او استصحاب را جاری کند.

    ما گفتیم کسی که مدرک دو شریعت نیست، استصحاب را در حق کسی که مدرک دو شریعت است جاری می‌کند و با استصحاب حکم در حق او ثابت می‌شود و بعد با قاعده اشتراک همان حکم در حق دیگران هم ثابت می‌شود. قاعده اشتراک به این معنا ست که اگر حکمی در حق معاصرین با معصوم علیهم السلام ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. در حقیقت قاعده اشتراک، احتمال دخالت قید معاصرت با معصوم در حکم را نفی می‌کند اما این قاعده سایر قیود محتمل یا موجود را نفی نمی‌کند. اگر گفتند زن حائض به مجرد انقطاع دم و قبل از غسل، مواقعه بر او حرام است و قاعده اشتراک نمی‌گوید زن غیر حائض هم محکوم به این حکم است. مفاد قاعده اشتراک نفی احتمال دخالت معاصرت با معصوم در حکم است. با این بیان اگر با استصحاب حکمی را در حق مدرک دو شریعت اثبات کردیم، قاعده اشتراک می‌گوید قید معاصرت با زمان معصوم در آن حکم دخالت ندارد پس احتمال اینکه چون آن شخص چون در زمان پیامبر سابق بوده است چنین حکمی داشته است و دیگران که در آن زمان نبوده‌اند چنین حکمی ندارند با قاعده اشتراک نفی می‌شود.
    آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا مفاد قاعده اشتراک روشن شود، بررسی مدرک قاعده اشتراک است. آیا قاعده اشتراک مقتضی تعمیم حکم و الغای قید معاصرت در موارد ثبوت حکم با اماره است یا اصل عملی را هم شامل است؟
    اگر دلیل قاعده اشتراک اجماع باشد قدر متیقن از قاعده اشتراک جایی است که حکم به مثل خبر ثابت شده باشد و سایر موارد خارج از قدر متیقن اجماع است.
    اما اگر دلیل قاعده اشتراک، الغای خصوصیت از ادله احکام باشد، یعنی عرف خطابات را مختص به مشافهین و حاضرین می‌داند اما عرف از آن الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید غیر مشافهین و معدومین هم مشمول حکمند. در این بیان بعد از الغای خصوصیت خود ادله احکام معدومین و غیر حاضرین را شامل است. و به نظر ما عمده مبنای قاعده اشتراک همین است و این بیان در جایی تمام است که دلیل حکم لفظی باشد مثل خبر و کتاب اما در غیر موارد خبر مثل ثبوت حکم به اجماع یا اصل عملی و ... چنین الغای خصوصیتی متصور نیست. آنچه در اصول عملیه با لفظ بیان شده است دلیل حجیت خود اصل است یعنی حجیت استصحاب و ... و قاعده اشتراک می‌گوید استصحاب در حق سایرین هم حجت است اما مفاد خود اصل عملی مشمول قاعده اشتراک نیست.
    اما اگر دلیل قاعده اشتراک برخی از روایات بدانیم که دلالت می‌کنند حلال محمد تا روز قیامت حلال است و  حرام او تا روز قیامت حرام است. یعنی آنچه در شریعت ایشان حکم دارد، این حکم تا روز قیامت هست و استمرار دارد و مقید به زمانی نیست و لذا حتی اگر دلیل حکم شامل معدومین و غیر معاصرین با معصوم نباشد، باز هم در حق همه حتی معدومین و ... ثابت است.
    7- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِيهَا فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ. (بصائر الدرجات، جلد 1، صفحه 148)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً. (الکافی، جلد 1، صفحه 58)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
    ... لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ‏ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ‏ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُون‏ (الکافی، جلد 5، صفحه 18)
    و مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمة بابی دارند با عنوان «انّ الأحكام الشرعيّة عامّة شاملة لجميع المكلّفين من الاوّلين و الآخرين، إلّا ما خرج بدليل» که در آن همین روایت را ذکر کرده‌اند.
    نتیجه اینکه به نظر ما بیان مرحوم شیخ در جریان استصحاب در حق مدرک دو شریعت و تعمیم آن بر اساس قاعده اشتراک تمام است چه به بیانی که ما داشتیم و چه برداشتی که دیگران از کلام شیخ داشتند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
    البته باید دقت کرد که مفاد قاعده اشتراک، تعمیم حکم مستفاد بر اساس اجتهاد و خبرویت نیست یعنی نمی‌گوید حکمی که یک مجتهد بر اساس اجتهاد (استظهار از دلیل، اصل عملی و ...) به دست آورده است هر چند در زمان معصوم علیه السلام هم باشد در حق سایرین هم وجود دارد. اما قاعده اشتراک می‌گوید اگر این فقیه فهمید حکم شخص حاضر در زمان معصوم علیه السلام چه بوده است همان در حق او که در عصر متاخر هم هست ثابت است.
    به عبارت دیگر برای ما مهم صدق عنوان حلال محمد و حرام محمد است و آنچه فقیه بر اساس اجتهاد و خبرویت حکم می‌کند حلال و حرام محمد نیست لذا مشمول دلیل نیست اما اگر فقیه که استصحاب را پذیرفته است و می‌داند که مدرک دو شریعت شک و یقین داشته است و استصحاب کرده است یا خود فقیه در حق او استصحاب می‌کند الان هم می‌گوید حلال و حرام محمد در حق او همان حکم بوده است و قاعده اشتراک می‌گوید این حکم در حق سایرین هم هست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است