درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی و چهارم ۱۳ آذر ۱۳۹۶

    فرع دیگری که در کلام مرحوم شیخ به عنوان یکی از موارد اصل مثبت ذکر شده است استصحاب بقای ماه سابق یا عدم دخول ماه بعدی است.

    مشهور با توجه به برداشتی که از روایات باب هلال داشته‌اند و آنها را بر استصحاب حمل کرده‌اند در روزی که مشکوک است از ماه سابق است یا جزوی از ماه لاحق است، در روز مشکوک حکم می‌شود که جزوی از ماه سابق است، اما اینکه فردا روز اول ماه آینده است (مثلا عید فطر است و ...) از لوازم عقلی آن است و بعد هم مرحوم شیخ گفته‌اند اینجا از موارد واسطه خفی است و استصحاب می‌تواند آن لازمه عقلی را اثبات کند.

    مرحوم نایینی گفته‌اند یا ما عنوان «اول» ماه را، یک عنوان مرکب می‌دانیم در این صورت با استصحاب بقای ماه سابق، جزئی از یک موضوع مرکب را اثبات کرده‌ایم و اصل مثبت هم نیست و اصلا ربطی به ملازمه عقلی ندارد. مرکب چیزی غیر از اجزاء نیست بلکه عین اجزاء است و اگر عنوان «اول»، برای امر مرکبی عنوان است (مثلا مرکب از عدم دخول ماه آینده قبل از این روز و از اینکه این روز از ماه آینده باشد) در این صورت اینکه این روز از ماه آینده است وجدانی است، عدم دخول ماه آینده قبل از این روز هم با استصحاب ثابت شده است، پس عنوان «اول» ماه هم ثابت خواهد شد و ربطی به اصل مثبت ندارد تا بخواهیم با خفای واسطه آن را توجیه کنیم.

    و اگر عنوان «اول»، یک عنوان بسیط است که تحقق آن منوط به تحقق اموری باشد (نه اینکه این عنوان منطبق بر آنها باشد بلکه منتزع از همه آنها ست) اصل مثبت است و از موارد خفای واسطه هم نیست. در جایی که عنوان مشخص است و ایجاد کننده آن معلوم نیست با جریان اصل نمی‌توان وجود و عدم آن عنوان را نتیجه گرفت.

    استصحاب عدم تحقق ماه آینده نمی‌تواند اثبات کند فردا اول ماه آینده است و با خفای واسطه هم نمی‌توان مشکل را حل کرد.

    و بعد هم فرموده‌اند از آنجا که عنوان «اول»، یک عنوان بسیط است مجرای اصل نیست. و بلکه مفاهیم الفاظ، مفاهیم بسیط هستند که معنای واحد دارند بلکه حتی عناوینی مثل نماز هم مفاهیم بسیط هستند که از مجموع اجزاء انتزاع می‌شوند. اما آنچه متعلق تکلیف است مجموع اجزاء است به عبارت دیگر نماز منطبق بر همه اجزاء به قید اجتماع است و لذا در مثل نماز اصل جاری می‌شود و با شک در جزئی در آن می‌توان با اصل آن را نفی کرد، بر خلاف مثل پختن که منطبق بر علل و اسباب آن نیست بلکه حاصل و نتیجه آنها ست و لذا نفی برخی از اجزاء سبب و علت، نمی‌تواند تکلیف به معلول را نفی کند.

    خلاصه اینکه اگر عنوان «اول» یک عنوان بسیط و انتزاعی است، با جریان استصحاب جزء مولد این عنوان نمی‌توان آن را اثبات کرد. تحقق عنوان بسیط، با تحقق علل و اسباب آن، ملازمه روشن عقلی است.

    وجود یا عدم یک جزء، وجود و عدم آن جزء است و درست است که عدم یک جزء یا وجود یک جزء به ضمیمه دیگر باعث وجود و عدم عنوان انتزاعی متحصل از آن است اما این لازمه عقلی است و با اصل نمی‌توان آن را اثبات کرد. به عبارت دیگر اثبات عنوان انتزاعی با استصحاب جزء محقق آن عنوان، از روشن‌ترین مصادیق اصل مثبت است.

    ایشان گفتند اصلا معنا ندارد معانی الفاظ مرکب باشد ترکب مفاهیم الفاظ غیر معقول است و معانی همه الفاظ بسیط است. بله موضوع ادله احکام شرعی می‌تواند مرکب باشد.

