درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه بیستم ۳ آبان ۱۳۹۶

    کلام مرحوم نایینی را توضیح دادیم و کلام ایشان عمیق و متین است و اکثر اشکالاتی که بیان شده است ناشی از عدم فهم عمق کلام ایشان است.

    ایشان در مقام بیان تفاوت اصل و اماره از جهت حجیت و عدم حجیت مثبتات آنها هستند نه از جهت اینکه آیا رابطه آنها حکومت یا ورود است.

    ایشان تفاوت بین اماره و اصل را تفاوت ماهوی می‌دانند و البته منکر کلام آخوند نیستند. بلکه می‌خواهند بگویند اماره بودن منفک از اعتبار مثبتات نیست و اگر هم اطلاق دلیل اماره شامل مثبتات می‌شود به خاطر ماهیت اماره است.

    ایشان فرمودند حقیقت حجیت یعنی نازل منزله قطع بودن و این نازل منزله بودن ممکن است به لحاظ کشف باشد و ممکن است به لحاظ جری عملی باشد و ممکن است به لحاظ منجزیت و معذریت باشد.

    بحث ایشان ثبوتی است و می‌فرمایند معنای حجیت (نه به دلالت لفظ) و حقیقت حجیت یعنی چیزی نازل منزله قطع باشد. و همان طور که بین خصوصیت کاشفیت و خصوصیت جری عملی و خصوصیت منجزیت و معذریت تفاوت ماهوی و حقیقی وجود دارد (هر چند برخی از این مراحل بر یکدیگر مترتبند) بین اموری هم که نازل منزله هر کدام از این خصوصیات شوند تفاوت ماهوی و حقیقی وجود دارد.

    شارع گاهی چیزی را که حجت می‌کند یعنی آن را نازل منزله کاشفیت قطع می‌کند. مثلا اگر شارع خبر را حجت کرده است چون از نظر شارع کشف خبر از واقع بیش از کشف شهرت است هر چند در نزد کسی که خبر اقامه شده است مقدار کشفش کمتر از شهرت باشد. ملاک مقدار کاشفیت نزد من قام عنده الامارة نیست بلکه ملاک مقدار کاشفیت از واقع و مقدار انطباق با واقع است. چیزی را که شارع نازل منزله کاشفیت قطع می‌کند اماره است و مثبتات آن حجت است چون به همان مقدار که اماره از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند از مثبتاتش هم کشف می‌کند و همان مقدار که مدلول مطابقی آن مطابق با واقع است، مثبتات آن هم مطابق با واقع است و در مقدار کشف و مقدار تطابق با واقع بین مدلول مطابقی و مدالیل التزامی نمی‌شود تفکیک کرد.

    اما گاهی شارع چیزی را که حجت می‌کند آن را نازل منزله کاشفیت قطع نمی‌کند که این اصل عملی است و خودش دو صورت دارد:

    گاهی حجیت را جعل می‌کند به این لحاظ که اگر چه هیچ کشفی ندارد و فقط جری عملی است اما جری عملی بر اساس اینکه مودای آن را واقع بداند یعنی مکلف با اعتقاد به واقع بودن آن و با بنای بر واقعیت داشتن آن عمل کند که به آن اصل تنزیلی یا اصل محرز می‌گوییم.

    در این موارد شارع مکلف را به چیزی متعبد کرده است که آن چیز مستتبع تنجیز و تعذیر است و به عبارت دیگر شارع آن چیز را نازل منزله خصوصیت سوم قطع و جری عملی مطابق معلوم کرده است.

    و گاهی حجیت را جعل می‌کند به این لحاظ که صرفا منجز و معذر است بدون اینکه بخواهد مکلف بنا را بر واقعیت داشتن آن بگذارد که به آن اصل غیر تنزیلی یا اصل غیر محرز می‌گوییم.

    در این موارد شارع مکلف را فقط به تنجیز و تعذیر متعبد کرده است و به عبارت دیگر جعل شارع اقتضای چیزی بیش از منجزیت و معذریت ندارد.

    و البته تشخیص آن هم از لسان دلیل ممکن است.

    ایشان می‌فرمایند تفاوت این حجج در حقیقت و ماهیت آنها ست و همین هم باعث تفاوت در اعتبار مثبتات آنها ست. در امارات چون شارع آنها را نازل منزله کاشفیت قطع کرده است نمی‌تواند مثبتات آن را حجت نداند چون همان مقدار کشف و مطابقت با واقع که در مدلول مطابقی اماره هست در مثبتات آن هم هست.

    اما در اصول عملیه (چه محرز و چه غیر محرز) چون شارع مکلف را فقط به جری عملی متعبد کرده است (و در یکی گفته است بنا را بر واقع بودن آن بگذار و در یکی نگفته است) مثبتات آن حجت نیست چون به همان مقداری که شارع متعبد کرده است حجت است و اگر مکلف را به جری عملی به خاطر متیقن بودن متعبد کرده است و گفته است متیقن سابق را واقع تصور کن و و مثبتات آن که متیقن نیستند.

    اثبات حجیت برای مثبتات اصول به خاطر حجیت خود اصل، از قبیل قیاس است یعنی ثبوت حکم در چیزی به خاطر ثبوت آن در چیزی دیگر است.

    از نظر ما حرف مرحوم نایینی تمام است و فقط یک اشکال به ایشان وجود دارد و آن اینکه ایشان گفتند شارع در موارد امارات برای آنچه ذاتا کشف ناقص دارد جعل تتمیم کشف کرده است. اشکال این است که از نظر ایشان ملاک حجیت در امارات مقدار انطباق با واقع است نه قوت احتمال و کشف ذاتی و اگر ملاک این است وجود کشف ذاتی و عدم وجود آن نقشی ندارد بلکه مقدار انطباق مهم است پس اگر چیزی ذاتا هیچ کاشفیتی نداشته باشد اما مقدار انطباق آن با واقع زیاد باشد (در حدی که از نظر شارع ملاک حجیت بود) و شارع آن را به خاطر مقدار انطباق با واقع حجت کرده باشد باز هم اماره است.

    از نظر ایشان تفاوت بین اماره و اصل یک تفاوت ماهوی بود و اگر تفاوت آنها در این باشد که در امارات شارع آنها را به خاطر مقدار انطباقشان با واقع حجت کرده است ولی اصل عملی را به خاطر مقدار انطباق آن با واقع حجت نکرده است در این صورت تفاوتی در داشتن کشف ذاتی و عدم آن نیست.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اماره و اصل تفاوت ماهوی ندارند و تنها تفاوت آنها این است که دلیل حجیت امارات شامل مثبتات هم می‌شود و دلیل حجیت اصول شامل مثبتات نمی‌شود.

    البته ایشان پذیرفته است که امارات بر اساس کاشفیت حجیت شده‌اند بر خلاف اصل عملی اما در همان امارات هم شارع می‌تواند مانع حجیت مثبتات آن باشد و این طور نیست که حجیت مثبتات لازم و ضرروی باشد. توضیح این اشکال خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است