درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و بیست و سوم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    سه بیان برای ورود امارات بر استصحاب تقریر کردیم. دو بیان مستفاد از کلمات مرحوم آخوند بود و از نظر ما بیان تمامی است. بیان سومی را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ناتمام بود.

    خلاصه آن این بود که منظور از یقین در دلیل استصحاب حجت و منظور از شک عدم حجت است. مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این خلاف ظاهر است و دلیلی برای رفع ید از ظهور یقین و شک در معنای حقیقی و موضوعیت آنها نداریم.

    این بیان برای ورود، بیانی است که مرحوم محقق حائری به تبع استادش مرحوم فشارکی پذیرفته است و در انتهای کلامشان گفته است که منظور من استعمال یقین در حجت به صورت کنایه نیست بلکه یقین در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده است اما متفاهم عرفی الغای خصوصیت از یقین و علم است و اینکه آنچه ملاک است حجت است.

    مرحوم محقق حائری کلام مرحوم آخوند را نقل کرده است و بعد سه اشکال به آن ذکر کرده است که هیچ کدام وارد نیست و لذا خودشان در نهایت امر، کلام آخوند را با نکته‌ای تتمیم کرده‌اند که همان مطلبی است که ما هم در نهایت به کلام آخوند اضافه کردیم اما از آنجا که فرصت ضیق است از بیان کلام ایشان خودداری می‌کنیم اما خودتان حتما مراجعه بفرمایید.

    بیان دیگری برای ورود در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است و آن اینکه در روایت آمده است «حتی یجیء من ذلک امر بین» نشان می‌دهد که علم خصوصیت ندارد.

    مرحوم آقای صدر ابتداء چند بیان در ورود نقل می‌کنند و آنها را ناتمام دانسته‌اند و بعد حکومت را هم نپذیرفته‌اند و بیشتر به قرینیت و تخصیص مایل هستند. اما بعد از فراغ از این بحث و در مورد ورود امارات بر برائت ذکر کرده‌اند که در نهایت آن گفته‌اند این بیان می‌تواند به عنوان نکته تقدم امارات بر همه اصول ذکر شود.

    ایشان می‌فرمایند شارع نخواسته است با اصول، امارات را الغاء کند. مرتکز در اذهان عرفی این است که در نزد شارع اماراتی حجتند و حجت و کاشف از واقع منحصر در علم نیست. بنابراین در ارتکاز متشرعه حجت شرعی اوسع از علم وجدانی است. وقتی شارع با وجود این ارتکاز، می‌گوید «رفع ما لایعلمون» و ... متفاهم این نیست که امارات معتبر هم کنار گذاشته شوند. متفاهم این نیست که ظهور و خبر واحد و ... حجت نیست. بنابراین شارع با جعل اصول عملیه، نخواسته است از امارات سلب حجیت کند و آنها را کنار بگذارد و این مثل قرینه متصلی به ادله اصول است که منظور جایی است که اماره‌ معتبری نباشد. یعنی «رفع ما لایعلمون و لیس حجة فیه علی التکلیف». بنابراین در جایی که اماره معتبری وجود دارد، اصول حقیقتا موضوع ندارند. حتی در موارد اماراتی که اعتبار شرعی آنها مشکوک باشد نمی‌توان به اصول عملیه تمسک کرد چون شبهه مصداقیه دلیل اصل است.

    و اینکه گفته‌اند اصل اولی عدم حجیت است منظور این نیست که جعل حجیت نشده است و گرنه مشکوک الحجیة نخواهد بود بلکه منظور این است که در مقام فعلیت نمی‌توان به آن احتجاج کرد اما موضوع دلیل اصل متقوم به عدم جعل حجیت است نه عدم جعل حجیت فعلی.

    بله ممکن است استصحاب عدم جعل حجیت جاری باشد و با این استصحاب، موضوع دلیل اصول عملیه (عدم جعل حجیت واقعی) اثبات می‌شود و لذا در موارد شک در اعتبار شرعی اماره، اصل عملی جاری خواهد بود.

    اما به نظر می‌رسد کلام مرحوم آقای صدر تمام نیست. چون در دلیل اصل عملی نیامده است که این اصل در جایی که شارع اموری را حجت قرار داده است جاری نیست و اینکه گفته شد اینجا ارتکاز عرفی وجود دارد خلط است بین واقع حجت و عنوان حجت.

