اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه سی و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۶

    در مواردی که مرحوم شیخ استصحاب را جاری دانسته‌اند و آنها را شاهد بر حجیت اصل مثبت در واسطه خفیه دانسته‌اند، مرحوم نایینی گفته‌اند این موارد ناتمام است و در این موارد استصحاب جاری نیست و در برخی موارد هم که جاری است از باب لوازم نیست بلکه از باب موضوعات مرکب است.

    در مساله استصحاب رطوبت ایشان فرموده‌اند اگر ما موضوع نجاست ملاقی را مرکب بدانیم در این صورت این مساله ربطی به اصل مثبت ندارد و از موارد جریان استصحاب در موضوعات مرکب است.

    در موضوعات مرکب، ثبوت موضوع برای جریان حکم کافی است تفاوتی ندارد همه اجزاء موضوع به وجدان ثابت باشند یا با تعبد یا برخی اجزاء به وجدان ثابت باشند و برخی اجزاء با تعبد ثابت باشند.

    اما اگر موضوع نجاست ملاقی را بسیط دانستیم که از آن به سرایت تعبیر می‌کنند، یعنی باید برخی از اجزاء رطوبت از یکی به دیگری منتقل بشود. بنابراین انتقال نجاست به واسطه انتقال رطوبت است. در این صورت اگر بخواهیم با استصحاب رطوبت، انتقال اجزائی از رطوبت به ملاقی را اثبات کنیم و این از روشن‌ترین مصادیق اصل مثبت است.

    بنابراین اگر بنا باشد موضوع نجاست سرایت اجزاء از ملاقی به ملاقا باشد، با استصحاب رطوبت نمی‌توان نجاست ملاقی را اثبات کرد.

    در ضمن کلام مرحوم نایینی دو تعلیقه وجود دارد. یکی از مقرر درس ایشان و دیگری از مرحوم عراقی است.

    از آنجا ظاهر کلام نایینی این است که مرجع در فهم اینکه موضوع انتقال نجاست چیست عرف است مقرر ایشان اشکال کرده‌اند که اینجا مرجع عرف نیست بلکه مرجع دلیل است و باید دید موضوع در دلیل مرکب است یا بسیط؟

    عرض ما این است که از نظر عرف هم ممکن است موضوع انتقال نجاست مرکب باشد و هم ممکن است بسیط باشد و از آنجا که شارع در ادله شرعی، مشخص نکرده است موضوع کدام است محول به همان نظر عرف خواهد بود که عرف در قذارات عرفی، موضوع انتقال قذارت را آیا مرکب می‌داند یا بسیط و سرایت می‌داند؟

    و نمونه‌های دیگری هم در این جا داریم مثلا با اینکه نماز را مقید به طهارت می‌دانیم بنابراین موضوع بسیط است اما با این حال استصحاب طهارت برای اثبات صحت نماز کفایت می‌کند و این به همان دلیل است که فهم عرفی در این موارد ترکیب است و لذا گفته‌اند اصل در موضوعات ترکیب است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و با صرف وجود ظاهر دلیل بر بساطت و تقیید، از این فهم عرفی نمی‌شود دست برداشت و اگر مراد شارع موضوع بسیط است باید بر آن تصریح کند.

    و در مساله انتقال نجاست، از نظر عرفی موضوع بسیط است و عرف در قذارات عرفی، سرایت را موضوع انتقال قذارت می‌داند.

    نکته دیگری که در کلام مرحوم نایینی بود این بود که اگر موضوع نجاست ملاقی را بسیط بدانیم، استصحاب رطوبت نمی‌تواند انتقال نجاست را اثبات کند و اصل مثبت است و این مانند جایی است که کسی در بقای کر شک کند و بقای آن را استصحاب کند و نتیجه بگیرد که لباس منغسل شده است و در مثال دوم خیلی روشن است که اصل مثبت است در حالی که اگر مخفی بودن واسطه از مستثنیات باشد باید در این مثال دوم هم قائل شویم لباس شسته شده است!!

