جلسه صد و ششم ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

بنابراین جهت بحث این است که در دال بر شمول زمان آیا زمان به نحو تعدد منظور است یعنی دال بر شمول، زمان‌های مختلف را به عنوان افراد متعدد شامل است در این صورت مرجع عام است.

و اگر لسان دلیل زمان‌های مختلف را به عنوان افراد متعدد شامل باشد و هر زمانی را به عنوان فرد لحاظ کرده باشد در این صورت اگر یک زمان تخصیص خورد باقی افراد مشمول عام هستند همان طور که در افراد عرضی با خروج یک فرد، مرجع در باقی افراد عام است در افراد طولی هم همین طور است.

و در این بین تفاوتی نیست این شمول به الفاظ عموم باشد یا به مقدمات حکمت باشد.

و اگر زمان به نحو استمرار حکم واحد لحاظ شده باشد نه به نحو افراد متعدد در این صورت بعد از تخصیص و انقضای زمان مخصص، عام مرجع نخواهد بود حتی اگر آنچه بر اخذ زمان به این نحو دلالت می‌کند وضع و لغت باشد.

بنابراین ملاک این نیست که دال بر اخذ زمان عام باشد یا مقدمات حکمت باشد بلکه ملاک لسان دلیل است. تفاوت بین عموم و اطلاق تفاوت ثبوتی است. در جایی که موضوع حکم به حسب ثبوت تمام افراد با خصوصیاتی که دارند باشد عموم است و در جایی که موضوع حکم به حسب ثبوت جامع بین افراد است و اصلا خصوصیات در موضوع لحاظ نمی‌شوند به نحوی که اگر می‌شد جامع را بدون هیچ خصوصیتی در خارج ایجاد کرد همان محقق غرض مولا ست در این صورت اطلاق است.

و در مقام اثبات اگر دال بر حکم اطلاق باشد کشف می‌کند موضوع جامع است و اگر دال بر حکم عام باشد کشف می‌کند افراد موضوع حکمند.

پس تفاوت بین عموم و اطلاق تفاوت ثبوتی است اما مساله محل بحث ما تفاوت اثباتی است. اگر لسان دلیل این باشد که هر زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد لحاظ شده‌اند مرجع عموم است چه این عموم زمانی با الفاظ عام باشد و چه با اطلاق باشد چون ملاک در تخصیص لسان ادله است یعنی دلیل مخصص به همان مقداری که دلیل بر آن دلالت می‌کند از عام رفع ید می‌کنیم. اگر زمان به نحو افراد متعدد لحاظ شده باشند و با تخصیص برخی افراد خارج بشود در باقی افراد مرجع عام است و اگر زمان به نحو افراد متعدد لحاظ نشده باشد بلکه به عنوان ظرف واحد در نظر گرفته شده باشد بعد از تخصیص، عام نمی‌تواند مرجع باشد حتی اگر دال بر اخذ زمان به نحو ظرف واحد، وضع و لغت و عام باشد.

بنابراین ما به آنچه در مقام ثبوت موضوع حکم است نگاه نمی‌کنیم و لذا به اینکه عام استغراقی است یا مجموعی و ... توجهی نداریم بلکه به لسان دلیل نگاه می‌کنیم.

در هر صورت مرحوم اصفهانی فرمودند از نظر مرحوم آخوند و شیخ در مرجعیت عام تفاوت است بین اینکه زمان به نحو تقطیع و تعدد موضوع لحاظ شده باشد یا به نحو وحدت لحاظی لحاظ شده باشد و منظور از لحاظ زمان به نحو تقطیع و تعدد عموم عام و دلالت لفظی نیست همان طور که منظور از لحاظ زمان از جهت وحدت لحاظی، دلالت اطلاقی نیست. پس آخوند و شیخ بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و بین لحاظ زمان به نحو وحدت لحاظی تفاوت گذاشتند و علت آن هم این بود که در مواردی که زمان به نحو واحد لحاظی در نظر گرفته شده باشد شمول عام بعد از تخصیص، خلف در نظر گرفتن وحدت لحاظی است.

