درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند فرموند در بعضی از صور مساله مرجع عام است و در بعضی دیگر از صور استصحاب حکم مخصص است و در بعضی دیگر از صور، نه به عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.

    و لذا به بیان مرحوم شیخ اشکال کردند که در مساله نباید فقط نحوه دخالت زمان در عام را در نظر گرفت بلکه باید نحوه دخالت زمان در حکم خاص را هم در نظر گرفت و بین اینکه زمان در عام ظرف باشد و زمان در خاص هم ظرف باشد تلازمی وجود ندارد و ممکن است زمان در عام ظرف باشد و قید حکم در خاص باشد و بر عکس.
    بنابراین اگر زمان هم در عام و هم در خاص ظرف باشد، مرجع استصحاب خاص است و حتی اگر استصحاب هم جاری نبود باز هم نمی‌شد به عام تمسک کرد چون فرضا زمان ظرف عام است یعنی عام بر یک حکم واحد در طول زمان دلالت می‌کند و ثبوت حکم برای فردی که قبلا تخصیص خورده بود استمرار حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و عام نمی‌تواند بر این حکم جدید دلالت داشته باشد چون گفتیم فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند. بنابراین تمسک به عام مستلزم خلف است.
    و بعد فرمودند بله اگر تخصیص از ابتدای زمان عام باشد در این صورت تمسک به عام اشکالی ندارد چون مشکلی در دلالت عام بر حکم مورد بعد از اتمام زمان مخصص، وجود ندارد و عام بر حکم واحد مستمر در آن مورد دلالت می‌کند که مبدأ زمان از بعد از اتمام زمان مخصص است. هم چنین اگر تخصیص از پایان مدت باشد و ما نمی‌دانیم از ابتداء تا زمان مخصص حکم چیست.
    و اگر زمان هم در عام و هم در خاص قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است و استصحاب حکم مخصص جاری نیست چون فرض کردیم زمان قید حکم خاص است و بعد از گذشت آن زمان که قید است، موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نخواهد بود.
    و اگر زمان در خاص قید باشد و ظرف حکم عام باشد نه به عموم عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.
    و ما عرض کردیم همان استثنایی که مرحوم آخوند در مورد اول بیان کردند در این جا هم باید بیان می‌کردند و عین همان استدلال در جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتدای زمان یا انتهای زمان باشد در اینجا هم وجود دارد.
    و صورت چهارم جایی است که زمان قید برای حکم عام و ظرف حکم خاص باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون فرضا زمان قید حکم عام است بنابراین هر لحظه یک فرد از عام است و مخصص یک فرد را خارج کرده است و باقی افراد هم چنان مشمول عام باقی هستند. و این عام مانع از جریان استصحاب حکم مخصص است چون با وجود دلیل اجتهادی و عام نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. بنابراین تنها مانع جریان استصحاب حکم مخصص، وجود عام است و لذا اگر در جایی عموم ازمانی تصور نشود (یعنی اطلاق نباشد) استصحاب حکم مخصص جاری است.
    دقت کنید عموم افراد مختلفی را شامل است و اما شمول آنها در طول زمان، مستفاد از اطلاق آن است. و بر همین اساس به اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر دلالت عام نبود، مرجع استصحاب حکم مخصص بود اشکال وارد نیست که این حرف متهافت است چون فرض ما این است که عامی وجود دارد که تخصیص خورده است، چون منظور این است که اگر عامی وجود داشته باشد که اطلاق ازمانی نداشته باشد.
    در نتیجه اطلاق کلام مرحوم شیخ نفیا و اثباتا صحیح نیست. مرحوم اصفهانی در توضیح این کلام آخوند فرموده‌اند اطلاق نفی دو مورد دارد.
    شیخ فرمودند اگر زمان ظرف حکم عام باشد مطلقا نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر تخصیص از ابتداء یا انتهای زمان باشد می‌توان به عام تمسک کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت عام در جایی که زمان ظرف عام باشد حرف صحیحی نیست.
    هم چنین شیخ فرمودند اگر زمان در عام قید باشد مطلقا نمی‌توان به استصحاب حکم مخصص رجوع کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر زمان ظرف حکم خاص باشد و عام هم به معارض مبتلا باشد یا اینکه اطلاق ازمانی نداشته باشد، می‌توان به استصحاب رجوع کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت استصحاب در جایی که زمان قید حکم عام باشد حرف صحیحی نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است