درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه سوم ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

    دو بیان برای حجیت مثبتات اصول در کلام آخوند بیان شده است. یکی از آنها مبنی بر این بود که تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم و آثار با واسطه آن هم هست.

    و دیگری اگر چه تعبد به مستصحب را فقط تعبد به آثار شرعی آن می‌دانست اما اثر اثر را نیز اثر می‌دانست.

    مرحوم آخوند فرمودند اطلاق دلیل حجیت استصحاب حکم به استمرار متیقن سابق است و متیقن سابق فقط خود مستصحب است.

    در کلام مرحوم شیخ بیانی آمده است و آن اینکه اطلاق دلیل حجیت استصحاب مقتضی حجیت به لوازم آن هم هست چون شارع مکلف را به استمرار متیقن سابق و عدم اعتناء به شک، متعبد کرده است و این اطلاق یعنی شک را ندیده بگیرد. اگر مکلف شک نداشت و همچنان یقین داشت هم احکام ملزوم و هم احکام لازم را مترتب می‌کرد. ادله حجیت استصحاب، یقین تعبدی ایجاد کرده است و بر این یقین تعبدی باید همه آثار یقین حقیقی را مترتب کرد.

    این بیان در حقیقت همان وجه اولی است که مرحوم آخوند نیز ذکر کرده است.

    و جوابی که در کلام مرحوم شیخ و آخوند هم آمده است همان است که شارع مکلف را به استمرار متیقن متعبد کرده است نه چیزی دیگر، و متیقن فقط خود مستصحب است نه لوازم آن.

    لوازم مستصحب متیقن نیست نه وجدانا و نه تعبدا.

    بله در جایی که مکلف به ملزوم وجدانا یقین داشته باشد، به لازم هم یقین خواهد داشت و آثار آن هم بر آن مترتب است. اما در جایی که شارع مکلف را متعبد به مستصحب کرده است یقین وجدانی وجود ندارد و شارع هم مکلف را متعبد به یقین به لوازم نکرده است.

    شارع در حدود آنچه مکلف به آن یقین داشته است به استمرار حکم کرده است و آنچه متیقن است صرفا مستصحب است.

    اما بیان دوم که مبتنی بر کبرای اثرِ اثر، اثر است بود را مرحوم آخوند با پذیرش این کبری دو جواب داده‌اند.

    اول) ایشان از یک مبنای اصولی دیگر برای نفی حجیت مثبتات اصول کمک گرفته‌اند و آن اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است بنابراین برای ادله حجیت استصحاب اطلاقی نسبت به آثار با واسطه وجود ندارد.

    احتمال ندارد که منظور شارع فقط ترتب آثار با واسطه باشد و آثار بدون واسطه را مترتب نداند بلکه آثار بدون واسطه حتما منظور شارع هست.

    و این همان قدر متیقن در مقام تخاطب است که قبلا هم توضیح دادیم که قدر متیقن آن چیزی است که حتما مراد از دلیل هست و نمی‌شود غیر آن فقط مراد از دلیل باشد.

    خلاصه اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است و دلیلی بر لحاظ آثار با واسطه در دلیل نداریم.

    اما اشکالی به مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه اگر این قدر متیقن را پذیرفتیم و برای دلیل حجیت استصحاب اطلاقی قائل نشدیم، چطور بعدا دو مورد را از اصول مثبته خارج کرده است؟ یکی موارد خفای واسطه و دیگری موارد جلی و روشن بودن واسطه است.

    یقینا شمول دلیل استصحاب نسبت به این دو مورد به اطلاق است نه به خصوص، در حالی که مرحوم آخوند اطلاق را انکار کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    و لعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الاصول المثبتة، فيريدون به: أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

    فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، بأن يفرض نفسه متيقّنا و يعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك‏ المشكوك، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

    قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، و أمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، و حيث فرض عدم الوجود الواقعيّ و الجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

    و هذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

    (فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 234)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است