اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دوازدهم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

    مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند بحث بقای موضوع در استصحاب است. آنچه در اخبار حجیت استصحاب ذکر شده است یقین و شک است. مرحوم آخوند در اوایل تنبیهات استصحاب بحثی را در مورد یقین مطرح کردند و بعد هم در مورد شک مطالبی را مطرح کردند که در آن نتیجه گرفتند شرط جریان استصحاب فعلیت شک است و با شک تقدیری استصحاب جاری نیست.

    آنچه اینجا مطرح کرده‌اند تبیین مراد از شک است. آیا شک عبارت است از تساوی احتمال طرفین و در مقابل ظن و قطع و وهم یا اینکه منظور از شک عدم یقین است و حتی با ظن به خلاف هم استصحاب جاری است؟

    ایشان مثل مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از شک عدم علم و یقین است. ایشان سه دلیل برای این ادعا مطرح کرده‌اند و بعد دو بیان از مرحوم شیخ نقل کرده و به آن اشکال کرده‌اند.

    اول) شک به معنای مقابل یقین و ظن، اصطلاح منطق و فلسفه است و گرنه شک در لغت به معنای عدم یقین و عدم علم است.

    و بر همین اساس معنای شک در استعمالات شارع همان معنای وضعی و لغوی آن است و به معنای خاص اصطلاحی حمل نمی‌شود مانند سایر الفاظ مستعمل در کلام شارع که همه بر مفاهیم و معنای عرفی حمل می‌شوند.

    دوم) در بیان شارع کلمه شک در معنای مقابل قطع و یقین استعمال شده است مثل روایاتی که در باب صوم و یا شک در تعداد رکعات نماز و ... آمده است. این وجه در کلمات مرحوم شیخ هم مذکور است و ایشان با تفصیل بیشتری از مرحوم آخوند آن را ذکر کرده‌اند.

    سوم) که در کلمات مرحوم شیخ مفصل ذکر شده است و مرحوم آخوند مختصر به آن اشاره کرده‌اند این است که در خود روایات استصحاب قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از شک در آنها عدم یقین است. از جمله:

    الف) مثلا در ابتداء گفته شده شک را با یقین نقض نکن و بعد گفته شده بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن.

    ظاهر این عبارت حصر است و منظور این است که یقین را فقط با یقین باید نقض کرد. و اگر با ظن به خلاف هم یقین نقض می‌شد و جای استصحاب نبود حتما باید ذکر می‌شد نه اینکه منحصرا بگوید یقین را فقط با یقین نقض کن.

    ب) در روایت دیگر وقتی سوال شده بود اگر در کنار فردی که چرت زده است چیزی حرکت کند و او متوجه نشود آیا وضوی او باطل است؟ و امام علیه السلام جواب دادند خیر و تفصیل ندادند که اگر این حرکت چیزی در کنار او موجب ظن و گمان بشود استصحاب جاری نیست و باید وضو بگیرد. تعبیر «و هو لایعلم» یقینا ظن را هم شامل است و همین ترک استفصال قرینه بر این است که حتی در موارد ظن به خلاف هم استصحاب جاری است و نتیجه ترک استفصال همان نتیجه اطلاق است. بلکه ظاهر این که چیزی در کنار او تکان خورده است و او متوجه نشده است مورد ظن به انتقاض و گمان است.

    ج) و بر فرض آن بیان را نپذیریم و بگوییم سوال در روایت مجمل است جواب امام علیه السلام مطلق است و غایت عدم جریان استصحاب را جایی قرار دادند که قطع به خلاف طهارت سابق حاصل شود.

    ذیل همین روایت امام علیه السلام فرمودند یقین را با شک نقض نکن و این نشان می‌دهد منظور از این شک همان چیزی است که در حکم قبل آمده است که «حتی یستیقن انه ...»

    د) مرحوم شیخ فرموده‌اند در برخی از روایات آمده بود «و لعله شیء اوقع علیک» و «لعل» به معنای احتمال است و این احتمال و شاید در موارد ظن هم هست پس معیار در بنای بر حالت سابق، احتمال بقای حالت سابق است.

    مرحوم نایینی علاوه بر بحث اطلاق لغوی و وضعی بیان دیگری ارائه کرده‌اند و گفته‌اند متفاهم عرفی از از اخذ شک در ادله حجیت استصحاب و سایر اصول عملیه و متفاهم از شک که مورد امارات است (هر چند در موضوع آنها اخذ نشده باشد) شک بما هو نیست بلکه شک به عنوان تحیر است. منظور از شک یعنی تحیر و تحیر یعنی جایی که واقع احراز نشده است و حجتی بر واقع نباشد. در حقیقت شک کنایه از عدم احراز و عدم حجت است. همان طور که یقین کنایه از حجت است نه اینکه منظور علم اصطلاحی باشد.

