درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه نوزدهم ۲ آبان ۱۳۹۶

    بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در تفاوت بین امارات و اصول بود. ایشان معتقد بود امارات و اصول از نظر موضوعی و حکمی متفاوت هستند و همین باعث تفاوت در آثار نیز می‌شود.

    ایشان فرمودند امارات کشف ذاتی ناقص دارند و کشف و حصول ظن، مقوم اماره است و بدون آن اماره نخواهد بود اما اصل عملی متقوم به حصول ظن نیست، ممکن است جایی از اصل عملی هم ظن حاصل شود اما قوام آن به حصول ظن نیست.

    از نظر حکمی هم با یکدیگر متفاوتند. هم امارات و هم اصول نازل منزله قطع هستند اما متفاوتند. قطع چهار خصوصیت دارد. یکی خصوصیت صفت بودنش که این خصوصیت در دلیل حجیت و تنزیل اصل یا اماره لحاظ نشده است و نه اماره و نه اصل جایگزین قطع در این خصوصیت نیستند.

    دوم خصوصیت کاشفیت است. قطع آینه و حاکی از مکشوف است.

    سوم جری عملی طبق بر اساس مکشوف و واقع است. اثر عملی که بر قطع مترتب است به لحاظ یقین نیست بلکه به لحاظ آن چیزی است که با قطع کشف شده است و لذا قاطع بر اساس اینکه آن چیز واقعی است به قطع عمل می‌کند.

    چهارم تاثیر قطع در تنجیز و تعذیر. در جایی که قطع مطابق با واقع است منجز حکم واقعی است و اگر مخالف با واقع باشد عذر در ترک واقع است.

    امارات نازل منزله قطع هستند اما نه به لحاظ خصوصیت صفت بودن قطع. قطع یک صفت حقیقی در وجود انسان است که غیر از ظن است و معنا ندارد یک صفت جای صفت دیگری در انسان را بگیرد و یکی باشند. صفت بودن قطع قابل تعبد نیست بلکه امر تکوینی است و لذا نمی‌توان با تعبد چیزی را جایگزینش کرد.

    اما شارع امارات را در جهت کاشفیت تام نازل منزله قطع می‌کند. امارات کشف ذاتی از واقع دارند اما کشف آنها ناقص است شارع با تعبد، امارات را به عنوان علم و کشف تام اعتبار می‌کند و بعد از اینکه شارع امارات را علم اعتبار کرد، از نظر عقل تفاوتی در جری عملی و تنجیز تکلیف نخواهند داشت.

    همان طور که اگر شارع اماره‌ای را حجت می‌کند بیان حقیقی محقق می‌شود و لذا امارات بر اصول عملیه عقلیه که موضوع آنها عدم بیان است، وارد است چون با اعتبار از طرف شارع، بیان حقیقتا ایجاد می‌شود. شان حجیت امارات نسبت به علم و قطع، شان ایجاد بیان است. همان طور که آنجا حقیقتا بیان ایجاد می‌شود اینجا هم با اعتبار شارع، حقیقتا موضوع حکم عقل در لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر، ایجاد می‌شود.

    موضوع حکم عقل در لزوم جری عملی و منجزیت و معذریت، علم است (نه علم به واقع) و با جعل حجیت از طرف شارع، یک فرد حقیقی برای علم ایجاد می‌شود. علم دو فرد دارد یکی فرد وجدانی و تکوینی و یک فرد تعبدی که با جعل حجیت از طرف شارع ایجاد می‌شود.

    ایشان تصور کرده‌اند حتی در موارد احتمال خلاف، هم علم صادق است. معنای علم چیزی نیست که احتمال خلاف در آن نباشد بلکه مواردی هم که احتمال خلاف در آن هست ولی شارع آن را حجت دانسته است، علم است حقیقتا.

    و البته گفتیم منظور از تتمیم کشف این نیست که شارع تکوینا کشف ناقص اماره را تکمیل می‌کند بلکه جعل حجیت یعنی خبر از این است که در نزد شارع، مقدار کشف این اماره بیش از مقدار کشف سایر امارات است. بنابراین شارع می‌داند که برخی از موارد این اماره خلاف واقع است، اما چون مقدار بالایی از آن به واقع می‌رسد آن را حجت کرده است و در مواردی هم که با واقع نمی‌رسد باید توجیهی برای تعبد به آن وجود داشته باشد که یا مصلحت ترخیص و تسهیل است که در این صورت شارع جعل و تعبد دارد و یا از این جهت که شارع می‌داند مکلف نمی‌تواند علم را همه جا ملاک و معیار عمل قرار بدهد چون باعث حرج و مرج و اختلال نظام می‌شود و لذا ناچار است به بخشی از غیر علم عمل کند و بر همین اساس خود شارع اماراتی را که درصد مطابقت آنها با واقع بیشتر است و کاشفیت آنها بالاتر است را حجت کرده است.

    در این صورت شارع تعبد ندارد بلکه اخبار از واقع می‌کند.

    به بیان دیگر چون مکلف مقهور در ترک عمل به واقع در بخشی از موارد است، جعل حجیت برای برخی امارات، نیازمند جبران مصلحت و مفسده در موارد اصابه به خلاف نیست.

    اما در موارد اصول عملیه، شارع اصول را به لحاظ کاشفیت آنها معتبر نکرده است چون اصول جنبه کاشفیت ندارند اما شارع آنها را به لحاظ جری عملی معتبر کرده است.

    اگر شارع اصل عملی را به لسان تنزیل منزله علم، معتبر بکند اصل محرز خواهد بود یعنی شارع آن را به لحاظ جری عملی نازل منزله علم کرده است. یعنی بنا را بر علم بگذار مثل استصحاب.

    و اگر شارع اصل عملی را فقط به لحاظ منجزیت و معذریت معتبر کند اصل عملی غیر محرز است بنابراین این قسم از اصل نازل منزله علم نشده‌اند حال چه تعبد به چیزی نباشد جزء عدم عقاب با تنجز عقاب و یا اینکه تعبد به حکمی باشد مثل اصل حل.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است