• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیستم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در تقریر ورود امارات بر استصحاب مطابق بیان مرحوم آخوند بود. ایشان معتقدند با وجود امارات، حقیقتا موردی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. درست که با وجود اماره، شک حقیقتا منتفی نمی‌شود. اما موضوع دلیل استصحاب مطلق یقین و شک نیست بلکه آنچه مورد دلیل استصحاب است نقض یقین به شک است. اگر مفاد دلیل استصحاب مفاد سایر اصول عملیه بود که موضوع آنها مطلق شک بود و گفته شده بود هر کجا یقین سابق و شک باشد به بقای یقین سابق حکم می‌شود دلیل اماره وارد بر استصحاب نبود. اگر مفاد دلیل استصحاب «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه» بود دلیل اماره وارد بر استصحاب نبود. اما لسان دلیل استصحاب با لسان سایر اصول عملیه متفاوت است (هر چند مرحوم آخوند امارات را بر همه اصول عملیه وارد می‌دانند اما بیان ایشان در ورود امارات بر استصحاب با بیان ایشان در ورود امارات بر سایر اصول عملیه متفاوت است همان طور که خودشان در حاشیه بر رسائل هم به این مطلب تصریح کرده‌اند و عدم تفکیک بین این دو بیان باعث شده است اشکالات متعددی به مرحوم آخوند ایراد کنند که وارد نیستند.)

    این بیان فقط در ورود امارات بر استصحاب است و در سایر اصول عملیه جاری نیست و لذا با این بیان نمی‌توان گفت اماره بر مثل «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» وارد است و ...
    دلیل بر حجیت اماره، شامل اماره بر خلاف یقین سابق هم می‌شود و لذا در مواردی که اماره بر خلاف یقین سابق است، رفع ید از یقین سابق، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره معتبر است و آنچه در دلیل استصحاب نهی شده بود نقض یقین به شک بود حتی نقض یقین با شک هم در دلیل استصحاب نیامده است تا گفته شود در مورد قیام اماره بر خلاف حالت سابق، نقض یقین با شک صدق می‌کند. آنچه موضوع دلیل استصحاب است نقض یقین به شک است. معنای شک همان عدم علم است (مرحوم آخوند نمی‌خواهد بگوید معنای شک عدم حجت و ... است) و در موارد قیام اماره بر خلاف حالت سابق آنچه ناقض یقین سابق است حجت است نه شک. درست است که در مورد قیام اماره، شک هم وجود دارد اما شکی که وجود دارد ناقض یقین سابق نیست بلکه سبب نقض یقین سابق اماره و حجت است نه شک لذا درست است که گفته شود به سبب شک از یقین سابق رفع ید نشد بلکه به سبب اماره و حجت از یقین سابق رفع ید شد. آنچه باعث می‌شود مکلف از یقین سابق رفع ید کند شک او نیست بلکه حجیت و اعتبار اماره است.

    بعضی مثل مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که با این بیان حتی در موارد قیام اماره غیر معتبر هم استصحاب نباید جاری باشد. (البته در بیان ایشان به تقاضای مومن مثال زده‌اند که ما آن را اصلاح کردیم و به اماره غیر معتبر مثال زدیم). مثلا شهرت که اماره غیر معتبر است چنانچه مکلف بخواهد به سبب قیام شهرت یقین سابق را نقض کند در این صورت نقض یقین به شک نیست بلکه به شهرت است.

    جواب این اشکال هم روشن است چون خود شهرت که اعتباری ندارد و لذا در مواردشهرت چیزی جز شک نیست پس رفع ید از یقین سابق به سبب شهرت غیر معتبر، چیزی جز رفع ید از یقین سابق به شک نیست. و هم چنین درخواست مومن.

    به عبارت دیگر وقتی شهرت اعتبار نداشته باشد نقض یقین به شک صادق است بر خلاف جایی که اماره معتبر باشد. در این موارد هم شک وجود دارد و هم اعتبار اماره و آنچه سبب نقض یقین سابق است شک نیست بلکه اعتبار اماره است و لذا نقض یقین به شک صدق نمی‌کند. اما در موارد عدم اعتبار اماره فقط شک وجود دارد و سبب نقض یقین همان شک خواهد بود که منهی دلیل استصحاب است.

    آخوند در حاشیه رسائل اشکالی مطرح کرده‌اند که اگر گفته شود رفع ید از یقین سابق به خاطر اماره، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره است بر فرض حجیت اماره در فرض جریان استصحاب است و این محل بحث است. اصل بحث در این است که در فرض جریان استصحاب مجرای اماره است یا استصحاب؟

    ایشان جواب داده‌اند که دلیل حجیت اماره عام است و شامل فرض جریان استصحاب هم می‌شود و لذا مقتضی حجیت اماره در فرض جریان استصحاب تمام است و اگر قرار باشد در فرض جریان استصحاب، اماره حجت نباشد باید بر اساس تخصیص باشد. و هیچ دلیلی برای تخصیص وجود ندارد مگر خود دلیل حجیت استصحاب (یا سایر اصول عملیه) و مخصص بودن دلیل حجیت استصحاب برای دلیل حجیت اماره مستلزم دور است و لذا دلیل استصحاب نمی‌تواند مخصص دلیل حجیت اماره باشد. بیان مطلب: دلیل حجیت استصحاب در صورتی می‌تواند مخصص عموم دلیل حجیت اماره باشد که معتبر باشد و دلیل استصحاب وقتی معتبر است که دلیل اماره را تخصیص بزند (چون اگر دلیل اماره را تخصیص نزند مورود دلیل اماره است). پس مخصص بودن دلیل استصحاب متوقف است بر مخصص بودن دلیل استصحاب و این دور واضح است. بنابراین عموم دلیل حجیت اماره بدون مخصص است و شامل موارد جریان استصحاب هم می‌شود و در این صورت نقض یقین سابق با اماره، نقض یقین به شک نیست بله با اماره شک وجود دارد اما آن شک سبب نقض یقین نیست بلکه اماره است که ناقض یقین است. (دقت کنید که مرحوم آخوند نگفتند شک به معنای عدم حجت است بلکه شک به معنای همان عدم علم است و لذا با قیام اماره هنوز هم شک وجود دارد اما آن شک سبب نقض یقین نیست)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است