• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هشتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی تفصیل مرحوم شیخ و آخوند را نپذیرفت و گفتند در جایی که زمان ظرف حکم واحد است اگر قرار بود در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی تمسک کنیم اشکال مرحوم آخوند و شیخ در عدم جواز تمسک به عام صحیح بود اما ما در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی دلیل تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی دلیل تمسک می‌کنیم و بین مطلق در این مقام و مطلقات در سایر مقامات تفاوتی نیست.

    بعد از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی بین مطلق در این مقام و سایر مطلقات را نقل کردند و آن را رد کردند.

    در ادامه بیان دیگری از ایشان نقل کرده‌اند که خلاصه آن این است که دلالت مطلق بر شمول زمان‌های مختلف در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد به ظهور واحد است بر خلاف دلالت مطلق بر شمول سایر جهات که به ظهورات متعدد است. لذا وقتی برخی از سایر جهات تقیید بخورند ظهورات دیگر مطلق مختل نمی‌شود اما وقتی دلالت مطلق بر زمان ظهور واحد باشد تقیید آن باعث از بین رفتن این ظهور می‌شود و بعد از آن ظهوری نیست تا به آن تمسک شود.

    مرحوم اصفهانی در جواب از این وجه هم فرموده‌اند ظهور مطلق در شمول در همه مقامات به ظهور واحد است و ملاک آن هم لحاظ وحدانی طبیعی است و تفاوتی بین شمول مطلق نسبت به زمان‌های مختلف و شمول آن نسبت به سایر جهات نیست. همان طور که در «اعتق رقبة» مطلق بر مبنای اخذ طبیعی بر شمول همه افراد دلالت می‌کند و لذا بر ثبوت حکم در موضوع واحد دلالت دارد در شمول زمان‌های مختلف هم همین است و مطلق بر مبنای اخذ طبیعی زمان بر شمول همه زمان‌ها دلالت می‌کند. پس بین مطلق در این مقام و سایر مقامات تفاوتی نیست.

    مرحوم اصفهانی تا اینجا دلیل مذکور در کلام مرحوم شیخ که مساله ظهور بود را جواب داده است. اما آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود که در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد است تمسک به عام بعد از زمان تخصیص باعث تعدد واحد و استمرار منقطع می‌شود نیز صحیح نیست. چون اگر منظور ایشان از وحدت؛ وحدت ثبوتی است که گفتیم نقشی در مساله محل بحث ما ندارد.

    و اگر منظور ایشان وحدت به حسب اثبات و لسان دلیل است، گفتیم تعدد در وجود خارجی خللی به وحدت موضوع وارد نمی‌کند و اینکه حکم در وجود خارجی متعدد باشد به معنای این نیست که پس دو حکم بر دو موضوع متفاوت بوده است.

    در واحد بودن موضوع در مقام لحاظ، تفاوتی نیست موضوع حکم طبیعی زمان باشد یا حصه‌ای از زمان باشد که در خارج چند تطبیق داشته باشد که در تحقق خارجی در وجود از یکدیگر منفک باشند. همان طور که در موارد تقیید به متصل کسی در تمسک به اطلاق شک ندارد مقید منفصل هم در حکم مقید متصل است و هر چند ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد اما حجیت آن را محدود می‌کند و مفهوم دلیل با دلیل مقید به قرینه متصل یکی است.

    بنابراین تفصیل مرحوم آخوند بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و بین موارد تخصیص در اثنای زمان، جا ندارد. همان طور که اگر تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد به مطلق تمسک می‌شود در مواردی که تخصیص در اثنای زمان هم باشد همین طور است تنها تفاوت آنها این است که در مواردی که تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد حکم در خارج هم واحد مستمر است و در جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد حکم در خارج وجود متعدد دارد و گفتیم این جهت تفاوتی در وحدت حکم بر موضوع واحد ایجاد نمی‌کند. تعدد خارجی و انفصال خارجی باعث نمی‌شود موضوع حکم متعدد باشد و به تبع احکام متعددی باشند.

    پس در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد هم باشد فقط در مواردی که دلیل بر خروج از این اطلاق داریم از مطلق رفع ید می‌کنیم. بله اگر عنوان استمرار در دلیل اخذ شده بود این حرف جا داشت ولی عنوان استمرار در حکم اخذ نشده است بلکه معنای حکم واحد مستمر ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر قید نیاید از آن به استمرار تعبیر می‌کنند و اگر قید بیاید استمرار ندارد اما حکم ثبوت دارد. پس مفاد اطلاق استمرار نیست بلکه معنای آن ثبوت حکم در همه زمان‌ها ست که اگر قیدی نباشد استمرار از اول تا آخر صدق می‌کند و اگر از اول مقید شود استمرار از بعد از زمان تقیید است و اگر در اثناء مقید شود، استمرار نیست اما حکم واحد ثابت قبل از تقیید و بعد از تقیید است و تعدد وجود خارجی باعث نمی‌شود حکم متعدد شود.

    و بعد فرموده‌اند اگر حرف ما را نپذیرید حتی در موارد تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به عام تمسک کرد و تمسک به عام در این موارد تجزی بسیط و تعبض واحد است چون طبق بیان آخوند مفاد «اوفوا بالعقود» استمرار از زمان عقد به بعد است. اگر مفاد دلیل این باشد که استمرار صدق کند، بعد از انقضای زمان خیار مجلس، چرا اوفوا بالعقود از بعد از انقضای زمان خیار مجلس شامل بشود؟ چه فرقی بین آن زمان و مثلا یک ماه بعد از زمان انقضای خیار مجلس است که اوفوا بالعقود از آنجا شروع نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد که آنچه مفاد دلیل است استمرار از زمان عقد است و بعد که خیار مجلس آمد، استمرار از زمان عقد از بین رفته است. در اینجا اگر وحدت لحاظی کافی باشد هر چند در خارج متعدد باشد تفاوتی نیست تخصیص در اثنای وقت باشد یا از ابتداء یا انتهاء باشد و اگر وحدت خارجی و استمرار و اتصال خارجی ملاک باشد حتی بعد از تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به آن تمسک کرد چون بعد از تقیید مقداری از زمان از ابتداء دیگر استمرار از اول صدق نمی‌کند.

    به عبارت دیگر اگر مطلق وحدت مستمر منظور باشد در این صورت دلیل بر یک حکم مستمری دلالت می‌کند اما اینکه از این حکم از کجا آغاز می‌شود مدلول دلیل نخواهد بود و لذا برای اثبات لزوم عقد بعد از انقضای خیار مجلس نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و مرحوم آخوند این را نمی‌پذیرند.

    پس منظور وحدت مستمر از زمان عقد است. در این صورت اگر ملاک وحدت لحاظی باشد بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و یا اثنای زمان تفاوتی نیست و اگر ملاک وحدت خارجی و وحدت وجود خارجی باشد در هیچ موردی نمی‌توان به مطلق تمسک کرد حتی اگر تخصیص از ابتداء باشد چون استمرار از زمان عقد صدق نمی‌کند.

    این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند بود و کلام دقیق و عمیقی است که ارزش تامل و تفکر دارد.

    و بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض کلام مرحوم نایینی شده‌اند که خواهد آمد.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است