ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه یکصدم ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ، بحث جریان استصحاب در موارد تخصیص عام را ذکر کرده‌اند. اگر عام در زمانی تخصیص خورده باشد و خاص هم اطلاق نداشته باشد، بعد از اتمام زمان خاص، آیا مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم خاص است؟

    مثلا شارع گفته است «اوفوا بالعقود» که وجوب وفای به عقد را در همه زمان‌ها ثابت می‌کند و نتیجه آن لزوم عقد است. حال اگر مقداری از زمان از این عموم خارج شد، مثلا زمان مجلس معامله که خیار مجلس ثابت است یا زمان فور برای خیار غبن، حال بعد از انقضای مجلس یا بعد از انقضای زمان فوری بعد از ظهور غبن، به چه چیزی باید تمسک کرد؟ فرض این است که دلیل خیار غبن یا دلیل خیار مجلس، حکم را برای بعد از افتراق متعاملین یا دلیل خیار غبن، حکم را برای بعد از زمان فور، ثابت نمی‌کند هر چند آن را نفی هم نمی‌کند. بنابراین بحث در جایی است که دلیل خاص نسبت به حکم بعد از زمانش، نفیا و اثباتا ساکت است. در این موارد مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم خاص؟

    مرحوم آخوند در تحقیق مساله فرموده‌اند:

    عام گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد نیست و ثبوت حکم در زمان‌های مختلف به نحو دوام و استمرار در نظر گرفته شده است و گاهی به گونه‌ای است که زمان مفرّد است و زمان‌های مختلف از قبیل افراد مختلف برای عام هستند. و در حکم خاص هم گاهی زمان مفرّد نیست و گاهی زمان مفرّد است. یعنی گاهی حکم خاص به گونه‌ای است که اگر حکم آن در زمان متاخر هم ثابت باشد استمرار همان حکم سابق محسوب می‌شود و گاهی زمان به نحو قید و مفرد لحاظ شده است. خلاصه اینکه در عام و مخصص آن گاهی زمان مخصص و قید است و گاهی ظرف است.

    مرحوم شیخ فرض ظرفیت زمان و قید بودن آن را فقط در ناحیه عموم فرض کرده‌اند و در مورد خاص چنین تفصیلی را نفرموده‌اند.

    فرق بین ظرف و قید این است که مثلا شارع به لزوم عقد حکم کرده است به طوری که ثبوت حکم در زمان متاخر استمرار همان لزوم سابق باشد و گاهی مثلا گفته است «به عقد در هر زمانی وفا کن» که زمان‌های مختلف برای عام از قبیل افراد مختلف هستند. یعنی همان طور که بیع و اجاره و ... افراد مختلفی برای عقود هستند، بیع در این زمان و بیع در زمان دیگر و بیع در زمان سوم و ... افراد مختلفی برای عقد هستند و همان طور که حکم به لزوم بیع غیر از حکم به لزوم اجاره است، حکم به لزوم این بیع در این زمان غیر از حکم به لزوم همان بیع در زمان دیگر است و ثبوت دو حکم در دو موضوع مختلف است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابراین در مساله چهار صورت قابل تصور است:

    الف) زمان در عام ظرف باشد و در مخصص هم ظرف باشد. مثل همین «افوا بالعقود» و دلیل بر ثبوت خیار غبن بر فرض که زمان در هر دو ظرف باشد و دلیل مخصص هم اطلاقی نداشته باشد.

    در این فرض مرجع، استصحاب حکم خاص است و نوبت به تمسک به عام نمی‌رسد و البته باید عام طوری باشد که حتی اگر خاص هم نبود، نمی‌شد به عموم عام تمسک کرد و این در جایی است که زمان در عام به نحو ظرف تصویر شده است نه به نحو مقید و مفرد.

    پس در حقیقت این عام یک فرد داشت که آن هم تخصیص خورده است و بعد از آن عموم وجود ندارد تا مرجع عموم باشد  هر زمانی فردی برای عام تصور شود تا اگر برخی اطراف تخصیص خورد و تخصیص باقی اطراف نیازمند دلیل باشد. و لذا برخی تعبیر کرده‌اند «الخارج لایعود». اوفوا بالعقود بر لزوم واحد مستمر دلالت می‌کند نه بر لزومات متعدد.

    البته این در جایی است که تخصیص در اثناء زمان وارد شده باشد اما اگر تخصیص از ابتداء وارد شده باشد

    در این صورت تمسک به عموم عام مشکلی ندارد چون حکم عام در این صورت مستمرا ثابت می‌شود و مبدأ استمرار آن بعد از تخصیص است. این به این معنا نیست که زمان ظرف نیست بلکه زمان ظرف است اما چون حکم بعد از زمان تخصیص ثابت است لذا در ظرف شک (که ظرف انقضای زمان خاص است) همان حکم واحد مستمر اجاری است. در حقیقت در این دو مورد مبدأ حکم متفاوت است.

    ب) زمان در عام قید باشد و در ظرف خاص هم قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون زمان‌های مختلف از باب افراد مختلف هستند و خاص فقط یک فرد را خارج کرده است و اصلا مساله طوری است که حتی اگر عام هم نبود، باز هم نوبت به استصحاب حکم خاص نمی رسید. و چون از عموم عام به مقداری که حجت بر خلاف داریم رفع ید می‌کنیم در اینجا هم فقط بر افراد خاصی در طول هم بر خلاف عام حجت داریم و در سایر موارد که بر خلاف عموم عام حجت نداریم مرجع عموم عام است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است