اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه بیست و دوم ۷ آبان ۱۳۹۶

    مرحوم آقای شاهرودی بعد از نقل کلام مرحوم نایینی و نقل اشکالات به کلام ایشان، احتمالاتی را تبیین کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که شبیه به آن چیزی است که ما گفتیم.

    گفتیم در موارد امارات، چون شارع کاشفیت و مطابقت با واقع را در اماره دیده است بر اساس کاشفیت و مطابقت با واقع، آن را حجت می‌کند یعنی در حقیقت از کاشفیت و مطابقت آن با واقع در اکثر موارد خبر می‌دهد.

    ایشان گفته است ممکن است اشکال شود که شارع در مورد امارات نمی‌تواند حقیقت علمیت را جعل کند چون این یک امر تکوینی است و قابل جعل نیست و اگر منظور ترتیب آثار علم است که همان جری عملی و تنجیز و تعذیر است پس چه تفاوتی با اصل عملی دارد؟

    در بیان جواب می‌فرمایند ممکن است منظور مرحوم نایینی امضای سیره‌های عقلایی باشد.

    و ممکن است منظور مرحوم نایینی این باشد که با جعل حجیت توسط شارع که در حقیقت خبر از مطابقت بالای آن اماره با واقع است، برای مکلف تکوینا وثوق و اطمینان حاصل شود و لذا اماریت منجعل است نه اینکه مجعول باشد و در این صورت آن وثوق و اطمینان در لوازم و مثبتات آن اماره هم خواهد بود.

    در نتیجه فرق بین امارات و اصول ماهوی است. چون در امارات شارع از مطابقت بالای آنها با واقع خبر داده است اطمینان و وثوق تکوینی برای مکلف ایجاد می‌شود و این در لوازم و مثبتات آن هم هست. بر خلاف اصول که شارع آنها را بر اساس کاشفیت و مطابقت با واقع معتبر نکرده است بلکه صرفا وظیفه‌ عملی است که به مصالحی آنها را قرار داده است. پس شارع جری عملی را فقط نسبت به مودای آنها جعل کرده است و نسبت به لوازم و مثبتات آنها جعل نکرده است.

    آنچه ما در توضیح کلام نایینی عرض کردیم این بود که با جعل حجیت توسط شارع، برای مکلف تکوینا اطمینان حاصل نمی‌شود با این حال شارع از مطابقت اماره با واقع در موارد زیادی خبر می‌دهد، اما چون شارع به ملاک کاشفیت و مطابقت با واقع اماره را حجت کرده است و با وجود احتمال کم عدم اصابه به عمل به امارات امر کرده است، همین مقدار کاشفیت و مطابقت با واقع در مثبتات اماره هم وجود خواهد داشت.

    مرحوم امام هم همین چیزی که در کلام مرحوم آقای شاهرودی به عنوان منظور نایینی بیان شده است، را به عنوان مختار خودشان بیان کرده‌اند.

    و با این بیان اشکالاتی که به مرحوم نایینی وارد شده است صحیح نیست. از جمله:

    شارع نمی‌تواند تکوینا چیزی را علم قرار بدهد و جعل علمیت کند.

    عدم حکومت امارات بر اصول

    یکی هم اشکال مرحوم آقای خویی است. ایشان اگر چه نظر مرحوم نایینی را به برداشت خودشان در جعل علمیت پذیرفته‌اند اما قبول ندارد که اثر این تفاوت ماهوی، حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول است.

    ایشان می‌گوید شارع حقیقتا علم ایجاد می‌کند و این طور هم نیست که عقلاء تعبد نداشته باشند بلکه امور متعددی را به آن عمل می‌کنند در حالی که ملاک آنها اطمینان و وثوق نیست بلکه صرفا تعبد و بناء است مثل اصل صحت، عمل به قول خبره و ...

    اما جعل علمیت برای اماره به معنای حجیت مثبتات آن نیست و عقلاء هم بنایی بر عمل به لوازم و مثبتات امارات هم ندارند و فقط در خبر به مثبتات آن عمل می‌کنند.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شاهرودی:

    إنّ في القطع الحاصل لنا- دون علم الواجب جلّ و علا- جهات أربع: الصفتية و الكاشفية و الجري العملي و التنجيز، و الاصول مطلقا حتى العقلية كالاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي تقوم مقام القطع في الجهة الرابعة، فما ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنّ بعض الاصول تقوم مقام القطع لا جميعها إن كان مقصوده الاصول التنزيلية، فلا بأس به بالنسبة إلى الجهة الثالثة و هي الجري العملي، و إن كان مقصوده قيامها مقام العلم في الجهة الرابعة فلا يمكن مساعدته، إذ لا يختص ذلك بالاصول التنزيلية بل جميع الاصول تقوم مقام العلم من حيث التنجيز فكل من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة كالمعلوم التفصيلي من حيث التنجيز في عدم جواز الوضوء منه و غيره، هذا حال الاصول مطلقا.

    و أمّا الاصول التنزيلية المراد بها ما يكون المجعول فيها ترتيب الأثر فهي تقوم مقام العلم في الجهة الثالثة- أعني الجري العملي- نظير الفرار المترتب على الجزم بانطباق الصورة الحاصلة من الأسد في الذهن على الأسد الخارجي.

