درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و نهم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

    کلماتی را از برخی علماء در اشکال به جریان استصحاب شرایع سابق نقل کردیم. مرحوم نایینی فرموده‌اند استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است و جریان آن در احکام شریعت سابق هم محذوری ندارد. اما مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند که استصحاب در احکام شرایع سابق جاری نیست. ایشان فرموده‌اند تبیین اینکه شریعت متاخر ناسخ شریعت سابق است، در جریان و عدم جریان استصحاب دخیل است. اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد که شریعت لاحق همه و جمیع احکام شریعت سابق را نسخ می‌کند به طوری که اگر برخی احکام شریعت لاحق موافق با شریعت سابق هم باشد جعل حکم مماثل است نه بقاء و استمرار حکم شریعت سابق در این صورت استصحاب شریعت سابق معنا ندارد چون استصحاب در فرض احتمال استمرار و بقاء است و با فرض اینکه شریعت متاخر ناسخ همه شریعت سابق باشد، احتمال استمرار شریعت سابق نیست تا مجرای استصحاب باشد.
    اما اگر منظور از ناسخ بودن شریعت متاخر این باشد شریعت لاحق فی الجملة برخی از احکام شریعت سابق را تغییر داده و نسخ کرده است باز هم استصحاب عدم نسخ جاری نیست چون ثبوت احکام ثابت در شریعت سابق نیازمند امضاء در شریعت جدید است و اینکه ما می‌دانیم برخی از احکام نسخ شده است مقتضی عدم نسخ سایر احکام نیست. برای اثبات دوام و استمرار احکامی که به نسخ آنها علم نداریم، اثبات امضای آنها در شریعت جدید لازم است و صرف عدم علم به نسخ آنها برای اثبات استمرار آنها کفایت نمی‌کند. و با استصحاب عدم نسخ نمی‌توان امضای آن احکام در شریعت جدید را اثبات کرد چرا که اصل مثبت است. با استصحاب حکم نمی‌توان امضاء آن حکم در شریعت جدید را اثبات کرد.
    مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر نسخ شریعت به معنای ابطال همه شریعت سابق باشد استصحاب مجری ندارد و این حرف صحیحی است اما دلیلی نداریم که شریعت لاحق همه شریعت سابق را ابطال کرده است. و اینکه اگر نسخ به معنای ابطال برخی احکام شریعت سابق باشد، اثبات آنها در شریعت جدید هم نیازمند امضاء است حرف صحیحی است اما این امضاء با استصحاب قابل اثبات است و اصل مثبت هم نیست.
    در حقیقت ایشان می‌فرمایند امضای احکام شریعت سابق اگر به معنای جعل حکم واقعی باشد دلیلی بر لزوم آن نداریم و آنچه نیازمند آن هستیم این است که در شریعت لاحق، حجتی بر ثبوت حکم داشته باشیم حال این حجت گاهی امضاء است مثل جایی که حکم در مرای و مسمع شارع است و شارع آن را امضاء می‌کند و گاهی استصحاب است. احکام شریعت سابق نیازمند امضاء هستند به این معنا ست که اثبات آنها نیازمند حجت است نه اینکه نیازمند تقریر باشند. حجت بر ثبوت گاهی خبر ثقه است و گاهی اماره دیگری است و گاهی استصحاب است.
    اما به نظر می‌رسد حرف مرحوم نایینی دقیق‌تر از این برداشت مرحوم آقای خویی است. توضیح اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند نسخ شریعت سابق احتمال دارد به معنای نسخ همه شریعت سابق باشد که در این صورت استصحاب معنا ندارد به این بیان است:
    برای نسخ شریعت سابق توسط شریعت لاحق ثبوتا چند تصویر مختلف دارد:
    یکی اینکه شریعت قبل مغیا به نیامدن شریعت بعد بوده باشد. یعنی مثلا شریعت مسیح مغیا به نیامدن شریعت اسلام بوده باشد. در این صورت با آمدن شریعت اسلام، همه احکام شریعت سابق باطل می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت اسلام موافق با شریعت قبل باشد، به جعل جدید است و شریعت سابق به طور کلی باطل شده است چون جعل آن محدود بوده است.
    مرحوم نایینی می‌گوید ما نمی‌دانیم ناسخیت شریعت اسلام نسبت به شریعت قبل چگونه است. شاید از این جهت بوده باشد که احکام شریعت سابق محدود به نیامدن شریعت اسلام بوده باشند و جعل آنها از اساس محدود بوده باشد. و در این صورت معنا ندارد مرحوم آقای خویی بگویند ما می‌دانیم ناسخیت شریعت بعد ملازم با نسخ همه احکام شریعت سابق نیست و بلکه به معنای نسخ برخی از احکام آن است.
    احتمال دیگر اینکه شریعت سابق بر اساس نبوت و مولویت نبی سابق ثابت بوده باشد و فقط تا وقتی ثابت است که نبوت و مولویت نبی سابق ثابت باشد به طوری که اگر بنا باشد پیامبر سابق جعل ابدی هم کرده باشد با اتمام نبوتش و نسخ مولویت او با مولویت نبی لاحق، احکام و جعل‌ او در زمان متاخر و بعد از آمدن نبی لاحق اعتباری ندارد.