    و در ادامه گفته‌اند شاید بتوان گفت در این مساله اول ماه، آنچه موضوع حکم شریعت است مرکب است. موضوع حکم شارع بر ترتیب احکام اول ماه، عنوان اول ماه (که یک عنوان بسیط است) نیست بلکه موضوع حکمش روزی است که قبل از آن از ماه سابق بوده است و امروز هم از ماه لاحق باشد. اینکه در روایت گفته است افطر للرؤیة یعنی آن روزی که هلال را دیدی، آن را روز عید فطر قرار بده. و دیدن هم کنایه از احراز است. بنابراین با استصحاب می‌توان این عنوان مرکب را که موضوع حکم شرعی است ثابت کرد.

    بنابراین مرحوم نایینی نمی‌خواهد بگوید عنوان «اول» عنوان مرکب است بلکه یک عنوان بسیط است اما موضوع حکم شارع عنوان «اول» ماه نیست بلکه موضوع احکام شارع در مساله اول ماه، یک موضوع مرکب است و بر همین اساس هم مشکل در اول سایر ماه‌های قمری هم حل می‌شود. با استصحاب عدم دخول ماه ذی القعده نمی‌شود اثبات کرد فردا اول ماه ذی الحجة است و روز نهم روز عرفه است. اما موضوع حکم شارع به وجوب وقوف و ... عنوان روز نهم نیست بلکه موضوع حکم شارع مرکب است از اینکه امروز از ماه ذی الحجة باشد و نه روز قبلش از ماه سابق بوده باشد و اینکه امروز از ماه ذی الحجة است وجدانی است و اینکه نه روز قبلش از ماه سابق بود هم با استصحاب در روز مشکوک ثابت است پس موضوع احکامی مثل وقوف و ... ثابت است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    و منها: أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتّب عليه أحكام العيد، من الصلاة و الغسل و غيرهما. فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّته‏، و لا أوّليّة غده للشهر اللاحق، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوّال، إلّا ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر و أوّليّة غده لشهر آخر، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله و الآخر ما اتّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.

    و كيف كان، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العاديّ و العقليّ بحيث يعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

    (فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 245)

     

    کلام مرحوم نایینی:

    و أمّا ما ذكره: من استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ لإثبات كون الغد يوم العيد فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة و الغسل و الفطرة و نحو ذلك، فيحتاج إلى بسط من الكلام فيه، لأنّه ممّا تعمّ به البلوى، و لا يختصّ البحث فيه بأوّل الشهرة و آخره، بل يطّرد في ثاني الشهر و ثالثة و رابعة و هكذا، فانّ الشكّ في أوّل الشهر يستتبع الشكّ في ثانية و ثالثة إلى آخر الشهر، فإذا أمكن إثبات أوّل الشهر بالأصل كما هو ظاهر كلام الشيخ- قدّس سرّه- يرتفع الإشكال عن بقيّة أيّام الشهر و يثبت به الأحكام الخاصّة لكل يوم من أيّامه، و إن منعنا عن جريان الأصل و قلنا: إنّه لا يثبت به أوّل الشهر لأنّه يكون من الأصل المثبت، فيقع الإشكال في الأحكام المختصّة بأوّل الشهر و ثانية و ثالثة و سائر الأيام، و لا بدّ من التخلّص عنه بوجه آخر.

    و خلاصة الكلام في ذلك: هو أنّ أوّل الشهر إمّا أن يكون معنى مركّبا من الوجود المسبوق بعدم مثله أو الوجود المسبوق بضدّه فيكون الأوّل عبارة عن وجود اليوم مع عدم مثله أو وجود ضدّه في الزمان السابق، و إمّا أن يكون الأوّل معنى منتزعا عن الوجود المسبوق بعدم مثله أو وجود ضدّه.

    فعلى الأوّل: يجري استصحاب عدم هلال شوّال أو استصحاب بقاء رمضان في اليوم الّذي يشكّ أنّه من شوال، و يثبت به كون الغد أوّل الشهر و بعده ثاني الشهر و هكذا، و يترتّب عليه الأحكام الخاصّة لكلّ يوم، و لا يكون من الأصل المثبت، لأنّ الموضوع لتلك الأحكام إنّما هو اليوم الأوّل أو الثاني أو الثالث من شوّال، و المفروض: أنّ اليوم الأوّل مركّب من جزءين- أحدهما كون اليوم من شوّال، ثانيهما عدم كون اليوم السابق عليه منه أو كونه من رمضان، و الجزء الأوّل محرز بالوجدان للعلم بأنّ الغد من شوّال، و الجزء الثاني محرز باستصحاب عدم هلال شوّال أو بقاء رمضان في يوم الشكّ، فيكون الغد أوّل شوّال، لأنّه يوم مسبوق بعدم مثله أو بوجود ضدّه، و يترتّب على الغد أحكام اليوم الأوّل و فيما بعده أحكام اليوم الثاني و هكذا، و لا يتوسّط بين مؤدّى الأصل و تلك الأحكام واسطة عقليّة أو عاديّة حتّى يقال: إنّها خفيّة أو جليّة.

