درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه پانزدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۶

    بحث در مستثنیات از اصل مثبت بود. گفتیم در عدم اعتبار اصل مثبت بین مواردی که در کلام مرحوم آخوند به عنوان استثناء ذکر شده است و بین سایر موارد تفاوتی نیست و این استثناء ناشی از خلطی است که بین تعبد به شیء با خصوصیاتش و بین تعبد به شیء با عنوان منطبق بر مورد مشتمل بر خصوصیت رخ داده است.

    اگر شارع مکلف را به چیزی با خصوصیاتش متعبد کند، در این صورت در مواردی که مرحوم آخوند ذکر کرده است تعبد شارع، مستتبع تعبد لوازم آن هم هست مثلا مکلف را به وجود آتش متعبد کند و فرضا ملازمه بین آتش و حرارت واضح و جلی است در این صورت بین تعبد به وجود آتش، تعبد به وجود حرارت نیز هست.

    اما اگر شارع مکلف را به چیزی با خصوصیاتش متعبد نکرده باشد هر چند در مورد تعبد شارع خصوصیتی هم وجود داشته باشد که حتی آن خصوصیت موضوع حکم شرعی هم هست اما شارع مکلف را به آن خصوصیت متعبد نکرده است.

    ما می‌خواهیم استلزام تعبد شارع به یکی از متلازمین نسبت به آن ملازم را، ملاک حجیت قرار بدهیم نه وجود ملازمه را هر چند مورد تعبد شارع نباشد.

    در حقیقت شارع اگر مکلف را متعبد به جامعی کرده باشد که آن جامع منطبق بر مواردی است که آن موارد دارای خصوصیاتی است. آن خصوصیات اگر بالخصوص مورد تعبد قرار می‌گرفت تعبد شارع به آن چیز مستلزم تعبد به لوازم آن هم بود ولی شارع مکلف را به عنوان آن خصوصیت متعبد نکرده است بلکه به یک عنوان عامی متعبد کرده است که بین تعبد به آن عنوان عام و تعبد به آن خصوصیاتی که موجود در ضمن آن مورد است تلازمی نیست.

    عنوان متیقن هر چند منطبق بر آتش هم باشد اما تعبد به عنوان متیقن ملازم با تعبد به حرارت نیست. تعبد به آتش مستلزم تعبد به حرارت هم هست که فرض این است که شارع مکلف را به آتش متعبد نکرده است بلکه به عنوان عامی متعبد کرده است که آن عنوان عام گاهی منطبق بر آتش می‌شود و آن خصوصیت در تعبد شارع ندارد چون اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است به شکلی که اگر می‌شد متیقن منفک از خصوصیات محقق شود همان مورد تعبد شارع بود و نه بیشتر و اینکه متیقن عالم خارج منفک از خصوصیاتی نیست معنایش این نیست که آن خصوصیات هم مورد تعبد شارع است.

    و عرض کردیم که بحث جمع القیود و رفض القیود در بحث تمسک به اطلاقات در مصادیق جدید هم ثمر دارد.

    برخی از کلام ما برداشت کرده بودند که اگر کسی قائل شود اطلاق جمع القیود است در مصادیق جدید نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد.

    اما منظور ما این است که اگر کسی قائل شد اطلاق رفض القیود است دیگر توهم آن محذور هم پیش نمی‌آید نه اینکه اگر قائل شدیم اطلاق جمع القیود است تمسک به اطلاقات ممکن نباشد.

    اگر کسی قائل شود اطلاق جمع القیود است در این صورت تمسک به اطلاقات در مصادیق جدید اشکالاتی دارد چون مستعمل باید تمام آن قیود را تصور و لحاظ کرده باشد تا اطلاق شامل آنها باشد و لحاظ و تصور متوقف بر التفات است و لحاظ بدون التفات ممکن نیست و از آنجا که قیود و مصادیق جدید محل التفات و تصور مستعمل نبوده است بلکه حتی ممکن است از نظر مستعمل، خصوصیات جدید ممتنع بوده باشند مثلا تصور سفر با هواپیما و خودرو را نداشته است تا بخواهد آنها لحاظ کرده باشد و سفر با هواپیما خودرو مشمول اطلاق سفر باشد.

    بله شارع عالم به غیب و همه آنچه بوده و خواهد بود هست اما مطابق عرف صحبت کرده است و لفظی را که استعمال می‌کند در همان حدی استعمال می‌کند در عرف زمان تکلم برای آن لفظ و معنا وجود داشته است.

    و لذا وقتی شارع کلمه‌ای را استعمال کند و بعد آن کلمه برای معنای دیگری وضع شود، مراد شارع همان معنای زمان تکلم است نه اینکه بر معنای جدید حمل شود. ملاک کشف مرادات شارع همان وضع زمان استعمال است نه توسعه در اوضاع لغات. اگر آن مفهوم قدیم شامل مصادیق جدید هم بشود دلیل مطلق شامل مصادیق جدید هم هست و گرنه نیست.

    ضابطه هم همان است که اگر همان عرف قدیم الان حاضر شوند این موارد را مصداق همان مفهوم زمان خودشان بدانند. مثل روشنایی که اگر عرف قدیم هم باشند، نور الکتریکی و ... را هم روشنایی می‌دانند که فقط یک مصداق جدید است بر خلاف آن جایی که عرف آن را مصداق ندانند بلکه مفهوم جدیدی در مورد آن قائل شوند.