    مرحوم عراقی به کلام ایشان اشکال کرده است که وجدانا بین این دو تفاوت هست و عرف از استصحاب رطوبت، چیزی جز سرایت نجاست نمی‌فهمد بر خلاف استصحاب بقای آب که عرف از آن جریان آب بر لباس را نمی‌فهمد.

    عرض ما این است که بین این دو مثال هیچ تفاوتی نیست و لذا نقض مرحوم نایینی به شیخ وارد است.

    نقد و بررسی کلام مرحوم آقای خویی:

    مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر موضوع نجاست ملاقی را بسیط بدانیم، استصحاب بقای رطوبت نمی‌تواند نجاست ملاقی را اثبات کند اما اگر موضوع را مرکب دانستیم، مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی گفته‌اند که با استصحاب بقای رطوبت، نجاست ملاقی اثبات می‌شود چون ملاقات وجدانی است.

    ایشان گفته‌اند این حرف عموما صحیح است اما دو استثناء دارد. یکی جایی که بگوییم موضوع نجاست ملاقی، ملاقات با رطوبت نجس باشد یعنی رطوبت به نجاست مضاف باشد نه به جسم.

    دوم اگر موضوع نجاست ملاقی، ملاقات با رطوبت است مشروط به اینکه رطوبت قابل اعتناء باشد که قابل مشاهده باشد.

    ایشان فرموده‌اند در این فرض اگر با استصحاب رطوبت می‌خواهیم اثبات کنیم به سبب ملاقات با رطوبت، ملاقی نجس شده است از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

    و اگر می‌خواهیم با استصحاب رطوبت اثبات کنیم به سبب ملاقات با جسم دارای رطوبت ملاقی نجس شده است مقطوع العدم است تفاوتی ندارد رطوبت باقی باشد نه نباشد. اگر رطوبت باقی نباشد که روشن است و اگر رطوبت باقی باشد (و فرض این است که آن را جرمی دانستیم که باید به ملاقی منتقل شود) در این صورت ملاقی قبل از ملاقات با جسم با خود همین جرم رطوبت ملاقات می‌کند پس این ملاقات با جسم هیچ نقشی در نجاست ملاقی ندارد در حالی که آنچه وجدانی است ملاقات با این جسم است و لذا با وجود اینکه موضوع را مرکب در نظر گرفته‌ایم اما با استصحاب رطوبت نمی‌توان نجاست ملاقی را اثبات کرد.

    عرض ما این است که هر دو مورد خروج از محل بحث است و در هر دو مورد ایشان موضوع را بسیط تصور کرده‌اند در حالی که بحث در جایی بود که موضوع نجاست ملاقی را مرکب بدانیم.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الفرع الثاني- إذا لاقى شي‏ء نجسا و كان الملاقي أو الملاقى رطبا قبل الملاقاة فشككنا في ان الرطوبة كانت باقية حين الملاقاة أم لا فتمسكوا باستصحاب الرطوبة و حكموا بنجاسة الملاقي مع ان السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة، فيقال بخفاء الواسطة مثلا، و فصل المحققون بين ما إذا قلنا بان موضوع التنجيس مركب من الملاقاة مع النجس و الرطوبة في أحد الطرفين فيجري استصحاب الرطوبة و يحرز موضوع التنجيس جزأه بالوجدان و جزأه الآخر بالتعبد، و بين ما إذا قلنا بان موضوع التنجس سراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر فالاستصحاب يبتلي بمشكلة الإثبات لأن السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة لا شرعي.

    و تفصيل الكلام عن هذا الفرع بالحديث في جهتين:

    الجهة الأولى- في استصحاب الرطوبة كما إذا كانت النجاسة معلومة أو مستصحبة أيضا و جهة الشك انما هي الرطوبة و عدمها حين الملاقاة.

    الجهة الثانية- في استصحاب النجاسة كما إذا كانت الرطوبة وجدانية و الشك في نجاسة الملاقى.