    آنچه مرتکز عرفی است این است که اصل در مورد آنچه به حمل شایع در نزد شارع حجت است جاری نیست نه اینکه اصل در مورد آنچه واقعا حجت است هر چند به حمل شایع حجت نیست، اصل جاری نباشد. و این از مثل مرحوم آقای صدر عجیب است و بعید نیست اشتباه از مقرر باشد.

    این ارتکاز عرفی اگر باشد (که از نظر ما هم هست) در آن مواردی است که به حمل شایع حجتند و متفاهم عرفی این است که شارع با اصل عملی نخواسته‌ است آنچه را به حمل شایع حجت است الغاء کند نه اینکه متفاهم عرفی این باشد که شارع با اصل عملی نخواسته است آنچه را واقعا حجت است الغاء کند تا اگر در حجیت چیزی شک کردیم، شبهه مصداقیه دلیل اصل باشد.

    آنچه از مرحوم آقای صدر در اینجا نقل شده است شبیه آن چیزی است که در عدم جواز تمسک به اطلاقات بنابر وضع الفاظ برای اعم است که گفته شده است حتی بنابر وضع الفاظ برای اعم، می‌دانیم آنچه مراد شارع است اعمال صحیح است و لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و این خلط بین آنچه واقعا صحیح و به حمل شایع صحیح است و آنچه عنوان صحیح دارد.

    خلاصه اینکه ایشان قید حجیت اصول را عدم وجود حجت واقعی دانستند ناتمام است و از نظر ما آنچه در ذهن عرف مرتکز است این است که در موارد وجود اماراتی که حجیت آنها مرتکز است (نه اینکه حجیت آنها به جعل شارع است) اصول حجت نیستند. لذا اماراتی که حجیت آنها بر اساس سیره عقلاء است به این بیان وارد بر اصول عملیه هستند اما در غیر آن، این بیان برای ورود تمام نیست و این طور نیست که در ذهن عرف ارتکازی باشد که اصول عملیه در موارد وجود حجت معتبر شرعی موضوع ندارند بلکه عرف احتمال می‌دهد عدم جریان اصول در آن موارد به نکته خروج حکمی و تخصیص باشد. لذا یا باید بیان مرحوم آخوند را بپذیریم یا بیان دیگری برای ورود ذکر کنیم و گرنه حکومت که قطعا تمام نیست.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    انه قد ارتكز في ذهن المتشرعة انَّ الشارع لا تنحصر وسيلة الإثبات عنده بالعلم الوجداني لوضوح ثبوت طرق معتبرة إلى الواقع لدى الشارع إجمالًا غير العلم، لا أقل من الظهورات و الأمارات العقلائية التي أمضاها الشارع منذ البداية و لم يكن ديدنه و ذوقه على إلغائها مطلقاً، و هذا الارتكاز على إجماله و إجمال حدوده يجعل مثل دليل البراءة منصرفاً عن كونه بصدد نفي جعل الطريقية و إلغاء أية وسيلة أخرى للكشف عن الحرمة عدا العلم الوجداني فيكون كل دليل مثبت للطريقية وارداً بحسب الحقيقية على مثل دليل البراءة لأن مفاده سيكون التأمين عن الحرمة المحتملة عند عدم ثبوته بطريق شرعي معتبر، بل هذا يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل البراءة في كل مورد احتمل طريقية شي‏ء فيه و لو لم يحرز ذلك كما إذا احتملنا حجية الشهرة مثلا لأنه يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، نعم يمكن التمسك باستصحاب عدم جعل الطريقية لها المنقِّح لموضوع البراءة أو التمسك بالبراءة الطولية الجارية عن الواقع في مرحلة الشك في الحجية المحتملة و هي ليست محكومة على ما تقدم تفصيله في بحوث البراءة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۵۹)

     

