• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی در توجیه فرق بین رجوع به عام و استصحاب مخصص بر اساس بیانی بود که خود ایشان در توضیح کلام مرحوم شیخ و آخوند ارائه کردند. ایشان فرمودند اگر زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ شده است به نحوی که عموم حکم همان طوری که مشتمل بر افراد عرضی است شامل زمان‌های مختلف به عنوان افراد طولی خواهد بود در این صورت اگر یک زمان از عام تخصیص بخورد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است. مثلا اگر گفته باشد «اوفوا بالعقود فی کل زمان» یعنی امر به وفای به عقد همان طور که ناظر به افراد عرضی عقد مثل بیع و اجاره و صلح است ناظر به افراد طولی مثل بیع در این لحظه و لحظه بعد و ... هم هست به صورتی که اخراج هر زمان از تحت عام به معنای یک تخصیص است در این صورت بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عام است همان طور که اگر یک فرد عرضی تخصیص بخورد مثلا هبه، در باقی افراد مثل بیع و اجاره مرجع عموم است.

    اما اگر زمان به عنوان ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شود یعنی طبیعی زمان ظرف حکم واحد مستمر باشد در این صورت اگر یک زمان از این عام تخصیص بخورد مرجع استصحاب حکم مخصص است. مثلا «اوفوا بالعقود» که زمان ظرف حکم واحد مستمر است اگر زمانی مثل زمان خیار غبن از آن خارج شد بعد از آن مرجع استصحاب حکم مخصص است البته به این شرط که زمان در ناحیه خاص مقوم نباشد بلکه ظرف باشد که اگر زمان مقوم باشد استصحاب حکم خاص جاری نیست و اینکه تخصیص از اول نبوده باشد که اگر تخصیص از اول بوده باشد مرجع عموم عام است.
    ایشان فرمودند در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام نیست و گرنه لازمه آن خلف و تعدد واحد و استمرار منقطع است.
    البته در جایی که تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام بعد از تخصیص اشکالی ندارد چون هیچ کدام از این اشکالات در آنجا تصویر نمی‌شود.
    بعد از این مرحوم اصفهانی نظر خودشان را ارائه کردند و فرمودند لحاظ زمان به نحو تقطیع یا به نحو ظرف استمرار تفاوتی در جواز تمسک به عام ایجاد نمی‌کند. ایشان فرمودند در کلمات مرحوم آخوند و شیخ، بین وجود خارجی و لحاظ خلط شده است. شیخ گفت اگر زمان به نحو ظرف لحاظ شده باشد خروج فردی که در برهه‌ای از زمان از عام خارج شده است بعد از زمان مخصص، به معنای تخصیص جدید نیست تا به خاطر احتراز از تخصیص زائد به عام تمسک کنیم. و آخوند گفت در این موارد تمسک به عام به معنای تعدد واحد و استمرار منقطع است.
    پس در حقیقت دو اشکال در تمسک به عام بیان شده است یکی بیان شیخ است که در این موارد عدم تمسک به عام بعد از انقضای زمان مخصص، به معنای تخصیص زائد نیست و وجه تمسک به عام در باقی افراد بعد از تخصیص، احتراز از تخصیص زائد است.
    و دیگری بیان آخوند است که در این موارد تعدد واحد و استمرار منقطع پیش می‌آید.
    مرحوم اصفهانی فرمودند در عام یک عموم افرادی و یک اطلاق ازمانی دارد. اگر بعد از انقضای زمان مخصص بخواهیم به عموم افرادی تمسک کنیم حق با مرحوم شیخ و آخوند است بلکه اصلا احتمال نمی‌دهیم عام فردی را که از آن خارج شده است، شامل بشود.
    اما ما بعد از انقضای زمان مخصص، به اطلاق زمانی تمسک می‌کنیم. مخصص در این موارد عموم افرادی را تخصیص نمی‌زند بلکه اطلاق ازمانی را مقید می‌کند. و در موارد اطلاق هم فقط همان مقداری از دلیل مطلق رفع ید می‌کنیم که بر تقیید دلیل داشته باشیم و در سایر موارد به مطلق تمسک می‌کنیم.
    کسی که در این موارد تمسک به مطلق را جایز نمی‌داند باید بین مطلق در این موارد و سایر موارد تفاوت بیان کند چرا که مثل مرحوم آخوند و شیخ هم در موارد مطلق در غیر موردی که تقیید خورده است به مطلق تمسک می‌کنند. چه تفاوتی بین مطلق در موارد اطلاق ازمانی و مطلق در سایر موارد هست که در سایر موارد بعد از تقیید می‌توان به مطلق تمسک کرد اما در این موارد نمی‌توان به مطلق تمسک کرد؟
    بعد ایشان از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی را نقل کردند که ایشان گفتند در اطلاق یک جهت افراد عرضی هستند که در کنار یکدیگر قابل تصورند و این طور نیست که در طول یکدیگر تصویر بشوند در این صورت چنانچه برخی افراد تقیید بخورند در سایر افراد مرجع مطلق است اما در محل بحث ما زمان به نحو افراد عرضی نیست بلکه افراد طولی هستند که در عرض هم قابل تصویر نیستند. حکم به دو صورت قابل جعل است یکی اینکه زمان ظرف باشد و دیگری اینکه زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و مفرد بودن زمان در عرض ظرف بودن زمان نیست. بنابراین حکمی که فرض این است که زمان در آن به نحو ظرف لحاظ شده است و تقیید خورده است، چنانچه بخواهد بعد از زمان مخصص به عام تمسک کنیم یعنی باید زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و این خلف فرض ما ست که زمان، ظرف حکم در نظر گرفته شده است.
