درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه یکصدم ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ، بحث جریان استصحاب در موارد تخصیص عام را ذکر کرده‌اند. اگر عام در زمانی تخصیص خورده باشد و خاص هم اطلاق نداشته باشد، بعد از اتمام زمان خاص، آیا مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم خاص است؟

    مثلا شارع گفته است «اوفوا بالعقود» که وجوب وفای به عقد را در همه زمان‌ها ثابت می‌کند و نتیجه آن لزوم عقد است. حال اگر مقداری از زمان از این عموم خارج شد، مثلا زمان مجلس معامله که خیار مجلس ثابت است یا زمان فور برای خیار غبن، حال بعد از انقضای مجلس یا بعد از انقضای زمان فوری بعد از ظهور غبن، به چه چیزی باید تمسک کرد؟ فرض این است که دلیل خیار غبن یا دلیل خیار مجلس، حکم را برای بعد از افتراق متعاملین یا دلیل خیار غبن، حکم را برای بعد از زمان فور، ثابت نمی‌کند هر چند آن را نفی هم نمی‌کند. بنابراین بحث در جایی است که دلیل خاص نسبت به حکم بعد از زمانش، نفیا و اثباتا ساکت است. در این موارد مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم خاص؟

    مرحوم آخوند در تحقیق مساله فرموده‌اند:

    عام گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد نیست و ثبوت حکم در زمان‌های مختلف به نحو دوام و استمرار در نظر گرفته شده است و گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد است و زمان‌های مختلف از قبیل افراد مختلف برای عام هستند. و در حکم خاص هم گاهی زمان مفرّد نیست و گاهی زمان مفرّد است. یعنی گاهی حکم خاص به گونه‌ای است که اگر حکم آن در زمان متاخر هم ثابت باشد استمرار همان حکم سابق محسوب می‌شود و گاهی زمان به نحو قید و مفرد لحاظ شده است. خلاصه اینکه در عام و مخصص آن گاهی زمان مخصص و قید است و گاهی ظرف است.

    مرحوم شیخ فرض ظرفیت زمان و قید بودن آن را فقط در ناحیه عموم فرض کرده‌اند و در مورد خاص چنین تفصیلی را نفرموده‌اند.

    فرق بین ظرف و قید این است که مثلا شارع به لزوم عقد حکم کرده است به طوری که ثبوت حکم در زمان متاخر استمرار همان لزوم سابق باشد و گاهی مثلا گفته است «به عقد در هر زمانی وفا کن» که زمان‌های مختلف برای عام از قبیل افراد مختلف هستند. یعنی همان طور که بیع و اجاره و ... افراد مختلفی برای عقود هستند، بیع در این زمان و بیع در زمان دیگر و بیع در زمان سوم و ... افراد مختلفی برای عقد هستند و همان طور که حکم به لزوم بیع غیر از حکم به لزوم اجاره است، حکم به لزوم این بیع در این زمان غیر از حکم به لزوم همان بیع در زمان دیگر است و ثبوت دو حکم در دو موضوع مختلف است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابراین در مساله چهار صورت قابل تصور است:

    الف) زمان در عام ظرف باشد و در مخصص هم ظرف باشد. مثل همین «افوا بالعقود» و دلیل بر ثبوت خیار غبن بر فرض که زمان در هر دو ظرف باشد و دلیل مخصص هم اطلاقی نداشته باشد.

    در این فرض مرجع، استصحاب حکم خاص است و نوبت به تمسک به عام نمی‌رسد و البته باید عام طوری باشد که حتی اگر خاص هم نبود، نمی‌شد به عموم عام تمسک کرد و این در جایی است که زمان در عام به نحو ظرف تصویر شده است نه به نحو مقید و مفرد.

    پس در حقیقت این عام یک فرد داشت که آن هم تخصیص خورده است و بعد از آن عموم وجود ندارد تا مرجع عموم باشد  هر زمانی فردی برای عام تصور شود تا اگر برخی اطراف تخصیص خورد و تخصیص باقی اطراف نیازمند دلیل باشد. و لذا برخی تعبیر کرده‌اند «الخارج لایعود». اوفوا بالعقود بر لزوم واحد مستمر دلالت می‌کند نه بر لزومات متعدد.

    البته این در جایی است که تخصیص در اثناء زمان وارد شده باشد اما اگر تخصیص از ابتداء وارد شده باشد

    در این صورت تمسک به عموم عام مشکلی ندارد چون حکم عام در این صورت مستمرا ثابت می‌شود و مبدأ استمرار آن بعد از تخصیص است. این به این معنا نیست که زمان ظرف نیست بلکه زمان ظرف است اما چون حکم بعد از زمان تخصیص ثابت است لذا در ظرف شک (که ظرف انقضای زمان خاص است) همان حکم واحد مستمر اجاری است. در حقیقت در این دو مورد مبدأ حکم متفاوت است.

    ب) زمان در عام قید باشد و در ظرف خاص هم قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون زمان‌های مختلف از باب افراد مختلف هستند و خاص فقط یک فرد را خارج کرده است و اصلا مساله طوری است که حتی اگر عام هم نبود، باز هم نوبت به استصحاب حکم خاص نمی رسید. و چون از عموم عام به مقداری که حجت بر خلاف داریم رفع ید می‌کنیم در اینجا هم فقط بر افراد خاصی در طول هم بر خلاف عام حجت داریم و در سایر موارد که بر خلاف عموم عام حجت نداریم مرجع عموم عام است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است