درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه صد و هشتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی تفصیل مرحوم شیخ و آخوند را نپذیرفت و گفتند در جایی که زمان ظرف حکم واحد است اگر قرار بود در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی تمسک کنیم اشکال مرحوم آخوند و شیخ در عدم جواز تمسک به عام صحیح بود اما ما در زمان بعد از تخصیص به عموم افرادی دلیل تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی دلیل تمسک می‌کنیم و بین مطلق در این مقام و مطلقات در سایر مقامات تفاوتی نیست.

    بعد از کلام مرحوم محقق حائری تفاوتی بین مطلق در این مقام و سایر مطلقات را نقل کردند و آن را رد کردند.

    در ادامه بیان دیگری از ایشان نقل کرده‌اند که خلاصه آن این است که دلالت مطلق بر شمول زمان‌های مختلف در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد باشد به ظهور واحد است بر خلاف دلالت مطلق بر شمول سایر جهات که به ظهورات متعدد است. لذا وقتی برخی از سایر جهات تقیید بخورند ظهورات دیگر مطلق مختل نمی‌شود اما وقتی دلالت مطلق بر زمان ظهور واحد باشد تقیید آن باعث از بین رفتن این ظهور می‌شود و بعد از آن ظهوری نیست تا به آن تمسک شود.

    مرحوم اصفهانی در جواب از این وجه هم فرموده‌اند ظهور مطلق در شمول در همه مقامات به ظهور واحد است و ملاک آن هم لحاظ وحدانی طبیعی است و تفاوتی بین شمول مطلق نسبت به زمان‌های مختلف و شمول آن نسبت به سایر جهات نیست. همان طور که در «اعتق رقبة» مطلق بر مبنای اخذ طبیعی بر شمول همه افراد دلالت می‌کند و لذا بر ثبوت حکم در موضوع واحد دلالت دارد در شمول زمان‌های مختلف هم همین است و مطلق بر مبنای اخذ طبیعی زمان بر شمول همه زمان‌ها دلالت می‌کند. پس بین مطلق در این مقام و سایر مقامات تفاوتی نیست.

    مرحوم اصفهانی تا اینجا دلیل مذکور در کلام مرحوم شیخ که مساله ظهور بود را جواب داده است. اما آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود که در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد است تمسک به عام بعد از زمان تخصیص باعث تعدد واحد و استمرار منقطع می‌شود نیز صحیح نیست. چون اگر منظور ایشان از وحدت؛ وحدت ثبوتی است که گفتیم نقشی در مساله محل بحث ما ندارد.

    و اگر منظور ایشان وحدت به حسب اثبات و لسان دلیل است، گفتیم تعدد در وجود خارجی خللی به وحدت موضوع وارد نمی‌کند و اینکه حکم در وجود خارجی متعدد باشد به معنای این نیست که پس دو حکم بر دو موضوع متفاوت بوده است.

    در واحد بودن موضوع در مقام لحاظ، تفاوتی نیست موضوع حکم طبیعی زمان باشد یا حصه‌ای از زمان باشد که در خارج چند تطبیق داشته باشد که در تحقق خارجی در وجود از یکدیگر منفک باشند. همان طور که در موارد تقیید به متصل کسی در تمسک به اطلاق شک ندارد مقید منفصل هم در حکم مقید متصل است و هر چند ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد اما حجیت آن را محدود می‌کند و مفهوم دلیل با دلیل مقید به قرینه متصل یکی است.

    بنابراین تفصیل مرحوم آخوند بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و بین موارد تخصیص در اثنای زمان، جا ندارد. همان طور که اگر تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد به مطلق تمسک می‌شود در مواردی که تخصیص در اثنای زمان هم باشد همین طور است تنها تفاوت آنها این است که در مواردی که تخصیص از ابتداء یا انتهاء باشد حکم در خارج هم واحد مستمر است و در جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد حکم در خارج وجود متعدد دارد و گفتیم این جهت تفاوتی در وحدت حکم بر موضوع واحد ایجاد نمی‌کند. تعدد خارجی و انفصال خارجی باعث نمی‌شود موضوع حکم متعدد باشد و به تبع احکام متعددی باشند.

    پس در جایی که زمان ظرف استمرار حکم واحد هم باشد فقط در مواردی که دلیل بر خروج از این اطلاق داریم از مطلق رفع ید می‌کنیم. بله اگر عنوان استمرار در دلیل اخذ شده بود این حرف جا داشت ولی عنوان استمرار در حکم اخذ نشده است بلکه معنای حکم واحد مستمر ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر قید نیاید از آن به استمرار تعبیر می‌کنند و اگر قید بیاید استمرار ندارد اما حکم ثبوت دارد. پس مفاد اطلاق استمرار نیست بلکه معنای آن ثبوت حکم در همه زمان‌ها ست که اگر قیدی نباشد استمرار از اول تا آخر صدق می‌کند و اگر از اول مقید شود استمرار از بعد از زمان تقیید است و اگر در اثناء مقید شود، استمرار نیست اما حکم واحد ثابت قبل از تقیید و بعد از تقیید است و تعدد وجود خارجی باعث نمی‌شود حکم متعدد شود.

    و بعد فرموده‌اند اگر حرف ما را نپذیرید حتی در موارد تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به عام تمسک کرد و تمسک به عام در این موارد تجزی بسیط و تعبض واحد است چون طبق بیان آخوند مفاد «اوفوا بالعقود» استمرار از زمان عقد به بعد است. اگر مفاد دلیل این باشد که استمرار صدق کند، بعد از انقضای زمان خیار مجلس، چرا اوفوا بالعقود از بعد از انقضای زمان خیار مجلس شامل بشود؟ چه فرقی بین آن زمان و مثلا یک ماه بعد از زمان انقضای خیار مجلس است که اوفوا بالعقود از آنجا شروع نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد که آنچه مفاد دلیل است استمرار از زمان عقد است و بعد که خیار مجلس آمد، استمرار از زمان عقد از بین رفته است. در اینجا اگر وحدت لحاظی کافی باشد هر چند در خارج متعدد باشد تفاوتی نیست تخصیص در اثنای وقت باشد یا از ابتداء یا انتهاء باشد و اگر وحدت خارجی و استمرار و اتصال خارجی ملاک باشد حتی بعد از تخصیص از ابتداء یا انتهاء هم نمی‌توان به آن تمسک کرد چون بعد از تقیید مقداری از زمان از ابتداء دیگر استمرار از اول صدق نمی‌کند.

    به عبارت دیگر اگر مطلق وحدت مستمر منظور باشد در این صورت دلیل بر یک حکم مستمری دلالت می‌کند اما اینکه از این حکم از کجا آغاز می‌شود مدلول دلیل نخواهد بود و لذا برای اثبات لزوم عقد بعد از انقضای خیار مجلس نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و مرحوم آخوند این را نمی‌پذیرند.

    پس منظور وحدت مستمر از زمان عقد است. در این صورت اگر ملاک وحدت لحاظی باشد بین موارد تخصیص از ابتداء و انتهاء و یا اثنای زمان تفاوتی نیست و اگر ملاک وحدت خارجی و وحدت وجود خارجی باشد در هیچ موردی نمی‌توان به مطلق تمسک کرد حتی اگر تخصیص از ابتداء باشد چون استمرار از زمان عقد صدق نمی‌کند.

    این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند بود و کلام دقیق و عمیقی است که ارزش تامل و تفکر دارد.

    و بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض کلام مرحوم نایینی شده‌اند که خواهد آمد.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است