اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه سوم ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

    دو بیان برای حجیت مثبتات اصول در کلام آخوند بیان شده است. یکی از آنها مبنی بر این بود که تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم و آثار با واسطه آن هم هست.

    و دیگری اگر چه تعبد به مستصحب را فقط تعبد به آثار شرعی آن می‌دانست اما اثر اثر را نیز اثر می‌دانست.

    مرحوم آخوند فرمودند اطلاق دلیل حجیت استصحاب حکم به استمرار متیقن سابق است و متیقن سابق فقط خود مستصحب است.

    در کلام مرحوم شیخ بیانی آمده است و آن اینکه اطلاق دلیل حجیت استصحاب مقتضی حجیت به لوازم آن هم هست چون شارع مکلف را به استمرار متیقن سابق و عدم اعتناء به شک، متعبد کرده است و این اطلاق یعنی شک را ندیده بگیرد. اگر مکلف شک نداشت و همچنان یقین داشت هم احکام ملزوم و هم احکام لازم را مترتب می‌کرد. ادله حجیت استصحاب، یقین تعبدی ایجاد کرده است و بر این یقین تعبدی باید همه آثار یقین حقیقی را مترتب کرد.

    این بیان در حقیقت همان وجه اولی است که مرحوم آخوند نیز ذکر کرده است.

    و جوابی که در کلام مرحوم شیخ و آخوند هم آمده است همان است که شارع مکلف را به استمرار متیقن متعبد کرده است نه چیزی دیگر، و متیقن فقط خود مستصحب است نه لوازم آن.

    لوازم مستصحب متیقن نیست نه وجدانا و نه تعبدا.

    بله در جایی که مکلف به ملزوم وجدانا یقین داشته باشد، به لازم هم یقین خواهد داشت و آثار آن هم بر آن مترتب است. اما در جایی که شارع مکلف را متعبد به مستصحب کرده است یقین وجدانی وجود ندارد و شارع هم مکلف را متعبد به یقین به لوازم نکرده است.

    شارع در حدود آنچه مکلف به آن یقین داشته است به استمرار حکم کرده است و آنچه متیقن است صرفا مستصحب است.

    اما بیان دوم که مبتنی بر کبرای اثرِ اثر، اثر است بود را مرحوم آخوند با پذیرش این کبری دو جواب داده‌اند.

    اول) ایشان از یک مبنای اصولی دیگر برای نفی حجیت مثبتات اصول کمک گرفته‌اند و آن اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است بنابراین برای ادله حجیت استصحاب اطلاقی نسبت به آثار با واسطه وجود ندارد.

    احتمال ندارد که منظور شارع فقط ترتب آثار با واسطه باشد و آثار بدون واسطه را مترتب نداند بلکه آثار بدون واسطه حتما منظور شارع هست.

    و این همان قدر متیقن در مقام تخاطب است که قبلا هم توضیح دادیم که قدر متیقن آن چیزی است که حتما مراد از دلیل هست و نمی‌شود غیر آن فقط مراد از دلیل باشد.

    خلاصه اینکه قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است و دلیلی بر لحاظ آثار با واسطه در دلیل نداریم.

    اما اشکالی به مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه اگر این قدر متیقن را پذیرفتیم و برای دلیل حجیت استصحاب اطلاقی قائل نشدیم، چطور بعدا دو مورد را از اصول مثبته خارج کرده است؟ یکی موارد خفای واسطه و دیگری موارد جلی و روشن بودن واسطه است.

    یقینا شمول دلیل استصحاب نسبت به این دو مورد به اطلاق است نه به خصوص، در حالی که مرحوم آخوند اطلاق را انکار کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    و لعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الاصول المثبتة، فيريدون به: أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

    فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، بأن يفرض نفسه متيقّنا و يعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك‏ المشكوك، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

    قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، و أمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، و حيث فرض عدم الوجود الواقعيّ و الجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

    و هذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

    (فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 234)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است