اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نود و نهم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

    کلماتی را از برخی علماء در اشکال به جریان استصحاب شرایع سابق نقل کردیم. مرحوم نایینی فرموده‌اند استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است و جریان آن در احکام شریعت سابق هم محذوری ندارد. اما مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند که استصحاب در احکام شرایع سابق جاری نیست. ایشان فرموده‌اند تبیین اینکه شریعت متاخر ناسخ شریعت سابق است، در جریان و عدم جریان استصحاب دخیل است. اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد که شریعت لاحق همه و جمیع احکام شریعت سابق را نسخ می‌کند به طوری که اگر برخی احکام شریعت لاحق موافق با شریعت سابق هم باشد جعل حکم مماثل است نه بقاء و استمرار حکم شریعت سابق در این صورت استصحاب شریعت سابق معنا ندارد چون استصحاب در فرض احتمال استمرار و بقاء است و با فرض اینکه شریعت متاخر ناسخ همه شریعت سابق باشد، احتمال استمرار شریعت سابق نیست تا مجرای استصحاب باشد.
    اما اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد شریعت لاحق فی الجملة برخی از احکام شریعت سابق را تغییر داده و نسخ کرده است باز هم استصحاب عدم نسخ جاری نیست چون ثبوت احکام ثابت در شریعت سابق نیازمند امضاء در شریعت جدید است و اینکه ما می‌دانیم برخی از احکام نسخ شده است مقتضی عدم نسخ سایر احکام نیست. برای اثبات دوام و استمرار احکامی که به نسخ آنها علم نداریم، اثبات امضای آنها در شریعت جدید لازم است و صرف عدم علم به نسخ آنها برای اثبات استمرار آنها کفایت نمی‌کند. و با استصحاب عدم نسخ نمی‌توان امضای آن احکام در شریعت جدید را اثبات کرد چرا که اصل مثبت است. با استصحاب حکم نمی‌توان امضاء آن حکم در شریعت جدید را اثبات کرد.
    مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر نسخ شریعت به معنای ابطال همه شریعت سابق باشد استصحاب مجری ندارد و این حرف صحیحی است اما دلیلی نداریم که شریعت لاحق همه شریعت سابق را ابطال کرده است. و اینکه اگر نسخ به معنای ابطال برخی احکام شریعت سابق باشد، اثبات آنها در شریعت جدید هم نیازمند امضاء است حرف صحیحی است اما این امضاء با استصحاب قابل اثبات است و اصل مثبت هم نیست.
    در حقیقت ایشان می‌فرمایند امضای احکام شریعت سابق اگر به معنای جعل حکم واقعی باشد دلیلی بر لزوم آن نداریم و آنچه نیازمند آن هستیم این است که در شریعت لاحق، حجتی بر ثبوت حکم داشته باشیم حال این حجت گاهی امضاء است مثل جایی که حکم در مرای و مسمع شارع است و شارع آن را امضاء می‌کند و گاهی استصحاب است. احکام شریعت سابق نیازمند امضاء هستند به این معنا ست که اثبات آنها نیازمند حجت است نه اینکه نیازمند تقریر باشند. حجت بر ثبوت گاهی خبر ثقه است و گاهی اماره دیگری است و گاهی استصحاب است.
    اما به نظر می‌رسد حرف مرحوم نایینی دقیق‌تر از این برداشت مرحوم آقای خویی است. توضیح اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند نسخ شریعت سابق احتمال دارد به معنای نسخ همه شریعت سابق باشد که در این صورت استصحاب معنا ندارد به این بیان است:
    برای نسخ شریعت سابق توسط شریعت لاحق ثبوتا چند تصویر مختلف دارد:
    یکی اینکه شریعت قبل مغیا به نیامدن شریعت بعد بوده باشد. یعنی مثلا شریعت مسیح مغیا به نیامدن شریعت اسلام بوده باشد. در این صورت با آمدن شریعت اسلام، همه احکام شریعت سابق باطل می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت اسلام موافق با شریعت قبل باشد، به جعل جدید است و شریعت سابق به طور کلی باطل شده است چون جعل آن محدود بوده است.
    مرحوم نایینی می‌گوید ما نمی‌دانیم ناسخیت شریعت اسلام نسبت به شریعت قبل چگونه است. شاید از این جهت بوده باشد که احکام شریعت سابق محدود به نیامدن شریعت اسلام بوده باشند و جعل آنها از اساس محدود بوده باشد. و در این صورت معنا ندارد مرحوم آقای خویی بگویند ما می‌دانیم ناسخیت شریعت بعد ملازم با نسخ همه احکام شریعت سابق نیست و بلکه به معنای نسخ برخی از احکام آن است.
    احتمال دیگر اینکه شریعت سابق بر اساس نبوت و مولویت نبی سابق ثابت بوده باشد و فقط تا وقتی ثابت است که نبوت و مولویت نبی سابق ثابت باشد به طوری که اگر بنا باشد پیامبر سابق جعل ابدی هم کرده باشد با اتمام نبوتش و نسخ مولویت او با مولویت نبی لاحق، احکام و جعل‌ او در زمان متاخر و بعد از آمدن نبی لاحق اعتباری ندارد.
