درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه شانزدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۶

    خلاصه حرف ما در موارد وضوح ملازمه این شد که با عدم وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت، دلیلی بر استثنای این موارد از عدم حجیت اصل مثبت نداریم.

    مگر اینکه کسی دلیل اصل را از باب جمع القیود شامل لوازم هم بداند به این بیان که در موارد وضوح ملازمه، تصور ملزوم باعث تصور لازم هم هست و جعل اعتبار برای ملزوم، مستلزم جعل حجیت برای لازم هم هست.

    اما این بیان هم صحیح نیست چون این در جایی است که شیء را به عنوان خاصش تصور کند، در این صورت تصور آن مستلزم تصور لوازم آن هم هست اما در جایی که یک عنوان عام را تصور کرده است، لوازم موارد انطباق و مصادیق آن عنوان به ذهن نمی‌آید. تصور عنوان متیقن، مستلزم تصور لوازم منطبقات آن مثل حرارت نیست.

    و از همین بیان اشکال موارد خفای واسطه هم پیش روشن می‌شود. استثنای موارد خفای واسطه به این گمان بوده است که از تصور چیزی، لوازم آن هم که واسطه آنها خفی است تصور می‌شود و لذا آن هم مشمول دلیل حجیت و اعتبار است.

    و این در جایی است که شارع، شیء را با عنوان خاصش و با خصوصیاتش تصور کرده باشد اما اگر عنوان عامی را تصور کرده است که منطبق بر آن مورد است در این صورت تصور آن عنوان عام، مستلزم تصور لوازم موارد انطباقش نیست. در مثال این مورد که بحث انتقال نجاست در موارد رطوبت بود، تصور عنوان متیقن مستلزم تصور انتقال نیست و لذا تعبد به متیقن، تعبد به آثار مترتب بر وسائط خفیه در موارد انطباق آن عنوان نیست.

    خلاصه اینکه در جایی که شارع مکلف را به عنوان عامی متعبد کرده است که منطبق و متحد با سایر عناوین می‌شود، تعبد به آن عنوان عام مستلزم تعبد به لوازم آن عناوین متحد و منطبق نیست پس در جایی که اثری بر آن عنوان متحد و منطبق با واسطه خفی مترتب است اگر شارع مکلف را به خود آن عنوان متعبد کرده بود، تعبد به آثار آن واسطه خفی هم بود اما شارع مکلف را به آن عنوان متعبد نکرده است بلکه به عنوان عامی متعبد کرده است که اتفاقا اینجا با آن عنوان ذی الواسطه متحد و متفق است.

    در ادامه مرحوم آخوند متعرض بحث تفاوت بین اصول و امارات شده‌اند و اینکه لوازم اصول حجت نیست اما لوازم امارات حجت است و این دو با یکدیگر متفاوتند.

    ایشان فرموده‌اند تفاوت بین اصول و امارات در این است که دلیل حجیت امارات نسبت به لوازم اطلاق دارد و شامل آنها هم می‌شود. اماره همان طور که نسبت به مدلول مطابقی خودش اماریت دارد، نسبت به لوازم و ملزومات و ملازمات هم اماریت دارد و لذا اطلاق دلیل حجیت شامل همه اینها می‌شود.

    اخبار از چیزی، اخبار از لوازم و ملازمات و ملزومات هم هست و اطلاق دلیل حجیت خبر شامل همه اینها می‌شود.

    پس از آنجا که خبر از چیزی، خبر از لوازم و ملازمات و ملزومات آن هم هست و خبر هم حجت است، پس همان طور که خبر از خود شیء حجت است خبر از لوازم و ملازمات و ملزومات آن هم حجت است و التفات و عدم التفات مخبر نقشی در اخبار از آنها ندارد.

    به طور کلی ما در همه جا تابع دلیل حجیت هستیم. در مورد امارات شارع با دلیل حجیت، اماره را حجت دانسته است و اماره همان طور که از مدلول مطابقی خودش کاشف است از ملازمات و ملزومات و لوازمش هم کشف می‌کند اما در اصول شارع ما را به عنوانی متعبد کرده است مثل عنوان متیقن و لوازم مستصحب، متیقن نیستند تا تعبد به متیقن تعبد به آنها هم باشد.

    حجیت لوازم امارات مساله‌ای اختلافی است و در کلمات متاخرین عده‌ای حجیت لوازم امارات را انکار کرده‌اند یا در آن تفصیل داده‌اند.

    مثلا مرحوم آقای خویی منکر حجیت لوازم امارات هستند و فقط لوازم خبر را حجت می‌دانند. مرحوم سید همان تفصیلی را که در لوازم اصول عملیه بیان کرده‌اند در لوازم امارات هم بیان کرده‌اند و لوازم امارات را حجت می‌دانند اما ملازمات و ملزومات امارات حجت نیستند.

    ما ابتدائا در مورد حقیقت اصل و اماره بحث خواهیم کرد و بعد در مورد حجیت لوازم امارات صحبت می‌کنیم.

     

     

    کلام مرحوم آخوند:

    ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ك سائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها و جلائها حسب ما حققناه.

    (کفایة الاصول، صفحه 416)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است