درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۶

    نکته‌ای از بحث سابق باقی مانده است که مربوط به بحث فقهی مساله است و البته قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.  برای اثبات عید یا اول بودن روز بعد با استصحاب ماه، یا باید موضوع اول ماه را مرکب بدانیم یا اصل مثبت را حجت بدانیم.

    مرحوم نایینی بعد از اینکه اصل مثبت را حجت ندانستند گفتند موضوع احکام مترتب بر عید و اول ماه، مرکب است و البته این ربطی به این ندارد که عنوان «اول» بسیط است.

    بیان دیگر در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که تلقی ایشان از کلام نایینی است و آن هم الغای خصوصیت عرفی است. یعنی موضوع حکم شارع روز اول یا روز عید است و این عنوان هم بسیط است و عنوان بسیط یعنی خصوصیات از قبیل قید هستند اما از نظر عرف، قیدیت آن خصوصیات ملغی است و واقع آن عنوان را موضوع حکم می‌داند. درست است که خصوصیات عنوان بسیط مقوم معنا هستند و از قبیل اجزای مرکب نیستند بلکه مولد و محقق آن عنوانند اما عرف این خصوصیات را الغاء کرده است و می‌گوید این خصوصیات در حکم دخیل نیستند بلکه آنچه موضوع است واقع آن خصوصیات است.

    تفاوت این بیان با بیان سابق این است که در بیان قبل مرحوم نایینی ادعا کردند اصلا عنوان «اول» موضوع حکم نیست بلکه موضوع احکام شرعی مرکب است (که همان واقع این اجزاء است) اما در این بیان پذیرفته است موضوع احکام بسیط است اما از این عنوان الغای خصوصیت می‌شود.

    و بعد مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده‌اند. ایشان گفته‌اند در موارد الغای خصوصیت باید تفصیل داد. در مواردی که موضوع حکم شرعی عناوین مقید است (مثل صلّ متطهرا) در این موارد عرف الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید یعنی طهارت باشد و نماز هم باشد نه نماز مقید به طهارت هر چند عنوان دلیل، قید است.

    اما در مواردی که موضوع حکم شرعی یک مفهوم واحد است (مثل اول یا عید) در این موارد عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.

    خلاصه در مواردی که دال بر موضوع حکم شارع دو یا چند عنوان باشد و به صورت مقید باشد (یعنی دال متعدد باشد) عرف الغای خصوصیت می‌کند اما در مواردی دال بر موضوع حکم شارع یک عنوان است در این صورت عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.

    و لذا ایشان نتیجه گرفته‌اند که این بیان مرحوم نایینی ناتمام است. و بعد بیان دیگری ارائه کرده‌اند که بعید نیست بگوییم موضوع حکم شارع به حسب مستفاد از ادله، عنوان مرکب است هر چند معنای خود اول و عید بسیط است. که این همان بیانی است که ما از کلام مرحوم نایینی ارائه کردیم و به نظر ما هم حرف صحیحی است.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران مطرح شده است استصحاب عدم حاجب است. گفته‌اند جریان استصحاب در این موارد مبتنی بر حجیت اصل مثبت در موارد خفای واسطه است. در جایی که مکلف شک دارد در قسمتی از بدنش مانعی از رسیدن آب هست، استصحاب عدم حاجب عقلا ملازم با این است که که غَسل محقق شده است پس این اصل مثبت است. مگر اینکه مفهوم غَسل را مفهوم مرکب بدانیم که این هم قابل التزام نیست و لذا حکم به تحقق غسل با استصحاب عدم حاجب، متوقف بر پذیرش حجیت اصل مثبت و لو در موارد خفای واسطه است.

    دقیقا مثل جایی که لباسی نجس باشد اما در وجود عین نجس در آن شک داشته باشیم و بعد آن را تطهیر کنیم به مقداری که اگر عین نجس در آن نباشد تطهیر شده است ولی اگر عین نجس در آن باشد شسته نشده است با استصحاب عدم وجود عین نجس، نمی‌توان تحقق عنوان غسل را اثبات کرد.

    بنابراین چون اصل مثبت حجت نیست اصل عدم حاجب نمی‌تواند عنوان غسل را اثبات کند.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم شیخ آمده است جایی است که جنایتی اتفاق افتاده است. اگر مجنی علیه زنده بوده است این جنایت باعث مرگ او شده است اما اگر او مرده بوده است، این جنایت بر مرده واقع شده است. با استصحاب حیات نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد چون لازمه عقلی زنده بودن فرد در زمان جنایت، قتل است. بنابراین اگر ولی دم مدعی قتل است و جانی مدعی است بر مرده جنایت کرده است، تقدیم قول ولی دم به خاطر استصحاب حیات، متوقف بر حجیت اصل مثبت است.

    در کلام علمای سابق حکم این مساله مورد اختلاف است. مرحوم علامه گفته‌اند قول ولی دم که مدعی موت به جنایت است مقدم است چون استصحاب حیات داریم. اما مرحوم محقق گفته است اصل عدم ضمان است که ظاهرش این است که استصحاب حیات، عنوان قتل را اثبات نمی‌کند و در موارد شک در ضمان اصل عدم است.

    آنچه از مرحوم شیخ حکایت شده است تردد است که آیا این مورد مجرای استصحاب حیات است و بر اساس آن قول ولی دم مقدم است یا اینکه مجرای اصل عدم ضمان است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر موضوع حکم شارع به ضمان را از قبیل مرکب بدانیم، از موارد اصل مثبت نیست. یعنی اگر شارع گفته باشد اگر کسی زنده باشد و جنایتی بر او واقع شود قصاص یا دیه ثابت است. در این صورت وقوع جنایت که به وجدان ثابت است و حیات هم با استصحاب ثابت شده است.

    اما اگر گفتیم موضوع حکم به قصاص یا دیه قتل است در این صورت با استصحاب حیات نمی‌توان تحقق قتل را اثبات کرد و حق با مرحوم محقق است و اصل عدم ضمان است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است