اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و چهارم ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی فرمودند منظور از اخذ زمان به صورت مفرد در حکم عام، به معنای قید بودن زمان در حکم عام نیست بلکه منظور لحاظ زمان به صورت تقطیع است به این صورت که افراد در هر زمان یک فرد مستقل برای عام تصور شود. خلاصه اینکه اخذ زمان به صورت مفرد اعم از این است که زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم باشد (که در این صورت حتما زمان مفرد است) یا اینکه زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم نباشد به طوری که از نظر عرفی اثبات حکم در زمان متاخر استمرار همان حکم ثابت در زمان متقدم باشد. بلکه حتی اگر خود عام قابل تمسک نباشد از نظر عرفی استصحاب حکم عام جاری است.

    بنابراین تمام حرف مرحوم اصفهانی این است که معنای مفرد بودن زمان در عام، مقید و مقوم بودن زمان نیست به صورتی که با تغییر زمان از نظر عرف موضوع عوض شده باشد و اثبات حکم در زمان متاخر استمرار و بقای حکم ثابت در زمان متقدم نباشد.

    معنای مفرد بودن زمان در ناحیه عام این است که عام همان طور که نسبت به افراد عرضی شمول دارد، نسبت به زمان‌های مختلف هم شمول داشته باشد و عموم ازمانی هم علاوه بر عموم افرادی داشته باشد.

    بنابراین مفرد بودن زمان در عام به معنای اینکه هر زمانی را به عنوان یک فرد لحاظ کرده است و خود لسان عام به دلالت استعمالی و به عموم هر زمان را شامل است. و این زمان می‌تواند ظرف حکم باشد یعنی از نظر عرفی زمان مقوم نباشد.

    و در ادامه مطلب دیگری فرموده‌اند که بیان یک توهم و رد آن است. توضیح مطلب:

    برخی گمان کرده‌اند محل بحث در این تنبیه این است که اگر عام، عام مجموعی باشد بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم مخصص است و اگر عام استغراقی باشد مرجع عموم عام است؟ که در حقیقت هر کدام از این دو مبنا (رجوع به عموم یا رجوع به استصحاب) مورد خاصی دارد.

    این بیان را مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی از بعضی از علماء نقل کرده‌اند و بعد آن را رد کرده‌اند اما با این حال مرحوم آقای خویی محل نزاع را همین می‌داند و لذا بعد اشکال کرده‌اند که چه عام مجموعی باشد و چه عام استغراقی باشد بعد از تخصیص، در باقی افراد حجت است و لذا مرجع عموم عام است.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل نزاع در دوران بین مرجعیت عموم عام یا استصحاب حکم مخصص این نیست بلکه در هر کدام از انواع عام این نزاع جاری است لذا حتی در عموم استغراقی هم این بحث است. اگر عام استغراقی وارد شد و بعد تخصیص خورد و در زمان بعد از تخصیص شک کردیم نزاع جاری است که مرجع عام است یا استصحاب حکم مخصص است؟

    مدار بحث عموم مجموعی و عموم استغراقی بحثی ثبوتی است، اگر تکلیف واحد شخصی باشد از آن به عام مجموعی تعبیر می‌کنند و اگر تکالیف متعدد باشد از آن به عام استغراقی تعبیر می‌کنند.

    و لذا مثل اوفوا بالعقود عام استغراقی است و وفای به هر عقد در هر زمانی واجب است نه اینکه یک حکم واحد شخصی باشد که عصیان واحد داشته باشد با این حال در همین عام محل بحث است که بعد از تخصیص مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟

    پس در همین عام استغراقی محل بحث است که اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است و اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.

    از طرف دیگر ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مثل کسی روزه است اگر دچار تشنگی شدید بشود با اینکه وجوب صوم یک روز بر او عام مجموعی است با این حال ممکن است گفته شده است این فرد مجاز است به اندازه حفظ جانش آب بخورد، و روزه او هم صحیح است و باید تا مغرب روزه را ادامه بدهد و بعد هم قضا بر او لازم نیست. که در این صورت مرجع عموم عام در نظر گرفته شده است و ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد و مرجع استصحاب حکم مخصص باشد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل بحث لحاظ زمان به نحو تقطیع و عدم آن است تفاوتی ندارد عام استغراقی باشد یا مجموعی.

    اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و ممکن است زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد با این حال زمان مقوم حکم نباشد در هر دو صورت چه زمان مقوم باشد و چه نباشد مرجع عموم عام است) و اگر زمان به وحدتش لحاظ شده باشد (به وحدت طبیعی که دارد) به این معنا که حیث تعدد زمان مفرد حکم نیست و دخیل در ملاک حکم نیست بلکه موضوع حکم شارع زمان به وحدت طبیعی آن است به نحوی که ثبوت حکم در زمان‌های مختلف استمرار حکم واحد بالطبیعة است یعنی زمان ظرف استمرار است و این گونه نیست که هر زمانی به خصوصیاتش در هر لحظه موضوع حکم باشد هر چند شارع در هر زمانی حکم دارد و مکلف را الزام می‌کند اما نه از این جهت که هر آن زمان موضوع جداگانه حکم باشد بلکه از این جهت که حکم واحد مستمر است، در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و در این فرض زمان در عام حتما مقوم نیست با این حال در این مورد هم ممکن است زمان در حکم خاص از نظر عرف مقوم حکم باشد و ممکن است مقوم حکم نباشد که در مواردی که زمان مقوم حکم نیست مرجع استصحاب حکم خاص است)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است