بعد خود ایشان فرموده‌اند از نظر من این تفاوت تمام نیست و در مواردی که زمان به عنوان واحد نه متعدد لحاظ شده باشد (وحدت لحاظی) منافاتی با تعدد حکم در مقام اثبات ندارد و این طور نیست که موجب خلف شود. ممکن است حکم وحدت طبیعی و لحاظی داشته باشد در حالی که به حسب مقام اثبات عموم باشد و لذا خلفی پیش نمی‌آید. و بر همین اساس در همه موارد اطلاق با اینکه حکم در مقام ثبوت حکم واحد است که به جامع تعلق گرفته است با این حال بعد از تقیید برخی افراد، و شک در سایر افراد مرجع مطلق است.

خلاصه اینکه اگر چه از نظر ثبوتی می‌توان زمان را به نحو مطلق و حکم واحد لحاظ کرد و می‌توان زمان را به نحو متعدد در نظر گرفت و به حساب مقام اثبات هم هر کدام از آنها، هم ممکن است به لسان تعدد و تفرد بیان شوند و هم ممکن است به لسان وحدت و ظرفیت بیان شوند اما این باعث ایجاد تفاوت در تمسک به عام و مطلق بعد از خروج برخی افراد نمی‌شود. و لذا همان طور که در موارد عام (یعنی جایی که به حسب لسان دلیل زمان به نحو متعدد در نظر گرفته شده است چه در مقام ثبوت حکم مطلق باشد یا عام) در غیر افراد تخصیص خورده به عام تمسک می‌شود در موارد مطلق (یعنی جایی که به حسب لسان دلیل زمان به نحو ظرف واحد مستمر در نظر گرفته شده است چه در مقام ثبوت حکم مطلق باشد یا عام) در غیر افراد تقیید خورده هم اطلاق تمسک می‌شود. و لذا در موارد تقیید به متصل هیچ کس عدم امکان تمسک به اطلاق را توهم هم نکرده است. و لذا مثل مرحوم آخوند و شیخ که خودشان در سایر موارد به اطلاق تمسک می‌کنند و در اینجا تمسک نکرده‌اند باید بین اطلاق در این مقام و در سایر مقامات تفاوت بیان کنند.

مرحوم محقق حائری فرموده‌اند در مرجعیت اطلاق بین اینجا و سایر مقامات تفاوت است. ایشان فرموده‌اند دو قسم قید داریم. یکی قیود عرضی و دیگری قیود طولی.

قیود عرضی یعنی مثلا در رقبه می‌توان قیود متعددی را در عرض هم در نظر گرفت مثل ذکورت و انوثت، ایمان و غیر ایمان و ... یعنی خصوصیات متباین و مختلفی را می‌توان در عرض هم در نظر گرفت. در این موارد اگر یک قید از اطلاق خارج بشود و در سایر قیود شک بشود مرجع اطلاق است.

اما قیود طولی مثل استمرار و عدم استمرار حکم، در این صورت اگر اطلاق بیان کننده استمرار حکم باشد، خلف فرض دلالت اطلاقی است چون دلالت اطلاقی یعنی تکثر و تعدد و تقطیع در زمان‌های مختلف لحاظ نشده است بلکه جامع موضوع حکم است پس زمان باید ظرف استمرار باشد و لذا در نظر گرفتن ثبوت حکم به نحو تقطیع خلاف فرض دلالت اطلاقی است. لحاظ زمان به نحو تقطیع با اطلاقی بودن دلالت منافات دارد و با عموم سازگاری دارد. در فرضی که ما زمان را به نحو ظرف واحد مستمر در نظر گرفتیم در این صورت با تخصیص برخی افراد و شک در استمرار حکم مرجع مطلق نیست.

پس بین این نوع اطلاق و اطلاقات شامل قیود عرضی تفاوت است. به عبارت دیگر در قیود عرضی دلالت مطلق بر شمول افراد مختلف عرضی به ملاک استمرار نیست بر خلاف قیود طولی که دلالت مطلق بر شمول آنها به ملاک استمرار است. و لذا اگر چه اطلاق شامل افراد طولی هست اما چون این شمول به ملاک استمرار است یعنی حکم واحد مستمر است بعد از خروج یک فرد در یک زمان، در باقی زمان‌ها نمی‌توان به اطلاق رجوع کرد.

