اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۶

    بحث در تفصیل کلام مرحوم محقق ایروانی بود. ایشان فرمودند در جایی که واسطه از قبیل لازم و معلول باشد، آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا می‌کند اما در جایی که واسطه از قبیل لوازم و ملزومات باشد آثار واسطه به ذی الواسطه انتساب پیدا نمی‌کند.

    در مواردی که واسطه از قبیل لازم و معلول است اگر چه ذی الواسطه علت تامه برای آثار واسطه نیست اما در تحقق آنها و در ترتب آنها دخالت دارد و همین مقدار برای شمول دلیل حجیت اصل کافی است به خلاف جایی که واسطه از قبیل ملزوم و ملازم است که ذی الواسطه هیچ دخالتی در آثار واسطه ندارد.

    مرحوم آخوند فرمودند در ادله اصول عملیه نسبت به آثار لوازم اطلاق ندارند و ما در توضیح آن گفتیم چون قدر متیقن از آن ادله ترتب آثار بدون واسطه است.

    مرحوم ایروانی در جواب به مرحوم آخوند گفته‌اند ادله اصول عملیه اطلاق دارند و اگر اطلاق را انکار کنیم حتی آثار شرعی مترتب بر وسائط شرعی هم نباید مترتب شوند در حالی مرحوم آخوند ترتب آثار شرعی با واسطه شرعی را پذیرفته‌اند. پس اگر اطلاق را بپذیریم تفاوتی بین آثار وسائط شرعی و غیر شرعی نیست.

    در ادامه مرحوم ایروانی فرموده‌اند این همه به لحاظ وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت بود اما در تمامی موارد اصل مثبت یک اصل معارض با آن وجود دارد. چون در تمام این موارد، استصحاب عدم لازم جاری است. و این اصل معارض حتی در موارد استثنائاتی که در کلام آخوند و شیخ مذکور بود، جاری است. این معارضه دائمی است و همیشه هست و لذا آثار واسطه هیچ گاه مترتب نخواهد بود.

    اشکال: این دو اصل سببی و مسببی هستند و با جریان اصل در سبب، شکی در ناحیه مسبب باقی نیست تا اصل در آن جاری باشد. با جریان اصل در علت، شکی در ناحیه معلول باقی نمی‌ماند تا اصل عدم معلول معارض با آن باشد.

    جواب: این حرف اشتباه است. اصل سببی در جایی حاکم و مقدم بر اصل مسببی است که سببیت شرعی باشد اما در جایی که سببیت تکوینی است و شرعی نیست جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.

    به طور کلی همان طور که شک در مسبب با جریان اصل در سبب مرتفع است شک در سبب هم با جریان اصل در مسبب مرتفع است.

    اگر ملاک در حکومت اطلاق باشد، اطلاق دلیل هم شامل اصل در ناحیه سبب است و هم شامل اصل در ناحیه مسبب است.

    در جایی که سببیت شرعی است تقدم اصل سببی بر اصل مسببی به نکته حکومت است نه اطلاق و در توضیح آن وجوه مختلفی ذکر شده است که اینجا محل بحث آن نیست.

    خلاصه اینکه ادعای ایشان این است که در جایی که سببیت تکوینی باشد نه شرعی، اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی نیست بنابراین اصل هم در ناحیه سبب جاری است و هم در ناحیه مسبب جاری است و این دو اصل با یکدیگر معارضند و در نتیجه آثار واسطه با استصحاب ذی الواسطه قابل ترتب نیست.

    توجه کنید که ثمره اصل مثبت در جایی بود که لازم حالت سابقه ندارد و گرنه اگر خود لازم حالت سابق داشته باشد استصحاب در خود آن جاری است و نیازی به جریان اصل در ذی الواسطه نیست.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم ایروانی این است که مرحوم آخوند فرمودند قدر متیقن از دلیل حجیت اصل، آثار بدون واسطه است و اثر اثر، اثر است را در موارد شرعی نپذیرفت، و البته ایشان جایی که واسطه مخفی باشد را استثناء کردند و تعبیر ایشان این بود که در این موارد اثر واسطه، عرفا اثر ذی الواسطه محسوب می‌شود.

    به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است چون موضوع حکم عبارت است از واسطه و ذی الواسطه در تحقق آن دخالت دارد اما موضوع حکم خود واسطه است و لذا حتی اگر ممکن بود واسطه بدون ذی الواسطه محقق شود همان موضوع اثر بود.

    آنچه مرحوم ایروانی فرموده است خلط بین اسباب تکوینی و آثار شرعی است. در تکوینیات معلول معلول به علت منتسب است و موضوع هم در حکم علت برای حکم است.

    اما از این نکته غفلت کرده‌اند که در موارد شرعی، آثار واسطه منتسب به ذی الواسطه نیستند و آثار شرعی مترتب بر موضوعات خودشان هستند و منتسب به اسباب و علل آن موضوعات نیست.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است