اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۷

    چهار وجه برای تقریر ورود امارات بر استصحاب بیان کردیم که در صورت تمام بودن، می‌توانند بیان برای ورود امارات بر سایر اصول عملیه هم باشند.

    بیان پنجم که در کلام علماء ندیدم این است که در مواردی که اماره حجت عقلایی است و در ارتکاز عقلاء آن اماره حجت محسوب شود مثل ظهور و خبر ثقه که حجت عقلایی هستند و شارع هم آن را امضاء کرده است، هر چند نسبت بین امارات و دلیل اصل عملی عموم و خصوص من وجه است و لذا تقدیم اصل عملی بر اماره از باب تقدیم یک عام من وجه بر عام من وجه دیگر است اما نمی‌توان به عموم دلیل اصل عملی از دلیل اماره رفع ید کرد چون دلیل اعتبار اماره مثل قرینه متصل به دلیل اعتبار اصل عملی است و مانع از انعقاد ظهور آن نسبت به مورد اجتماع است. یعنی فهم عرف در این موارد از دلیل اصل عملی، اعتبار آن است در صورتی که ظهور یا خبر ثقه بر خلاف آن نباشد. همان طور که اگر این قید به صورت لفظی و به عنوان قرینه متصل در دلیل اصل عملی ذکر شده بود دلیل اماره معتبر عقلایی (مثل ظهور و خبر ثقه) وارد بر دلیل اصل عملی بود، الان هم که حجیت این امارات مرتکز در اذهان عرف و عقلاء است از نظر عرفی قید متصل به دلیل اعتبار اصل عملی است. بلکه حتی اگر احتمال دهیم اماره‌ای حجت عقلایی باشد مثلا احتمال دهیم عقلاء شهرت را معتبر می‌دانند، در این صورت نمی‌توان در موارد آن اماره‌ای که حجیت عقلایی ‌آن مشکوک است به دلیل اصل عملی تمسک کرد چون شبهه مصداقیه دلیل اصل عملی است. (دقت کنید این با بیان مرحوم آقای صدر متفاوت است).

    در بیان ما قید متصل به دلیل اعتبار اصل عملی، موارد ثبوت ارتکاز عقلایی است نه موارد علم به ثبوت ارتکاز، و لذا در مواردی که ارتکاز عقلایی وجود دارد هر چند برای ما معلوم نباشد، اطلاقی برای دلیل اصل عملی نیست تا به آن تمسک کرد. اما در بیان مرحوم آقای صدر قید متصل به دلیل اعتبار اصل عملی، موارد حجت واقعی شرعی بود.

    با اصل عدم قرینه هم نمی‌توان احتمال وجود ارتکاز را نفی کرد چون اصل عدم قرینه در قرائن خاص است و اصل عدم قرینه در قرائن عام و ارتکازات وجود ندارد چون اصل عدم قرینه یا به ضبط راوی یا به وثاقت او برگشت می‌کند و راوی در موارد قرائن عام، تعهدی به ذکر آنها ندارد تا عدم ذکر آن با ضبط یا وثاقت او منافات داشته باشد تا بتوان با اصل عدم قرینه آن را نفی کرد.

    بر همین اساس گفته شده است با عموم و اطلاق نمی‌توان از ارتکازات عرفی ردع کرد. قبلا هم این نکته را مفصل بیان کرده‌ایم و گفتیم با مثل عمومات نهی از عمل به غیر علم نمی‌توان از حجیت عقلایی خبر ثقه یا ظهورات رفع ید کرد بلکه اگر شارع ارتکازات عقلایی را قبول ندارد باید به صورت خاص و مکرر ردع کند.

    در اینجا هم همین نکته جاری است، اگر شارع بخواهد در موارد امارات معتبر عقلایی، اعتبار اماره را الغاء کند و عمل به اصل را لازم بداند با صرف عمومات ادله اعتبار اصل عملی این کار ممکن نیست بلکه باید به صورت خاص و مکرر از اعتبار امارات در مورد اصول ردع کند و فرض این است که چنین چیزی نداریم بلکه بر امضای حجیت اماره عقلایی دلیل قطعی داریم.

    خلاصه اینکه در موارد قیام امارات معتبر عقلایی به واسطه تعبد شارع و امضای او، مورد اماره حقیقتا از موضوع اصول عملی خارج می‌شود و این معنای ورود است.

    نتیجه اینکه ما سه بیان برای ورود پذیرفتیم بیان اول و دوم مرحوم آخوند و این بیان پنجم و دو بیان دیگر ناتمام بودند.

    مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند اما حکومت امارات بر اصول اصلا معنا ندارد. مرحوم آخوند خودشان در زمانی به حکومت اعتقاد داشته‌اند (در حاشیه رسائل در مباحث تعادل و تراجیح) و اصل بیان در کلام مرحوم شیخ بوده است و مرحوم آقای نایینی و آقای خویی هم به حکومت اعتقاد داشته‌اند.

