درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و هفتم ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی در توجیه فرق بین رجوع به عام و استصحاب مخصص بر اساس بیانی بود که خود ایشان در توضیح کلام مرحوم شیخ و آخوند ارائه کردند. ایشان فرمودند اگر زمان در عام به نحو تقطیع لحاظ شده است به نحوی که عموم حکم همان طوری که مشتمل بر افراد عرضی است شامل زمان‌های مختلف به عنوان افراد طولی خواهد بود در این صورت اگر یک زمان از عام تخصیص بخورد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است. مثلا اگر گفته باشد «اوفوا بالعقود فی کل زمان» یعنی امر به وفای به عقد همان طور که ناظر به افراد عرضی عقد مثل بیع و اجاره و صلح است ناظر به افراد طولی مثل بیع در این لحظه و لحظه بعد و ... هم هست به صورتی که اخراج هر زمان از تحت عام به معنای یک تخصیص است در این صورت بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عام است همان طور که اگر یک فرد عرضی تخصیص بخورد مثلا هبه، در باقی افراد مثل بیع و اجاره مرجع عموم است.

    اما اگر زمان به عنوان ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شود یعنی طبیعی زمان ظرف حکم واحد مستمر باشد در این صورت اگر یک زمان از این عام تخصیص بخورد مرجع استصحاب حکم مخصص است. مثلا «اوفوا بالعقود» که زمان ظرف حکم واحد مستمر است اگر زمانی مثل زمان خیار غبن از آن خارج شد بعد از آن مرجع استصحاب حکم مخصص است البته به این شرط که زمان در ناحیه خاص مقوم نباشد بلکه ظرف باشد که اگر زمان مقوم باشد استصحاب حکم خاص جاری نیست و اینکه تخصیص از اول نبوده باشد که اگر تخصیص از اول بوده باشد مرجع عموم عام است.
    ایشان فرمودند در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد بعد از تخصیص مرجع عموم عام نیست و گرنه لازمه آن خلف و تعدد واحد و استمرار منقطع است.
    البته در جایی که تخصیص از ابتداء باشد، تمسک به عام بعد از تخصیص اشکالی ندارد چون هیچ کدام از این اشکالات در آنجا تصویر نمی‌شود.
    بعد از این مرحوم اصفهانی نظر خودشان را ارائه کردند و فرمودند لحاظ زمان به نحو تقطیع یا به نحو ظرف استمرار تفاوتی در جواز تمسک به عام ایجاد نمی‌کند. ایشان فرمودند در کلمات مرحوم آخوند و شیخ، بین وجود خارجی و لحاظ خلط شده است. شیخ گفت اگر زمان به نحو ظرف لحاظ شده باشد خروج فردی که در برهه‌ای از زمان از عام خارج شده است بعد از زمان مخصص، به معنای تخصیص جدید نیست تا به خاطر احتراز از تخصیص زائد به عام تمسک کنیم. و آخوند گفت در این موارد تمسک به عام به معنای تعدد واحد و استمرار منقطع است.
    پس در حقیقت دو اشکال در تمسک به عام بیان شده است یکی بیان شیخ است که در این موارد عدم تمسک به عام بعد از انقضای زمان مخصص، به معنای تخصیص زائد نیست و وجه تمسک به عام در باقی افراد بعد از تخصیص، احتراز از تخصیص زائد است.
    و دیگری بیان آخوند است که در این موارد تعدد واحد و استمرار منقطع پیش می‌آید.
    مرحوم اصفهانی فرمودند در عام یک عموم افرادی و یک اطلاق ازمانی دارد. اگر بعد از انقضای زمان مخصص بخواهیم به عموم افرادی تمسک کنیم حق با مرحوم شیخ و آخوند است بلکه اصلا احتمال نمی‌دهیم عام فردی را که از آن خارج شده است، شامل بشود.