مرحوم اصفهانی این بیان را رد کرده‌اند و فرموده‌اند بحث ما به لسان دلیل و مقام اثبات مرتبط است و لذا معیار در وحدت، وحدت لحاظی است و بین اینکه حکم به حسب اثبات به نحو تکثر لحاظ شده باشد در حالی که به حسب ثبوت زمان واحد مستمر موضوع باشد. آنچه در کلام مرحوم آخوند و شیخ به عنوان ملاک تمسک به عموم بیان شده است لسان دلیل است و عدم استمرار حکم و لحاظ آن به نحو تعدد و تقطیع در مقام اثبات منافات ندارد به حسب مقام ثبوت موضوع حکم طبیعی و جامع باشد که حکم به وحدت طبیعی استمرار داشته باشد. اگر به حسب مقام اثبات لسان دلیل دال بر اخذ زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام است هر چند در عالم ثبوت موضوع به نحو مطلق در نظر گرفته شده باشد.

و اگر به حسب مقام اثبات لسان دلیل دال بر اخذ زمان به نحو تقطیع و افراد متعدد نباشد بلکه دال بر حکم واحد مستمر باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام نیست هر چند در عالم ثبوت موضوع به نحو عام و افراد متعدد در نظر گرفته شده باشد.

بنابراین منظور از عموم یعنی زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و منظور از اطلاق یعنی زمان به نحو ظرف مستمر واحد لحاظ شده باشد نه اینکه منظور از عام دلالت وضعی و منظور از اطلاق دلالت مقدمات حکمت باشد.

 

 

ایشان فرموده‌اند:

بأن الإطلاق ليس جمعاً بين القيود، حتّى يكون مرجعه إلى الحكم في كل قطعة قطعة، ليكون خلفاً بل إلى ملاحظة خصوصيات هذا الطبيعي الوحدانيّ، و عدم جعل وجودها و لا عدمها دخيلًا في الحكم، كما هو معنى الإطلاق اللابشرطي القسمي، فالنظر إلى قطعات الزمان و عدم تقييد طبيعي الزمان بها- وجوداً أو عدماً- معنى، و النّظر إليها و جعلها ظروفاً للحكم معنى آخر، و ما هو خلف هو الثاني دون الأول، و إلّا فملاحظة الزمان الوحدانيّ المستمر مهملًا- في مقام جعل الحكم الحقيقي جداً- محال. و ملاحظته متقطعاً خلف، و ملاحظته لا بشرط قسمياً لا يعقل إلّا بالنظر إلى الخصوصيات الموجبة وجوداً و عدماً لكونه بشرط شي‏ء و لكونه بشرط لا.

 

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم حائری:

الامر التاسع: ان الدليل الدال على الحكم لو دل عليه في الزمان الثاني اثباتا او نفيا فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب، لان مورده عدم وجود الدليل الاجتهادي، انما الكلام في انه لو كان لنا عام يدل على ثبوت الحكم لافراده ثم خرج منه فرد في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان هل يرجع الى استصحاب حكم المخصص؟ او الى عموم العام؟ مثلا، لو قال: اكرم العلماء، ثم علمنا بالاجماع عدم وجوب اكرام زيد في يوم، ففي ما بعد ذلك اليوم هل يرجع الى استصحاب عدم وجوب الاكرام؟ او الى عموم اكرام العلماء.

و ملخص الكلام في المقام انه ان لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الازمنة افرادا كما لو قال: اكرم العلماء في كل زمان، فلا شبهة في انه اذا خرج فرد في زمان يحكم بدخوله في حكم العام فيما بعد ذلك الزمان، سواء جعل تلك القطعات بحسب اعتبار الدليل قيدا للفعل المأمور به ام ظرفا للنسبة الحكمية، فانه على الفرض الاول يصير الاكرام بالنسبة الى كل فرد من افراد العام متعددا بالنسبة الى الازمنة، فاكرام زيد في يوم الجمعة فرد من افراد العام، و في يوم السبت فرد آخر، و هكذا، و على الثاني يصير نفس القضية متعددة بتعدد افراد الزمان، فكأنّ المتكلم في كل زمان تكلم بهذه القضية.

