• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه سی و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۶

    نکته‌ای از بحث سابق باقی مانده است که مربوط به بحث فقهی مساله است و البته قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.  برای اثبات عید یا اول بودن روز بعد با استصحاب ماه، یا باید موضوع اول ماه را مرکب بدانیم یا اصل مثبت را حجت بدانیم.

    مرحوم نایینی بعد از اینکه اصل مثبت را حجت ندانستند گفتند موضوع احکام مترتب بر عید و اول ماه، مرکب است و البته این ربطی به این ندارد که عنوان «اول» بسیط است.

    بیان دیگر در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که تلقی ایشان از کلام نایینی است و آن هم الغای خصوصیت عرفی است. یعنی موضوع حکم شارع روز اول یا روز عید است و این عنوان هم بسیط است و عنوان بسیط یعنی خصوصیات از قبیل قید هستند اما از نظر عرف، قیدیت آن خصوصیات ملغی است و واقع آن عنوان را موضوع حکم می‌داند. درست است که خصوصیات عنوان بسیط مقوم معنا هستند و از قبیل اجزای مرکب نیستند بلکه مولد و محقق آن عنوانند اما عرف این خصوصیات را الغاء کرده است و می‌گوید این خصوصیات در حکم دخیل نیستند بلکه آنچه موضوع است واقع آن خصوصیات است.

    تفاوت این بیان با بیان سابق این است که در بیان قبل مرحوم نایینی ادعا کردند اصلا عنوان «اول» موضوع حکم نیست بلکه موضوع احکام شرعی مرکب است (که همان واقع این اجزاء است) اما در این بیان پذیرفته است موضوع احکام بسیط است اما از این عنوان الغای خصوصیت می‌شود.

    و بعد مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده‌اند. ایشان گفته‌اند در موارد الغای خصوصیت باید تفصیل داد. در مواردی که موضوع حکم شرعی عناوین مقید است (مثل صلّ متطهرا) در این موارد عرف الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید یعنی طهارت باشد و نماز هم باشد نه نماز مقید به طهارت هر چند عنوان دلیل، قید است.

    اما در مواردی که موضوع حکم شرعی یک مفهوم واحد است (مثل اول یا عید) در این موارد عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.

    خلاصه در مواردی که دال بر موضوع حکم شارع دو یا چند عنوان باشد و به صورت مقید باشد (یعنی دال متعدد باشد) عرف الغای خصوصیت می‌کند اما در مواردی دال بر موضوع حکم شارع یک عنوان است در این صورت عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.

    و لذا ایشان نتیجه گرفته‌اند که این بیان مرحوم نایینی ناتمام است. و بعد بیان دیگری ارائه کرده‌اند که بعید نیست بگوییم موضوع حکم شارع به حسب مستفاد از ادله، عنوان مرکب است هر چند معنای خود اول و عید بسیط است. که این همان بیانی است که ما از کلام مرحوم نایینی ارائه کردیم و به نظر ما هم حرف صحیحی است.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران مطرح شده است استصحاب عدم حاجب است. گفته‌اند جریان استصحاب در این موارد مبتنی بر حجیت اصل مثبت در موارد خفای واسطه است. در جایی که مکلف شک دارد در قسمتی از بدنش مانعی از رسیدن آب هست، استصحاب عدم حاجب عقلا ملازم با این است که که غَسل محقق شده است پس این اصل مثبت است. مگر اینکه مفهوم غَسل را مفهوم مرکب بدانیم که این هم قابل التزام نیست و لذا حکم به تحقق غسل با استصحاب عدم حاجب، متوقف بر پذیرش حجیت اصل مثبت و لو در موارد خفای واسطه است.

    دقیقا مثل جایی که لباسی نجس باشد اما در وجود عین نجس در آن شک داشته باشیم و بعد آن را تطهیر کنیم به مقداری که اگر عین نجس در آن نباشد تطهیر شده است ولی اگر عین نجس در آن باشد شسته نشده است با استصحاب عدم وجود عین نجس، نمی‌توان تحقق عنوان غسل را اثبات کرد.

    بنابراین چون اصل مثبت حجت نیست اصل عدم حاجب نمی‌تواند عنوان غسل را اثبات کند.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم شیخ آمده است جایی است که جنایتی اتفاق افتاده است. اگر مجنی علیه زنده بوده است این جنایت باعث مرگ او شده است اما اگر او مرده بوده است، این جنایت بر مرده واقع شده است. با استصحاب حیات نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد چون لازمه عقلی زنده بودن فرد در زمان جنایت، قتل است. بنابراین اگر ولی دم مدعی قتل است و جانی مدعی است بر مرده جنایت کرده است، تقدیم قول ولی دم به خاطر استصحاب حیات، متوقف بر حجیت اصل مثبت است.

    در کلام علمای سابق حکم این مساله مورد اختلاف است. مرحوم علامه گفته‌اند قول ولی دم که مدعی موت به جنایت است مقدم است چون استصحاب حیات داریم. اما مرحوم محقق گفته است اصل عدم ضمان است که ظاهرش این است که استصحاب حیات، عنوان قتل را اثبات نمی‌کند و در موارد شک در ضمان اصل عدم است.

    آنچه از مرحوم شیخ حکایت شده است تردد است که آیا این مورد مجرای استصحاب حیات است و بر اساس آن قول ولی دم مقدم است یا اینکه مجرای اصل عدم ضمان است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر موضوع حکم شارع به ضمان را از قبیل مرکب بدانیم، از موارد اصل مثبت نیست. یعنی اگر شارع گفته باشد اگر کسی زنده باشد و جنایتی بر او واقع شود قصاص یا دیه ثابت است. در این صورت وقوع جنایت که به وجدان ثابت است و حیات هم با استصحاب ثابت شده است.

    اما اگر گفتیم موضوع حکم به قصاص یا دیه قتل است در این صورت با استصحاب حیات نمی‌توان تحقق قتل را اثبات کرد و حق با مرحوم محقق است و اصل عدم ضمان است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است