جلسه سی و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶
نکته‌ای از بحث سابق باقی مانده است که مربوط به بحث فقهی مساله است و البته قبلا به آن اشاره کرده‌ایم. برای اثبات عید یا اول بودن روز بعد با استصحاب ماه، یا باید موضوع اول ماه را مرکب بدانیم یا اصل مثبت را حجت بدانیم.
مرحوم نایینی بعد از اینکه اصل مثبت را حجت ندانستند گفتند موضوع احکام مترتب بر عید و اول ماه، مرکب است و البته این ربطی به این ندارد که عنوان «اول» بسیط است.
بیان دیگر در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که تلقی ایشان از کلام نایینی است و آن هم الغای خصوصیت عرفی است. یعنی موضوع حکم شارع روز اول یا روز عید است و این عنوان هم بسیط است و عنوان بسیط یعنی خصوصیات از قبیل قید هستند اما از نظر عرف، قیدیت آن خصوصیات ملغی است و واقع آن عنوان را موضوع حکم می‌داند. درست است که خصوصیات عنوان بسیط مقوم معنا هستند و از قبیل اجزای مرکب نیستند بلکه مولد و محقق آن عنوانند اما عرف این خصوصیات را الغاء کرده است و می‌گوید این خصوصیات در حکم دخیل نیستند بلکه آنچه موضوع است واقع آن خصوصیات است.
تفاوت این بیان با بیان سابق این است که در بیان قبل مرحوم نایینی ادعا کردند اصلا عنوان «اول» موضوع حکم نیست بلکه موضوع احکام شرعی مرکب است (که همان واقع این اجزاء است) اما در این بیان پذیرفته است موضوع احکام بسیط است اما از این عنوان الغای خصوصیت می‌شود.
و بعد مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده‌اند. ایشان گفته‌اند در موارد الغای خصوصیت باید تفصیل داد. در مواردی که موضوع حکم شرعی عناوین مقید است (مثل صلّ متطهرا) در این موارد عرف الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید یعنی طهارت باشد و نماز هم باشد نه نماز مقید به طهارت هر چند عنوان دلیل، قید است.
اما در مواردی که موضوع حکم شرعی یک مفهوم واحد است (مثل اول یا عید) در این موارد عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.
خلاصه در مواردی که دال بر موضوع حکم شارع دو یا چند عنوان باشد و به صورت مقید باشد (یعنی دال متعدد باشد) عرف الغای خصوصیت می‌کند اما در مواردی دال بر موضوع حکم شارع یک عنوان است در این صورت عرف الغای خصوصیت نمی‌کند.
و لذا ایشان نتیجه گرفته‌اند که این بیان مرحوم نایینی ناتمام است. و بعد بیان دیگری ارائه کرده‌اند که بعید نیست بگوییم موضوع حکم شارع به حسب مستفاد از ادله، عنوان مرکب است هر چند معنای خود اول و عید بسیط است. که این همان بیانی است که ما از کلام مرحوم نایینی ارائه کردیم و به نظر ما هم حرف صحیحی است.
فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران مطرح شده است استصحاب عدم حاجب است. گفته‌اند جریان استصحاب در این موارد مبتنی بر حجیت اصل مثبت در موارد خفای واسطه است. در جایی که مکلف شک دارد در قسمتی از بدنش مانعی از رسیدن آب هست، استصحاب عدم حاجب عقلا ملازم با این است که که غَسل محقق شده است پس این اصل مثبت است. مگر اینکه مفهوم غَسل را مفهوم مرکب بدانیم که این هم قابل التزام نیست و لذا حکم به تحقق غسل با استصحاب عدم حاجب، متوقف بر پذیرش حجیت اصل مثبت و لو در موارد خفای واسطه است.
دقیقا مثل جایی که لباسی نجس باشد اما در وجود عین نجس در آن شک داشته باشیم و بعد آن را تطهیر کنیم به مقداری که اگر عین نجس در آن نباشد تطهیر شده است ولی اگر عین نجس در آن باشد شسته نشده است با استصحاب عدم وجود عین نجس، نمی‌توان تحقق عنوان غسل را اثبات کرد.
بنابراین چون اصل مثبت حجت نیست اصل عدم حاجب نمی‌تواند عنوان غسل را اثبات کند.
فرع دیگری که در کلام مرحوم شیخ آمده است جایی است که جنایتی اتفاق افتاده است. اگر مجنی علیه زنده بوده است این جنایت باعث مرگ او شده است اما اگر او مرده بوده است، این جنایت بر مرده واقع شده است. با استصحاب حیات نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد چون لازمه عقلی زنده بودن فرد در زمان جنایت، قتل است. بنابراین اگر ولی دم مدعی قتل است و جانی مدعی است بر مرده جنایت کرده است، تقدیم قول ولی دم به خاطر استصحاب حیات، متوقف بر حجیت اصل مثبت است.
در کلام علمای سابق حکم این مساله مورد اختلاف است. مرحوم علامه گفته‌اند قول ولی دم که مدعی موت به جنایت است مقدم است چون استصحاب حیات داریم. اما مرحوم محقق گفته است اصل عدم ضمان است که ظاهرش این است که استصحاب حیات، عنوان قتل را اثبات نمی‌کند و در موارد شک در ضمان اصل عدم است.
آنچه از مرحوم شیخ حکایت شده است تردد است که آیا این مورد مجرای استصحاب حیات است و بر اساس آن قول ولی دم مقدم است یا اینکه مجرای اصل عدم ضمان است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر موضوع حکم شارع به ضمان را از قبیل مرکب بدانیم، از موارد اصل مثبت نیست. یعنی اگر شارع گفته باشد اگر کسی زنده باشد و جنایتی بر او واقع شود قصاص یا دیه ثابت است. در این صورت وقوع جنایت که به وجدان ثابت است و حیات هم با استصحاب ثابت شده است.
اما اگر گفتیم موضوع حکم به قصاص یا دیه قتل است در این صورت با استصحاب حیات نمی‌توان تحقق قتل را اثبات کرد و حق با مرحوم محقق است و اصل عدم ضمان است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