    اما ما بعد از انقضای زمان مخصص، به اطلاق زمانی تمسک می‌کنیم. مخصص در این موارد عموم افرادی را تخصیص نمی‌زند بلکه اطلاق ازمانی را مقید می‌کند. و در موارد اطلاق هم فقط همان مقداری از دلیل مطلق رفع ید می‌کنیم که بر تقیید دلیل داشته باشیم و در سایر موارد به مطلق تمسک می‌کنیم.
    کسی که در این موارد تمسک به مطلق را جایز نمی‌داند باید بین مطلق در این موارد و سایر موارد تفاوت بیان کند چرا که مثل مرحوم آخوند و شیخ هم در موارد مطلق در غیر موردی که تقیید خورده است به مطلق تمسک می‌کنند. چه تفاوتی بین مطلق در موارد اطلاق ازمانی و مطلق در سایر موارد هست که در سایر موارد بعد از تقیید می‌توان به مطلق تمسک کرد اما در این موارد نمی‌توان به مطلق تمسک کرد؟
    بعد ایشان از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی را نقل کردند که ایشان گفتند در اطلاق یک جهت افراد عرضی هستند که در کنار یکدیگر قابل تصورند و این طور نیست که در طول یکدیگر تصویر بشوند در این صورت چنانچه برخی افراد تقیید بخورند در سایر افراد مرجع مطلق است اما در محل بحث ما زمان به نحو افراد عرضی نیست بلکه افراد طولی هستند که در عرض هم قابل تصویر نیستند. حکم به دو صورت قابل جعل است یکی اینکه زمان ظرف باشد و دیگری اینکه زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد و مفرد بودن زمان در عرض ظرف بودن زمان نیست. بنابراین حکمی که فرض این است که زمان در آن به نحو ظرف لحاظ شده است و تقیید خورده است، چنانچه بخواهد بعد از زمان مخصص به عام تمسک کنیم یعنی باید زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و این خلف فرض ما ست که زمان، ظرف حکم در نظر گرفته شده است.
    پس بین مطلق از ناحیه زمان و بین سایر مطلقات تفاوت وجود دارد در سایر مطلقات تقیید مطلق نسبت به برخی از قیود در شمول اطلاق نسبت به سایر جهات و خصوصیات محذوری ایجاد نمی‌کند چون جهات در آنها جهات عرضی است اما جهت در باب زمان طولی است. تقطیع و ظرف بودن زمان در عرض هم نیستند بلکه در طول همند و لذا بعد از تقیید حکم در زمانی مرجع عموم عام نخواهد بود. و بر همین اساس مرحوم محقق حائری کلام مرحوم آخوند و شیخ را در مقام در مرجعیت عام بعد از تقیید توضیح داده‌اند.
    مرحوم اصفهانی به ایشان جواب دادند که موضوع بحث مساله تقطیع زمان است نه مساله اطلاق حکم به لحاظ ثبوت.
    آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو تقطیع و افراد لحاظ شده باشد مرجع عام است و اگر عامی داشته باشیم که زمان‌های متعدد به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است.
    در حالی که معیار در بحث اطلاق و عموم، بحث لحاظ حکم ثبوتا است. آیا زمان به نحو مفرد موضوع حکم در مرحله لوح و واقع است یا به نحو ظرف و به تعبیر دیگر طبیعی زمان موضوع حکم است اما آنچه اینجا محل بحث است این است که اگر زمان در لسان دلیل به نحو تقطیع و غیر تقطیع لحاظ شده باشد کاری نداریم موضوع حکم واقعی به نحو اطلاق است یا عموم.
    بحث ما اینجا بحث به حسب لسان دلیل است و ممکن است حکم در عین اینکه به حسب لسان دلیل به نحو عموم لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاق موضوع حکم واقعی باشد. به حسب لسان دلیل زمان به نحو تقطیع لحاظ شده باشد اما به حسب واقع به نحو اطلاقی و رفض القیود لحاظ شده باشد. یعنی موضوع وجوب وفاء به عقد در لوح واقع، طبیعی زمان باشد نه زمان اول و دوم و سوم و ... و به تعبیر دیگر زمان ظرف استمرار وجوب وفاء است و این گونه نیست که به حسب ثبوت و واقع هر زمانی موضوع حکم باشد اما به حسب اثبات و لسان دلیل، زمان به نحو مفرد و تقطیع لحاظ شده باشد و گفته شده باشد اوفوا بالعقود فی کل زمان.
