اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند معنا و دلیل اشتراط بقای موضوع را بیان کردند و در مرحله سوم ملاک بقای موضوع را بیان کرده‌اند. ایشان ابتداء ثمره بین احتمالات را بیان کردند و گفتند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب موضوعا مختص به شبهات موضوعیه می‌شود و در شبهات حکمیه موضوع پیدا نخواهد کرد.

    البته منظور ایشان این نیست که در شبهات موضوعیه همه جا استصحاب جاری است بلکه منظورشان این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود اما جریان در شبهات موضوعیه هم در جایی است که موضوع از نظر عقل باقی باشد پس استصحاب کریت با کم شدن مقدار آب، جاری نیست.

    در مقابل مرحوم شیخ فرموده بودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب به موارد شک در رافع مختص می‌شود. مرحوم آقای خویی گفتند چون این بخش از کلام مرحوم شیخ مبهم است و معلوم نیست شیخ این اشکال را به چه جهتی مطرح کردند چون خود ایشان معتقدند استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری است مرحوم نایینی گفتند منظور ایشان از شک در رافع، در مقابل شک در مانع است و این غیر از شک در رافع در مقابل شک در مقتضی است. منظور از رافع در اینجا یعنی چیزی محقق شود و بعد از وجود چیزی آن را معدوم کند اما منظور از مانع آن چیزی است که از ابتداء مانع تاثیر مقتضی است. بنابراین منظور شیخ از رافع در اینجا در مقابل دافع و مانع است نه اینکه مانع را هم شامل بشود و در نتیجه رافع در مقابل مانع اخص از رافع در مقابل مقتضی است و آنچه مختار شیخ است جریان استصحاب در موارد شک در رافع در مقابل مقتضی است و آنچه اینجا فرموده‌اند اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع در مقابل مانع است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بیان مرحوم نایینی نمی‌تواند مشکل را حل کند و اگر ما ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود و بین موارد شک در رافع و غیر آن تفصیلی نیست.

    ما گفتیم منظور مرحوم شیخ در اینجا این است که اگر ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب موضوعا به موارد شک در رافع اختصاص پیدا می‌کند در حالی که آنچه مرحوم شیخ در بحث استصحاب پذیرفته‌اند اختصاص ادله حجیت استصحاب به موارد شک در رافع است و گرنه استصحاب از نظر موضوعی هم در موارد شک در مقتضی قابل تصور است و هم در موارد شک در رافع قابل تصور است و در هر دو مورد بقاء صدق می‌کند اما ادله حجیت استصحاب فقط در موارد شک در رافع به بقاء و استمرار حکم کرده‌اند چون نقض فقط در این موارد صادق است.

    در هر صورت مرحوم آخوند فرمودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد در موارد شبهات حکمیه استصحاب موضوع ندارد. اما اگر ملاک بقای موضوع، لسان دلیل باشد باید لسان دلیل را ببینیم اگر موضوع حکم (موضوع در مقابل شرط و ...) باقی است استصحاب جاری است ولی اگر موضوع باقی نیست استصحاب جاری نیست. بنابراین اگر شارع گفته باشد «الماء اذا تغیر نجس» در اینجا موضوع «الماء» است و بعد از زوال تغیر دلیل دال بر نجاست آب نیست اما استصحاب جاری است چون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است باقی است. اما اگر گفت «الماء المتغیر نجس» موضوع «الماء المتغیر» است و بعد از زوال تغیر موضوعی که در لسان دلیل آمده است باقی نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

    اما اگر ملاک بقای موضوع، نظر عرف باشد در این صورت آنچه مهم است بقاء به نظر عرف است.

    مرحوم نایینی در توضیح اصل این مطلب فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که عقل قابلیت تشخیص موضوع احکام شرعی را ندارد تا معیار در بقای موضوع، نظر عقلی باشد. عقل فقط می‌تواند بر اساس بیان شارع، موضوعات احکام را تشخیص بدهد پس اصلا معنا ندارد ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد. عرف نیز نمی‌تواند جدای از بیان شارع، موضوع احکام را تشخیص بدهد. پس باید منظور این باشد که مهم بقای موضوع به حسب آنچه از دلیل استفاده می‌شود است در این صورت اگر منظور نظر تسامحی عرف است یعنی در بقای موضوع دلیل شرعی، نظر تسامحی عرف معیار است حرف اشتباهی است چون مسامحات عرفی در تطبیق مفهوم بر مصداق اعتباری ندارد. بنابراین متعینا باید گفت معیار در بقای موضوع آن چیزی است که از لسان دلیل فهمیده می‌شود. آنچه عرف از لسان دلیل می‌فهمد و در مقام تطبیق نظر عقل مهم است. پس اصلا تردید بین اینکه معیار بقای موضوع به نظر عقل است یا عرف یا لسان دلیل جا ندارد و بی معنا ست.

    هم چنین ممکن است اشکال شود اگر عرف موضوع را تشخیص داد و بقای آن را تشخیص داد جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

    مرحوم آخوند در حقیقت برای دفع این شبهه فرموده‌اند آنچه گفته می‌شود معیار در بقای موضوع نظر عرف است منافاتی ندارد که موضوع از نظر عرف محقق باشد و باقی باشد اما حکم محقق نباشد. به تعبیر دیگر بحث ما در آن موضوعی است که از دلیل استصحاب فهمیدیم باید باقی باشد. منافاتی ندارد که موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب باقی باشد اما موضوع به حسب لسان حکم واقعی محقق نباشد.

    بنابراین ممکن است موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب و مناسبات حکم و موضوع و فهم عرفی و ارتکازات آن چیزی باشد و بقای آن معلوم باشد اما همان معلوم نباشد همان موضوع حکم واقعی است و گرنه اگر معلوم شود همان موضوع حکم واقعی است از موارد الغای خصوصیت است.

    مثلا از «الماء المتغیر نجس» فهمیده می‌شود که در هنگام تغیر آب نجس است و از آن فهمیده نمی‌شود که آبی که تغیر آن زائل شده است هم نجس است و گرنه اگر عرف از این دلیل نجاست آب بعد از زوال تغیر را هم بفهمد از موارد الغای خصوصیت خواهد بود. پس در جایی که از دلیل الغای خصوصیت فهمیده نشده است عرف می‌گوید در اینجا اگر بعد از زوال تغیر هم آب نجس باشد بقای همان حکم سابق است. بنابراین موضوع از نظر عرف در دلیل حکم واقعی «الماء المتغیر نجس» آب متغیر است و این موضوع بعد از زوال تغیر ثابت نیست اما عرف می‌گوید اگر این نجاستی که در زمان تغیر هست بعد از زوال تغیر هم باشد استمرار و بقای نجاست است. پس موضوع به حسب آنچه عرف به حسب دلیل حجیت استصحاب می‌بیند باقی است اما بقاء آن به نظر آنچه عرف به حسب دلیل حکم واقعی می‌بیند معلوم نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است