درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه صد و چهارم ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی فرمودند منظور از اخذ زمان به صورت مفرد در حکم عام، به معنای قید بودن زمان در حکم عام نیست بلکه منظور لحاظ زمان به صورت تقطیع است به این صورت که افراد در هر زمان یک فرد مستقل برای عام تصور شود. خلاصه اینکه اخذ زمان به صورت مفرد اعم از این است که زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم باشد (که در این صورت حتما زمان مفرد است) یا اینکه زمان از نظر عرف قید و مقوم حکم نباشد به طوری که از نظر عرفی اثبات حکم در زمان متاخر استمرار همان حکم ثابت در زمان متقدم باشد. بلکه حتی اگر خود عام قابل تمسک نباشد از نظر عرفی استصحاب حکم عام جاری است.

    بنابراین تمام حرف مرحوم اصفهانی این است که معنای مفرد بودن زمان در عام، مقید و مقوم بودن زمان نیست به صورتی که با تغییر زمان از نظر عرف موضوع عوض شده باشد و اثبات حکم در زمان متاخر استمرار و بقای حکم ثابت در زمان متقدم نباشد.

    معنای مفرد بودن زمان در ناحیه عام این است که عام همان طور که نسبت به افراد عرضی شمول دارد، نسبت به زمان‌های مختلف هم شمول داشته باشد و عموم ازمانی هم علاوه بر عموم افرادی داشته باشد.

    بنابراین مفرد بودن زمان در عام به معنای اینکه هر زمانی را به عنوان یک فرد لحاظ کرده است و خود لسان عام به دلالت استعمالی و به عموم هر زمان را شامل است. و این زمان می‌تواند ظرف حکم باشد یعنی از نظر عرفی زمان مقوم نباشد.

    و در ادامه مطلب دیگری فرموده‌اند که بیان یک توهم و رد آن است. توضیح مطلب:

    برخی گمان کرده‌اند محل بحث در این تنبیه این است که اگر عام، عام مجموعی باشد بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم مخصص است و اگر عام استغراقی باشد مرجع عموم عام است؟ که در حقیقت هر کدام از این دو مبنا (رجوع به عموم یا رجوع به استصحاب) مورد خاصی دارد.

    این بیان را مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی از بعضی از علماء نقل کرده‌اند و بعد آن را رد کرده‌اند اما با این حال مرحوم آقای خویی محل نزاع را همین می‌داند و لذا بعد اشکال کرده‌اند که چه عام مجموعی باشد و چه عام استغراقی باشد بعد از تخصیص، در باقی افراد حجت است و لذا مرجع عموم عام است.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل نزاع در دوران بین مرجعیت عموم عام یا استصحاب حکم مخصص این نیست بلکه در هر کدام از انواع عام این نزاع جاری است لذا حتی در عموم استغراقی هم این بحث است. اگر عام استغراقی وارد شد و بعد تخصیص خورد و در زمان بعد از تخصیص شک کردیم نزاع جاری است که مرجع عام است یا استصحاب حکم مخصص است؟

    مدار بحث عموم مجموعی و عموم استغراقی بحثی ثبوتی است، اگر تکلیف واحد شخصی باشد از آن به عام مجموعی تعبیر می‌کنند و اگر تکالیف متعدد باشد از آن به عام استغراقی تعبیر می‌کنند.

    و لذا مثل اوفوا بالعقود عام استغراقی است و وفای به هر عقد در هر زمانی واجب است نه اینکه یک حکم واحد شخصی باشد که عصیان واحد داشته باشد با این حال در همین عام محل بحث است که بعد از تخصیص مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟

    پس در همین عام استغراقی محل بحث است که اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است و اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.

    از طرف دیگر ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مثل کسی روزه است اگر دچار تشنگی شدید بشود با اینکه وجوب صوم یک روز بر او عام مجموعی است با این حال ممکن است گفته شده است این فرد مجاز است به اندازه حفظ جانش آب بخورد، و روزه او هم صحیح است و باید تا مغرب روزه را ادامه بدهد و بعد هم قضا بر او لازم نیست. که در این صورت مرجع عموم عام در نظر گرفته شده است و ممکن است عام مجموعی باشد و زمان در آن به نحو تقطیع لحاظ نشده باشد و مرجع استصحاب حکم مخصص باشد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند محل بحث لحاظ زمان به نحو تقطیع و عدم آن است تفاوتی ندارد عام استغراقی باشد یا مجموعی.

    اگر زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد مرجع عموم عام است (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و ممکن است زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد با این حال زمان مقوم حکم نباشد در هر دو صورت چه زمان مقوم باشد و چه نباشد مرجع عموم عام است) و اگر زمان به وحدتش لحاظ شده باشد (به وحدت طبیعی که دارد) به این معنا که حیث تعدد زمان مفرد حکم نیست و دخیل در ملاک حکم نیست بلکه موضوع حکم شارع زمان به وحدت طبیعی آن است به نحوی که ثبوت حکم در زمان‌های مختلف استمرار حکم واحد بالطبیعة است یعنی زمان ظرف استمرار است و این گونه نیست که هر زمانی به خصوصیاتش در هر لحظه موضوع حکم باشد هر چند شارع در هر زمانی حکم دارد و مکلف را الزام می‌کند اما نه از این جهت که هر آن زمان موضوع جداگانه حکم باشد بلکه از این جهت که حکم واحد مستمر است، در این صورت مرجع استصحاب حکم مخصص است. (چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد و در این فرض زمان در عام حتما مقوم نیست با این حال در این مورد هم ممکن است زمان در حکم خاص از نظر عرف مقوم حکم باشد و ممکن است مقوم حکم نباشد که در مواردی که زمان مقوم حکم نیست مرجع استصحاب حکم خاص است)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است