درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهاردهم ۲۵ مهر ۱۳۹۶

    بحث در استثنایی است که در کلام مرحوم آخوند آمده بود. ایشان فرمودند در موارد عدم تعقل تفکیک بین متلازمین در تعبد از نظر عرف یا تلازم در مقام اثبات و فهم از دلیل حجیت از نظر عرف، اصل مثبت حجت است.

    اشکال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی را بیان کردیم و گفتیم این اشکال وارد نیست. و البته اشکال مذکور در کلام ایشان همان اشکالی است که مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند.

    البته آنچه در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان تقریر کلام آخوند ذکر شده است مشتمل بر مسامحه است. ایشان متضایفین و علت و معلول را به عنوان استثناء ذکر کرده‌اند در حالی که این دو مثال برای استثنائات مرحوم آخوند بود نه اینکه موضوعیت داشته باشند. مرحوم آخوند موارد وضوح ملازمه را استثناء کرده‌اند و برخی از موارد علت و معلول از این مورد است و گرنه مرحوم آخوند همه موارد علت و معلول را استثناء نکرده است.

    اما از نظر ما استثنای مذکور در کلام مرحوم آخوند درست نیست و ناشی از خلطی است که در سایر موارد هم نقش دارد.

    اگر اطلاق به معنای جمع القیود بود استثنای مرحوم آخوند صحیح بود اما اطلاق به معنای رفض القیود است.

    توضیح مطلب:

    اگر شارع مکلف را به عنوان مستصحب متعبد کند، در این صورت تعبد به آن مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست مثلا شارع مکلف را به عنوان حیات متعبد کرده باشد در این صورت تعبد به نبات لحیه هم هست. اما اگر به عنوان مستصحب متعبد نکرده باشد بلکه به مستصحب متعبد کرده است از این جهت که متیقن است و متیقن بودن چیزی ملازم با تعبد به لوازم آن نیست. مثلا اگر شارع مکلف را به آتش متعبد کرده باشد اما نه به عنوان آتش بلکه به عنوان اینکه جسم است، معنای این تعبد این نیست که به لوازم آن هم تعبدی وجود دارد.

    در این موارد شارع مکلف را به عنوان مطلقی متعبد کرده است که مستصحب یکی از مصادیق آن مطلق است. در موارد اطلاق رفض القیود است یعنی فقط همان عنوان در حکم دخالت دارد و هیچ کدام از خصوصیات غیر از آن دخالتی در حکم ندارند به صورتی که اگر می‌شد در عالم وجود آن موضوع بدون هیچ خصوصیتی در خارج محقق شود همان موضوع حکم بود.

    خلاصه اینکه اگر جایی به عنوان ملازم تعبد واقع شده باشد، تعبد به آن، تعبد به لوازم آن هم هست اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه شارع در موارد استصحاب، مکلف را به مستصحب متعبد کرده است از این جهت که متیقن است.

    بلکه حتی اگر لفظ دلیل حجیت عام هم بود نه مطلق، باز هم از نظر ما تفاوتی نمی‌کرد چون به نظر ما مدلول عام و مطلق هر دو این است که آن عنوان موضوع است و غیر آن خصوصیتی ندارد. ولی اگر عام را جمع القیود بداند که مشهور هم همین است و دلیل استصحاب هم عام بود استثنای مرحوم آخوند صحیح بود. اما دلیل استصحاب عام نیست بلکه مطلق است و لذا حتی طبق مبنای مشهور هم استثنای مرحوم آخوند هم صحیح نیست.

    پس بیان این استثناء ناشی از خلط بین موارد تعبد به عنوان شیء است که در موارد وضوح ملازمه از نظر عرف تفکیک در تعبد بین آن و بین لوازم آن ممکن نیست و بین موارد تعبد به یک عنوان مطلق که منطبق بر شیء است که در این صورت از نظر عرف تفکیک بین تعبد به آن عنوان مطلق و لوازم آن شیء ممکن است.

    تفکیک بین جمع القیود و رفض القیود اثرات مهمی در فقه دارد. اگر مطلق جمع القیود باشد، دلیل مطلق شامل مصادیق جدید نخواهد بود چون دلیل مطلق فقط شامل قیودی می‌شود که برای مستعمل به لحاظ عرف، لحاظ آنها ممکن باشد و مستعمل بتواند آن را تصور کند بر خلاف اینکه مطلق رفض القیود باشد که دلیل مطلق شامل مصادیق جدید هم خواهد بود چون آنچه موضوع حکم است خود همان عنوان مطلق است با قطع نظر از خصوصیات و منطبقات و مصادیق. اطلاق به معنای جامع است و تصور جامع برای صحت استعمال کافی است هر جا جامع صدق کند حکم هم ثابت خواهد بود.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    قد ألحق المصنف- قدس سرّه- بصورة خفاء الواسطة صورتين أخريين:

    إحداهما- ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي هي العلة التامة، أو الجزء الأخير منها، فانه كما لا تفكيك بين العلّة التامة و معلولها واقعاً، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلًا في نظر العرف، لشدة الاستلزام في نظرهم، فيكون التعبد الاستصحابي مستتبعاً لتعبد آخر.

    ثانيهما- ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة، فانه، و ان لم يكن عليه بين المتضايفين من حيث التضايف، لكنهما في نظر العرف، كواحد ذي وجهين، فأثر أحد الوجهين في نظرهم أثر الوجه الآخر، من حيث أنّ مورد الأثر- عندهم- ذلك الواحد الّذي له وجهان رتب على أحد وَجْهَيْه أثر شرعي، فما هو موضوع الأثر عرفاً أوسع مما هو موضوعه دليلًا، فالتعبد بأحد الوجهين تعبد بالآخر للاتحاد، لا مستلزم لتعبد آخر للاستلزام، كما في الصورة الأولى‏.

    و التحقيق: عدم خلوص كلتا الصورتين عن شوب الإشكال.

    أما الأول: فلان مورد الكلام ليس ترتيب المعلول على علته التامة، فان ترتبه عليها عقلي، و لو فرض كون ترتبه عليها شرعيّا، فلا حاجة إلى‏ فرض العلية التامة، بل يصح التعبد بالمشروط بالتعبد بشرطه، فيكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه.

    بل مورد الكلام ما إذا كان لكل من العلة التامة و معلولها أثر شرعي، حتى يكون التعبد بالأولى مستلزماً للتعبد بالثاني، و حينئذٍ كيف يعقل أن يكون العلة التامة مورد اليقين و الشك و لا يكون معلولها كذلك؟ و لا يعقل أن يكون الشي‏ء علة تامة لشي‏ء بقاء لا حدوثاً، فانه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة، فلا يقين في الزمان الأول بوجود العلة التامة، و إذا فرض أنّ اليقين بالعلة التامة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي، لا أنه لازم التعبد الاستصحابي.

    و أما الثانية، فلان المتضايفين متكافئان- قوة و فعلًا خارجاً و علماً- فمع اليقين بالأبوة الفعلية سابقاً، يكون على يقين من النبوّة الفعلية سابقاً، فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.

    و أما ذات المتضايفين- أعني ذات الأب و الابن- فيمكن التفكيك بينهما في اليقين إلّا أنهما غير متضايفين، فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين و الشك، و ما يمكن التفكيك بينهما في اليقين و الشك لا تضايف بينهما.

    (نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 225)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است