    و از آنجا که ظن حجت نیست پس حتی با ظن به خلاف هم استصحاب جاری است و نباید یقین سابق را نقض کرد.

    مرحوم آخوند فرمودند به خاطر قرائن موجود منظور از شک در روایات استصحاب اعم از ظن است. اما مرحوم نایینی می‌فرمایند شک در همان معنای حقیقی استعمال شده است اما کنایه از عدم حجت است.

    قبلا هم گفتیم در کنایات لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و مراد تفهیمی آن معنای حقیقی نیست بلکه اراده تفهیمی همان معنای کنایی است و در مرتبه بعد مراد جدی ممکن است به داعی جد باشد یا تقیه یا استهزاء یا ...

    مرحوم نایینی فرموده‌اند شک کنایه از عدم حجت است که در این صورت لفظ در معنای حقیقی آن استعمال شده است و اگر بیان ایشان را بپذیریم امارات و حجج وارد بر استصحاب خواهند بود.

    مرحوم آخوند در ادامه به دو استدلالی که در کلام شیخ آمده است اشاره کرده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند.

    یکی اجماع قطعی بر اینکه استصحاب در موارد ظن به خلاف هم جاری است. مرحوم آخوند فرموده‌اند این حرف اشتباه است و تعبدی بودن این اجماع قابل احراز نیست و شاید مدرک مجمعین همین وجوهی باشد که گفته شد یعنی ظهور روایات یا معنای لغوی و متفاهم عرفی از معنای شک.

    مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند این اجماع ارزشی ندارد چون عده‌ای استصحاب را اماره می‌دانند و در موارد ظن به خلاف استصحاب را حجت نمی‌دانند و اصلا یکی از اقوالی که مرحوم شیخ خودشان مطرح کرده‌اند همین است. و لذا باید گفت منظور مرحوم شیخ اجماع بر جریان استصحاب در موارد ظن به خلاف بنابر حجیت استصحاب از باب اخبار است که در این صورت باز هم این اجماع ارزشی ندارد چون مدرکی است.

    اما دلیل دوم بیانی است که مرحوم شیخ گفته‌اند که ظن به ارتفاع حالت سابق یا دلیل بر الغاء و عدم اعتبار و منع از عمل به آن داریم مثل قیاس، یا اینکه دلیل خاص بر الغای نداریم بلکه از باب عدم حجت به عدم اعتبار آن حکم کرده‌ایم مثل اکثر امارات عقلایی مثل شهرت و ...

    اگر از ظنونی باشد که از بر عدم اعتبار آن دلیل خاص داشته باشیم، دلیل عدم اعتبار آن ظن حاکم بر ادله استصحاب خواهد بود چون آن دلیل می‌گوید این ظن را ندیده بگیر و با آن معامله شک کن. پس حتی اگر منظور از ظن در روایات استصحاب شک به معنای تساوی طرفین هم باشد اما ظنونی که از آنها به طور خاص نهی شده است به حکومت مشمول آن روایات هستند و لذا حتی با وجود قیاس و ... باز هم استصحاب جاری است.

    و اگر ظن از ظنونی باشد که عدم اعتبار آنها از این جهت است که بر اعتبار آنها دلیل نداریم نه اینکه بر عدم اعتبار دلیل داشته باشیم، در این موارد عدم جریان استصحاب نقض یقین به شک است حقیقتا اما نه شک در مودای ظن بلکه به شک در حجیت.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب (قوله عليه السلام في أخبار الباب: و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلا اليقين و (قوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النفي لصورة الإفادة و (قوله عليه السلام بعده: و لا تنقض اليقين بالشك) أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى.

    و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين‏:

    الأول‏ الإجماع القطعي‏ على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار.

    و فيه أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.

    الثاني‏ أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا.

    و فيه أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل‏ فتأمل جيدا.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۲۵)

     

    کلام مرحوم شیخ:

    الأمر الثاني عشر [: جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف و الدليل عليه من وجوه‏]

    أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة. و يدلّ عليه وجوه:

    الأوّل: الإجماع القطعيّ‏ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

    الثاني: أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ، و هو خلاف اليقين، كما في الصحاح‏. و لا خلاف فيه ظاهرا.

