درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و یازدهم اول اردیبهشت ۱۳۹۷

    مرحوم نایینی بین موارد اخذ زمان در متعلق حکم و بین موارد اخذ زمان در خود حکم تفصیل دادند و گفتند اگر عموم زمانی در متعلق حکم اخذ شده باشد چنانچه این عموم تخصیص بخورد، بعد از تخصیص مرجع عموم متعلق است و اگر عموم زمانی در خود حکم اخذ شده باشد بعد از تخصیص نمی‌توان به عموم حکم مراجعه کرد چون عموم زمانی از تقسیمات ثانویه است که حکم نمی‌تواند ناظر به آنها باشد و لذا در این فرض مرجع استصحاب حکم مخصص است.

    ما گفتیم این که عموم زمانی از تقسیمات ثانوی باشد مبنی بر این است که ماخوذ در دلیل عنوان استمرار باشد چرا که در این صورت عنوان استمرار مقوم حکم است و استمرار از تقسیمات ثانوی حکم است. اگر در دلیل عنوان استمرار اخذ شده باشد، چنانچه این دلیل تخصیص بخورد، ثبوت حکم بعد از آن زمان استمرار آن حکم سابق نیست و لذا برای اثبات حکم در زمان بعد از تخصیص به خود دلیل حکم یا دلیل دیگری که متکفل بیان استمرار است نمی‌توان تمسک کرد و تفاوتی هم ندارد عنوان استمرار در خود حکم اخذ شده باشد یا در متعلق حکم ماخوذ باشد. عنوان استمرار حتی اگر در متعلق حکم هم اخذ شده باشد در جایی که حکم تخصیص بخورد، نمی‌توان به دلیل تمسک کرد چون عنوان استمرار صدق نخواهد کرد و آنچه متعلق حکم است عنوان استمرار است.

    اما آنچه در حکم اخذ شده است واقع استمرار است یعنی ثبوت حکم در طول زمان که اگر تخصیص نخورد عرفا استمرار صدق می‌کند در این صورت در غیر موارد تخصیص به دلیل می‌توان تمسک کرد و تفاوتی ندارد عموم در متعلق حکم اخذ شده باشد یا در حکم.

    علاوه بر این اشکال حتی اگر فرض کنیم استمرار از عناوین ثانوی حکم باشد، دال بر آن غیر از آن چیزی است که بر حکم دلالت می‌کند و لذا مرحوم اصفهانی هم فرمودند در این دلیل یک جهت عموم افرادی وجود دارد و یک جهت اطلاق ازمانی و ما به عموم افرادی تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی تمسک می‌کنیم.

    مفاد این اطلاق این است که هر فردی که مشمول عام است، حکم در آن عموم ازمانی و احوالی دارد. و لذا ما برای اثبات استمرار به دلیل دیگری مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة نیاز نداریم.

    مرحوم محقق داماد هم چهار اشکال به مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که اولین اشکال این است که شما برای استمرار به مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ... تمسک کرده‌اید در حالی که این از غرائب است و مفاد این دلیل عدم نسخ شریعت است نه اینکه حکمی که جعل شده است از نظر زمانی مستمر است.

    در هر صورت به نظر ما واقع استمرار را خود همان دلیلی که متکفل بیان عموم ازمانی حکم است افاده می‌کند و لذا می‌توان به آن تمسک کرد.

    تا اینجا سه بیان برای مساله دوران بین مرجعیت عام و استصحاب حکم مخصص بیان کرده‌ایم. یکی دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی و دیگری دوران بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و لحاظ به نحو ظرف و سوم هم دوران بین اخذ زمان در متعلق حکم و خود حکم بود.

    بیان چهارمی که در اینجا می‌توان ذکر کرد که شاید در کلمات مرحوم نایینی هم اشاراتی به آن باشد و با مبنای مرحوم آخوند هم کاملا سازگار است.

    اگر زمان‌های مختلف در عموم حکم به نحو افراد لحاظ شده باشند بعد از تخصیص به عام رجوع می‌شود همان طور که در همه عموم‌های افرادی این طور است اما اگر شمول زمان‌های مختلف به نحو اطلاق باشد در این صورت چون مرحوم آخوند اطلاق را در حد قدر متیقن حجت می‌دانند و بیش از آن را مشمول اطلاق نمی‌دانند در این صورت قدر متیقن از دلیل قبل از زمان تخصیص است. و بر این اساس تفصیل ذکر شده در کلام آخوند هم توجیه می‌شود ایشان فرمودند اگر تخصیص از ابتدای دلیل باشد بعد از تخصیص می‌توان به عام تمسک کرد بر خلاف جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد. در جایی که دلیل از ابتداء تخصیص خورده باشد قدر متیقنی در بین نیست و لذا می‌توان به اطلاق تمسک کرد. تفاوت این اطلاق و سایر اطلاقات این است که در این موارد قدر متیقن همان زمان ابتدا تا زمان تخصیص است.

    این بیان طبق مبنای مرحوم آخوند قابل پذیرش است که قدر متیقن در مقام تخاطب را در اطلاق دخیل می‌دانند. اما به نظر طبق این بیان هم تفصیل بین تخصیص از ابتداء و تخصیص از اثناء صحیح نباشد چرا که اشکالی ندارد مواردی که تخصیص از ابتداء بوده است اصلا مشمول دلیل حکم نباشد ‍و لذا این طور نیست که آن موارد مشمول قدر متیقن باشد.

    خلاصه اینکه به نظر ما بعد از تخصیص مرجع عموم عام است و جایی برای مراجعه به استصحاب حکم خاص نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است