    مثل اینکه در کشوری حکومتی روی کار بوده باشد و احکام را هم به صورت ابدی جعل می‌کند اما بعد از اینکه آن حکومت ساقط شود و حکومت جدیدی روی کار بیاید، احکام آن حکومت سابق اعتباری ندارد چون اعتبار احکام آن تابع بقاء مولویت آن حکومت است و با از بین رفتن مولویت حکومت سابق، احکام آن هم اعتباری ندارد مگر اینکه در حکومت جدید، جعل مماثل شود.
    شاید مرحوم نایینی در اینکه شریعت لاحق را ناسخ همه شریعت سابق دانسته‌اند ناظر به این حیثیت بوده‌اند که شاید احکام شریعت سابق، تابع نبوت و مولویت نبی همان شریعت بوده باشد و از آنجا که با آمدن نبی متاخر، نبوت و مولویت نبی سابق منقضی می‌شود اعتبار شریعت او هم منقضی می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت متاخر شبیه به شریعت سابق باشد، حکم مماثل آن و به جعل جدید است.
    خلاصه اینکه احتمال دارد مرحوم نایینی در احتمال اینکه شریعت لاحق ناسخ تمام شریعت سابق باشد، ناظر به این دو احتمال باشد.
    بله احتمال هم دارد احکام ثابت در شریعت سابق، جعل الهی داشته‌اند و نبوت انبیای قبل حیثیت تعلیلیه در ثبوت آنها بوده است به نحوی که اگر در شریعت متاخر هم آن حکم باشد، استمرار و دوام همان حکم الهی است.
    مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر ما شک کنیم که ناسخیت شریعت لاحق نسبت به شریعت سابق چگونه است آیا از دو مورد اول است یا از این مورد سوم، در این صورت نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد چون استصحاب فرع صدق بقاء و استمرار است و در احتمال اول و دوم، بقاء و استمرار صدق نمی‌کند.
    به نظر ما این اشکال مرحوم نایینی هم به استصحاب احکام شریعت سابق وارد نیست. چون ملاک در جریان استصحاب صدق استمرار است و ملاک در صدق استمرار،‌ این است که از نظر عرف ثبوت مستصحب در زمان متاخر، استمرار همان حکم در زمان سابق باشد. و حکم حتی در دو حکومت متباین هم از همین قبیل است یعنی مثلا حکمی که در رژیم سابق ثابت بوده است مثلا منع خرید و فروش مواد مخدر، چنانچه در حکومت جدید هم ثابت باشد (هر چند به جعل جدید باشد) از نظر عرف استمرار همان حکم سابق است. یعنی حتی با اینکه عرف می‌داند مشروعیت حکم در هر زمان،‌ منوط به مولویت حکومت آن زمان است با این حال ثبوت حکم در حکومت متاخر را استمرار حکم حکومت سابق می‌داند.
    و همین صدق عرفی در موارد ادیان متفاوت هم هست و عرف ثبوت حکم در شریعت متاخر را استمرار همان حکم ثابت در شریعت سابق می‌داند حتی اگر حکم شریعت سابق مغیا و محدود هم بوده باشد. و استمرار حکم گاهی به دلیل اجتهادی و امضاء است و گاهی به اصل عملی و استصحاب است.
    صرف اینکه شریعت لاحق ناسخ همه شریعت سابق باشد، موجب نمی‌شود عرفا استمرار و بقاء صدق نکند و بلکه حتی از نظر عرف طوری است که اگر حکمی که در حق مکلفین دیگر ثابت بوده است در حق عده دیگری از مکلفین ثابت باشد باز هم استمرار و بقاء است چون حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل شده است و حکم بر موضوع مکلف مترتب شده است.
    مرحوم نایینی به حسب نقل فوائد فرموده‌اند بحث از استصحاب شریعت سابق بحث بی ثمر و بی فایده‌ای است چون اگر همه شریعت قبل نسخ شده باشد که استصحاب به درد نمی‌خورد و اگر هم همه شریعت سابق نسخ نشده باشد در این صورت ثبوت احکام در شریعت جدید نیازمند امضاء است و امضاء هم ثابت است به همان دلیلی که در روایت آمده است هر آنچه در سعادت انسان و دوری از شقاوت او نقش دارد در شریعت اسلام برای آن دستور وارد شده است پس شارع احکام شریعت سابق را که نسخ نشده‌اند امضاء کرده است و لذا ما برای امضای آنها به استصحاب نیاز نداریم.

    این کلام از عجایب است و از این دلیل اصلا استفاده نمی‌شود که احکام شریعت سابق امضاء شده است و ما نفهمیدیم ایشان از کجای این دلیل چنین چیزی را استفاده کرده‌اند. اینکه پیامبر فرمودند به هر آنچه مقرب به بهشت است امر کرده‌ام و از هر آنچه مقرب به جهنم است نهی کرده‌ام چطور می‌توان استفاده کرد که احکام شریعت سابق امضاء‌ شده است؟ لذا اگر استصحاب در اینجا جاری نباشد،‌ با این دلیل نمی‌توان امضای احکام شرایع سابق را اثبات کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است