• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در ورود امارات بر استصحاب بود. مفاد دلیل استصحاب این است که شک نباید ناقض یقین باشد و هر جا شک ناقض یقین باشد باید بر یقین سابق بنا گذاشت و در مواردی که اماره معتبر بر خلاف یقین سابق اقامه شده است نقض یقین به اماره است نه به شک و لذا دلیل اعتبار اماره وارد بر دلیل استصحاب است.

    و بعد در ادامه فرمودند دلیل اماره نسبت به فرض جریان استصحاب عمومیت دارد و مخصص بودن دلیل حجیت استصحاب مستلزم دور است.

    اشکال: اگر صرفا فقره «لاتنقض الیقین بالشک» بود حرف شما درست بود اما در برخی از روایات استصحاب این فقره هم ذکر شده است «بل انقضه بقین آخر» و اماره افاده یقین نمی‌کند. دلیل حجیت استصحاب گفت نه فقط شک نباید ناقض یقین سابق باشد بلکه باید آن را با یقین دیگر نقض کرد و در موارد اماره معتبر هر چند شک ناقض نیست اما نقض با یقین هم نیست و لذا مندرج در استصحاب است. استصحاب در جایی جاری نیست که یقین به خلاف حالت سابق وجود داشته باشد و در موارد اماره یقین به خلاف حالت سابق وجود ندارد تا دلیل حجیت استصحاب مورود اماره باشد.

    جواب: اینکه در دلیل استصحاب گفته شده است یقین سابق را با یقین دیگر نقض کن صحیح است اما ما در مورد قیام اماره یقین داریم. مودای اماره به عنوان اینکه حکم ظاهری و مودای اماره است متیقن است هر چند به عنوان حکم اولی متیقن نیست.

    «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بقین آخر» نگفته است یقین باید با یقین به عنوان واقعی و حکم اولی نقض شود بلکه گفته است با یقین نقض شود و یقین به حکم ظاهری هم یقین است.

    منظور ایشان از اینکه فرموده است در موارد قیام اماره، به حکم ظاهری یقین داریم در حالی که ما وجدانا یقین نداریم یکی از این دو بیان باید باشد:

    اول) دلیل حجیت اصول ناظر به جایی است که مکلف نه به حکم واقعی و نه به حکم ظاهری دسترسی نداشته باشد چون اصل برای رفع تحیر است و در جایی که مکلف حکم واقعی یا ظاهری خودش را می‌داند تحیری وجود ندارد تا اصل جاری باشد.

    دوم) «بل انقضه بقین آخر» نگفته است با یقین به واقع نقض کن بلکه گفته است با یقین نقض کن.

    اشکال: ظاهر روایت وحدت متعلق یقین و شک است و همان طور که متعلق یقین سابق، واقع است یقینی هم که قرار است ناقض آن باشد باید به واقع متعلق باشد.

    جواب: دلیلی نداریم که باید متعلق یقین و شک واحد باشد. بله متعلق آنها باید با یکدیگر مناسبت داشته باشند. و همان طور که تعلق به واقع می‌تواند آن‌ها را مناسب هم قرار بدهد، تعلق به وظیفه هم می‌تواند آن‌ها را مناسب هم قرار بدهد.

    خلاصه اینکه در موارد قیام امارات یقین وجدانی به حجت بر خلاف یقین سابق داریم و لذا در موارد قیام امارات، نقض یقین به یقین است.

    مثلا وقتی حالت سابق وجوب عملی بوده باشد همان طور که یقین به عدم وجوب ناقض آن است و با آن مناسبت دارد، یقین به عدم حجیت وجوب هم ناقض آن است و با آن مناسبت دارد.

    در نتیجه در موارد قیام امارات معتبر، حقیقتا موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند و اماره وارد بر دلیل استصحاب است.

    و بعد فرموده‌اند به بیان دومی که گفتیم ورود امارات معتبر بر سایر اصول عملیه هم روشن می‌شود. بیان اول (در موارد قیام امارات نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره و با شک است) در مورد سایر اصول جاری نیست و فقط در استصحاب جاری است. اما بیان دوم (در موارد قیام امارات یقین وجدانی به حکم ظاهری و وظیفه هست) در مورد سایر اصول عملیه هم جاری است. در موارد قیام امارات «رفع مالایعلمون» و «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» و «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و ... حقیقتا موضوع ندارند.

    اشکال: چرا بر عکس نباشد؟ گفتید دلیل حجیت اماره وارد بر اصول عملیه است. عکس آن هم صادق است چون اطلاق دلیل حجیت اصول عملیه مورد امارات را هم شامل است و اماره وقتی حجت است که بر خلاف آن علم یا حجتی (مقدم یا هم عرض) نباشد و اگر استصحاب یا سایر اصول عملیه حجت باشند موضوعی برای دلیل اماره باقی نمی‌ماند.

    جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر دلیل اماره مقدم بر دلیل اصل عملی باشد مستلزم وورد است اما اگر دلیل اصل عملی بر اماره مقدم باشد مستلزم تخصیص است و در دوران بین ورود و تخصیص، حتما ورود مقدم است.

    موضوع اماره، عدم علم است و استصحاب علم نمی‌آورد و لذا تقدیم آن باید به تخصیص باشد بر خلاف عکس که استصحاب موضوعش عدم علم است و اماره علم وجدانی به وظیفه ظاهری است و لذا تقدیم آن بر اصل عملی به ورود است.

    اشکال: استصحاب و سایر اصول عملیه هم علم به وظیفه ظاهری است. و لذا آن هم وارد بر اماره است.

    جواب: موضوع دلیل اماره عدم علم مطلق نیست بلکه عدم علم به واقع است و در مواردی که حجت بر خلاف آن داریم، به تخصیص از آن رفع ید می‌کنیم. یعنی در موارد قیام حجت بر خلاف اماره، اماره موضوع دارد اما اماره حجت نیست نه اینکه موضوع اماره عدم علم مطلق باشد تا در موارد قیام استصحاب یا اصل عملی دیگر، اماره حقیقتا موضوع نداشته باشد.

    آنچه از موضوع دلیل اماره خارج است علم وجدانی به واقع به خلاف مودای اماره است و غیر آن مشمول دلیل اماره است و اگر هم جایی از آن رفع ید کنیم به تخصیص است نه به ورود. بر خلاف عکس که تقدم امارات بر اصول به ورود است و در دوران امر بین ورود و تخصیص، ورود مقدم است. علاوه که مخصصیت دلیل اصل عملی مستلزم دور محال است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است