    پس بین مطلق از ناحیه زمان و بین سایر مطلقات تفاوت وجود دارد در سایر مطلقات تقیید مطلق نسبت به برخی از قیود در شمول اطلاق نسبت به سایر جهات و خصوصیات محذوری ایجاد نمی‌کند چون جهات در آنها جهات عرضی است اما جهت در باب زمان طولی است. تقطیع و ظرف بودن زمان در عرض هم نیستند بلکه در طول همند و لذا بعد از تقیید حکم در زمانی مرجع عموم عام نخواهد بود. و بر همین اساس مرحوم محقق حائری کلام مرحوم آخوند و شیخ را در مقام در مرجعیت عام بعد از تقیید توضیح داده‌اند.
    مرحوم اصفهانی به ایشان جواب دادند که موضوع بحث مساله تقطیع زمان است نه مساله اطلاق حکم به لحاظ ثبوت.
    آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو تقطیع و افراد لحاظ شده باشد مرجع عام است و اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.
    در حالی که معیار در بحث اطلاق و عموم، بحث لحاظ حکم ثبوتا است. آیا زمان به نحو مفرد موضوع حکم در مرحله لوح و واقع است یا به نحو ظرف و به تعبیر دیگر طبیعی زمان موضوع حکم است اما آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر زمان در لسان دلیل به نحو تقطیع و غیر تقطیع لحاظ شده باشد کاری نداریم موضوع حکم واقعی به نحو اطلاق است یا عموم.
    بحث ما اینجا بحث به حسب لسان دلیل است و ممکن است حکم در عین اینکه به حسب لسان دلیل به نحو عموم لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاق موضوع حکم واقعی باشد. به حسب لسان دلیل زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاقی و رفض القیود لحاظ شده باشد. یعنی موضوع وجوب وفاء به عقد در لوح واقع، طبیعی زمان باشد نه زمان اول و دوم و سوم و ... و به تعبیر دیگر زمان ظرف استمرار وجوب وفاء است و این گونه نیست که به حسب ثبوت و واقع هر زمانی موضوع حکم باشد اما به حسب اثبات و لسان دلیل، زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و گفته شده باشد اوفوا بالعقود فی کل زمان.
    یا اینکه زمان در لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مثل اوفوا بالعقود که زمان به نحو اطلاق فرض شده است. و با اینکه دلیل مطلق است در مقداری که بر خلاف آن و بر تقیید دلیل داریم از آن رفع ید می‌کنیم. توجه کنید اطلاق رفض القیود است یعنی باید مولا قطعات زمان را لحاظ کرده باشد. مولا باید زمان را لحاظ کند چه حکم مطلق باشد و چه غیر مطلق باشد. بعد از اینکه زمان را لحاظ کرد یا دخالت آن را در موضوع نفی می‌کند و یا دخالت آن را اثبات می‌کند. در هر صورت زمان باید لحاظ شود و نمی‌تواند حکم از لحاظ قطعات زمان مهمل باشد. آنچه مرحوم محقق حائری گفته است یعنی به حسب ثبوت حکم مهمل است در حالی که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست.
    مولی وقتی حکمی را لحاظ می‌کند باید قطعات زمان را لحاظ کند و برای این قطعات زمان یا دخلی در حکم می‌بیند که حکم را مقید می‌کند و یا دخلی نمی‌بیند که حکم را مطلق ذکر می‌کند و لذا مطلق لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان را لحاظ کرده است اما برای آنها دخالتی در حکم ندیده است و لذا حکم را برای طبیعی زمان جعل کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل بشود و چه برای حصه‌ای از زمان جعل بشود باید به حسب مقام جعل و ثبوت قطعات زمان لحاظ شده باشد.
    حالا که حکم به حسب ثبوت این گونه است یعنی مولی ناچار است قطعات زمان را لحاظ کند و اگر قطعات زمان دخالت نداشته باشد حکم به حسب مقام ثبوت مطلق خواهد بود حالا در مقام اثبات نوبت به مساله دوران امر بین عموم و استصحاب حکم مخصص می‌رسد. حکمی که به حسب ثبوت یا مطلق یا مقید لحاظ کرده است در مقام اثبات می‌تواند به نحو تقطیع در ناحیه استعمال عموم لحاظ کند.
