درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه صد و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در مواردی بود که عموم عام از نظر زمان تخصیص خورده باشد و بعد از اتمام مدت زمان خاص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟

    مرحوم آخوند فرمودند زمان گاهی قید حکم عام است و گاهی ظرف آن است و هم چنین در مورد خاص گاهی زمان قید حکم خاص است و گاهی ظرف آن است.

    در نتیجه چهار صورت برای بحث وجود دارد:

    الف) زمان ظرف حکم عام و حکم خاص باشد.

    در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. چون زمان ظرف برای حکم است، بعد از تخصیص عام در یک زمان، در زمان‌های بعدی عموم عام حجت نیست چون ثبوت حکم در زمان متاخر مصداق استمرار حکم نیست و فرض این است که مفاد آن عموم ثبوت متعلقش به نحو استمرار و دوام است و این دوام با مخصص منقطع شده است. بنابراین ثبوت حکم بعد از زمان مخصص، فرد جدیدی از حکم است نه استمرار آن در حالی که آنچه دلیل عام متکفل بیان آن است استمرار حکم است.

    حکم می‌تواند بعد از زمان تخصیص ثابت باشد اما ثبوت حکم در این فرض استمرار حکم نیست و دلیل عام (در فرضی که زمان ظرف آن است) فقط تا جایی می‌تواند حکم را ثابت کند که استمرار حکم باشد.

    نکته اصلی کلام مرحوم آخوند همین بخش است و آنچه در کلام شیخ هم مطرح شده است در همین نکته است. قطعات مختلف زمان اگر به عنوان افراد متعدد برای عام لحاظ شوند به نحوی که ثبوت حکم در قطعات زمان به وزان ثبوت حکم در افراد متباین عرضی باشد مثلا وجوب وفای به عقد به وزان وجوب وفای به بیع و اجاره و صلح و ... باشد، معنایش این است که زمان به نحو قید برای حکم در نظر گرفته شده است و محل بحث در صورت اول جایی بود که زمان قید برای حکم نیست بلکه ظرف حکم است یعنی حکم واحد در قطعات مختلف زمان استمرار دارد و ثابت است. عموم زمان در این فرض به عنوان استمرار حکم در فرد واحد است مثلا وجوب وفای به عقد در افراد مختلف مثل بیع و اجاره و ... در همه زمان‌ها لازم است به این صورت که وفای به بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از عام است نه اینکه افراد متعددی برای عام باشد.

    در این صورت اگر عام در یک زمانی تخصیص بخورد، مثلا اوفوا بالعقود به خیار غبن تخصیص بخورد، بعد از آن زمان نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد چون بیع در همه زمان‌ها یک فرد از عام بود و بعد از اینکه همین فرد از عموم عام خارج شد، معنا ندارد به عام تمسک شود چون دلالت عام بر استمرار لزوم و وجوب وفای به آن، به عنوان افراد متعدد نبود بلکه بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از اوفوا بالعقود بود.

    در حقیقت در این موارد استمرار حکم مستفاد از اطلاق زمانی دلیل است نه از عموم افرادی آن.

    و در این صورت ممکن است حکم در زمان متاخر هم ثابت باشد اما در این صورت استمرار حکم عام محسوب نمی‌شود بلکه یک حکم جدید است.

    خلاصه اینکه در جایی که زمان ظرف حکم است و فرد در همه زمان‌ها یک فرد برای عام محسوب می‌شود بعد از تخصیص آن فرد از عام، موضوعی برای تمسک به عام وجود ندارد چون آنچه مفاد دلیل عام بود استمرار حکم بود و فرضا بعد از تخصیص ثبوت حکم استمرار محسوب نمی‌شود.

    و بعد فرمودند اگر تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام اشکالی ندارد چون در جایی استمرار حکم عام صدق نمی‌کند که تخصیص در اثناء زمان اتفاق افتاده باشد بر خلاف جایی که تخصیص از ابتداء باشد در این صورت حکم مستمر عام تصویر می‌شود و مبدأ آن از زمان بعد از اتمام زمان مخصص است. مثلا در جایی که گفته است بیع از همان ابتدا تا زمانی که در مجلس عقد باشند وجوب وفا ندارد، در این صورت وجوب وفای به عقد بیع بعد از افتراق از مجلس بیع، تا نهایت، حکم مستمر واحد محسوب می‌شود.

    خلاصه اینکه مشکل در تمسک عام در مواردی که تخصیص در اثناء واقع شده است این بود که بعد از اتمام زمان مخصص، استمرار حکم عام نیست و دلیل عام فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و به همین دلیل اگر تخصیص از ابتداء باشد و مفروض هم این است که عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند بعد از اتمام زمان مخصص، مرجع عموم عام است چون عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و این حکم واحد از زمان بعد از زمان مخصص آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.

    ب) زمان قید حکم عام و حکم خاص باشد.

    در اینجا فرمودند مرجع عموم عام است چون فرض این است که زمان مفرد و قید برای عام است و هر مصداق در هر کدام از قطعات زمان، یک فرد برای عام است و در این موارد با تخصیص یک فرد از عام، باقی افراد مشمول عام باقی هستند.

    مثلا اگر در دلیل گفت شرب خمر در همه زمان‌ها حرام است و دلیل اضطرار مخصص آن بود، بعد از زمان اضطرار، مرجع دلیل حرمت شرب خمر است.

    ج) زمان ظرف حکم عام باشد و قید حکم خاص باشد.

    مثلا زمان ظرف برای وجوب وفای به عقد باشد و زمان ظهور غبن، در دلیل خاص اخذ شده باشد یعنی دلیل خاص می‌گوید در این زمان خیار غبن ثابت است به نحوی که اگر خیار بعد از آن زمان ثابت باشد استمرار همان خیار سابق نیست بلکه حکم جدیدی است.

    ایشان می‌فرمایند از آنچه در صورت اول گفتیم روشن می‌شود در این صورت هم نمی‌توان به حکم عام مراجعه کرد چون زمان ظرف حکم عام بود و عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و بعد از تخصیص، ثبوت حکم استمرار حکم عام نیست.

    و چون زمان قید برای خاص بوده است و ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم سابق نیست لذا استصحاب جا ندارد چون استصحاب در جایی جاری است استمرار و بقاء صدق کند که فرضا در اینجا صدق نمی‌کند چون زمان قید حکم خاص بود.

    عرض ما این است که ایشان همان موردی را که در صورت اول استثناء کردند (جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتداء بوده باشد) در این جا هم استثناء می‌کردند.

     

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص‏]

    أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.

    و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.

    فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.

    نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.

    و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام‏ لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.

    و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.

    و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام‏ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله.

    (کفایة الاصول، صفحه 424)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است