و لا شبهة في ان خروج زيد يوم الجمعة لا يوجب سقوط القضية عن الحجية فيما بعده على التقديرين، فانه على الاول: اكرام زيد في يوم الجمعة فرد من الاكرام، و اكرامه في يوم السبت فرد آخر، خرج من العموم فرد، فيتمسك في الباقي بأصالة العموم. و على الثاني: القضية في حكم القضايا المتعددة، فكأنه صدرت من المتكلم قضية في يوم الجمعة، فخرج منها زيد، و ايضا صدرت منه تلك القضية في يوم السبت، و لم يعلم بخروجه من تلك القضية الثانية، و الحاصل ان المقام مقام الاخذ بالعموم دون الاستصحاب.

بل قال شيخنا المرتضى «قدّس سرّه» انه في هذا المورد لم يجز التمسك بالاستصحاب، و ان لم يتمسك بعموم العام ايضا.

لكن فيما افاده نظر: لان المانع من الاخذ بالاستصحاب مع قطع النظر عن العموم ليس إلّا عدم اتحاد الموضوع، و الموضوع في الاستصحاب بعد عدم اخذه من العقل- كما سيجى‏ء- إمّا مأخوذ من الدليل، و إمّا من العرف، فان اعتبرنا الاول فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في دليل حكم المستصحب، و ربما يكون الزمان قيدا بحسب الدليل الدال على العموم و ظرفا للحكم بحسب الدليل الدال على المخصص، و ان اعتبرنا الثاني فالامر اوضح فانه قد يكون الزمان بالنسبة الى دليل حكم المستصحب ايضا قيدا، لكن العرف يراه ظرفا للحكم، مع ما عرفت من عدم ملازمة ملاحظة الازمنة افرادا مع كونها قيدا للمأمور به، لما مضى من وجه آخر ايضا.

هذا على تقدير ملاحظة الازمنة أفرادا.

و اما على تقدير عدم ملاحظة ذلك فالظاهر ان الحكم في القضية المفروضة يتعلق بكل فرد و يستمر ذلك دائما، حيث انه لم يحدده بحد خاص و لم يقيده بزمان خاص بالفرض، فاذا خرج الفرد من تحت العام في زمان لم يكن العام دليلا على دخوله في الزمان الآتى، لان دلالة العام على استمرار الحكم المتعلق بالفرد فرع دلالته على نفس الفرد، فاذا خرج الفرد من تحته يوم الجمعة فأنّى لنا بالعموم الذي يشمل ذلك الفرد يوم السبت، حتى يشمله الحكم و نحكم باستمرار ذلك الحكم ايضا من اول يوم السبت.

و الحاصل انه على الفرض الاول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا، و الفرد الذي يتمسك بالعموم له في السبت فردا آخر، أو كان لنا في اليوم الجمعة قضية عامة خرج منها فرد، و في يوم السبت ايضا قضية عامة كذلك نشك في خروج الفرد منها، و لا اشكال في كلا الاعتبارين في التمسك بالعموم في المشكوك، لان الفرد المفروض على تقدير عدم دخوله تحت العام يستلزم تخصيصا آخر زائدا على التخصيص المعلوم، و هذا واضح، بخلاف الفرض الثاني، فان الفرد المفروض خروجه يوم الجمعة لو كان خارجا دائما لم يستلزم الا مخالفة ظاهر واحد، و هو ظهور وجوب اكرامه دائما.

فان قلت: كيف يتمسك بالاطلاقات بعد العلم بالتقييد، و يقتصر في عدم التمسك بها على المقدار الذي علم بخروجه، و الحال أن مفادها واحد، و بعد العلم بالتقييد يعلم انه ليس بمراد، مثلا، لو فرضنا ورود الدليل على وجوب عتق الرقبة و علمنا بالدليل المنفصل أن الرقبة الكافرة عتقها غير واجب، فيلزم ان لا يكون الموضوع في الدليل الاول المفهوم من اللفظ المذكور فيه، و بعد ما لم يكن هذا المعنى مرادا منه لا يتفاوت في كونه خلاف الظاهر، بين ان يكون المراد منه الرقبة المؤمنة، او مع كونها عادلة، و ليست مخالفة الظاهر على تقدير ارادة المفهوم الثاني من اللفظ اكثر، حتى يحمل اللفظ بواسطة لزوم حفظ مراتب الظهور بقدر الإمكان على الاول، اذ ليس في البين إلّا تقييد واحد، كثرت‏ دائرته او قلّت، و المفروض انا نرى ان ديدن العلماء «قدّس سرّهم» على التمسك بالاطلاق في المثال المذكور، و الحكم ببقاء الرقبة المؤمنة سواء كانت عادلة ام فاسقة تحت الاطلاق.