    ثمّ إنّه لو سلّم ما قد يقال من كون الاستصحاب ناظراً إلى إثبات الواقع ينفتح باب آخر لإثبات تقدّمه على البراءة و نحوها، و نحن نطرق هنا هذا الباب، و هو و إن لم ينفع في تقديم الاستصحاب على البراءة و نحوها؛ لإنكار كونه ناظراً إلى إثبات الواقع، لكنّه ينفع في تقديم كلّ ما يكون ناظراً إلى إثبات الواقع من قبيل الأمارات و قاعدة اليد و نحوها، و حاصل الكلام في ذلك: أنّه قد ارتكز في ذهن المتشرّعة أنّ الشارع ليست وسيلة الإثبات عنده منحصرة في العلم، فإنّهم يعلمون إجمالًا- و على شكل ارتكاز غير محدّد الأطراف- أنّ ذوق الشارع في مقام الإثبات ليس على الاقتصار على العلم، و هذا الذوق كان واضحاً على الشريعة من أوائل أيّام الشرع، فلم يكن ذوق الشارع مثلًا على رفض العمل بالظواهر أو القواعد العقلائية من قبيل اليد، و هذا الارتكاز ثابت في أذهانهم و إن لم يعلموا حدود وسائل الإثبات تفصيلًا عند الشارع، و هذا الارتكاز غير المحدّد يجعل مثل دليل البراءة منصرفاً عن كون مفاده نفي سائر وسائل الإثبات عدا العلم، و يجعل عرف المتشرّعة يفهم من مثل قوله: «رفع ما لا يعلمون» أنّه بصدد رفع كلّ ما لم يعلم و لم يثبت بسائر وسائل الإثبات، إذن فكلّ ما يثبت بدليل آخر أنّه من وسائل الإثبات عند الشارع يصبح وارداً على مثل حديث الرفع، بل ما لم يثبت بدليل معتبر كونه وسيلة إثبات عنده لكن احتملنا كونه كذلك، كما لو احتملنا حجّيّة الشهرة مثلًا يمنعنا ذلك عندئذ عن التمسّك راساً بحديث الرفع لنفي التكليف الذي دلّ عليه ذاك الدليل المشكوك، و هو الشهرة مثلًا، فالعلاج في مثل ذلك هو أحد أمرين:

    الأوّل: إجراء استصحاب عدم جعل حجّيّة ذلك الدليل المشكوك حجّيّته.

    و الثاني: إجراء البراءة عن هذه الحجّيّة على ما تقدّم في محلّه من معقولية البراءة عن الأحكام الظاهرية، كالبراءة عن الأحكام الواقعية.

    (مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۶۱)

     

    کلام مرحوم آقای تبریزی:

    و يمكن الجواب عن ذلك بأن قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يجي‏ء من ذلك أمر بين» ينفي كون ناقض اليقين الشك أو مثل القرعة و الاستخارة و غيرهما من الأمور التي لا اعتبار بها فإن تلك الامور لا تدخل في الأمر البين بخلاف الأمارة المعتبرة فإنه على فرض شمول إطلاق دليلها لمورد الاستصحاب كما هو المفروض يكون رفع اليد عن الحالة السابقة و اليقين بها بالأمر البين و تقييد دليل اعتباره بخطاب الاستصحاب لئلا تكون تلك الأمارة أمرا بينا دوري كما تقدم، و حيث إن الاستصحاب أي الكبرى الكلية طبقت في صحيحة زرارة على مورد عدم الأمر البين فيعلم أن المراد من اليقين الناقض أعم من اليقين بالارتفاع أو اليقين باعتبار أمر يدلّ على الارتفاع و أن المراد بالشك عدم البين على الارتفاع.

    و أما ما يقال: من أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المراد باليقين الحجة و من الشك عدم الحجة أو اللاحجة و مع اعتبار الأمارة القائمة بالحالة السابقة كما يحصل الركن في الاستصحاب أي اليقين بالشي‏ء كذلك بقيام الحجة على ارتفاعها أو بقائها يكون الحكم بالارتفاع أو البقاء بالحجة لا بلا حجة، و فيه أن مقتضى ذلك أن تكون أصالة البراءة عن التكليف بقاء حاكمة على خطابات الاستصحاب و ذلك فإنه فرض أن الحكم ببقاء الحالة السابقة معلق على عدم الحجة على الارتفاع فبشمول حديث: «رفع عن امتي ما لا يعلمون» بقاء التكليف عند الجهل به يكون‏ رفع اليد عن الحجة بالحالة السابقة بالحجة على عدم التكليف في البقاء.

    (دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۳۹۷)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است