درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۶

    بحث در تفصیل کلام مرحوم محقق ایروانی بود. ایشان فرمودند در جایی که واسطه از قبیل لازم و معلول باشد، آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا می‌کند اما در جایی که واسطه از قبیل لوازم و ملزومات باشد آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا نمی‌کند.

    در مواردی که واسطه از قبیل لازم و معلول است اگر چه ذی الواسطه علت تامه برای آثار واسطه نیست اما در تحقق آنها و در ترتب آنها دخالت دارد و همین مقدار برای شمول دلیل حجیت اصل کافی است به خلاف جایی که واسطه از قبیل ملزوم و ملازم است که ذی الواسطه هیچ دخالتی در آثار واسطه ندارد.

    مرحوم آخوند فرمودند در ادله اصول عملیه نسبت به آثار لوازم اطلاق ندارند و ما در توضیح آن گفتیم چون قدر متیقن از آن ادله ترتب آثار بدون واسطه است.

    مرحوم ایروانی در جواب به مرحوم آخوند گفته‌اند ادله اصول عملیه اطلاق دارند و اگر اطلاق را انکار کنیم حتی آثار شرعی مترتب بر وسائط شرعی هم نباید مترتب شوند در حالی مرحوم آخوند ترتب آثار شرعی با واسطه شرعی را پذیرفته‌اند. پس اگر اطلاق را بپذیریم تفاوتی بین آثار وسائط شرعی و غیر شرعی نیست.

    در ادامه مرحوم ایروانی فرموده‌اند این همه به لحاظ وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت بود اما در تمامی موارد اصل مثبت یک اصل معارض با آن وجود دارد. چون در تمام این موارد، استصحاب عدم لازم جاری است. و این اصل معارض حتی در موارد استثنائاتی که در کلام آخوند و شیخ مذکور بود، جاری است. این معارضه دائمی است و همیشه هست و لذا آثار واسطه هیچ گاه مترتب نخواهد بود.

    اشکال: این دو اصل سببی و مسببی هستند و با جریان اصل در سبب، شکی در ناحیه مسبب باقی نیست تا اصل در آن جاری باشد. با جریان اصل در علت، شکی در ناحیه معلول باقی نمی‌ماند تا اصل عدم معلول معارض با آن باشد.

    جواب: این حرف اشتباه است. اصل سببی در جایی حاکم و مقدم بر اصل مسببی است که سببیت شرعی باشد اما در جایی که سببیت تکوینی است و شرعی نیست جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.

    به طور کلی همان طور که شک در مسبب با جریان اصل در سبب مرتفع است شک در سبب هم با جریان اصل در مسبب مرتفع است.

    اگر ملاک در حکومت اطلاق باشد، اطلاق دلیل هم شامل اصل در ناحیه سبب است و هم شامل اصل در ناحیه مسبب است.

    در جایی که سببیت شرعی است تقدم اصل سببی بر اصل مسببی به نکته حکومت است نه اطلاق و در توضیح آن وجوه مختلفی ذکر شده است که اینجا محل بحث آن نیست.

    خلاصه اینکه ادعای ایشان این است که در جایی که سببیت تکوینی باشد نه شرعی، اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی نیست بنابراین اصل هم در ناحیه سبب جاری است و هم در ناحیه مسبب جاری است و این دو اصل با یکدیگر معارضند و در نتیجه آثار واسطه با استصحاب ذی الواسطه قابل ترتب نیست.

    توجه کنید که ثمره اصل مثبت در جایی بود که لازم حالت سابقه ندارد و گرنه اگر خود لازم حالت سابق داشته باشد استصحاب در خود آن جاری است و نیازی به جریان اصل در ذی الواسطه نیست.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم ایروانی این است که مرحوم آخوند فرمودند قدر متیقن از دلیل حجیت اصل، آثار بدون واسطه است و اثر اثر، اثر است را در موارد شرعی نپذیرفت، و البته ایشان جایی که واسطه مخفی باشد را استثناء کردند و تعبیر ایشان این بود که در این موارد اثر واسطه، عرفا اثر ذی الواسطه محسوب می‌شود.

    به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است چون موضوع حکم عبارت است از واسطه و ذی الواسطه در تحقق آن دخالت دارد اما موضوع حکم خود واسطه است و لذا حتی اگر ممکن بود واسطه بدون ذی الواسطه محقق شود همان موضوع اثر بود.

    آنچه مرحوم ایروانی فرموده است خلط بین اسباب تکوینی و آثار شرعی است. در تکوینیات معلول معلول به علت منتسب است و موضوع هم در حکم علت برای حکم است.

    اما از این نکته غفلت کرده‌اند که در موارد شرعی، آثار واسطه منتسب به ذی الواسطه نیستند و آثار شرعی مترتب بر موضوعات خودشان هستند و منتسب به اسباب و علل آن موضوعات نیست.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است