مرحوم آخوند فرمودند منظور از شک در استصحاب، تساوی طرفین احتمال نیست بلکه منظور عدم علم است لذا در موارد ظن به ارتفاع حالت سابق استصحاب جاری است. ایشان سه دلیل برای این مساله ذکر کردند و بعد به دو وجه مذکور در کلام شیخ اشاره کردند و آنها را رد کردند.
وجه دومی که از کلام شیخ نقل کردند این بود که ظن به ارتفاع حالت سابق، گاهی از ظنونی است که بر عدم اعتبار آن دلیل خاص داریم مثل قیاس و گاهی از ظنونی است که عدم اعتبار آن به جهت عدم دلیل بر اعتبار است.
اگر از ظنونی باشد که بر عدم اعتبار آنها دلیل خاص وجود داشته باشد، حتی اگر منظور از شک تساوی طرفین احتمال باشد، ادله نهی از آن ظن حاکم بر ادله استصحاب خواهد بود و در موضوع دلیل استصحاب که شک است توسعه می‌دهد مثل رابطه دلیل الطواف بالبیت صلاة با ادله نماز. مفاد دلیل عدم اعتبار آن ظن این است که با این ظن معامله شک شود.
اما اگر از ظنونی باشد که بر عدم اعتبار آن دلیل نداریم، در این صورت اطلاق دلیل حجیت استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک» شامل موارد ظن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابق هم می‌شود چون اگر به خاطر این ظن غیر معتبر از حالت متیقن سابق رفع ید کنیم، از حالت یقینی سابق با شک در حجیت رفع ید کرده‌ایم و این همان است که در دلیل استصحاب از آن نهی شده بود.
رفع ید از حالت سابق در فرض ظنی که حجیت آن مشکوک است، رفع ید از یقین با شک است. درست است که به لحاظ واقع، ظن است نه شک اما به لحاظ حجیت شک است.
بنابراین اگر منظور از شک در ادله حجیت استصحاب خصوص تساوی طرفین باشد باز هم در موارد ظن به خلاف، مجرای استصحاب است.
مرحوم آخوند این استدلال را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند ادله ناهی از عمل به ظن خاص حاکم بر ادله حجیت استصحاب نیست. معنای ادله نهی از حجیت قیاس این نیست که با ظن ناشی از قیاس معامله شک شود بلکه معنای آن عدم حجیت و عدم اعتبار است. یعنی قیاس حجت نیست نه اینکه بگویند در مورد قیاس ظن نیست و شک هست. ظن ناشی از قیاس هم ظن است اما حجیت نیست. عدم اعتبار و عدم حجیت با عدم ظن و معامله شک متفاوت است. مفاد ادله نهی از عمل به برخی از ظنون این است که این ظنون قابل احتجاج نیست و باید به دلیل دیگری رجوع کرد حال اینکه دلیل دیگر چیست به دلیل حجیت سایر ادله بستگی دارد. اگر موضوع دلیل و اصل عملی عدم علم باشد در اینجا عدم علم هست و اگر موضوع دلیل شک باشد این فرد شک ندارد.
خلاصه اینکه مفاد دلیل عدم حجیت قیاس، عدم جواز احتجاج به قیاس است نه اینکه در موارد قیاس بر عدم حصول ظن و وجود شک بنا بگذارید. شیخ گمان کرده‌اند همان طور که در موارد شک عدم جواز احتجاج داریم و در این موارد هم عدم جواز احتجاج هست پس مفاد دلیل عدم اعتبار قیاس این است که قیاس شک است.
مرحوم نایینی و دیگران هم به شیخ اشکال کرده‌اند که ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» وحدت متعلق یقین و شک است. مرحوم شیخ فرمودند در مواردی که ظن مشکوک الاعتبار بر خلاف حالت سابق هست اگر چه به لحاظ واقع ظن داریم اما به لحاظ حجیت شک داریم و لذا رفع ید از حالت سابق رفع ید از یقین به شک است. اشکال این حرف این است که در این صورت متعلق یقین و شک دو چیز است و این خلاف ظاهر ادله استصحاب است.
مرحوم آخوند در اینجا تنبیهات استصحاب را تمام کرده‌اند و بعد در انتهای مباحث سه مطلب را به عنوان تتمه و خاتمه ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند شرط جریان استصحاب بقای موضوع و عدم وجود اماره معتبر بر خلاف استصحاب است. ایشان در دو مقام در این دو مورد بحث کرده‌اند و در مطلب سوم به نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه اشاره کرده‌اند که در حقیقت شرط سوم جریان استصحاب عدم وجود اصل معارض است.
مطلب اول:
اعتبار بقای موضوع
که قبلا هم در ابتدای مباحث استصحاب به آن اشاره کرده‌ایم. در اینجا در چند مرحله باید بحث کنیم. یکی اصل معنا و مراد از بقای موضوع است. و دیگری دلیل بر اعتبار بقای موضوع است و بحث سوم معیار بقای موضوع است.
آیا منظور از بقای موضوع، بقای موضوع در خارج است؟ اگر این باشد که دیگر جایی برای شک و نیاز به استصحاب نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند منظور از بقای موضوع، اتحاد موضوع و حکم قضیه مشکوک و متیقن است. بنابراین حتی اگر موضوع در خارج محقق نباشد اما موضوع و حکم قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد برای جریان استصحاب کافی است.
یعنی موضوع مشکوک همان موضوعی باشد که قبلا به حکم آن یقین داشتیم و حکم مشکوک همان باشد که قبلا به آن یقین داشتیم. مثلا وقتی می‌دانستیم این آب نجس بوده است و الان در نجاست آن شک داریم، موضوع قضیه متیقن و مشکوک ذات آب بود که قبلا به نجاست محکوم بود و الان در همان نجاست شک داریم. بنابراین اگر موضوع متفاوت باشد یا حکم متفاوت باشد مجرای استصحاب نیست و قوام استصحاب به بقای موضوع است یعنی باید موضوع و حکم قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد. موضوع یکی است اما چون حالت آن تغییر کرده است شک در حکم پیش آمده است. و معنای بقای موضوع تحقق خارجی موضوع و بقای خارجی آن نیست.
و بعد فرموده‌اند با این بیان از بقای موضوع، برای اثبات آن نیازمند دلیل نیستیم چون در غیر موارد وحدت قضیه متقین و مشکوک اصلا بقاء و استمرار صدق نمی‌کند و استصحاب به معنای بقاء و استمرار است همان طور که در موارد عدم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک، نقض یقین با شک صدق نمی‌کند در حالی که قوام استصحاب به نقض یقین به شک است.
و لذا ما نیازمند استدلالاتی که در کلمات مرحوم شیخ آمده است نیاز نداریم. از جمله اینکه عرض متقوم به محل خودش است و قابل انتقال از محل خودش به محل دیگری نیست پس در موارد تبدل موضوع استصحاب جا ندارد چون ثبوت حکم یک موضوع برای موضوع دیگر است که غیر معقول است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این در اعراض حقیقی است و در اعتباریات اشکالی ندارد که حکم یک موضوع به موضوع دیگر منتقل شود.
