درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند معنا و دلیل اشتراط بقای موضوع را بیان کردند و در مرحله سوم ملاک بقای موضوع را بیان کرده‌اند. ایشان ابتداء ثمره بین احتمالات را بیان کردند و گفتند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب موضوعا مختص به شبهات موضوعیه می‌شود و در شبهات حکمیه موضوع پیدا نخواهد کرد.

    البته منظور ایشان این نیست که در شبهات موضوعیه همه جا استصحاب جاری است بلکه منظورشان این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود اما جریان در شبهات موضوعیه هم در جایی است که موضوع از نظر عقل باقی باشد پس استصحاب کریت با کم شدن مقدار آب، جاری نیست.

    در مقابل مرحوم شیخ فرموده بودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب به موارد شک در رافع مختص می‌شود. مرحوم آقای خویی گفتند چون این بخش از کلام مرحوم شیخ مبهم است و معلوم نیست شیخ این اشکال را به چه جهتی مطرح کردند چون خود ایشان معتقدند استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری است مرحوم نایینی گفتند منظور ایشان از شک در رافع، در مقابل شک در مانع است و این غیر از شک در رافع در مقابل شک در مقتضی است. منظور از رافع در اینجا یعنی چیزی محقق شود و بعد از وجود چیزی آن را معدوم کند اما منظور از مانع آن چیزی است که از ابتداء مانع تاثیر مقتضی است. بنابراین منظور شیخ از رافع در اینجا در مقابل دافع و مانع است نه اینکه مانع را هم شامل بشود و در نتیجه رافع در مقابل مانع اخص از رافع در مقابل مقتضی است و آنچه مختار شیخ است جریان استصحاب در موارد شک در رافع در مقابل مقتضی است و آنچه اینجا فرموده‌اند اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع در مقابل مانع است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بیان مرحوم نایینی نمی‌تواند مشکل را حل کند و اگر ما ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود و بین موارد شک در رافع و غیر آن تفصیلی نیست.

    ما گفتیم منظور مرحوم شیخ در اینجا این است که اگر ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب موضوعا به موارد شک در رافع اختصاص پیدا می‌کند در حالی که آنچه مرحوم شیخ در بحث استصحاب پذیرفته‌اند اختصاص ادله حجیت استصحاب به موارد شک در رافع است و گرنه استصحاب از نظر موضوعی هم در موارد شک در مقتضی قابل تصور است و هم در موارد شک در رافع قابل تصور است و در هر دو مورد بقاء صدق می‌کند اما ادله حجیت استصحاب فقط در موارد شک در رافع به بقاء و استمرار حکم کرده‌اند چون نقض فقط در این موارد صادق است.

    در هر صورت مرحوم آخوند فرمودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد در موارد شبهات حکمیه استصحاب موضوع ندارد. اما اگر ملاک بقای موضوع، لسان دلیل باشد باید لسان دلیل را ببینیم اگر موضوع حکم (موضوع در مقابل شرط و ...) باقی است استصحاب جاری است ولی اگر موضوع باقی نیست استصحاب جاری نیست. بنابراین اگر شارع گفته باشد «الماء اذا تغیر نجس» در اینجا موضوع «الماء» است و بعد از زوال تغیر دلیل دال بر نجاست آب نیست اما استصحاب جاری است چون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است باقی است. اما اگر گفت «الماء المتغیر نجس» موضوع «الماء المتغیر» است و بعد از زوال تغیر موضوعی که در لسان دلیل آمده است باقی نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

    اما اگر ملاک بقای موضوع، نظر عرف باشد در این صورت آنچه مهم است بقاء به نظر عرف است.

    مرحوم نایینی در توضیح اصل این مطلب فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که عقل قابلیت تشخیص موضوع احکام شرعی را ندارد تا معیار در بقای موضوع، نظر عقلی باشد. عقل فقط می‌تواند بر اساس بیان شارع، موضوعات احکام را تشخیص بدهد پس اصلا معنا ندارد ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد. عرف نیز نمی‌تواند جدای از بیان شارع، موضوع احکام را تشخیص بدهد. پس باید منظور این باشد که مهم بقای موضوع به حسب آنچه از دلیل استفاده می‌شود است در این صورت اگر منظور نظر تسامحی عرف است یعنی در بقای موضوع دلیل شرعی، نظر تسامحی عرف معیار است حرف اشتباهی است چون مسامحات عرفی در تطبیق مفهوم بر مصداق اعتباری ندارد. بنابراین متعینا باید گفت معیار در بقای موضوع آن چیزی است که از لسان دلیل فهمیده می‌شود. آنچه عرف از لسان دلیل می‌فهمد و در مقام تطبیق نظر عقل مهم است. پس اصلا تردید بین اینکه معیار بقای موضوع به نظر عقل است یا عرف یا لسان دلیل جا ندارد و بی معنا ست.

    هم چنین ممکن است اشکال شود اگر عرف موضوع را تشخیص داد و بقای آن را تشخیص داد جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

    مرحوم آخوند در حقیقت برای دفع این شبهه فرموده‌اند آنچه گفته می‌شود معیار در بقای موضوع نظر عرف است منافاتی ندارد که موضوع از نظر عرف محقق باشد و باقی باشد اما حکم محقق نباشد. به تعبیر دیگر بحث ما در آن موضوعی است که از دلیل استصحاب فهمیدیم باید باقی باشد. منافاتی ندارد که موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب باقی باشد اما موضوع به حسب لسان حکم واقعی محقق نباشد.

    بنابراین ممکن است موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب و مناسبات حکم و موضوع و فهم عرفی و ارتکازات آن چیزی باشد و بقای آن معلوم باشد اما همان معلوم نباشد همان موضوع حکم واقعی است و گرنه اگر معلوم شود همان موضوع حکم واقعی است از موارد الغای خصوصیت است.

    مثلا از «الماء المتغیر نجس» فهمیده می‌شود که در هنگام تغیر آب نجس است و از آن فهمیده نمی‌شود که آبی که تغیر آن زائل شده است هم نجس است و گرنه اگر عرف از این دلیل نجاست آب بعد از زوال تغیر را هم بفهمد از موارد الغای خصوصیت خواهد بود. پس در جایی که از دلیل الغای خصوصیت فهمیده نشده است عرف می‌گوید در اینجا اگر بعد از زوال تغیر هم آب نجس باشد بقای همان حکم سابق است. بنابراین موضوع از نظر عرف در دلیل حکم واقعی «الماء المتغیر نجس» آب متغیر است و این موضوع بعد از زوال تغیر ثابت نیست اما عرف می‌گوید اگر این نجاستی که در زمان تغیر هست بعد از زوال تغیر هم باشد استمرار و بقای نجاست است. پس موضوع به حسب آنچه عرف به حسب دلیل حجیت استصحاب می‌بیند باقی است اما بقاء آن به نظر آنچه عرف به حسب دلیل حکم واقعی می‌بیند معلوم نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است