جلسه سیزدهم ۲۳ مهر ۱۳۹۶
گفتیم مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اگر چه از نظر ثبوتی و کبروی استثنای موارد وضوح ملازمه از عدم حجیت اصل مثبت، صحیح است اما این کبری هیچ مورد و صغرایی ندارد و مثال‌هایی که در کلام مرحوم آخوند هم آمده است اشتباه است.
مرحوم آخوند برای مواردی که تفکیک در تعبد عرفا ممکن نیست متضایفین را مثال زدند و برای مواردی که اگر چه عرفا تفکیک در تعبد ممکن است اما عرف از دلیل تعبد به یکی تعبد به دیگری را هم می‌فهمد برخی موارد علت و معلول را مثال زدند.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این کبری درست است و اگر ملازمه بین دو چیز واضح باشد تعبد به لازم، تعبد به ملزوم نیز خواهد بود اما صغرایی برای آن تصور نمی‌شود.
در مثل متضایفین مثل پدری و فرزندی، اگر عنوان پدری قابل استصحاب است و پدری حالت سابق و یقینی دارد، فرزندی هم حالت سابق و یقینی خواهد داشت و استصحاب در خود فرزندی هم جاری است و برای اثبات آن نیازمند به استصحاب پدری نیستیم.
و اگر هم منظور جریان استصحاب در عنوان پدری نیست بلکه جریان استصحاب در ذات و شخص پدر است (مثلا زید) در این صورت اثبات وجود فرزند او از اوضح مصادیق اصل مثبت است. اثبات ذات شخص هیچ ملازمه واضح و روشنی با فرزندی فرد دیگری ندارد.
در علت و معلول هم همین طور است اگر علت را به وصف علیت استصحاب کنیم، استصحاب در خود معلول هم جاری است و اگر در ذات علت استصحاب جاری است نه به وصف و عنوان علیت، اثبات معلول با آن از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون هیچ ملازمه روشن و واضحی بین ذات علت و ذات معلول نیست.
علاوه که اگر این ملازمه واضح بین جزء علت و معلول هم باشد تمام موارد اصل مثبت مندرج در این استثناء خواهد بود.
خلاصه اینکه هیچ موردی نیست که بیان استثنای مرحوم آخوند در آن ثمری داشته باشد وجود ندارد.
حق این است که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و استصحاب در علت نه به وصف علیت است تا معلول هم متیقن باشد و استصحاب در خود معلول جاری باشد، بلکه در جایی است که علت در حدوث علت نیست بلکه در بقاء علت است.
یعنی در جایی است که بقای چیزی علت تامه برای چیزی دیگر باشد و با استصحاب بقای شیء اول، علت تامه شیء دوم اثبات می‌شود.
جایی که فردی، شخص دیگری را در آتش می‌اندازد در حالی که فرد می‌تواند از آتش خارج شود و با این حال خارج نمی‌شود تا بمیرد، در این صورت قتل به ملقی مستند نیست بلکه به خود آن فرد که می‌توانسته خارج شود مستند است. اما در جایی که خود آن شخص تمکن خروج از آتش را ندارد، در جایی که احتمال می‌دهیم فرد دیگری او را از آتش خارج کرده باشد، با استصحاب بقای شخص در آتش اثبات می‌شود و معلول آن که مرگ است هم اثبات می‌شود.
از نظر عرف بین بقای مدت طولانی در آتش و مرگ تلازم واضح و روشن وجود دارد، بقای در آتش، علت تامه برای مرگ است و این سببیت هم عقلی است نه شرعی، و این ملازمه هم روشن و واضح است در این فرض استصحابی که مثبت بقای در آتش است، مثبت مرگ هم خواهد بود و نمی‌شود شارع عرف را به بقای در آتش متعبد کند اما به ملازم روشن آن که وقوع مرگ است متعبد نکند.
خلاصه اینکه حرف آخوند در جایی است که بقای شیء علت تامه برای تحقق چیزی دیگر باشد در این جا تعبد به ذات علت نه به وصف علیت، به معنای تعبد به معلول آن هم هست البته در جایی که این ملازمه واضح و روشن باشد.
در متضایفین هم همین طور است یعنی جایی باید باشد که تضایف به لحاظ بقاء حاصل شود نه اینکه از اول حدوث تضایف وجود داشته باشد.
مثل قتل و قاتل که متضایف هستند و نمی‌شود قتلی باشد و قاتلی نباشد و اگر قتل اثبات شود، قاتل هم اثبات می‌شود و عرف نمی‌پذیرد قتل باشد اما قاتلی نباشد. در همین مثال استصحاب بقای در آتش، وقوع قتل را اثبات می‌کند و با اثبات قتل، قاتل هم اثبات می‌شود.
همان طور که در جایی که اگر به پدر بودن شخصی علم داریم و به تبع به فرزند بودن کسی هم برای او علم داریم و به انتفای آن فرزند علم داریم اما احتمال می‌دهیم فرزند دیگری به وجود آمده باشد، در اینجا استصحاب در عنوان فرزندی جاری نیست اما در عنوان پدری (بنابر پذیرش جریان استصحاب در کلی قسم سوم) جاری است.
به طور کلی مرحوم آخوند در جایی است که فقط یکی از متلازمین حالت سابق دارد و دیگری حالت سابق ندارد و این فقط در جایی است که این تلازم بین بقای یکی و حدوث دیگری باشد نه جایی که بین حدوث هر دو تلازم باشد.
و از مرحوم آقای خویی این اشکال عجیب است و نشان دهنده این است که ایشان کلام آخوند را طوری تلقی کرده‌اند که خلاف مقصود و منظور آخوند است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب و لازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو يعد أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما- فصحيح من حيث الكبرى، فانه لو ثبتت الملازمة في التعبد في مورد، فلا إشكال في الأخذ بها، إلا أن الإشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد، و ما ذكره في المتضايفات- من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه. و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر، و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الإمكان عرفاً، فانه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.
و أما ما ذكره- من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة و المعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة- ففيه ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. و إن كان مراده العلة الناقصة (أي جزء العلة) بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول و يحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فانه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج و يحكم برفع الحدث، ففيه أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شيء، و يلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة، فان الملزوم و لازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة و معلولها، و إما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرناه عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، لعدم دلالة اخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقناً و شك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن.
مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 159)
برچسب ها: استصحاب