درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

    بحث در مرحله دوم از کلام مرحوم آخوند در اصل مثبت بود. ایشان در این مرحله سه بیان را تقریر کرده‌اند که بر اساس یک تقریر اصل مثبت حجت نیست و بر اساس دو بیان دیگر اصل مثبت حجت خواهد بود.

    مرحوم آخوند در ابتدای این بحث فرموده‌اند محل بحث در ترتب آثار شرعی با واسطه غیر شرعی است.

    در حقیقت ایشان آثار عقلی حکم و حجیت استصحاب و آثار شرعی مستصحب که با واسطه شرعی بر مستصحب مترتب هستند را از محل بحث خارج کرده است.

    پس محل بحث آثار شرعی مستصحب است که با واسطه غیر شرعی بر مستصحب مترتب است.

    توجه به این نکته هم ضروری است که محل بحث در جایی است که لازم مانند ملزوم حالت سابقه قابل استصحاب نداشته باشد و گرنه اگر حالت سابقه قابل استصحاب دارد، به جای استصحاب ملزوم و ترتب لازم بر آن، خود لازم را استصحاب خواهیم کرد.

    و هم چنین باید دقت کرد اگر چه این بحث در ذیل استصحاب ذکر شده است اما اختصاصی به استصحاب ندارد و در تمام اصول عملیه جاری است.

    در هر صورت ایشان سه برداشت مختلف از ادله حجیت استصحاب را ذکر کرده‌اند:

    اول) معنای این ادله صرفا تعبد نسبت به خود مستصحب و آثار شرعی بدون واسطه آن است. (آثار شرعی با واسطه شرعی را مرحوم آخوند همان ابتدا از محل بحث خارج کردند)

    تعبد به مستصحب فقط تعبد به خود آن چیز است نه تعبد به آثار عقلی و عرفی آن یا آثار شرعی مترتب بر وسائط غیر شرعی.

    دوم) تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم مستصحب هم هست و لذا آثار شرعی با واسطه امور غیر شرعی هم مترتب خواهد بود.

    این بیان را مرحوم آخوند فی الجملة قبول دارند و بعدا توضیح آن خواهد آمد.

    سوم) مفاد اخبار حجیت استصحاب، فقط تعبد به مستصحب است اما اثرِ اثر، اثر است.

    اما معنای این جمله (اثر الاثر، اثر) چیست؟ در امور تکوینی بسیار روشن است که آثار معلول، به علت هم استناد پیدا می‌کند. معلولِ معلول، معلول برای علت اول هم محسوب می‌شود. نسبت اثر به موثر، نسبت معلول به علت است. پس اگر حکم نسبت به موضوع هم نسبت معلول به علت است (هر چند با مسامحه) اما تعبد به موضوع، تعبد به آثار آن است چه آثار مباشر و چه آثار غیر مباشر.

    طبق این بیان، اعتبار مثبتات اصول، علی القاعده است و تفصیل به انواع آثار و وسائط معنا ندارد چون اثرِ اثر اثر است. مگر اینکه دلیل خاصی بر نفی بعضی از آنها داشته باشیم.

    بر خلاف بیان سابق که اعتبار اصل مثبت، خلاف قاعده است چون ادعا شده است تعبد به مستصحب تعبد به آثار و لوازم آن هم هست و این نیاز به اثبات دارد.

    مرحله سوم انتخاب مرحوم آخوند است. ایشان معتقد است مثبتات اصول حجت نیست چون مفاد دلیل استصحاب، فقط تعبد به مستصحب و آثار مباشر آن است.

    آنچه متیقن است مستصحب است نه لوازم آن و شارع گفته است متیقن را با شک نقض نکن، لوازم مستصحب،‌متیقن نیست نه حقیقتا و نه تعبدا.

    لوازم نه وجدانا معلوم هستند و نه تعبدا.

    بنابراین دلیل حجیت استصحاب می‌گوید به استمرار همان چه یقین داشتی حکم کن و متیقن فقط و فقط مستصحب است نه لوازم آن پس دلیل نسبت به مثبتات اصول، قاصر است و اصلا شامل آنها نیست.

    با این بیان بیان دوم رد شده است اما رد بیان سوم که مبتنی بر اثرِ اثر اثر است خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است