    مرحوم آخوند به حکومت امارات بر اصول اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند حتی اگر ورود هم ناتمام باشد باز هم حکومت بی‌معنا ست. ما قبلا ضابطه حکومت و ورود را توضیح دادیم اما اختلاف مرحوم آخوند و شیخ با نایینی و آقای خویی و محقق حائری اختلاف مبنایی در حقیقت حکومت است. لذا ناچاریم ضابطه حکومت را مجددا بیان کنیم و نقطه اختلاف اعلام در آن را روشن کنیم.

    عنوان حکومت در هیچ کدام از ادله شرعی نیامده است تا در معنای آن معطل شویم و کشف معنای آن مهم باشد، بلکه مهم برای ما اثری است که بر حکومت مترتب است و آن اثر این است که در موارد حکومت، نسبت بین دو دلیل لحاظ نمی‌شود و در هر صورت دلیل حاکم بر محکوم مقدم است. در حقیقت ما در پی روشن شدن ضابطه تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر با قطع نظر از نسبت بین آنها هستیم. در نتیجه کسانی که به حکومت قائلند دنبال اثبات تقدم اماره بر اصل عملی با وجود نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها هستند.

    توضیح مطلب:

    تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر در موارد تعارض (در جایی که دلیل سومی شاهد جمع نباشد) منحصرا به یکی از این دو وجه است:

    اول: قرینیت نوعی. منظور از قرینه نوعی در مقابل قرینه به حسب لسان دلیل و کاشف لفظی و قرینه شخصی است. (این‌ها تعابیر مختلف از یک حقیقت است که در بیان علماء مذکور است). یعنی آنچه عرف با قطع نظر از لسان دلیل و دلالت شخصی آن را قرینه بر دلیل دیگر قرار می‌دهد.

    یکی از موارد آن تقدیم اخص مطلق بر عام است. در حقیقت تخصیص از موارد قرینیت عام و نوعی است و با اینکه دلیل خاص، مفسر و مبین دلیل عام نیست بلکه با آن معارض است اما عرف خاص را قرینه بر عام می‌داند. و لذا نکته تقدیم خاص بر عام اظهریت آن نیست بلکه حتی اگر ظهور خاص از ظهور عام ضعیف‌تر هم باشد باز هم بر عام مقدم است چون خود اخصیت مطلق از نظر عرف قرینه نوعی است.

    مورد دیگر مواردی است که تقدیم یک دلیل بر دیگری موجب لغویت آن دلیل می‌شود. مثل مورد تعارض بین دلیل دال بر نجاست فضولات حیوانات حرام گوشت و بین دلیل دال بر عدم نجاست فضولات پرندگان است. اگر قرار باشد عموم نجاست فضولات حیوانات حرام گوشت مقدم بشود، دلیل دال بر عدم نجاست فضولات پرندگان لغو است و پرنده بودن خصوصیتی نخواهد داشت بر خلاف عکس که هیچ کدام لغو نمی‌شوند. از نظر عرفی مواردی که تقدیم یک دلیل باعث لغویت دلیل دیگر بشود به خلاف عکس، عرف به تقدم دلیلی حکم می‌کند که با تقدیم آن دلیل دیگر لغو نمی‌شود.

    مورد دیگر مواردی است که در کلام آخوند از آن به توفیق عرفی تعبیر شده است. مثل آنچه آخوند در موارد جمع بین دلیل لاضرر و ادله احکام اولیه بیان کرده است. که نسبت بین آنها نسبت بین مقتضی و مانع است.

    یا مثلا نسبت بین دلیل حلیت گوشت گوسفند و دلیل حرمت غصب.

    مرحوم آقای صدر از این قسم به حکومت مضمونی تعبیر می‌کند در مقابل حکومت تفسیری (مثل لفظ اعنی) و حکومت تنزیلی (مثل الطواف بالبیت صلاة).

     

     

     

    کلام مرحوم شیخ:

    [الأمر] الثالث [: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع‏]

    أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

    و هذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح، و إنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع؛ فإنّ الشكّ‏ الواقعيّ في البقاء و الارتفاع لا يزول معه، و لا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.

    [حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب:]

    لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب، و ليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده‏، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشكّ بين الثلاث و الأربع و نحوها، بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر، و لا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

    معنى الحكومة:

    و معنى الحكومة- على ما سيجي‏ء في باب التعادل و التراجيح‏-:

    أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم‏، و سيجي‏ء توضيحه إن شاء اللّه تعالى.

    ففي ما نحن فيه‏، إذا قال الشارع: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك»- و المفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب- فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة، التي منها استصحاب الطهارة.

    [احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:]

    و ربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص‏؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدليل و الطريق، و التحيّر في العمل، و مع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. و إن شئت قلت‏: إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار؛ فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.

    [ضعف هذا الاحتمال:]

    و فيه: أنّه لا يرتفع التحيّر و لا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلّا بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب، و إلّا أمكن أن يقال: إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا، و مؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه‏، خالف الحالة السابقة أم لا.

    و لا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۳۱۳)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است