    حال اگر گفتیم اطلاق جمع القیود است و قیود جزو معنای مطلق هستند پس همان قیودی جزو معنا خواهند بود که تا آن زمان در عرف شناخته شده بوده‌اند و غیر آنها خارج از وضح خواهد بود.

    هر چند این اشکال هم قابل جواب است به اینکه بگوییم هر آنچه اهل محاوره در زمان شارع، داشته‌اند همان مراد شارع هم خواهد بود و عرف همان زمان هم عنوان عامی تصور می‌کرده است که مشیر به همه خصوصیات بوده است (نه اینکه جامع آنها باشد).

    اما این توجیه هم کلفت دارد چرا که احتیاج به نوعی احاطه و علم خاص دارد که بتواند به اجمال همه قیود و خصوصیات را تصور کند.

    اما این محذور و توهم آن بنابر قول به اینکه اطلاق رفض القیود است مطرح نیست چون خصوصیات مورد استعمال است نه اینکه داخل در معنای استعمالی باشد. مورد استعمال کلمه آب، گاهی سرد است و گاهی گرم است و گاهی شور است و گاهی شیرین است و گاهی ... اما این خصوصیات هیچ کدام معنای کلمه آب نیست و کلمه آب در این خصوصیات استعمال نشده است و این خصوصیات داخل در معنای استعمالی نیستند چه برسد به اینکه داخل در معنای وضعی باشند.

    بنابر این قول، مطلق برای جامع وضع شده است و هیچ کدام از خصوصیات دخالتی در معنای لفظ ندارند و لذا حتی خصوصیات مورد التفات واضع و مستعمل هم در معنای آن نیست چه برسد به غیر آن.

    خلاصه اینکه در مورد استصحاب شارع مکلف را به خصوصیت و عنوان خاص مستصحب متعبد نکرده است بلکه به متیقن متعبد کرده است و اگر چه یقین به چیزی تعلق می‌گیرد که آن چیز منفک از خصوصیاتی نیست اما آن خصوصیات هیچ کدام مورد تعبد شارع نیست.

    اگر جایی شارع بخواهد مکلف را به عنوانی عام با همه خصوصیاتی که دارد متعبد کند طبق نظر مشهور باید از عام استفاده کند چون از نظر آنها عام جمع القیود است اما از نظر ما تفاوتی بین عام و مطلق نیست و عام هم رفض القیود است و لذا شارع باید هر کدام از آن خصوصیات را ذکر کند.

    در استصحاب شارع مکلف را به متیقن متعبد کرده است و متیقن هم مثلا آتش است اما تعبد شارع به آتش نه خاطر آتش بودن آن است بلکه به خاطر متیقن بودن آن است.

    تعبد به خصوصیت مستلزم تعبد به ملازم با آن خصوصیت است اما در فرض بحث ما شارع مکلف را به خصوصیت متعبد نکرده است بلکه به عنوانی جامع متعبد کرده است که آن عنوان جامع منطبق بر خصوصیت است.

    سوال: بالاخره آتش مورد تعبد هست یا نه؟ شارع ما را به وجود آتش متبعد کرده است یا نه؟ اگر متعبد کرده است پس به لوازم آن هم که حرارت است متعبد کرده است.

    جواب: بله به وجود آتش متعبد کرده است اما به عنوان آتش بودن بلکه به عنوا متیقن.

    مرحوم آخوند فرمودند در موارد وضوح ملازمه، تعبد به چیزی ملازم با تعبد به لوازم آن هم هست. اگر شارع مکلف را به آن عنوان ملازم متعبد کرده باشد حق با ایشان است و تعبد به ملازم، مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست ولی اگر شارع مکلف را به آن عنوان ملازم متعبد نکرده است بلکه به چیزی متعبد کرده است که آن چیز دارای خصوصیتی است که آن خصوصیت ملازم با چیزی دیگر است.

    متیقن آتش است که آتش ملازم با حرارت است اما شارع مکلف را به عنوان آتش متعبد نکرده است بلکه به متیقن متعبد کرده است و یقین فقط به آتش تعلق گرفته بود لذا به همان متعبد کرده است و یقین به حرارت تعلق نگرفته بود.

    اگر شارع بخواهد مکلف را به لوازم آتش متعبد کند جایی است که مکلف را به خصوصیت آتش متعبد کرده باشد.

    همان طور که یک مستعمل عادی با گفتن آتش، حرارت هم تصور می‌کند و لذا با تعبد به آتش، تعبد به حرارت هم در ذهن خطور می‌کند اما با گفتن متیقن، حرارت تصور نمی‌شود تا تعبد به متیقن، تعبد به حرارت هم باشد.

    و اگر هم عنوان ملازم (به طور کلی) به ذهن بیاید آن وقت قضیه حقیقیه است که در آن تفاوتی بین موارد وضوح ملازمه و غیر آن نیست.

    به همان نکته‌ای که مرحوم آخوند در موارد ملازمه غیر بین، تعبد به چیزی را تعبد به لوازم آن نمی‌داند، در مواردی هم که شارع مکلف را به چیزی متعبد کرده باشد که آن عنوان عام ملازمه با چیزی دیگر ندارد، بلکه گاهی مجامع با خصوصیاتی است که آن خصوصیات ملازمه دارند در این صورت با تعبد به آن عنوان عام، تعبد به ملازمات آن خصوصیات نیست.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است