    یا اینکه زمان در لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مثل اوفوا بالعقود که زمان به نحو اطلاق فرض شده است. و با اینکه دلیل مطلق است در مقداری که بر خلاف آن و بر تقیید دلیل داریم از آن رفع ید می‌کنیم. توجه کنید اطلاق رفض القیود است یعنی باید مولا قطعات زمان را لحاظ کرده باشد. مولا باید زمان را لحاظ کند چه حکم مطلق باشد و چه غیر مطلق باشد. بعد از اینکه زمان را لحاظ کرد یا دخالت آن را در موضوع نفی می‌کند و یا دخالت آن را اثبات می‌کند. در هر صورت زمان باید لحاظ شود و نمی‌تواند حکم از لحاظ قطعات زمان مهمل باشد. آنچه مرحوم محقق حائری گفته است یعنی به حسب ثبوت حکم مهمل است در حالی که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست.
    مولی وقتی حکمی را لحاظ می‌کند باید قطعات زمان را لحاظ کند و برای این قطعات زمان یا دخلی در حکم می‌بیند که حکم را مقید می‌کند و یا دخلی نمی‌بیند که حکم را مطلق ذکر می‌کند و لذا مطلق لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان را لحاظ کرده است اما برای آنها دخالتی در حکم ندیده است و لذا حکم را برای طبیعی زمان جعل کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل بشود و چه برای حصه‌ای از زمان جعل بشود باید به حسب مقام جعل و ثبوت قطعات زمان لحاظ شده باشد.
    حالا که حکم به حسب ثبوت این گونه است یعنی مولی ناچار است قطعات زمان را لحاظ کند و اگر قطعات زمان دخالت نداشته باشد حکم به حسب مقام ثبوت مطلق خواهد بود حالا در مقام اثبات نوبت به مساله دوران امر بین عموم و استصحاب حکم مخصص می‌رسد. حکمی که به حسب ثبوت یا مطلق یا مقید لحاظ کرده است در مقام اثبات می‌تواند به نحو تقطیع در ناحیه استعمال عموم لحاظ کند.
    پس بحث استعمال یک مساله است و بحث ثبوت و واقع یک مساله دیگر است. این گونه نیست که در جایی که زمان به نحو ظرف لحاظ شده است اگر بخواهد حکم در زمان بعد از تخصیص ثابت باشد تعدد واحد پیش بیاید چون ملاک در وحدت، وحدت به حسب لحاظ است. و وحدت به حسب لحاظ هست چه جایی که حکم در خارج هم وحدت داشته باشد (مثل جایی که حکم منقطع نباشد) یا اینکه در خارج وحدت نداشته باشد مثل جایی که حکم انقطاع داشته باشد. این باعث تفاوت در وحدت لحاظ نمی‌شود.
    پس حرف مرحوم محقق حائری خلط بین وحدت لحاظی و وحدت خارجی است.
    آنچه قوام اطلاق است لحاظ است و در آن مقام حکم وحدت دارد و آن وحدت لحاظی می‌تواند در خارج هم واحد باشد و می‌تواند غیر واحد باشد مثل اینکه در اثنای لزوم عقد خیار غبن متخلل شود و دو لزوم ثابت باشد یکی لزوم قبل از خیار غبن و دیگری لزوم بعد از خیار غبن.
    مرحوم محقق حائری گفتند لازمه این حرف این است که دو لحاظ باشد در حالی که این طور نیست اینجا هم لحاظ واحد است بلکه دو وجود است.
