• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

    آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان جریان استصحاب در حق کسی که مدرک دو شریعت است ذکر شده بود به نظر حرف تمامی است چه فقیه در حق او استصحاب را جاری کند و چه اینکه خود او استصحاب را جاری کند.

    ما گفتیم کسی که مدرک دو شریعت نیست، استصحاب را در حق کسی که مدرک دو شریعت است جاری می‌کند و با استصحاب حکم در حق او ثابت می‌شود و بعد با قاعده اشتراک همان حکم در حق دیگران هم ثابت می‌شود. قاعده اشتراک به این معنا ست که اگر حکمی در حق معاصرین با معصوم علیهم السلام ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. در حقیقت قاعده اشتراک، احتمال دخالت قید معاصرت با معصوم در حکم را نفی می‌کند اما این قاعده سایر قیود محتمل یا موجود را نفی نمی‌کند. اگر گفتند زن حائض به مجرد انقطاع دم و قبل از غسل، مواقعه بر او حرام است و قاعده اشتراک نمی‌گوید زن غیر حائض هم محکوم به این حکم است. مفاد قاعده اشتراک نفی احتمال دخالت معاصرت با معصوم در حکم است. با این بیان اگر با استصحاب حکمی را در حق مدرک دو شریعت اثبات کردیم، قاعده اشتراک می‌گوید قید معاصرت با زمان معصوم در آن حکم دخالت ندارد پس احتمال اینکه چون آن شخص چون در زمان پیامبر سابق بوده است چنین حکمی داشته است و دیگران که در آن زمان نبوده‌اند چنین حکمی ندارند با قاعده اشتراک نفی می‌شود.
    آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا مفاد قاعده اشتراک روشن شود، بررسی مدرک قاعده اشتراک است. آیا قاعده اشتراک مقتضی تعمیم حکم و الغای قید معاصرت در موارد ثبوت حکم با اماره است یا اصل عملی را هم شامل است؟
    اگر دلیل قاعده اشتراک اجماع باشد قدر متیقن از قاعده اشتراک جایی است که حکم به مثل خبر ثابت شده باشد و سایر موارد خارج از قدر متیقن اجماع است.
    اما اگر دلیل قاعده اشتراک، الغای خصوصیت از ادله احکام باشد، یعنی عرف خطابات را مختص به مشافهین و حاضرین می‌داند اما عرف از آن الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید غیر مشافهین و معدومین هم مشمول حکمند. در این بیان بعد از الغای خصوصیت خود ادله احکام معدومین و غیر حاضرین را شامل است. و به نظر ما عمده مبنای قاعده اشتراک همین است و این بیان در جایی تمام است که دلیل حکم لفظی باشد مثل خبر و کتاب اما در غیر موارد خبر مثل ثبوت حکم به اجماع یا اصل عملی و ... چنین الغای خصوصیتی متصور نیست. آنچه در اصول عملیه با لفظ بیان شده است دلیل حجیت خود اصل است یعنی حجیت استصحاب و ... و قاعده اشتراک می‌گوید استصحاب در حق سایرین هم حجت است اما مفاد خود اصل عملی مشمول قاعده اشتراک نیست.
    اما اگر دلیل قاعده اشتراک برخی از روایات بدانیم که دلالت می‌کنند حلال محمد تا روز قیامت حلال است و  حرام او تا روز قیامت حرام است. یعنی آنچه در شریعت ایشان حکم دارد، این حکم تا روز قیامت هست و استمرار دارد و مقید به زمانی نیست و لذا حتی اگر دلیل حکم شامل معدومین و غیر معاصرین با معصوم نباشد، باز هم در حق همه حتی معدومین و ... ثابت است.
    7- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِيهَا فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ. (بصائر الدرجات، جلد 1، صفحه 148)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً. (الکافی، جلد 1، صفحه 58)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
    ... لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ‏ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ‏ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُون‏ (الکافی، جلد 5، صفحه 18)
    و مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمة بابی دارند با عنوان «انّ الأحكام الشرعيّة عامّة شاملة لجميع المكلّفين من الاوّلين و الآخرين، إلّا ما خرج بدليل» که در آن همین روایت را ذکر کرده‌اند.
    نتیجه اینکه به نظر ما بیان مرحوم شیخ در جریان استصحاب در حق مدرک دو شریعت و تعمیم آن بر اساس قاعده اشتراک تمام است چه به بیانی که ما داشتیم و چه برداشتی که دیگران از کلام شیخ داشتند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
    البته باید دقت کرد که مفاد قاعده اشتراک، تعمیم حکم مستفاد بر اساس اجتهاد و خبرویت نیست یعنی نمی‌گوید حکمی که یک مجتهد بر اساس اجتهاد (استظهار از دلیل، اصل عملی و ...) به دست آورده است هر چند در زمان معصوم علیه السلام هم باشد در حق سایرین هم وجود دارد. اما قاعده اشتراک می‌گوید اگر این فقیه فهمید حکم شخص حاضر در زمان معصوم علیه السلام چه بوده است همان در حق او که در عصر متاخر هم هست ثابت است.
    به عبارت دیگر برای ما مهم صدق عنوان حلال محمد و حرام محمد است و آنچه فقیه بر اساس اجتهاد و خبرویت حکم می‌کند حلال و حرام محمد نیست لذا مشمول دلیل نیست اما اگر فقیه که استصحاب را پذیرفته است و می‌داند که مدرک دو شریعت شک و یقین داشته است و استصحاب کرده است یا خود فقیه در حق او استصحاب می‌کند الان هم می‌گوید حلال و حرام محمد در حق او همان حکم بوده است و قاعده اشتراک می‌گوید این حکم در حق سایرین هم هست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است