بحث در مواردی بود که عموم عام از نظر زمان تخصیص خورده باشد و بعد از اتمام مدت زمان خاص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟
مرحوم آخوند فرمودند زمان گاهی قید حکم عام است و گاهی ظرف آن است و هم چنین در مورد خاص گاهی زمان قید حکم خاص است و گاهی ظرف آن است.
در نتیجه چهار صورت برای بحث وجود دارد:
الف) زمان ظرف حکم عام و حکم خاص باشد.
در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. چون زمان ظرف برای حکم است، بعد از تخصیص عام در یک زمان، در زمان‌های بعدی عموم عام حجت نیست چون ثبوت حکم در زمان متاخر مصداق استمرار حکم نیست و فرض این است که مفاد آن عموم ثبوت متعلقش به نحو استمرار و دوام است و این دوام با مخصص منقطع شده است. بنابراین ثبوت حکم بعد از زمان مخصص، فرد جدیدی از حکم است نه استمرار آن در حالی که آنچه دلیل عام متکفل بیان آن است استمرار حکم است.
حکم می‌تواند بعد از زمان تخصیص ثابت باشد اما ثبوت حکم در این فرض استمرار حکم نیست و دلیل عام (در فرضی که زمان ظرف آن است) فقط تا جایی می‌تواند حکم را ثابت کند که استمرار حکم باشد.
نکته اصلی کلام مرحوم آخوند همین بخش است و آنچه در کلام شیخ هم مطرح شده است در همین نکته است. قطعات مختلف زمان اگر به عنوان افراد متعدد برای عام لحاظ شوند به نحوی که ثبوت حکم در قطعات زمان به وزان ثبوت حکم در افراد متباین عرضی باشد مثلا وجوب وفای به عقد به وزان وجوب وفای به بیع و اجاره و صلح و ... باشد، معنایش این است که زمان به نحو قید برای حکم در نظر گرفته شده است و محل بحث در صورت اول جایی بود که زمان قید برای حکم نیست بلکه ظرف حکم است یعنی حکم واحد در قطعات مختلف زمان استمرار دارد و ثابت است. عموم زمان در این فرض به عنوان استمرار حکم در فرد واحد است مثلا وجوب وفای به عقد در افراد مختلف مثل بیع و اجاره و ... در همه زمان‌ها لازم است به این صورت که وفای به بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از عام است نه اینکه افراد متعددی برای عام باشد.
در این صورت اگر عام در یک زمانی تخصیص بخورد، مثلا اوفوا بالعقود به خیار غبن تخصیص بخورد، بعد از آن زمان نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد چون بیع در همه زمان‌ها یک فرد از عام بود و بعد از اینکه همین فرد از عموم عام خارج شد، معنا ندارد به عام تمسک شود چون دلالت عام بر استمرار لزوم و وجوب وفای به آن، به عنوان افراد متعدد نبود بلکه بیع در همه زمان‌ها فرد واحد از اوفوا بالعقود بود.
در حقیقت در این موارد استمرار حکم مستفاد از اطلاق زمانی دلیل است نه از عموم افرادی آن.
و در این صورت ممکن است حکم در زمان متاخر هم ثابت باشد اما در این صورت استمرار حکم عام محسوب نمی‌شود بلکه یک حکم جدید است.
خلاصه اینکه در جایی که زمان ظرف حکم است و فرد در همه زمان‌ها یک فرد برای عام محسوب می‌شود بعد از تخصیص آن فرد از عام، موضوعی برای تمسک به عام وجود ندارد چون آنچه مفاد دلیل عام بود استمرار حکم بود و فرضا بعد از تخصیص ثبوت حکم استمرار محسوب نمی‌شود.
و بعد فرمودند اگر تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام اشکالی ندارد چون در جایی استمرار حکم عام صدق نمی‌کند که تخصیص در اثناء زمان اتفاق افتاده باشد بر خلاف جایی که تخصیص از ابتداء باشد در این صورت حکم مستمر عام تصویر می‌شود و مبدأ آن از زمان بعد از اتمام زمان مخصص است. مثلا در جایی که گفته است بیع از همان ابتدا تا زمانی که در مجلس عقد باشند وجوب وفا ندارد، در این صورت وجوب وفای به عقد بیع بعد از افتراق از مجلس بیع، تا نهایت، حکم مستمر واحد محسوب می‌شود.
خلاصه اینکه مشکل در تمسک عام در مواردی که تخصیص در اثناء واقع شده است این بود که بعد از اتمام زمان مخصص، استمرار حکم عام نیست و دلیل عام فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و به همین دلیل اگر تخصیص از ابتداء باشد و مفروض هم این است که عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند بعد از اتمام زمان مخصص، مرجع عموم عام است چون عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و این حکم واحد از زمان بعد از زمان مخصص آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.
ب) زمان قید حکم عام و حکم خاص باشد.
در اینجا فرمودند مرجع عموم عام است چون فرض این است که زمان مفرد و قید برای عام است و هر مصداق در هر کدام از قطعات زمان، یک فرد برای عام است و در این موارد با تخصیص یک فرد از عام، باقی افراد مشمول عام باقی هستند.
مثلا اگر در دلیل گفت شرب خمر در همه زمان‌ها حرام است و دلیل اضطرار مخصص آن بود، بعد از زمان اضطرار، مرجع دلیل حرمت شرب خمر است.
ج) زمان ظرف حکم عام باشد و قید حکم خاص باشد.
مثلا زمان ظرف برای وجوب وفای به عقد باشد و زمان ظهور غبن، در دلیل خاص اخذ شده باشد یعنی دلیل خاص می‌گوید در این زمان خیار غبن ثابت است به نحوی که اگر خیار بعد از آن زمان ثابت باشد استمرار همان خیار سابق نیست بلکه حکم جدیدی است.
ایشان می‌فرمایند از آنچه در صورت اول گفتیم روشن می‌شود در این صورت هم نمی‌توان به حکم عام مراجعه کرد چون زمان ظرف حکم عام بود و عام بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند و بعد از تخصیص، ثبوت حکم استمرار حکم عام نیست.
و چون زمان قید برای خاص بوده است و ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم سابق نیست لذا استصحاب جا ندارد چون استصحاب در جایی جاری است استمرار و بقاء صدق کند که فرضا در اینجا صدق نمی‌کند چون زمان قید حکم خاص بود.
عرض ما این است که ایشان همان موردی را که در صورت اول استثناء کردند (جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتداء بوده باشد) در این جا هم استثناء می‌کردند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.
فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.
و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.
و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله.
(کفایة الاصول، صفحه 424)
