درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه سیزدهم ۲۳ مهر ۱۳۹۶

    گفتیم مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اگر چه از نظر ثبوتی و کبروی استثنای موارد وضوح ملازمه از عدم حجیت اصل مثبت، صحیح است اما این کبری هیچ مورد و صغرایی ندارد و مثال‌هایی که در کلام مرحوم آخوند هم آمده است اشتباه است.

    مرحوم آخوند برای مواردی که تفکیک در تعبد عرفا ممکن نیست متضایفین را مثال زدند و برای مواردی که اگر چه عرفا تفکیک در تعبد ممکن است اما عرف از دلیل تعبد به یکی تعبد به دیگری را هم می‌فهمد برخی موارد علت و معلول را مثال زدند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این کبری درست است و اگر ملازمه بین دو چیز واضح باشد تعبد به لازم، تعبد به ملزوم نیز خواهد بود اما صغرایی برای آن تصور نمی‌شود.

    در مثل متضایفین مثل پدری و فرزندی، اگر عنوان پدری قابل استصحاب است و پدری حالت سابق و یقینی دارد، فرزندی هم حالت سابق و یقینی خواهد داشت و استصحاب در خود فرزندی هم جاری است و برای اثبات آن نیازمند به استصحاب پدری نیستیم.

    و اگر هم منظور جریان استصحاب در عنوان پدری نیست بلکه جریان استصحاب در ذات و شخص پدر است (مثلا زید) در این صورت اثبات وجود فرزند او از اوضح مصادیق اصل مثبت است. اثبات ذات شخص هیچ ملازمه واضح و روشنی با فرزندی فرد دیگری ندارد.

    در علت و معلول هم همین طور است اگر علت را به وصف علیت استصحاب کنیم، استصحاب در خود معلول هم جاری است و اگر در ذات علت استصحاب جاری است نه به وصف و عنوان علیت، اثبات معلول با آن از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون هیچ ملازمه روشن و واضحی بین ذات علت و ذات معلول نیست.

    علاوه که اگر این ملازمه واضح بین جزء علت و معلول هم باشد تمام موارد اصل مثبت مندرج در این استثناء خواهد بود.

    خلاصه اینکه هیچ موردی نیست که بیان استثنای مرحوم آخوند در آن ثمری داشته باشد وجود ندارد.

    حق این است که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و استصحاب در علت نه به وصف علیت است تا معلول هم متیقن باشد و استصحاب در خود معلول جاری باشد، بلکه در جایی است که علت در حدوث علت نیست بلکه در بقاء علت است.

    یعنی در جایی است که بقای چیزی علت تامه برای چیزی دیگر باشد و با استصحاب بقای شیء اول، علت تامه شیء دوم اثبات می‌شود.

    جایی که فردی، شخص دیگری را در آتش می‌اندازد در حالی که فرد می‌تواند از آتش خارج شود و با این حال خارج نمی‌شود تا بمیرد، در این صورت قتل به ملقی مستند نیست بلکه به خود آن فرد که می‌توانسته خارج شود مستند است. اما در جایی که خود آن شخص تمکن خروج از آتش را ندارد، در جایی که احتمال می‌دهیم فرد دیگری او را از آتش خارج کرده باشد، با استصحاب بقای شخص در آتش اثبات می‌شود و معلول آن که مرگ است هم اثبات می‌شود.

    از نظر عرف بین بقای مدت طولانی در آتش و مرگ تلازم واضح و روشن وجود دارد، بقای در آتش، علت تامه برای مرگ است و این سببیت هم عقلی است نه شرعی، و این ملازمه هم روشن و واضح است در این فرض استصحابی که مثبت بقای در آتش است، مثبت مرگ هم خواهد بود و نمی‌شود شارع عرف را به بقای در آتش متعبد کند اما به ملازم روشن آن که وقوع مرگ است متعبد نکند.

    خلاصه اینکه حرف آخوند در جایی است که بقای شیء علت تامه برای تحقق چیزی دیگر باشد در این جا تعبد به ذات علت نه به وصف علیت، به معنای تعبد به معلول آن هم هست البته در جایی که این ملازمه واضح و روشن باشد.

    در متضایفین هم همین طور است یعنی جایی باید باشد که تضایف به لحاظ بقاء‌ حاصل شود نه اینکه از اول حدوث تضایف وجود داشته باشد.

    مثل قتل و قاتل که متضایف هستند و نمی‌شود قتلی باشد و قاتلی نباشد و اگر قتل اثبات شود، قاتل هم اثبات می‌شود و عرف نمی‌پذیرد قتل باشد اما قاتلی نباشد. در همین مثال استصحاب بقای در آتش، وقوع قتل را اثبات می‌کند و با اثبات قتل، قاتل هم اثبات می‌شود.

    همان طور که در جایی که اگر به پدر بودن شخصی علم داریم و به تبع به فرزند بودن کسی هم برای او علم داریم و به انتفای آن فرزند علم داریم اما احتمال می‌دهیم فرزند دیگری به وجود آمده باشد، در اینجا استصحاب در عنوان فرزندی جاری نیست اما در عنوان پدری (بنابر پذیرش جریان استصحاب در کلی قسم سوم) جاری است.

    به طور کلی مرحوم آخوند در جایی است که فقط یکی از متلازمین حالت سابق دارد و دیگری حالت سابق ندارد و این فقط در جایی است که این تلازم بین بقای یکی و حدوث دیگری باشد نه جایی که بین حدوث هر دو تلازم باشد.

    و از مرحوم آقای خویی این اشکال عجیب است و نشان دهنده این است که ایشان کلام آخوند را طوری تلقی کرده‌اند که خلاف مقصود و منظور آخوند است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب و لازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو يعد أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما- فصحيح من حيث الكبرى، فانه لو ثبتت‏ الملازمة في التعبد في مورد، فلا إشكال في الأخذ بها، إلا أن الإشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد، و ما ذكره في المتضايفات- من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه. و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر، و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الإمكان عرفاً، فانه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.

    و أما ما ذكره- من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة و المعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة- ففيه ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. و إن كان مراده العلة الناقصة (أي جزء العلة) بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول و يحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فانه بضم صب الماء بالوجدان‏ إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج و يحكم برفع الحدث، ففيه أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شي‏ء، و يلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة، فان الملزوم و لازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة و معلولها، و إما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.

    فالذي تحصل مما ذكرناه عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، لعدم دلالة اخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقناً و شك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن.

    مصباح الاصول،‌ جلد 2، صفحه 159)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است