    اما الجهة الأولى- فقد عرفت ما ذكره المحققون من التفصيل بين ما إذا كان موضوع التنجيس السراية فلا يجري الاستصحاب، أو ذات الرطوبة في أحد المتلاقيين فيجري، و لا إشكال في صحة هذا الكلام في شقه الأول، سواء بني على ان الرطوبة هي المنجسة دائما بسرايتها من النجس إلى غيره أو بني على ان المنجس هو الجسم و الشرط وجود الرطوبة المسرية، فانه على كلا التقديرين لا يجري الاستصحاب لإثبات التنجس، إذ لو أريد بذلك استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت لأن لازم ذلك عقلا حصول السراية، و لو أريد به استصحاب القضية التعليقية القائلة بأنه لو كان قد لاقاه سابقا لتنجس و الآن كما كان فهذا استصحاب تعليقي في الموضوعات و الصحيح عدم جريانه، و لا يصححه جعل الجزاء في القضية التعليقية النجاسة بان يقال هذا لو كان قد لاقاه سابقا لتنجس فان الاستصحاب التعليقي في الأحكام انما يجري إذا كان الحكم معلقا على نفس موضوعه الّذي جعل عليه بحكم الشارع لا على ملازمه و إلّا لم يجر لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات.

    و اما الشق الثاني و هو ما إذا كان المنجس هو الجسم و الشرط ذات الرطوبة الصالحة للسريان في نفسها لا بقيد السريان الفعلي- حيث ان الرطوبة غير البالغة هذه المرتبة لا إشكال فقهيا في عدم التنجيس في موردها- فما أفاده المحققون من جريان استصحاب الرطوبة على هذا التقدير مطلقا في غير محله فانه هنا يوجد استثناءان ينبغي التعرض لهما.

    1- ان يبنى على ان التنجيس يحصل برطوبة النجس بما هو نجس أي بالرطوبة بما هي مضافة إلى النجس لا إلى ذات الشي‏ء، فانه بناء على ذلك لا يجري الاستصحاب إلّا إذا كانت الحالة السابقة للرطوبة انها رطوبة النجس بما هو نجس، كما إذا علمنا بان النجس من المتلاقيين كان رطبا سابقا و إلّا فلا يمكن إثبات هذه الإضافة إلّا بالملازمة العقلية و هو مثبت، كما إذا كانت الرطوبة سابقا في غير النجس من المتلاقيين فعلا أو كانت نجاسة النجس المرطوب سابقا نجاسة استصحابية فترطب ثم شك في بقاءها.

    إلّا ان هذا الاستثناء غير صحيح لعدم تمامية مبناه لما ذكرناه من ان الارتكاز العرفي يجعل الموضوعات المقيدة في أمثال هذه الموارد مركبة فيكون المستفاد من دليل الانفعال ان الموضوع للتنجيس هو نجاسة الملاقى و كون أحدهما رطبا.

    2- ان يبنى على اشتراط الرطوبة في التنجيس بدرجة معتد بها بحيث تكون لها جرمية كالماء أو تكون الرطوبة المحتملة بهذه المرتبة لا بمرتبة أخف تعتبر عرضا للجسم، فانه في مثل ذلك يكون استصحاب الرطوبة مثبتا، إذ لو أريد به إثبات تنجيس‏ الملاقى بالملاقاة لنفس الرطوبة المستصحبة فهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت، و ان أريد به إثبات تنجس الملاقي بالملاقاة للجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم سواء كانت الرطوبة باقية أم لا، اما على الثاني فواضح، و اما على الأول فلأن الملاقي يتنجس بالرطوبة باعتبارها جرما قبل ان يصل إلى الجسم المرطوب لأن ملاقاته لها أسبق زمانا و المتنجس لا يتنجس ثانية.

    و قد نقل هذا الإشكال إلى السيد الأستاذ فأجاب عليه في دورته الأخيرة بان ليس المقصود إثبات نشوء النجاسة من الملاقى- بالفتح- و انما المقصود إثبات أصل نجاسة الملاقي لتحقق كلا جزئي الموضوع لنجاسته سواء كانت ناشئة من الملاقى- بالفتح- أو من رطوبتها، و أصل النجاسة في الملاقى ليست مقطوعة العدم فيمكن إثباتها تعبدا.