    و على الثاني: فاستصحاب عدم هلال شوّال أو بقاء رمضان في يوم الشكّ لا يثبت كون الغد أوّل شوّال و ما بعده ثانيه، لأنّ «الأوّل» معنى منتزع من اليوم الّذي لم يتحقّق مثله فيما مضى، و الأصل الجاري في منشأ الانتزاع لا يثبت‏ به الأحكام المترتّبة على ما ينتزع عنه، لأنّ الأمر الانتزاعي ليس بنفسه مؤدّى الأصل، بل مؤدّى الأصل منشأ الانتزاع، فيتوسّط بين مؤدّى الأصل و الأحكام الشرعيّة ذلك الأمر الانتزاعي. و قد عرفت: ما في دعوى خفاء الواسطة.

    فبناء على أن يكون «الأوّل» معنى انتزاعيّا لا يكاد يمكن إثباته بالأصل الجاري في منشأ الانتزاع. و الظاهر أنّه لا بدّ من الالتزام بالانتزاعيّة، فانّه لا يمكن أن يكون معنى «الأوّل» مركّبا من وجود الشي‏ء و عدم سبق مثله أو وجود ضدّه، لأنّ التركيب إنّما يعقل في موضوعات الأحكام، لا في مداليل الألفاظ، فانّ مداليل الألفاظ كلّها تكون بسائط، و لا يمكن أن يكون معنى اللفظ مركّبا من مفهومين- كما أوضحناه في محلّه- فلا يكون مدلول لفظ «الأوّل» مركّبا من مفهومين: أحدهما وجود الشي‏ء في زمان، و ثانيهما عدم مثله في الزمان السابق أو وجود ضدّه فيه، بل لا بدّ من أن يكون «الأوّل» موضوعا للمعنى البسيط الحاصل منهما و لو كان ذلك المعنى البسيط نفس اجتماع المفهومين في الزمان، كما إذا فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم اجتماع المفهومين في الزمان و وضع لفظ «الأوّل» بإزاء مفهوم الاجتماع، و من المعلوم: أنّ ضمّ الوجدان إلى الأصل لا يثبت عنوان الاجتماع إلّا على القول بالأصل المثبت.

    و بالجملة: لا إشكال في أنّ مدلول لفظ «الأوّل» معنى بسيط منتزع من وجود الشي‏ء المسبوق بعدم مثله أو وجود ضدّه، فاستصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوّال لا يثبت كون الغد أوّل شوّال، فيشكل الأمر في الأحكام الشرعيّة المترتّبة على أيّام الشهر إذا لم يحرز اليوم الأوّل بالوجدان، و يلزم تعطيل تلك الأحكام مع الشكّ في أوّل الشهر.

    هذا، و لكن يمكن دفع الإشكال بأنّ الظاهر كون المراد من «أوّل الشهر» في موضوع الأحكام هو يوم رؤية الهلال أو اليوم الّذي انقضى من الشهر الماضي ثلاثون يوما بمعنى أنّه يكفي فيه أحد الأمرين، فعند الشكّ في الهلال‏ لا يلزم تعطيل الأحكام، بل يعدّ الشهر الماضي ثلاثين يوما، فيكون اليوم الواحد و الثلاثون أوّل الشهر المستقبل، و بعده ثانيه، و هكذا.

    فالمراد من «ثامن ذي الحجّة» مثلا هو اليوم الّذي انقضى من شهر ذي الحجّة ثمانية أيّام بعد رؤية الهلال أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذي القعدة، و هذا لا ينافي كون «أول الشهر» موضوعا لليوم الّذي كان ليلته ليلة الهلال واقعا، سواء كان يوم الرؤية أو لم يكن و سواء انقضى من الشهر الماضي ثلاثون يوما أو لم ينقض، فانّ المدّعى هو أنّ المراد من «اليوم الأوّل» الّذي أخذ موضوعا للأحكام هو يوم الرؤية أو اليوم الّذي سبقه ثلاثون يوما من الشهر الماضي، فتأمّل جيّدا.

    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 497)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است