درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و یکم ۶ آبان ۱۳۹۶

    بحث در تقریر کلام نایینی در فرق امارات و اصول بود. کلام ایشان را مطابق تقریر فوائد نقل کردیم و گفتیم کلام ایشان دقیق است و حتی مرحوم آقای صدر هم به عمق کلام ایشان نرسیده‌اند. (با توجه به اشکالی که ایشان مطرح کرده است). مرحوم آقای صدر با اینکه گفته است کلام مرحوم نایینی بیان تفاوت ماهوی بین اماره و اصل است اما اشکالی که به مرحوم نایینی مطرح کرده است نشان می‌دهد ایشان از کلام نایینی برداشت کرده‌اند تفاوت اصل و اماره به دلیل حجیت آنها و عالم اثبات است.

    مرحوم نایینی فرمودند امارات به ملاک کاشفیت و طریقیت و حکایت از واقع حجت شده‌اند به خلاف اصول عملیه. و این کاشفیت و طریقیت امر جعلی است یعنی از امور تکوینی نیست تا تعبد به آنها به لحاظ ترتب آثار باشد، بلکه خود اماریت جعلی است نه اینکه اثر اماره که تنجز و تعذر است جعلی باشد.

    ایشان اماره را مثل سایر احکام وضعی می‌دانند که جعلی است و اگر در مورد امارات لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر هست از باب لازم غیر قابل انفکاک است. شارع در موارد امارات مکلف را به جری عملی یا تنجیز و تعذیر متعبد نکرده است بلکه به طریقیت متعبد کرده است که لازمه عقلی آن لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر است. بنابراین ترتب جری عملی و تنجیز و تعذیر بر امارات به تعبد نیست بلکه به وجدان و عقل است.

    همان طور که در موارد علم وجدانی عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر حکم می‌کند، در موارد علم تعبدی هم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر حکم می‌کند.

    بنابراین اماره جعل شارع است و با جعل شارع علم ایجاد می‌شود البته منظور علم لغوی نیست که همان کاشفیت صد در صد است. بلکه منظور آن چیزی است که موضوع حکم عقل به جری عملی و منجزیت و معذریت است. موضوع حکم عقل به لزوم جری عملی و منجزیت و معذریت اعم از علم لغوی و اماره است. و عقل همان آثاری را که برای علم لغوی و قطع قائل است، برای اماره هم قائل است.

    ملاک حکم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر که در موارد علم لغوی وجود دارد، در موارد جعل حجیت از طرف شارع هم وجود دارد و در حقیقت موضوع حکم عقل جامع بین علم لغوی و اماره است. و با جعل حجیت از طرف شارع یک مصداق حقیقی از موضوع ایجاد می‌شود.

    البته توجه کنید با جعل حجیت از طرف شارع، علم لغوی درست نمی‌شود و لذا اگر در دلیلی لفظ و عنوان علم اخذ شده باشد، از آنجا که ادله مطابق فهم عرف حجت است دلیل حجیت اماره، حاکم بر آن خواهد بود نه وارد بر آن و نتیجه این است که اگر چه اماره علم نیست اما همان آثار و نتایج بر آن مترتب است و این همان حکومت است.

    ولی به لحاظ حکم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر، جعل شارع وارد است و مصداق حقیقی ایجاد می‌کند.

    مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که با این بیان مرحوم نایینی، امارات حاکم بر اصول عملیه نیستند.

    عرض ما این است که بحث حکومت مربوط به ادله لفظی است و باید لسان دلیل حجیت اماره و حجیت اصل را دید. در دلیل برائت لفظ علم اخذ شده است و علم از نظر لغوی یعنی کشف صد در صد و با جعل حجیت از طرف شارع علم لغوی محقق نمی‌شود و لذا حاکم است.

    نایینی به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند و گفته‌اند تفاوت اصول و امارات در دلیل حجیت نیست بلکه ممکن است لسان دلیل حجیت اصل، قوی‌تر از دلیل حجیت اماره باشد مثلا لسان حجیت استصحاب، لاتنقض الیقین بالشک است و مکلف را در موارد استصحاب  متیقن تصور کرده است در حالی که در لسان دلیل حجیت امارات، یقین نیامده است، و تفاوت اصل و اماره هم در کشف و حکایت نیست که اماره کاشف و حاکی از مثبتات مدلول هم هست بر خلاف اصل که کاشف و حاکی نیست چرا که اماره فقط از مودای خودش حکایت می‌کند و از مثبتات مدلولش حکایت ندارد چون کشف و اخبار عنوان قصدی است و بدون التفات مخبر کشفی و اخباری وجود ندارد، و این نشان می‌دهد تفاوت اصل و اماره به خاطر تفاوت ماهوی آنها ست و ملاک حجیت در امارات کاشفیت و طریقیت آن است و طریقیت یک امر جعلی است که با جعل ایجاد می‌شود و شارع با جعل حجیت، یک مصداق حقیقی و واقعی و وجدانی برای طریق ایجاد می‌کند که موضوع حکم عقل قرار می‌گیرد.

    جعل حجیت از طرف شارع، حاکی از واقعیتی در بین است و آن مقدار انطباق و کشف اماره نسبت به واقع است و شارع به ملاک کاشفیت جعل حجیت کرده است و لذا لوازم و مثبتات امارات حتما حجت است و نمی‌شود حجت نباشد چون همان چیزی که ملاک حجیت مودی و مدلول مطابقی اماره است در مثبتات اماره هم وجود دارد.

    خلاصه اینکه در موارد جعل حجیت امارات، شارع جری عملی و تنجیز و تعذیر را جعل نکرده است، کاشفیت و مطابقت با واقع هم امری حقیقی و واقعی است و به جعل شارع نیست پس شارع در موارد جعل حجیت برای اماره در حقیقت فقط از کاشفیت و مطابقت آن با واقع خبر می‌دهد که اگر خبر نمی‌داد، مکلف متوجه نمی‌شد موضوع حکم عقل به جری عملی و تنجیز و تعذیر در این مورد هم محقق است.

    و لذا ایشان گفته‌اند در موارد حجیت امارات، شارع امارات نزد عقلاء را تایید کرده است چون در عقل تعبد وجود ندارد بلکه اگر عقلاء به امارات عمل می‌کنند از باب کاشفیت آنها از واقع به امارات عمل می‌کنند و شارع هم آنها را پذیرفته است یعنی شارع وقتی حجیت را امضاء کرده است با اطلاق مقامی می‌فهمیم که به همان نکته ارتکازی نزد عقلاء امضا کرده است و این یعنی کاشفیت آن را هم پذیرفته است. بنابراین شارع تاسیس جدیدی در امارات ندارد، بلکه امضائی است و لذا به این معنا جعل است و اگر شارع امضاء نکرده بود به تبع کاشفیت آن را هم امضاء نکرده بود.

    کلام ایشان مبتنی بر دقت است و همان طور که گفتیم اکثر اشکالات به ایشان وارد نیست از جمله اینکه با این بیان ایشان نباید به حکومت امارات بر اصول قائل باشد که در بالا جواب دادیم، و البته از نظر ما کنه مطلب ایشان همان مطلب مرحوم آخوند است هر چند خود ایشان به عمق کلام آخوند نرسیده است و به آخوند اشکال کرده است. همان طور که ما کلام مرحوم آخوند را توضیح دادیم ایشان هم تفاوت بین امارات و اصول را تفاوت ماهوی می‌داند و ملاک حجیت امارات را حکایت و کاشفیت آنها می‌داند که همان طور که در مدلول مطابقی وجود دارد در مدلول التزامی هم وجود دارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است