اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه صد و یازدهم اول اردیبهشت ۱۳۹۷

    مرحوم نایینی بین موارد اخذ زمان در متعلق حکم و بین موارد اخذ زمان در خود حکم تفصیل دادند و گفتند اگر عموم زمانی در متعلق حکم اخذ شده باشد چنانچه این عموم تخصیص بخورد، بعد از تخصیص مرجع عموم متعلق است و اگر عموم زمانی در خود حکم اخذ شده باشد بعد از تخصیص نمی‌توان به عموم حکم مراجعه کرد چون عموم زمانی از تقسیمات ثانویه است که حکم نمی‌تواند ناظر به آنها باشد و لذا در این فرض مرجع استصحاب حکم مخصص است.

    ما گفتیم این که عموم زمانی از تقسیمات ثانوی باشد مبنی بر این است که ماخوذ در دلیل عنوان استمرار باشد چرا که در این صورت عنوان استمرار مقوم حکم است و استمرار از تقسیمات ثانوی حکم است. اگر در دلیل عنوان استمرار اخذ شده باشد، چنانچه این دلیل تخصیص بخورد، ثبوت حکم بعد از آن زمان استمرار آن حکم سابق نیست و لذا برای اثبات حکم در زمان بعد از تخصیص به خود دلیل حکم یا دلیل دیگری که متکفل بیان استمرار است نمی‌توان تمسک کرد و تفاوتی هم ندارد عنوان استمرار در خود حکم اخذ شده باشد یا در متعلق حکم ماخوذ باشد. عنوان استمرار حتی اگر در متعلق حکم هم اخذ شده باشد در جایی که حکم تخصیص بخورد، نمی‌توان به دلیل تمسک کرد چون عنوان استمرار صدق نخواهد کرد و آنچه متعلق حکم است عنوان استمرار است.

    اما آنچه در حکم اخذ شده است واقع استمرار است یعنی ثبوت حکم در طول زمان که اگر تخصیص نخورد عرفا استمرار صدق می‌کند در این صورت در غیر موارد تخصیص به دلیل می‌توان تمسک کرد و تفاوتی ندارد عموم در متعلق حکم اخذ شده باشد یا در حکم.

    علاوه بر این اشکال حتی اگر فرض کنیم استمرار از عناوین ثانوی حکم باشد، دال بر آن غیر از آن چیزی است که بر حکم دلالت می‌کند و لذا مرحوم اصفهانی هم فرمودند در این دلیل یک جهت عموم افرادی وجود دارد و یک جهت اطلاق ازمانی و ما به عموم افرادی تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق ازمانی تمسک می‌کنیم.

    مفاد این اطلاق این است که هر فردی که مشمول عام است، حکم در آن عموم ازمانی و احوالی دارد. و لذا ما برای اثبات استمرار به دلیل دیگری مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة نیاز نداریم.

    مرحوم محقق داماد هم چهار اشکال به مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که اولین اشکال این است که شما برای استمرار به مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ... تمسک کرده‌اید در حالی که این از غرائب است و مفاد این دلیل عدم نسخ شریعت است نه اینکه حکمی که جعل شده است از نظر زمانی مستمر است.

    در هر صورت به نظر ما واقع استمرار را خود همان دلیلی که متکفل بیان عموم ازمانی حکم است افاده می‌کند و لذا می‌توان به آن تمسک کرد.

    تا اینجا سه بیان برای مساله دوران بین مرجعیت عام و استصحاب حکم مخصص بیان کرده‌ایم. یکی دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی و دیگری دوران بین لحاظ زمان به نحو تقطیع و لحاظ به نحو ظرف و سوم هم دوران بین اخذ زمان در متعلق حکم و خود حکم بود.

    بیان چهارمی که در اینجا می‌توان ذکر کرد که شاید در کلمات مرحوم نایینی هم اشاراتی به آن باشد و با مبنای مرحوم آخوند هم کاملا سازگار است.

    اگر زمان‌های مختلف در عموم حکم به نحو افراد لحاظ شده باشند بعد از تخصیص به عام رجوع می‌شود همان طور که در همه عموم‌های افرادی این طور است اما اگر شمول زمان‌های مختلف به نحو اطلاق باشد در این صورت چون مرحوم آخوند اطلاق را در حد قدر متیقن حجت می‌دانند و بیش از آن را مشمول اطلاق نمی‌دانند در این صورت قدر متیقن از دلیل قبل از زمان تخصیص است. و بر این اساس تفصیل ذکر شده در کلام آخوند هم توجیه می‌شود ایشان فرمودند اگر تخصیص از ابتدای دلیل باشد بعد از تخصیص می‌توان به عام تمسک کرد بر خلاف جایی که تخصیص در اثنای زمان باشد. در جایی که دلیل از ابتداء تخصیص خورده باشد قدر متیقنی در بین نیست و لذا می‌توان به اطلاق تمسک کرد. تفاوت این اطلاق و سایر اطلاقات این است که در این موارد قدر متیقن همان زمان ابتدا تا زمان تخصیص است.

    این بیان طبق مبنای مرحوم آخوند قابل پذیرش است که قدر متیقن در مقام تخاطب را در اطلاق دخیل می‌دانند. اما به نظر طبق این بیان هم تفصیل بین تخصیص از ابتداء و تخصیص از اثناء صحیح نباشد چرا که اشکالی ندارد مواردی که تخصیص از ابتداء بوده است اصلا مشمول دلیل حکم نباشد ‍و لذا این طور نیست که آن موارد مشمول قدر متیقن باشد.

    خلاصه اینکه به نظر ما بعد از تخصیص مرجع عموم عام است و جایی برای مراجعه به استصحاب حکم خاص نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است