    و دعوى: انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ، و هو الاحتمال المساوي، لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها- مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ‏- موارد من الأخبار:

    منها: مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.

    و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الاولى‏: «فإن حرّك إلى جنبه شي‏ء و هو لا يعلم به»؛ فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.

    و منها: قوله عليه السّلام: «لا، حتّى يستيقن»؛ حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجي‏ء أمر بيّن عنه.

    و منها: قوله عليه السّلام: «و لكن ينقضه بيقين آخر»؛ فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.

    و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الثانية: «فلعلّه شي‏ء أوقع عليك، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ»؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام، فيكون الحكم متفرّعا عليه.

    و منها: تفريع قوله عليه السّلام: «صم للرّؤية و أفطر للرّؤية» على قوله عليه السّلام: «اليقين لا يدخله الشّكّ».

    الثالث: أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره‏ بالدليل، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع، و أنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. و إن كان ممّا شكّ في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جدّا.

    هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

    و أمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ و إن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه؛ و لذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

    و اعلم: أنّ الشهيد قدّس سرّه في الذكرى- بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة- قال:

    تنبيه: [كلام الشهيد في الذكرى‏]

    قولنا: «اليقين لا يرفعه الشكّ»، لا نعني به اجتماع اليقين و الشكّ في زمان واحد؛ لامتناع ذلك، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنيّ به: أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ في الزمان الواحد، فيرجّح الظنّ عليه، كما هو مطّرد في العبادات‏، انتهى.

    [توجيه كلام الشهيد «قدس سره»:]

    و مراده من الشكّ معناه اللغويّ، و هو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين، فلا ينافي ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما كان، فلا يرد ما اورد عليه‏: من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.

    [ما يرد على هذا التوجيه:]

    نعم، يرد على ما ذكرنا من التوجيه: أنّ الشهيد قدّس سرّه في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم‏ في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشّكّ»، و لا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم؛ لأنّه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة. و على تقدير إرادة الاحتمال الموهوم- كما ذكره المدقّق الخوانساري‏- فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم و اليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني. و إرادة اليقين السابق و الشكّ اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.

    و كيف كان، فما ذكره المورد- من اشتراك الظنّ و اليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا- في محلّه.

    [المراد من قولهم: «اليقين لا يرفعه الشكّ»:]

    فالأولى أن يقال: إنّ قولهم: «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد، إلّا من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. و لا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع؛ لأنّه كذب، و ليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا؛ لأنّه غير معقول، و إنّما هو حكم شرعيّ بعدم‏ رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللاحق، سواء كان احتمالا مساويا أو مرجوحا.

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۸۵)

     

     

    کلام مرحوم نایینی:

    - التنبيه الرابع عشر-

    المراد من «الشكّ» الّذي أخذ موضوعا في باب الأصول العمليّة و موردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوى طرفاه، بل يشمل الظنّ بالخلاف فضلا عن الظنّ بالوفاق، فالمراد من «الشكّ» في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو خلاف اليقين، لأنّه من أحد معانيه- كما هو المحكيّ عن الصحاح- مضافا إلى ما تقدّم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي: من أنّ الشكّ إنّما أخذ موضوعا في الأصول العمليّة من جهة كونه موجبا للحيرة و عدم كونه محرزا و موصلا للواقع، لا من جهة كونه صفة قائمة في النّفس في مقابل الظنّ و العلم، فكلّ ما لا يكون موصلا و محرزا للواقع ملحق بالشكّ حكما و إن لم يكن ملحقا به موضوعا، كما أنّ كلّ ما يكون موصلا للواقع و محرزا له ملحق بالعلم حكما و إن لم يكن ملحقا به موضوعا، فالظنّ الّذي لم يقم دليل على اعتباره حكمه حكم الشكّ، لاشتراكهما في عدم إحراز الواقع و عدم إيصالهما إليه.

    و حينئذ لا حاجة إلى دعوى: كون رفع اليد عن اليقين السابق بسبب الظنّ الّذي لم يقم دليل على اعتباره يرجع إلى نقض اليقين بالشكّ للشكّ في اعتبار الظنّ، فيندرج في قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ». مع أنّ في هذه الدعوى ما لا يخفى، فانّ متعلّق الشكّ هو حجّيّة الظنّ و متعلّق الظنّ هو الواقع، فلا يمكن أن يكون رفع اليد عن اليقين عند الظنّ بالواقع نقضا لليقين بالشكّ، بل هو نقض لليقين بالظنّ، فنحتاج إلى إثبات كون الظنّ ملحقا بالشكّ حكما أو موضوعا. هذا تمام الكلام في تنبيهات الاستصحاب.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۵۶۳)

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (التنبيه الرابع عشر)- هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟

    و حيث أن الاستصحاب متقوم باليقين و الشك، فلا بدّ من التكلم فيهما. أما اليقين فقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثاني، و ذكرنا أن اليقين التعبدي كاليقين الوجداني في صحة جريان الاستصحاب معه. و منه يظهر أنه لا مجال لجريان الاستصحاب مع قيام الأمارة المعتبرة على ارتفاع الحالة السابقة، فانه بمنزلة اليقين بالارتفاع بجعل الشارع، و يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك.