    آنچه قوام اطلاق ثبوتی است لحاظ است و فرضا لحاظ واحد است چه اینکه وجود خارجی واحد باشد یا متعدد باشد. لحاظ وحدانی مفروض است یعنی جاعل حکم را به لحاظ واحد در نظر گرفته است و طبیعی زمان یا حصه را لحاظ کرده است. حکم چه برای طبیعی زمان جعل شده باشد و چه برای طبیعی حصه جعل شده باشد لحاظ واحد دارد. پس حکم به لحاظ واحد ثابت است حال در خارج یک حکم است مثل جایی که در بیع هیچ خیاری نباشد یا در خارج دو وجود داشته باشد مثل جایی که در اثنای لزوم خیار غبن متخلل شود که دو لزوم است. دو لزوم در خارج به این معنا نیست که دو لحاظ است چون معنای اطلاق جمع القیود نیست.
    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از کلام محقق حائری استفاده می‌شود که اطلاق جمع القیود است در حالی که این غلط است. ثبوت حکم به نحو متعدد به اینکه هر زمانی به خصوصیتش در حکم لحاظ شده باشد یعنی لحاظات متعدد باشد و هم زمان اول لحاظ شده باشد و هم زمان دوم لحاظ شده باشد هر کدام با خصوصیاتش در حالی که اطلاق رفض القیود است و لحاظ واحد است هر چند وجود خارجی متعدد باشد. اطلاق یعنی ثبوت حکم بر طبیعی موضوع هر چند موضوع در خارج وجود متعدد داشته باشد. تعدد وجودات خارجی موضوع به وحدت لحاظ و موضوع حکم لطمه‌ای وارد نمی‌کند تا گفته شود اثبات حکم در زمان‌های متعدد به معنای تعدد لحاظ است و این خلف این است که حکم واحد در نظر گرفته شده است و زمان ظرف استمرار حکم واحد است.
    به عبارت دیگر و توضیح دیگر ما در اینجا به حسب لسان دلیل بحث می‌کنیم و کاری به واقع نداریم بحث بر سر این است که اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو عموم باشد مرجع عام است هر چند در عالم واقع حکم مطلق باشد یعنی طبیعی زمان موضوع حکم در نظر گرفته شده است و اگر حکم به حسب لسان دلیل به نحو ظرف لحاظ شده باشد مرجع عام نیست هر چند در عالم واقع حکم عام باشد یعنی زمان‌های مختلف به عنوان افراد متعدد موضوع حکم باشند.
    پس ما به لسان دلیل نگاه می‌کنیم و اشکال مرحوم اصفهانی این است که به حسب مقام ثبوت حکم چه مطلق باشد و چه عموم باشد، زمان باید لحاظ شود (منتها اگر زمانی که لحاظ شده است دخالت آن تصویر بشود حکم عام است و اگر زمانی که لحاظ شود عدم دخالتش تصویر بشود حکم مطلق است) و لذا اطلاق، لابشرط قسمی است یعنی قطعات زمان لحاظ شده است اما در حکم دخالت ندارند و حکم برای طبیعی زمان قرار داده شده است و لذا اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد.
    حال آنچه در مقام ثبوت مطلق است، در مقام اثبات و لسان دلیل ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود همان طور که آنچه در مقام ثبوت عام است در مقام اثبات ممکن است به نحو مطلق بیان شود و ممکن است به نحو عموم بیان شود.
    آنچه اطلاق ثبوتی به آن متقوم است لحاظ است و حکم می‌تواند به لحاظ واحد ثابت باشد و در خارج حکم به وجود واحد محقق شود یا به دو وجود محقق شود. حتی اگر حکم به دو وجود محقق شود، به معنای تعدد لحاظ نیست چون معنای اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود.
    پس ثبوت حکم در زمان‌های متعدد هر چند وجود‌های مختلفی باشند اما به معنای تعدد لحاظ نیست تا مساله خلف بیان شود.
    خلاصه اینکه بین اطلاق در سایر مقامات و اطلاق در اینجا تفاوتی نیست.

    مرحوم محقق حائری به حسب فهم مرحوم اصفهانی بیان دیگری هم برای تفاوت بین اطلاق در مقام و سایر مقامات دارند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است