    مثل اینکه در کشوری حکومتی روی کار بوده باشد و احکام را هم به صورت ابدی جعل می‌کند اما بعد از اینکه آن حکومت ساقط شود و حکومت جدیدی روی کار بیاید، احکام آن حکومت سابق اعتباری ندارد چون اعتبار احکام آن تابع بقاء مولویت آن حکومت است و با از بین رفتن مولویت حکومت سابق، احکام آن هم اعتباری ندارد مگر اینکه در حکومت جدید، جعل مماثل شود.
    شاید مرحوم نایینی در اینکه شریعت لاحق را ناسخ همه شریعت سابق دانسته‌اند ناظر به این حیثیت بوده‌اند که شاید احکام شریعت سابق، تابع نبوت و مولویت نبی همان شریعت بوده باشد و از آنجا که با آمدن نبی متاخر، نبوت و مولویت نبی سابق منقضی می‌شود اعتبار شریعت او هم منقضی می‌شود به طوری که اگر حکمی در شریعت متاخر شبیه به شریعت سابق باشد، حکم مماثل آن و به جعل جدید است.
    خلاصه اینکه احتمال دارد مرحوم نایینی در احتمال اینکه شریعت لاحق ناسخ تمام شریعت سابق باشد، ناظر به این دو احتمال باشد.
    بله احتمال هم دارد احکام ثابت در شریعت سابق، جعل الهی داشته‌اند و نبوت انبیای قبل حیثیت تعلیلیه در ثبوت آنها بوده است به نحوی که اگر در شریعت متاخر هم آن حکم باشد، استمرار و دوام همان حکم الهی است.
    مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر ما شک کنیم که ناسخیت شریعت لاحق نسبت به شریعت سابق چگونه است آیا از دو مورد اول است یا از این مورد سوم، در این صورت نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد چون استصحاب فرع صدق بقاء و استمرار است و در احتمال اول و دوم، بقاء و استمرار صدق نمی‌کند.
    به نظر ما این اشکال مرحوم نایینی هم به استصحاب احکام شریعت سابق وارد نیست. چون ملاک در جریان استصحاب صدق استمرار است و ملاک در صدق استمرار،‌ این است که از نظر عرف ثبوت مستصحب در زمان متاخر، استمرار همان حکم در زمان سابق باشد. و حکم حتی در دو حکومت متباین هم از همین قبیل است یعنی مثلا حکمی که در رژیم سابق ثابت بوده است مثلا منع خرید و فروش مواد مخدر، چنانچه در حکومت جدید هم ثابت باشد (هر چند به جعل جدید باشد) از نظر عرف استمرار همان حکم سابق است. یعنی حتی با اینکه عرف می‌داند مشروعیت حکم در هر زمان،‌ منوط به مولویت حکومت آن زمان است با این حال ثبوت حکم در حکومت متاخر را استمرار حکم حکومت سابق می‌داند.
    و همین صدق عرفی در موارد ادیان متفاوت هم هست و عرف ثبوت حکم در شریعت متاخر را استمرار همان حکم ثابت در شریعت سابق می‌داند حتی اگر حکم شریعت سابق مغیا و محدود هم بوده باشد. و استمرار حکم گاهی به دلیل اجتهادی و امضاء است و گاهی به اصل عملی و استصحاب است.
    صرف اینکه شریعت لاحق ناسخ همه شریعت سابق باشد، موجب نمی‌شود عرفا استمرار و بقاء صدق نکند و بلکه حتی از نظر عرف طوری است که اگر حکمی که در حق مکلفین دیگر ثابت بوده است در حق عده دیگری از مکلفین ثابت باشد باز هم استمرار و بقاء است چون حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل شده است و حکم بر موضوع مکلف مترتب شده است.
    مرحوم نایینی به حسب نقل فوائد فرموده‌اند بحث از استصحاب شریعت سابق بحث بی ثمر و بی فایده‌ای است چون اگر همه شریعت قبل نسخ شده باشد که استصحاب به درد نمی‌خورد و اگر هم همه شریعت سابق نسخ نشده باشد در این صورت ثبوت احکام در شریعت جدید نیازمند امضاء است و امضاء هم ثابت است به همان دلیلی که در روایت آمده است هر آنچه در سعادت انسان و دوری از شقاوت او نقش دارد در شریعت اسلام برای آن دستور وارد شده است پس شارع احکام شریعت سابق را که نسخ نشده‌اند امضاء کرده است و لذا ما برای امضای آنها به استصحاب نیاز نداریم.

    این کلام از عجایب است و از این دلیل اصلا استفاده نمی‌شود که احکام شریعت سابق امضاء شده است و ما نفهمیدیم ایشان از کجای این دلیل چنین چیزی را استفاده کرده‌اند. اینکه پیامبر فرمودند به هر آنچه مقرب به بهشت است امر کرده‌ام و از هر آنچه مقرب به جهنم است نهی کرده‌ام چطور می‌توان استفاده کرد که احکام شریعت سابق امضاء‌ شده است؟ لذا اگر استصحاب در اینجا جاری نباشد،‌ با این دلیل نمی‌توان امضای احکام شرایع سابق را اثبات کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است