اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دهم ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

    گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر عموم و شمول زمان قید متعلق حکم باشد و در متعلق لحاظ شده باشد با اطلاق و عموم دلیل می‌توان آن را نفی کرد و لذا در غیر از زمان مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر عموم در خود حکم لحاظ شده باشد و زمان قید برای خود حکم باشد چون عموم و شمول و استمرار زمانی از تقسیمات ثانوی حکم است دلیل حکم نمی‌تواند آن را نفی کند و حتی به دلیل دومی هم برای نفی آن نمی‌توان تمسک کرد.

    به عنوان مثال اگر دوام و استمرار قید حکم وجوب وفای به عقد باشد وقتی به خیار غبن تخصیص خورد، بعد آن، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد و به دلیل دیگری هم نمی‌توان تمسک کرد چون دلیل دیگر حداکثر دال بر استمرار و دوام حکم است و دوام و استمرار در جایی است که اول حکم ثابت باشد و در اینجا در اصل ثبوت حکم شک داریم. و دلیل دال بر استمرار بر ثبوت لزوم بعد از خیار غبن دلالت نمی‌کند چون ولی در اصل ثبوت حکم شک داریم اصلا استمرار و دوام صدق نمی‌کند تا آن دلیل بتواند ثبوت حکم را بعد از تخصیص اثبات کند. به عبارت دیگر مفاد دلیل استمرار، دوام حکم به نحو قضیه حقیقیه است و این در جایی است که اول حکم ثابت باشد تا آن دلیل بر استمرار و دوام آن حکم کند.
    و بعد در ادامه مرحوم نایینی بحثی را مطرح کرده‌اند که در چه مواردی زمان قید حکم است و در چه مواردی زمان قید متعلق حکم است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که حکم متعلق ندارد مثل لزوم بیع، زمان حتما قید حکم است و اما در مواردی که حکم متعلق دارد ایشان ضابطه دیگری ذکر کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
    مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام ایشان را نقل کرده‌اند دو اشکال به کلمات ایشان مطرح کرده‌اند که خودتان مطالعه کنید.
    اما عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که به نظر ما ایشان بین عنوان استمرار و واقع استمرار خلط کرده‌اند. ایشان فرض کرده‌اند در جایی که استمرار قید حکم است و دلیل به حسب اطلاقش بر استمرار حکم دلالت می‌کند، یعنی عنوان حکم مستمر مفاد دلیل است و عنوان استمرار در دلیل اخذ شده است و لذا اگر جایی حکم تخصیص خورد، ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم نیست و لذا نه دلیل خود حکم و نه دلیل دال بر استمرار نمی‌توانند حکم را برای بعد از زمان تخصیص اثبات کنند چون استمرار صدق نمی‌کند. اما اگر دوام و استمرار قید متعلق حکم باشد عنوان استمرار متعلق نیست بلکه واقع استمرار است یعنی حکم در واقع قطعات زمان نه به عنوان استمرار اخذ شده است به این صورت که اگر قیدی نیاید اسم آن استمرار است و این منافات ندارد که اگر قید نیامد اسمش استمرار نباشد ولی حکم ثابت باشد.
    در حالی که ما قبلا هم گفتیم آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه مفاد دلیل ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر حکم در آنها ثابت باشد عرفا استمرار صدق می‌کند اما نه اینکه اگر استمرار صدق نکرد، شارع حکمی جعل نکرده است.
    مثلا شارع در روزه امساک از طلوع فجر تا مغرب را خواسته است و خود عنوان استمرار امساک برای شارع موضوعیت دارد و لذا اگر حتی یک لحظه امساک قطع شود چون استمرار امساک صدق نمی‌کند شارع اصلا جعلی ندارد و آن امساک اصلا مطلوب شارع نیست و آنچه مطلوب شارع است و مورد غرض او است عنوان استمرار امساک است. ایشان گمان کرده‌اند مفاد اوفوا بالعقود هم عنوان استمرار حکم است و لذا اگر زمان خیار غبن از آن تخصیص خورد، ثبوت لزوم بعد از زمان فور، استمرار لزوم نیست تا دلیل آن را شامل باشد. اما همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه در همین دلیل اوفوا بالعقود مفاد دلیل لزوم بدون قید است و اگر این حکم در تمام قطعات زمان ثابت باشد عرفا از آن به استمرار تعبیر می‌کنند.
    بنابراین وقتی مجعول استمرار لزوم نیست بلکه واقع ثبوت حکم در قطعات زمان است با تخصیص فردی از آن در باقی افراد می‌توان به دلیل تمسک کرد هر چند عنوان استمرار صدق نکند.
    استمرار فعلی موضوع حکم شارع نیست بکله استمرار تقدیری است یعنی اگر شارع قیدی ذکر نکند حکم مستمر است بنابراین این طور نیست که اگر استمرار صدق نکند شارع حکمی جعل نکرده است.
    و در نتیجه استمرار حکم از انقسامات ثانوی حکم نیست چون استمرار به معنای ثبوت حکم در زمان دوم است و ثبوت حکم در زمان دوم از حالات حکم در زمان اول نیست و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است مبتنی بر این است که ایشان ثبوت در زمان قبل از مقوم صدق استمرار فرض کرده‌اند در حالی که آنچه موضوع حکم است واقع استمرار است و واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در زمانی که اگر این حکم در زمان قبل هم ثابت باشد استمرار است اما ثبوتا ثبوت حکم در زمان متاخر متوقف بر ثبوت حکم در زمان اول نیست.
     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است