جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در تفصیل کلام مرحوم محقق ایروانی بود. ایشان فرمودند در جایی که واسطه از قبیل لازم و معلول باشد، آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا می‌کند اما در جایی که واسطه از قبیل لوازم و ملزومات باشد آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا نمی‌کند.
در مواردی که واسطه از قبیل لازم و معلول است اگر چه ذی الواسطه علت تامه برای آثار واسطه نیست اما در تحقق آنها و در ترتب آنها دخالت دارد و همین مقدار برای شمول دلیل حجیت اصل کافی است به خلاف جایی که واسطه از قبیل ملزوم و ملازم است که ذی الواسطه هیچ دخالتی در آثار واسطه ندارد.
مرحوم آخوند فرمودند در ادله اصول عملیه نسبت به آثار لوازم اطلاق ندارند و ما در توضیح آن گفتیم چون قدر متیقن از آن ادله ترتب آثار بدون واسطه است.
مرحوم ایروانی در جواب به مرحوم آخوند گفته‌اند ادله اصول عملیه اطلاق دارند و اگر اطلاق را انکار کنیم حتی آثار شرعی مترتب بر وسائط شرعی هم نباید مترتب شوند در حالی مرحوم آخوند ترتب آثار شرعی با واسطه شرعی را پذیرفته‌اند. پس اگر اطلاق را بپذیریم تفاوتی بین آثار وسائط شرعی و غیر شرعی نیست.
در ادامه مرحوم ایروانی فرموده‌اند این همه به لحاظ وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت بود اما در تمامی موارد اصل مثبت یک اصل معارض با آن وجود دارد. چون در تمام این موارد، استصحاب عدم لازم جاری است. و این اصل معارض حتی در موارد استثنائاتی که در کلام آخوند و شیخ مذکور بود، جاری است. این معارضه دائمی است و همیشه هست و لذا آثار واسطه هیچ گاه مترتب نخواهد بود.
اشکال: این دو اصل سببی و مسببی هستند و با جریان اصل در سبب، شکی در ناحیه مسبب باقی نیست تا اصل در آن جاری باشد. با جریان اصل در علت، شکی در ناحیه معلول باقی نمی‌ماند تا اصل عدم معلول معارض با آن باشد.
جواب: این حرف اشتباه است. اصل سببی در جایی حاکم و مقدم بر اصل مسببی است که سببیت شرعی باشد اما در جایی که سببیت تکوینی است و شرعی نیست جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.
به طور کلی همان طور که شک در مسبب با جریان اصل در سبب مرتفع است شک در سبب هم با جریان اصل در مسبب مرتفع است.
اگر ملاک در حکومت اطلاق باشد، اطلاق دلیل هم شامل اصل در ناحیه سبب است و هم شامل اصل در ناحیه مسبب است.
در جایی که سببیت شرعی است تقدم اصل سببی بر اصل مسببی به نکته حکومت است نه اطلاق و در توضیح آن وجوه مختلفی ذکر شده است که اینجا محل بحث آن نیست.
خلاصه اینکه ادعای ایشان این است که در جایی که سببیت تکوینی باشد نه شرعی، اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی نیست بنابراین اصل هم در ناحیه سبب جاری است و هم در ناحیه مسبب جاری است و این دو اصل با یکدیگر معارضند و در نتیجه آثار واسطه با استصحاب ذی الواسطه قابل ترتب نیست.
توجه کنید که ثمره اصل مثبت در جایی بود که لازم حالت سابقه ندارد و گرنه اگر خود لازم حالت سابق داشته باشد استصحاب در خود آن جاری است و نیازی به جریان اصل در ذی الواسطه نیست.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم ایروانی این است که مرحوم آخوند فرمودند قدر متیقن از دلیل حجیت اصل، آثار بدون واسطه است و اثر اثر، اثر است را در موارد شرعی نپذیرفت، و البته ایشان جایی که واسطه مخفی باشد را استثناء کردند و تعبیر ایشان این بود که در این موارد اثر واسطه، عرفا اثر ذی الواسطه محسوب می‌شود.
به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است چون موضوع حکم عبارت است از واسطه و ذی الواسطه در تحقق آن دخالت دارد اما موضوع حکم خود واسطه است و لذا حتی اگر ممکن بود واسطه بدون ذی الواسطه محقق شود همان موضوع اثر بود.
آنچه مرحوم ایروانی فرموده است خلط بین اسباب تکوینی و آثار شرعی است. در تکوینیات معلول معلول به علت منتسب است و موضوع هم در حکم علت برای حکم است.
اما از این نکته غفلت کرده‌اند که در موارد شرعی، آثار واسطه منتسب به ذی الواسطه نیستند و آثار شرعی مترتب بر موضوعات خودشان هستند و منتسب به اسباب و علل آن موضوعات نیست.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