    و أمّا الأمارات فهي تقوم مقام القطع في الجهة الثانية أعني الكشف و الطريقية، فلكل من الأمارات و الاصول بقسميها صقع خاص و فلك يدور فيه، و لا يجتمع شي‏ء منها مع الآخر.

    و من هنا يظهر وجه تقدم الأمارات على الاصول طرا، و الاصول التنزيلية على غيرها من الاصول، و أنّه لا مورد لاجتماع الأمارة و الأصل و لا لاجتماع الأصل التنزيلي مع غيره من الأصل غير التنزيلي، هذا ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه.

    لكن الشأن في الدليل الدال على قيام الأمارة مقام القطع في الجهة الثانية أعني الكشف و الإراءة، إذ كون المجعول في الأمارات هو الطريقية مما لا يعقل خصوصا بناء على الظن النوعي، إذ لا معنى لجعل الطريقية و الكشف تكوينا بلسان التشريع فلا يصير غير الكاشف كاشفا بالجعل التشريعي، بل يحتاج إلى التصرف التكويني، و جعل الطريقية تشريعا لا يتصور له معنى إلّا ترتيب الآثار فيكون المجعول في الأمارات متحدا مع المجعول في الاصول لوحدة المجعول و هو ترتيب الأثر فيهما.

    نعم يمكن أن يقال: إنّ مقصود الميرزا النائيني قدّس سرّه من جعل الطريقية إمّا إمضاء الطرق العقلائية التي تفيد العلم العادي النظامي، لوضوح عدم اعتماد العقلاء في شي‏ء من امورهم على الظن و الشك بل على الوثوق و الاطمينان، و إمّا كون التعبد بغير العلم موجبا تكوينا لازدياد كشفه كما هو المشاهد و المحسوس فإنّ القطع بجلالة زرارة و اضرابه (رضوان اللّه عليهم) إنّما حصل من كثرة المادحين، فإنّ كل واحد من التعديلات يوجب حدوث مرتبة من الوثوق، و على تقريب الإمضاء تكون الطرق العقلائية منجعلة لا مجعولة، و على التقريب الثاني لا تكون منجعلة لكنها بعد إمضاء الشارع لها تصير كالمنجعلة في حصول الوثوق و الاطمينان منها.

    و على هذين التقديرين لا بأس بالالتزام بحجية مثبتات الأمارات لحصول الانكشاف بها، و من المعلوم أنّ الكشف عن الملزوم كشف عن لوازمه العقلية و العادية، و هذا بخلاف الاصول لما عرفت من أنّ المجعول بها هو ترتيب الأثر الشرعي و هو قاصر عن إثبات غير ما للشارع وضعه و رفعه من اللوازم غير الشرعية كما لا يخفى.

    و بالجملة فعلى مبنى حجية الأمارات ببناء العقلاء لا إشكال في حجية مثبتاتها حيث إنّ العلم بالملزوم علم بلوازمه و ملازماته، و على هذا المسلك لا مجعول في الأمارات شرعا لكونها منجعلة لا مجعولة لما عرفت من كون الأمارة حينئذ موجبة للعلم العادي النظامي.

    و كذا تكون مثبتات الأمارات حجة بناء على كونها مجعولة شرعا بمعنى أنّ الأمارات لمّا كان فيها كشف ناقص فجعل الشارع يوجب تكوينا الوثوق و الاطمينان بها فتصير علما عاديا، و لا إشكال في كون العلم بالملزوم علما باللازم، و لكن يشكل الأمر في حجية مثبتات الأمارات على سائر المباني لرجوعها إلى ترتيب الأثر شرعا فيكون المجعول فيها مساوقا للمجعول في الاصول.

    (نتائج الافکار، جلد 6، صفحه 224)

     

    کلام مرحوم امام:

    و التحقيق في المقام أن يقال: أمّا وجه حُجّية مُثبتات الأمارات فهو أنَّ جميع الأمارات الشرعيّة إنّما هي أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، و ليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ و قول اللّغويّ على القول بحُجّيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحُجّيته، و أصالة الصحّة على القول بأماريّتها؛ فإنّها كلّها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلّة حُجّية خبر الثقة ترى‏ أنّها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أنَّ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسق، إلّا أنّهم لا يعلمون فسق الوليد، فأخبر اللَّه تعالى‏ به.

    و بالجملة يظهر منها أنَّ العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم، و كذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة أو التواتر ، و هذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات و الأخبار، فكيف بغيره ممّا هو خالٍ غالباً عن الدليل اللفظي، و ما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائيّة أيضاً كاليد؟!

    فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشي‏ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.

    و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد و بالعكس، فكما يحتجّ العقلاء بقيام الأمارة على الشي‏ء، كذلك يحتجّون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شي‏ء، و لو حاولنا إثبات حُجّية الأمارات بالأدلّة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حُجّية مُثبتاتها، بل و لا لوازمها الشرعيّة إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة، كما سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه‏، هذا حال الأمارات.

    (الاستصحاب، صفحه 150)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است