درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دهم ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

    گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر عموم و شمول زمان قید متعلق حکم باشد و در متعلق لحاظ شده باشد با اطلاق و عموم دلیل می‌توان آن را نفی کرد و لذا در غیر از زمان مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر عموم در خود حکم لحاظ شده باشد و زمان قید برای خود حکم باشد چون عموم و شمول و استمرار زمانی از تقسیمات ثانوی حکم است دلیل حکم نمی‌تواند آن را نفی کند و حتی به دلیل دومی هم برای نفی آن نمی‌توان تمسک کرد.

    به عنوان مثال اگر دوام و استمرار قید حکم وجوب وفای به عقد باشد وقتی به خیار غبن تخصیص خورد، بعد آن، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد و به دلیل دیگری هم نمی‌توان تمسک کرد چون دلیل دیگر حداکثر دال بر استمرار و دوام حکم است و دوام و استمرار در جایی است که اول حکم ثابت باشد و در اینجا در اصل ثبوت حکم شک داریم. و دلیل دال بر استمرار بر ثبوت لزوم بعد از خیار غبن دلالت نمی‌کند چون ولی در اصل ثبوت حکم شک داریم اصلا استمرار و دوام صدق نمی‌کند تا آن دلیل بتواند ثبوت حکم را بعد از تخصیص اثبات کند. به عبارت دیگر مفاد دلیل استمرار، دوام حکم به نحو قضیه حقیقیه است و این در جایی است که اول حکم ثابت باشد تا آن دلیل بر استمرار و دوام آن حکم کند.
    و بعد در ادامه مرحوم نایینی بحثی را مطرح کرده‌اند که در چه مواردی زمان قید حکم است و در چه مواردی زمان قید متعلق حکم است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که حکم متعلق ندارد مثل لزوم بیع، زمان حتما قید حکم است و اما در مواردی که حکم متعلق دارد ایشان ضابطه دیگری ذکر کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
    مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام ایشان را نقل کرده‌اند دو اشکال به کلمات ایشان مطرح کرده‌اند که خودتان مطالعه کنید.
    اما عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که به نظر ما ایشان بین عنوان استمرار و واقع استمرار خلط کرده‌اند. ایشان فرض کرده‌اند در جایی که استمرار قید حکم است و دلیل به حسب اطلاقش بر استمرار حکم دلالت می‌کند، یعنی عنوان حکم مستمر مفاد دلیل است و عنوان استمرار در دلیل اخذ شده است و لذا اگر جایی حکم تخصیص خورد، ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم نیست و لذا نه دلیل خود حکم و نه دلیل دال بر استمرار نمی‌توانند حکم را برای بعد از زمان تخصیص اثبات کنند چون استمرار صدق نمی‌کند. اما اگر دوام و استمرار قید متعلق حکم باشد عنوان استمرار متعلق نیست بلکه واقع استمرار است یعنی حکم در واقع قطعات زمان نه به عنوان استمرار اخذ شده است به این صورت که اگر قیدی نیاید اسم آن استمرار است و این منافات ندارد که اگر قید نیامد اسمش استمرار نباشد ولی حکم ثابت باشد.
    در حالی که ما قبلا هم گفتیم آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه مفاد دلیل ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر حکم در آنها ثابت باشد عرفا استمرار صدق می‌کند اما نه اینکه اگر استمرار صدق نکرد، شارع حکمی جعل نکرده است.
    مثلا شارع در روزه امساک از طلوع فجر تا مغرب را خواسته است و خود عنوان استمرار امساک برای شارع موضوعیت دارد و لذا اگر حتی یک لحظه امساک قطع شود چون استمرار امساک صدق نمی‌کند شارع اصلا جعلی ندارد و آن امساک اصلا مطلوب شارع نیست و آنچه مطلوب شارع است و مورد غرض او است عنوان استمرار امساک است. ایشان گمان کرده‌اند مفاد اوفوا بالعقود هم عنوان استمرار حکم است و لذا اگر زمان خیار غبن از آن تخصیص خورد، ثبوت لزوم بعد از زمان فور، استمرار لزوم نیست تا دلیل آن را شامل باشد. اما همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه در همین دلیل اوفوا بالعقود مفاد دلیل لزوم بدون قید است و اگر این حکم در تمام قطعات زمان ثابت باشد عرفا از آن به استمرار تعبیر می‌کنند.
    بنابراین وقتی مجعول استمرار لزوم نیست بلکه واقع ثبوت حکم در قطعات زمان است با تخصیص فردی از آن در باقی افراد می‌توان به دلیل تمسک کرد هر چند عنوان استمرار صدق نکند.
    استمرار فعلی موضوع حکم شارع نیست بکله استمرار تقدیری است یعنی اگر شارع قیدی ذکر نکند حکم مستمر است بنابراین این طور نیست که اگر استمرار صدق نکند شارع حکمی جعل نکرده است.
    و در نتیجه استمرار حکم از انقسامات ثانوی حکم نیست چون استمرار به معنای ثبوت حکم در زمان دوم است و ثبوت حکم در زمان دوم از حالات حکم در زمان اول نیست و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است مبتنی بر این است که ایشان ثبوت در زمان قبل از مقوم صدق استمرار فرض کرده‌اند در حالی که آنچه موضوع حکم است واقع استمرار است و واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در زمانی که اگر این حکم در زمان قبل هم ثابت باشد استمرار است اما ثبوتا ثبوت حکم در زمان متاخر متوقف بر ثبوت حکم در زمان اول نیست.
     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است