قلت: الفرق بين المطلق و ما نحن فيه أن المطلق يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد، و الحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج، فظهور القضية استقر في الحكم على كل ما يدخل تحت المطلق بدلا او على سبيل الاستغراق، على اختلاف المقامات، فاذا خرج بالتقييد المنفصل شي‏ء بقى الباقي بنفس ذلك الظهور الذي استقر فيه اوّلا، و هذا بخلاف ما نحن فيه، فان الزمان في حد ذاته أمر واحد مستمر ليس جامعا لافراد كثيرة متباينة، إلّا ان يقطّع بالملاحظة و جعل كل من قطعاته ملحوظا في القضية، كما في قولنا: اكرم العلماء في كل زمان، و اما اذا لم يلاحظ على هذا النحو كما في قولنا: اكرم العلماء، و مقتضى الاطلاق ان هذا الحكم غير مقيد بزمان خاص، فلازمه الاستمرار من اول وجود الفرد الى آخره، فاذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة مثلا، فليس لهذا العام المفروض دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت، اذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق، كما هو واضح.

هذا كله فيما اذا خرج فرد من العام في الاثناء.

و اما اذا علم بخروجه من اول الامر الى زمان معين، فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك الزمان، لان اصالة عموم الافراد تقتضى دخول الفرد المفروض في حكم العام في الجملة، و بعد العلم بعدم دخوله من اول الوجود الى زمن معين يجب تقييده بما بعد ذلك الزمان، بخلاف ما اذا خرج في الاثناء فان العموم الافرادى قد عمل به.

هذا غاية ما يمكن ان يقال، او قيل في الفرق بين المنقطع الوسط و الابتداء و عندي فيه نظر: لان اصالة العموم بالنسبة الى الافراد لا تقتضى الا دخول الفرد في الجملة، و اما استمرار الحكم المتعلق به فانما هو من جهة اطلاق الزمان، و المفروض كونه معنى واحدا، و هو استمرار الحكم من اول وجود الفرد الى آخره و لا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد في الاثناء او من اول الوجود، فانه في كلا الحالين الحكم في القضية ما استمر بالنسبة الى هذا الفرد من اول وجوده الى آخره، و تقييد الفرد بغير الزمان المقطوع خروجه‏ مبنى على ظهور الدليل في كل واحد من الازمنة، حتى يقتصر في الخارج على القدر المتيقن، و هذا خلاف المفروض، على انه لو صح هذا التقيد فيما خرج في الابتداء لصح فيما اذا خرج في الاثناء ايضا، بان يقال: بعد العلم بخروج زيد مثلا يوم الجمعة عن عموم اكرم العلماء إن الواجب هو الاكرام في غير يوم الجمعة، فيوم السبت فرد من هذا العنوان المقيد، كما ان اليوم السابق على يوم الجمعة ايضا فرد له.

و الحاصل ان الامر دائر بين تخصيص العام بالنسبة الى الفرد او التصرف في ظهور الاطلاق الذي يقتضى استمرار الحكم، و لو فرضنا ان الثاني متعين من جهة انه ظهور اطلاقى يرفع اليد عنه في مقابل الظهور الوضعى، فلا يجوز ان يقيد موضوع الحكم بما بعد ذلك الزمان الخارج و يقال بثبوت الحكم لذلك الموضوع دائما، لان ذلك فرع انعقاد ظهورات بالنسبة الى الازمان، حتى تحفظ فيما لم يعلم بالخروج و المفروض خلافه، بل اللازم على فرض القول بدخول الفرد في الجملة القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم. فافهم.