    و أما الشك فالظاهر أن المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فانه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظن- مقابلا للشك و اليقين- اصطلاح مستحدث، فالشك بمفهومه‏ العرفي شامل للظن، مضافاً إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظن بارتفاع الحالة السابقة في أدلة الاستصحاب، و هي امران:

    (الأول)- ترك الاستفصال في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» بعد سؤاله بقوله: «فان حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم» فان قوله عليه السلام:- «لا» (أي لا يجب عليه الوضوء) بلا استفصال بين الشك و الظن- يدل على عدم وجوب الوضوء مطلقاً، مع أن الغالب- فيما إذا حرّك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم- هو حصول الظن بالنوم، و لا أقل من الكثرة بمكان لا يصدق معها الندرة، فلا يقال: إن ترك الاستفصال إنما هو لندرة حصول الظن، فهو ناظر إلى الغالب.

    (الثاني)- قوله عليه السلام: «حتى يستيقن» إذ جعل اليقين بالنوم غاية لعدم وجوب الوضوء، فيدخل الظن في المغيا، فلا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين- و ان حصل الظن- و هو المطلوب.

    هذا. و ذكر الشيخ (ره) وجهين آخرين لجريان الاستصحاب في صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة:

    (الوجه الأول)- دعوى الإجماع على ذلك من القائلين بحجية الاستصحاب تعبداً للأخبار. و فيه (أولا)- عدم تحقق هذا الإجماع، فان من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشك بارتفاع الحالة السابقة و الظن به على ما نقله هو (ره).

    و من المحتمل كون هذا المفصّل من القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبد للاخبار.

    و (ثانياً)- عدم حجية مثل هذا الإجماع المعلوم مدركه، بل الإجماع المحتمل مدركه لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام.

    (الوجه الثاني)- أن الظن بارتفاع الحالة السابقة إن كان مما دل دليل‏ على عدم اعتباره كالظن القياسي، فوجوده كالعدم بالتعبد الشرعي، فيترتب على وجوده كل ما كان مترتباً على عدمه من الآثار، و منها الحكم ببقاء الحالة السابقة بمقتضى الاستصحاب. و ان كان الظن مما لم يدل دليل على اعتباره، كالظن الحاصل من الشهرة مثلا، فحيث أن اعتباره مشكوك فيه، يكون رفع اليد عن اليقين السابق به من نقض اليقين بالشك.

    و فيه أن الكلام في وجود المقتضي، و مقدار دلالة الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، و أنها هل تشمل صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة أم لا؟ و ما ذكره (ره) ليس إلا بيان عدم المانع، و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي.

    و مع إحراز المقتضي و شمول الأدلة له- على ما ذكرناه- لا مجال لتوهم كون غير الحجة- و هو الظن غير المعتبر- مانعاً عن الحجة و هي الاستصحاب. و بعبارة أخرى معنى عدم اعتبار الظن- من جهة الدليل على عدم الاعتبار أو عدم الدليل على الاعتبار الراجع إليه بضميمة أصالة عدم الحجية- هو عدم إثبات المظنون، و هو يوجب الرجوع إلى الأصول العملية. و حينئذ لا بد من ملاحظة أدلة الاستصحاب: فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة، فهو و إلا فيرجع إلى أصل آخر. فمجرد كون الظن غير معتبر لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الظن.

    و أما ما ذكره أخيراً من أن رفع اليد عن اليقين للظن المشكوك في اعتباره يكون من نقض اليقين بالشك، فيرد عليه أنه لا بد في صدق نقض اليقين بالشك كون متعلق الشك و اليقين واحداً. و في المقام ليس كذلك، فان اليقين متعلق بحدوث شي‏ء، و الظن متعلق بارتفاعه. أما الشك، فهو متعلق بحجية هذا الظن، فليس الشك متعلقاً بما تعلق به اليقين. و هذا ظاهر.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۲۵)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است