درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و هشتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی تفصیل مرحوم شیخ و آخوند را نپذیرفت و گفتند در جایی که زمان ظرف حکم واحد است اگر قرار بود در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی تمسک کنیم اشکال مرحوم آخوند و شیخ در عدم جواز تمسک به عام صحیح بود اما ما در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی دلیل تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی دلیل تمسک می‌کنیم و بین مطلق در این مقام و مطلقات در سایر مقامات تفاوتی نیست.

    بعد از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی بین مطلق در این مقام و سایر مطلقات را نقل کردند و آن را رد کردند.

    در ادامه بیان دیگری از ایشان نقل کرده‌اند که خلاصه آن این است که دلالت مطلق بر شمول زمان‌های مختلف در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد به ظهور واحد است بر خلاف دلالت مطلق بر شمول سایر جهات که به ظهورات متعدد است. لذا وقتی برخی از سایر جهات تقیید بخورند ظهورات دیگر مطلق مختل نمی‌شود اما وقتی دلالت مطلق بر زمان ظهور واحد باشد تقیید آن باعث از بین رفتن این ظهور می‌شود و بعد از آن ظهوری نیست تا به آن تمسک شود.

    مرحوم اصفهانی در جواب از این وجه هم فرموده‌اند ظهور مطلق در شمول در همه مقامات به ظهور واحد است و ملاک آن هم لحاظ وحدانی طبیعی است و تفاوتی بین شمول مطلق نسبت به زمان‌های مختلف و شمول آن نسبت به سایر جهات نیست. همان طور که در «اعتق رقبة» مطلق بر مبنای اخذ طبیعی بر شمول همه افراد دلالت می‌کند و لذا بر ثبوت حکم در موضوع واحد دلالت دارد در شمول زمان‌های مختلف هم همین است و مطلق بر مبنای اخذ طبیعی زمان بر شمول همه زمان‌ها دلالت می‌کند. پس بین مطلق در این مقام و سایر مقامات تفاوتی نیست.

    مرحوم اصفهانی تا اینجا دلیل مذکور در کلام مرحوم شیخ که مساله ظهور بود را جواب داده است. اما آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود که در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد است تمسک به عام بعد از زمان تخصیص باعث تعدد واحد و استمرار منقطع می‌شود نیز صحیح نیست. چون اگر منظور ایشان از وحدت؛ وحدت ثبوتی است که گفتیم نقشی در مساله محل بحث ما ندارد.

    و اگر منظور ایشان وحدت به حسب اثبات و لسان دلیل است، گفتیم تعدد در وجود خارجی خللی به وحدت موضوع وارد نمی‌کند و اینکه حکم در وجود خارجی متعدد باشد به معنای این نیست که پس دو حکم بر دو موضوع متفاوت بوده است.

    در واحد بودن موضوع در مقام لحاظ، تفاوتی نیست موضوع حکم طبیعی زمان باشد یا حصه‌ای از زمان باشد که در خارج چند تطبیق داشته باشد که در تحقق خارجی در وجود از یکدیگر منفک باشند. همان طور که در موارد تقیید به متصل کسی در تمسک به اطلاق شک ندارد مقید منفصل هم در حکم مقید متصل است و هر چند ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد اما حجیت آن را محدود می‌کند و مفهوم دلیل با دلیل مقید به قرینه متصل یکی است.

    بنابراین تفصیل مرحوم آخوند بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و بین موارد تخصیص در اثنای زمان، جا ندارد. همان طور که اگر تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد به مطلق تمسک می‌شود در مواردی که تخصیص در اثنای زمان هم باشد همین طور است تنها تفاوت آنها این است که در مواردی که تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد حکم در خارج هم واحد مستمر است و در جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد حکم در خارج وجود متعدد دارد و گفتیم این جهت تفاوتی در وحدت حکم بر موضوع واحد ایجاد نمی‌کند. تعدد خارجی و انفصال خارجی باعث نمی‌شود موضوع حکم متعدد باشد و به تبع احکام متعددی باشند.

    پس در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد هم باشد فقط در مواردی که دلیل بر خروج از این اطلاق داریم از مطلق رفع ید می‌کنیم. بله اگر عنوان استمرار در دلیل اخذ شده بود این حرف جا داشت ولی عنوان استمرار در حکم اخذ نشده است بلکه معنای حکم واحد مستمر ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر قید نیاید از آن به استمرار تعبیر می‌کنند و اگر قید بیاید استمرار ندارد اما حکم ثبوت دارد. پس مفاد اطلاق استمرار نیست بلکه معنای آن ثبوت حکم در همه زمان‌ها ست که اگر قیدی نباشد استمرار از اول تا آخر صدق می‌کند و اگر از اول مقید شود استمرار از بعد از زمان تقیید است و اگر در اثناء مقید شود، استمرار نیست اما حکم واحد ثابت قبل از تقیید و بعد از تقیید است و تعدد وجود خارجی باعث نمی‌شود حکم متعدد شود.

    و بعد فرموده‌اند اگر حرف ما را نپذیرید حتی در موارد تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به عام تمسک کرد و تمسک به عام در این موارد تجزی بسیط و تعبض واحد است چون طبق بیان آخوند مفاد «اوفوا بالعقود» استمرار از زمان عقد به بعد است. اگر مفاد دلیل این باشد که استمرار صدق کند، بعد از انقضای زمان خیار مجلس، چرا اوفوا بالعقود از بعد از انقضای زمان خیار مجلس شامل بشود؟ چه فرقی بین آن زمان و مثلا یک ماه بعد از زمان انقضای خیار مجلس است که اوفوا بالعقود از آنجا شروع نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد که آنچه مفاد دلیل است استمرار از زمان عقد است و بعد که خیار مجلس آمد، استمرار از زمان عقد از بین رفته است. در اینجا اگر وحدت لحاظی کافی باشد هر چند در خارج متعدد باشد تفاوتی نیست تخصیص در اثنای وقت باشد یا از ابتداء یا انتهاء باشد و اگر وحدت خارجی و استمرار و اتصال خارجی ملاک باشد حتی بعد از تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به آن تمسک کرد چون بعد از تقیید مقداری از زمان از ابتداء دیگر استمرار از اول صدق نمی‌کند.

    به عبارت دیگر اگر مطلق وحدت مستمر منظور باشد در این صورت دلیل بر یک حکم مستمری دلالت می‌کند اما اینکه از این حکم از کجا آغاز می‌شود مدلول دلیل نخواهد بود و لذا برای اثبات لزوم عقد بعد از انقضای خیار مجلس نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و مرحوم آخوند این را نمی‌پذیرند.

    پس منظور وحدت مستمر از زمان عقد است. در این صورت اگر ملاک وحدت لحاظی باشد بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و یا اثنای زمان تفاوتی نیست و اگر ملاک وحدت خارجی و وحدت وجود خارجی باشد در هیچ موردی نمی‌توان به مطلق تمسک کرد حتی اگر تخصیص از ابتداء باشد چون استمرار از زمان عقد صدق نمی‌کند.

    این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند بود و کلام دقیق و عمیقی است که ارزش تامل و تفکر دارد.

    و بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض کلام مرحوم نایینی شده‌اند که خواهد آمد.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است