درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجم ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

    مرحوم آخوند حجیت اصل مثبت را منکر شدند و سه استثناء از آن ذکر کرده‌اند.

    یکی را مرحوم شیخ نیز بیان فرموده‌اند، و یکی را مرحوم آخوند فقط در کفایه فرموده‌اند و یکی را هم در کفایه و هم در حاشیه بر رسائل بیان کرده‌اند.

    آنچه هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند استثناء کرده‌اند موارد خفای واسطه است.

    مثالی که برای آن ذکر می‌کنند اینکه اگر چیزی نجس و مرطوب باشد و با شیء دیگری ملاقات کند. آنچه موجب نجاست است سرایت است و تر بودن یکی از طرفین ملازم با سرایت است. حال اگر ما بقای رطوبت را استصحاب کنیم برای اینکه به نجس شدن ملاقی هم حکم کنیم، اصل مثبت است چون نجاست اثر لازم رطوبت (سرایت) است.

    اینجا گفته‌اند این مورد از موارد خفای واسطه است و عرف در حقیقت واسطه در بین را نادیده می‌گیرد و اگر رطوبت اثبات شود، نجاست ملاقی هم اثبات می‌شود.

    در حقیقت عرف اینجا را از قبیل ملازم نمی‌بیند بلکه از موارد اثر بدون واسطه حساب می‌کند و واسطه را ندیده می‌گیرد هر چند به دید مسامحی که دارد.

    گفته‌اند در این موارد مثبتات اصول حجت است. مرحوم آخوند در دفاع از این کلام شیخ، به اشکالی پاسخ داده‌اند.

    اشکال: اگر عرف هم می‌داند اثر مترتب بر واسطه است و با دید مسامحی واسطه را ندیده می‌گیرد، مسامحات عرف در تطبیقات حجت نیست چرا که همه موارد مجاز و عنایی مسامحه عرف در تطبیق است.

    اصل در الفاظ، استعمال در معانی حقیقی است و شمول آن نسبت به غیر آن باید اثبات شود. در این جا ما دلیلی نداریم که لفظ را بر چیزی دیگر حمل کنیم.

    جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد اثر واسطه حقیقتا اثر ذی الواسطه محسوب می‌شود و این یک اطلاق حقیقی است.

    یعنی عرف در موارد وضع و استعمال واسطه را در نظر نمی‌گیرد و مفهوم اثر بدون واسطه را اعم از موارد آثار خود شیء و آثار مترتب بر آن با وسائط خفیه می‌داند.

    اینجا مسامحه در تطبیق نیست و از نظر عرف عدم ترتب آثار وسائط خفیه، حقیقتا نقض یقین است.

    سوال اصلی این است که ملاک تشخیص موارد مسامحه در تطبیق و غیر آن چیست؟

    تسامح در تطبیق جایی است که عرف، حقیقت ماجرا را نمی‌بیند و اگر حقیقت را ببیند و بداند مفهوم را منطبق بر آن نمی‌بیند. مثلا عرف به 990 گرم هم می‌گوید یک کیلو، در حالی که یک کیلو از نظر عرف دقیقا هزار گرم است اینجا اطلاق یک کیلو بر 990 گرم، مسامحه در تطبیق است.

    بر خلاف جایی که یک کیلو گندم که همراه مقدار متعارف خاک و کاه است در آنجا آن را حقیقتا یک کیلو می‌داند.

    ضابطه این است که اگر عرف با تنبه، از نظرش برگردد، خطای در تطبیق و تسامح در تطبیق است اما در مواردی که حتی با تنبه عرف از نظر برنمی‌گردد و ... تسامح در تطبیق نیست بلکه سعه مفهوم است.

    مسامحات در تطبیق حجت نیست و اینکه در کلمات برخی علماء مذکور است که مسامحات عرف در تطبیق هم حجت است منظورشان مواردی است که مسامحه در تطبیق نیست بلکه سعه در مفهوم است.

    امر به فهم در کلام آخوند هم جهت تاکید مطلب و دریافت همین نکات است.

    استثنای دوم که در کلام آخوند آمده است مواردی است که عرف ملازمه را می‌فهمد و ملازمه هم کاملا جلی و روشن و واضح است اما از نظر عرف تفکیک بین متلازمین ممکن نیست یعنی طوری است که عرف می‌گوید اگر شارع ملزوم را بپذیرد حتما لازم را هم پذیرفته است.

    یعنی مواردی که از نظر عرف تفکیک بین این دو متلازم ممکن نیست. قابلیت اینکه در تعبد بین آنها تفکیک کرد وجود ندارد. مثل امور متضایف مثل پدر و پسر که از نظر عرف معنا ندارد شارع به پدر بودن شخصی برای فردی حکم کند اما به پسر بودن آن فرد برای آن شخص حکم نکند.

    اگر دلیلی شامل یکی بود، از نظر عرف حتما شامل دیگری هم هست و پذیرش یکی، مساوی با پذیرش دیگری هم هست.

    معنای این بیان این است که اگر چه لازم و ملزوم دو چیز هستند و این دو چیز بودن هم روشن و واضح است اما تعبد به یکی قابل انفکاک از تعبد به دیگری نیست بلکه از لوازم تعبد به لازم، تعبد به ملزوم هم هست.

    و اما استثنای سوم جایی است که ملازمه روشن است و تفکیک بین تعبد به آنها هم از نظر عرف ممکن است اما طوری است که اگر شارع مکلف را به یکی از آنها متعبد کرد، عرف تعبد به دیگری را هم از آن می‌فهمد.

    تفاوت مورد سوم و مورد دوم این است که در مورد دوم تفکیک بین تعبد آنها از نظر عرفی ممکن نبود اما در مورد سوم تفکیک از نظر عرف ممکن است اما از نظر اثباتی، عرف از تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد و اگر شارع قبول ندارد باید استثناء کند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است