اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و شانزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در ملاک بقای موضوع بود. تفکیک بین لسان دلیل و بقای عقلی روشن است. اگر آن خصوصیت در دلیل قید لحاظ شده باشد جزو موضوع است و اگر شرط لحاظ شده باشد جزو موضوع نیست و خصوصیت زائد است. و لذا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری نیست چون موضوع «الماء المتغیر» بود و الان تغیر زائل شده است. اما اگر گفته شد «الماء اذا تغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری است چون موضوع «ذات الماء» است و الان محفوظ است در حالی که اگر ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد در هیچ کدام از این دو صورت استصحاب جاری نیست چون در نظر عقل همه خصوصیات دخیل در حکم، موضوع هستند و هر کدام از آنها که تغییری کند موضوع حکم از نظر عقل باقی نیست.

    اما در تفکیک بین بقای عقلی و بقای عرفی شبهه‌ای مطرح شد که عرف توان تشخیص موضوعات خارج از بیان شارع ندارد. اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی موضوعی که عرف از لسان دلیل شرعی فهمیده است و بعد هم به حکم عقل بر وجود و انطباق آن مورد مشکوک حکم کرده است که در این صورت بقای حقیقی و عقلی موضوع است. و اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی اعتبار مسامحات عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، روشن است که تسامح عرفی در تطبیقات فاقد اعتبار است چون در این موارد خود عرف هم معترف است که موضوع حقیقتا باقی نیست بلکه از باب تسامح در تطبیق مجازا موضوع را باقی می‌داند که در این صورت هم بقاء و هم نقض باید بر معنای مجازی حمل شوند و این خلاف اصل است و ظاهر از دلیل حجیت استصحاب بقاء و نقض حقیقی است.

    خلاصه اینکه نظر عرف به عنوان ملاک بقای موضوع در مقابل نظر عقل وجهی ندارد و نظر عرف یا انطباق عقلی آنچه عرف از موضوع دلیل شرعی فهمیده مراد است که همان نظر عقل است و یا تسامحات عرف در تطبیقات است که فاقد اعتبار است.

    مرحوم آخوند برای دفع این شبهه فرموده‌اند منظور از بقای عرفی، صدق دلیل حجیت استصحاب است نه بقای دلیل مستصحب. عرف از دلیل مستصحب بقاء را نمی‌فهمد اما این را درک می‌کند که اگر همان حکم در این فرض تبدل حالات ثابت باشد بقاء همان حکم سابق است نه اینکه حکم جدیدی باشد. مثلا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» عرف این دلیل را شامل آبی که تغیر آن زائل شده است نمی‌داند و لذا آبی که تغیرش زائل شده است را نجس نمی‌داند و در نجاست آن شک دارد اما چون از نظر عرف تغیر از مقومات موضوع نیست چنانچه آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد عرف آن را استمرار همان نجاست در حالت تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست آبی که تغیر آن زائل شده است را نقض حکم سابق به حساب می‌آورد.

    بنابراین مورد از موارد الغای خصوصیت نیست که عرف عدم دخالت خصوصیت در حکم شرعی را تشخیص داده است و برای خصوصیت هیچ موضوعیتی قائل نیست بلکه از نظر عرف خصوصیت را مقوم حکم نمی‌داند به این معنا که در عین اینکه احتمال می‌دهد در حکم دخیل باشد (و لذا الغای خصوصیت نمی‌کند) اما ثبوت حکم در فرض نبود آن خصوصیت را بقاء و استمرار همان حکم سابق می‌داند.

    پس خصوصیت از این جهت که ممکن است در حکم دخیل باشد و جزو موضوع الحکم باشد مقوم است اما از این جهت که مخل به صدق مفهوم بقاء و استمرار نیست مقوم نیست. احتمال اینکه آن خصوصیت در حکم دخیل باشد، به معنای تبدل موضوع نیست و لذا احتمال دخالت آن خصوصیت در حکم غیر از صدق بقاء و استمرار در فرض نبود آن خصوصیت است.

    خلاصه اینکه منافاتی بین این دو مساله نیست که از دلیل مستصحب، ثبوت حکم فهمیده نشود اما به لحاظ مناسبات آن حکم از نظر عرفی استمرار و بقاء صادق باشد. یعنی عرف با اینکه احتمال می‌دهد آن خصوصیت در حکم شرعی دخالت داشته باشد اما خودش آن را دخیل در حکم خودش نمی‌داند یعنی اگر قرار بود عرف حکم کند آن خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌دانست. اگر قرار بود عرف به نجاست حکم کند تغیر را دخیل در حکم نمی‌دانست هر چند احتمال می‌دهد تغیر در حکم شارع به نجاست دخیل باشد.

    و البته این مناسبت به مقداری نیست که عرف عدم دخالت آن را در حکم شرعی درک کند تا از موارد الغای خصوصیت باشد.

    بر همین اساس روشن می‌شود که وحدت و تعدد حکم مخل به صدق بقاء و استمرار نیست یعنی حتی ممکن است با اینکه عرف بداند شارع دو حکم جعل کرده است یکی نجاست آب متغیر و دیگری نجاست آبی که تغیرش زائل شده است با این حال حکم دوم را استمرار حکم اول می‌داند بلکه حتی ممکن است اگر خودش هم جعل کند دو جعل داشته باشد اما جعل دوم را به عنوان استمرار جعل اول در نظر می‌گیرد.

    و البته نباید غفلت کرد که ممکن است دخالت خصوصیت واحد از نظر عرفی نسبت به موارد مختلف متفاوت باشد و لذا اگر موضوع نجاست چوب، خود چوب بودن باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرف بقاء و استمرار را صادق نمی‌داند و اگر موضوع نجاست چوب، جسم باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرفا بقاء و استمرار صدق می‌کند. بنابراین خصوصیت چوب بودن اگر موضوع چوب باشد مقوم است و لذا بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری نیست و اگر موضوع جسم باشد مقوم نیست و بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است