    پس بحث استعمال یک مساله است و بحث ثبوت و واقع یک مساله دیگر است. این گونه نیست که در جایی که زمان به نحو ظرف لحاظ شده است اگر بخواهد حکم در زمان بعد از تخصیص ثابت باشد تعدد واحد پیش بیاید چون ملاک در وحدت، وحدت به حسب لحاظ است. و وحدت به حسب لحاظ هست چه جایی که حکم در خارج هم وحدت داشته باشد (مثل جایی که حکم منقطع نباشد) یا اینکه در خارج وحدت نداشته باشد مثل جایی که حکم انقطاع داشته باشد. این باعث تفاوت در وحدت لحاظ نمی‌شود.
    پس حرف مرحوم محقق حائری خلط بین وحدت لحاظی و وحدت خارجی است.
    آنچه قوام اطلاق است لحاظ است و در آن مقام حکم وحدت دارد و آن وحدت لحاظی می‌تواند در خارج هم واحد باشد و می‌تواند غیر واحد باشد مثل اینکه در اثنای لزوم عقد خیار غبن متخلل شود و دو لزوم ثابت باشد یکی لزوم قبل از خیار غبن و دیگری لزوم بعد از خیار غبن.
    مرحوم محقق حائری گفتند لازمه این حرف این است که دو لحاظ باشد در حالی که این طور نیست اینجا هم لحاظ واحد است بلکه دو وجود است.
    آنچه قوام اطلاق ثبوتی است لحاظ است و فرضا لحاظ واحد است چه اینکه وجود خارجی واحد باشد یا متعدد باشد. لحاظ وحدانی مفروض است یعنی جاعل حکم را به لحاظ واحد در نظر گرفته است و طبیعی زمان یا حصه را لحاظ کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل شده باشد و چه برای طبیعی حصه جعل شده باشد لحاظ واحد دارد. پس حکم به لحاظ واحد ثابت است حال در خارج یک حکم است مثل جایی که در بیع هیچ خیاری نباشد یا در خارج دو وجود داشته باشد مثل جایی که در اثنای لزوم خیار غبن متخلل شود که دو لزوم است. دو لزوم در خارج به این معنا نیست که دو لحاظ است چون معنای اطلاق جمع القیود نیست.
    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از کلام محقق حائری استفاده می‌شود که اطلاق جمع القیود است در حالی که این غلط است. ثبوت حکم به نحو متعدد به اینکه هر زمانی به خصوصیتش در حکم لحاظ شده باشد یعنی لحاظات متعدد باشد و هم زمان اول لحاظ شده باشد و هم زمان دوم لحاظ شده باشد هر کدام با خصوصیاتش در حالی که اطلاق رفض القیود است و لحاظ واحد است هر چند وجود خارجی متعدد باشد. اطلاق یعنی ثبوت حکم بر طبیعی موضوع هر چند موضوع در خارج وجود متعدد داشته باشد. تعدد وجودات خارجی موضوع به وحدت لحاظ و موضوع حکم لطمه‌ای وارد نمی‌کند تا گفته شود اثبات حکم در زمان‌های متعدد به معنای تعدد لحاظ است و این خلف این است که حکم واحد در نظر گرفته شده است و زمان ظرف استمرار حکم واحد است.
    به عبارت دیگر و توضیح دیگر ما در اینجا به حسب لسان دلیل بحث می‌کنیم و کاری به واقع نداریم بحث بر سر این است که اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو عموم باشد مرجع عام است هر چند در عالم واقع حکم مطلق باشد یعنی طبیعی زمان موضوع حکم در نظر گرفته شده است و اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع عام نیست هر چند در عالم واقع حکم عام باشد یعنی زمان‌های مختلف به عنوان افراد متعدد موضوع حکم باشند.
    پس ما به لسان دلیل نگاه می‌کنیم و اشکال مرحوم اصفهانی این است که به حسب مقام ثبوت حکم چه مطلق باشد و چه عموم باشد، زمان باید لحاظ شود (منتها اگر زمانی که لحاظ شده است دخالت آن تصویر بشود حکم عام است و اگر زمانی که لحاظ شود عدم دخالتش تصویر بشود حکم مطلق است) و لذا اطلاق، لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان لحاظ شده است اما در حکم دخالت ندارند و حکم برای طبیعی زمان قرار داده شده است و لذا اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد.
    حال آنچه در مقام ثبوت مطلق است، در مقام اثبات و لسان دلیل ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود همان طور که آنچه در مقام ثبوت عام است در مقام اثبات ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود.
    آنچه اطلاق ثبوتی به آن متقوم است لحاظ است و حکم می‌تواند به لحاظ واحد ثابت باشد و در خارج حکم به وجود واحد محقق شود یا به دو وجود محقق شود. حتی اگر حکم به دو وجود محقق شود، به معنای تعدد لحاظ نیست چون معنای اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود.
    پس ثبوت حکم در زمان‌های متعدد هر چند وجود‌های مختلفی باشند اما به معنای تعدد لحاظ نیست تا مساله خلف بیان شود.
    خلاصه اینکه بین اطلاق در سایر مقامات و اطلاق در اینجا تفاوتی نیست.

    مرحوم محقق حائری به حسب فهم مرحوم اصفهانی بیان دیگری هم برای تفاوت بین اطلاق در مقام و سایر مقامات دارند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است