    و هذا الكلام غير تام لأن المفروض إثبات النجاسة بأصل موضوعي لا حكمي و معنى ذلك اننا نريد إثبات فرد من افراد موضوع نجاسة الملاقى و هذا ما لا يمكن إثباته، لأن موضوع نجاسة الملاقي له فردان: أحدهما الملاقاة الأولى للماء النجس، و الآخر الملاقاة الأولى للجسم المتنجس المرطوب، و الأول لا يمكن إحرازه إلّا بنحو الأصل المثبت و الثاني مقطوع العدم إذ يعلم بانتفاء أحد قيدين منه اما عدم الرطوبة أو عدم كون الملاقاة معه ملاقاة أولى مع النجس. نعم إذا كانت الرطوبة بدرجة لا جرمية لها عرفا فقد يقال بأن الملاقاة معها و مع الجسم في وقت واحد عرفا فينجس لا محالة.

    و قد يدفع هذا الإشكال: بان مقتضى إطلاق دليل السراية ان الوجود الثاني للملاقاة منجس كالوجود الأول، و لا يلزم من ذلك تعدد التطهير و الغسل الواجب لأن أصالة عدم التداخل انما تجري في الأوامر المولوية لا الأوامر الإرشادية إلى النجاسة لوضوح ان تعدد الإرشاد إلى النجاسة لا يستوجب تعدد النجاسة المرشد إليها على ما أوضحناه أكثر من مرة، و انما لا يلتزم بالإطلاق المذكور في دليل السراية، للّغوية بعد معلومية وحدة الغسل و هذا انما يتم فيما إذا لم يكن للمتنجس الثاني أثر عملي كما في المقام حيث يمكن بلحاظه إثبات النجاسة بالاستصحاب.

    غير ان دفع اللغوية بمثل هذا الأثر قد لا يكون في محله لأن المقصود بها اللغوية العرفية لا العقلية و اللغوية العرفية لا تندفع الا بأثر عرفي واقعي يصحح في مرتكزات العرف للجعل المذكور و ليس الأثر العملي الظاهري في المقام من هذا القبيل. على انه لو سلم الدليل على تنجيس المتنجس فيشكل إطلاقه- حتى بقطع النّظر عن اللغوية- للوجود الثاني من الملاقاة كما يظهر بالتتبع.

    و منه يظهر الحال في مسألة الشك في زوال النجاسة من بدن الحيوان حين الملاقاة كما إذا شرب الطير من الماء و شككنا في بقاء الدم على منقاره، فانهم ذكروا انه بناء على عدم نجاسة بدن الحيوان لا يمكن إثبات التنجيس لأن استصحاب بقاء الدم لا يثبت ملاقاة الماء له، و اما بناء على القول بنجاسة بدن الحيوان و لكنها ترتفع بزوال عين النجاسة فيمكن استصحاب بقاء عين النجاسة أو النجاسة على بدنه إلى حين الملاقاة مع الماء أو مع الجسم الرطب و بذلك ننقح موضوع تنجيسه، فان هذا الاستصحاب مبتل بالإشكال الّذي أثرناه. هذا مضافا إلى نكتة أخرى فقهية يمكن ان تدعى في خصوص بدن الحيوان و هي قصور دليل منجسية النجس الجامد المتمثل في روايات الأمر بغسل الأواني و الفراش لبدن الحيوان بناء على القول بنجاسته لأن المفروض انه يطهر بمجرد زوال العين عنه بلا حاجة إلى غسل فلعلها نحو نجاسة تبعية غير منجسة من ناحيتها و انما المنجس عين النجاسة لو فرض وجودها على بدنه.

    و اما الجهة الثانية- و هي استصحاب النجاسة عند الشك فيها مع إحراز الرطوبة، فالمعروف جريانه و إحراز موضوع التنجيس به، و هذا موقوف على تركيبية الموضوع لا تقييديته كما هو الصحيح، فالاستثناء الأول على القول به يجري في المقام أيضا.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 199)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است