درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیستم ۳ آبان ۱۳۹۶

    کلام مرحوم نایینی را توضیح دادیم و کلام ایشان عمیق و متین است و اکثر اشکالاتی که بیان شده است ناشی از عدم فهم عمق کلام ایشان است.

    ایشان در مقام بیان تفاوت اصل و اماره از جهت حجیت و عدم حجیت مثبتات آنها هستند نه از جهت اینکه آیا رابطه آنها حکومت یا ورود است.

    ایشان تفاوت بین اماره و اصل را تفاوت ماهوی می‌دانند و البته منکر کلام آخوند نیستند. بلکه می‌خواهند بگویند اماره بودن منفک از اعتبار مثبتات نیست و اگر هم اطلاق دلیل اماره شامل مثبتات می‌شود به خاطر ماهیت اماره است.

    ایشان فرمودند حقیقت حجیت یعنی نازل منزله قطع بودن و این نازل منزله بودن ممکن است به لحاظ کشف باشد و ممکن است به لحاظ جری عملی باشد و ممکن است به لحاظ منجزیت و معذریت باشد.

    بحث ایشان ثبوتی است و می‌فرمایند معنای حجیت (نه به دلالت لفظ) و حقیقت حجیت یعنی چیزی نازل منزله قطع باشد. و همان طور که بین خصوصیت کاشفیت و خصوصیت جری عملی و خصوصیت منجزیت و معذریت تفاوت ماهوی و حقیقی وجود دارد (هر چند برخی از این مراحل بر یکدیگر مترتبند) بین اموری هم که نازل منزله هر کدام از این خصوصیات شوند تفاوت ماهوی و حقیقی وجود دارد.

    شارع گاهی چیزی را که حجت می‌کند یعنی آن را نازل منزله کاشفیت قطع می‌کند. مثلا اگر شارع خبر را حجت کرده است چون از نظر شارع کشف خبر از واقع بیش از کشف شهرت است هر چند در نزد کسی که خبر اقامه شده است مقدار کشفش کمتر از شهرت باشد. ملاک مقدار کاشفیت نزد من قام عنده الامارة نیست بلکه ملاک مقدار کاشفیت از واقع و مقدار انطباق با واقع است. چیزی را که شارع نازل منزله کاشفیت قطع می‌کند اماره است و مثبتات آن حجت است چون به همان مقدار که اماره از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند از مثبتاتش هم کشف می‌کند و همان مقدار که مدلول مطابقی آن مطابق با واقع است، مثبتات آن هم مطابق با واقع است و در مقدار کشف و مقدار تطابق با واقع بین مدلول مطابقی و مدالیل التزامی نمی‌شود تفکیک کرد.

    اما گاهی شارع چیزی را که حجت می‌کند آن را نازل منزله کاشفیت قطع نمی‌کند که این اصل عملی است و خودش دو صورت دارد:

    گاهی حجیت را جعل می‌کند به این لحاظ که اگر چه هیچ کشفی ندارد و فقط جری عملی است اما جری عملی بر اساس اینکه مودای آن را واقع بداند یعنی مکلف با اعتقاد به واقع بودن آن و با بنای بر واقعیت داشتن آن عمل کند که به آن اصل تنزیلی یا اصل محرز می‌گوییم.

    در این موارد شارع مکلف را به چیزی متعبد کرده است که آن چیز مستتبع تنجیز و تعذیر است و به عبارت دیگر شارع آن چیز را نازل منزله خصوصیت سوم قطع و جری عملی مطابق معلوم کرده است.

    و گاهی حجیت را جعل می‌کند به این لحاظ که صرفا منجز و معذر است بدون اینکه بخواهد مکلف بنا را بر واقعیت داشتن آن بگذارد که به آن اصل غیر تنزیلی یا اصل غیر محرز می‌گوییم.

    در این موارد شارع مکلف را فقط به تنجیز و تعذیر متعبد کرده است و به عبارت دیگر جعل شارع اقتضای چیزی بیش از منجزیت و معذریت ندارد.

    و البته تشخیص آن هم از لسان دلیل ممکن است.

    ایشان می‌فرمایند تفاوت این حجج در حقیقت و ماهیت آنها ست و همین هم باعث تفاوت در اعتبار مثبتات آنها ست. در امارات چون شارع آنها را نازل منزله کاشفیت قطع کرده است نمی‌تواند مثبتات آن را حجت نداند چون همان مقدار کشف و مطابقت با واقع که در مدلول مطابقی اماره هست در مثبتات آن هم هست.

    اما در اصول عملیه (چه محرز و چه غیر محرز) چون شارع مکلف را فقط به جری عملی متعبد کرده است (و در یکی گفته است بنا را بر واقع بودن آن بگذار و در یکی نگفته است) مثبتات آن حجت نیست چون به همان مقداری که شارع متعبد کرده است حجت است و اگر مکلف را به جری عملی به خاطر متیقن بودن متعبد کرده است و گفته است متیقن سابق را واقع تصور کن و و مثبتات آن که متیقن نیستند.

    اثبات حجیت برای مثبتات اصول به خاطر حجیت خود اصل، از قبیل قیاس است یعنی ثبوت حکم در چیزی به خاطر ثبوت آن در چیزی دیگر است.

    از نظر ما حرف مرحوم نایینی تمام است و فقط یک اشکال به ایشان وجود دارد و آن اینکه ایشان گفتند شارع در موارد امارات برای آنچه ذاتا کشف ناقص دارد جعل تتمیم کشف کرده است. اشکال این است که از نظر ایشان ملاک حجیت در امارات مقدار انطباق با واقع است نه قوت احتمال و کشف ذاتی و اگر ملاک این است وجود کشف ذاتی و عدم وجود آن نقشی ندارد بلکه مقدار انطباق مهم است پس اگر چیزی ذاتا هیچ کاشفیتی نداشته باشد اما مقدار انطباق آن با واقع زیاد باشد (در حدی که از نظر شارع ملاک حجیت بود) و شارع آن را به خاطر مقدار انطباق با واقع حجت کرده باشد باز هم اماره است.

    از نظر ایشان تفاوت بین اماره و اصل یک تفاوت ماهوی بود و اگر تفاوت آنها در این باشد که در امارات شارع آنها را به خاطر مقدار انطباقشان با واقع حجت کرده است ولی اصل عملی را به خاطر مقدار انطباق آن با واقع حجت نکرده است در این صورت تفاوتی در داشتن کشف ذاتی و عدم آن نیست.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اماره و اصل تفاوت ماهوی ندارند و تنها تفاوت آنها این است که دلیل حجیت امارات شامل مثبتات هم می‌شود و دلیل حجیت اصول شامل مثبتات نمی‌شود.

    البته ایشان پذیرفته است که امارات بر اساس کاشفیت حجیت شده‌اند بر خلاف اصل عملی اما در همان امارات هم شارع می‌تواند مانع حجیت مثبتات آن باشد و این طور نیست که حجیت مثبتات لازم و ضرروی باشد. توضیح این اشکال خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است